کسری ۲۵ هزار میلیارد‌تومانی بودجه روحانی

اولین تیر خلاص به بودجه حسن روحانی را علی لاریجانی زد. با اعلام رسمی کسری بودجه‌ای که هنوز تصویبش آغاز نشده است و نوید داد که این بودجه بار دیگر برای کشور کسری می‌آورد. رئیس مجلس با اعلام اینکه بین درآمدها و هزینه‌های بودجه پیشنهادی دولت روحانی 25 هزار میلیارد تومان تفاوت وجود دارد، به استاندارها هشدار داده که مراقب باشند و دست به خرج را کم کنند، وگرنه کسری بالایی دامن دولت تازه‌کار روحانی را خواهد گرفت. به گفته او بودجه 93 حداقل 25 هزار میلیارد تومان بیش از پیش‌بینی واقعی است و بدترین ریشه تورم همین کسری بودجه سالانه است.

این اعلام رسمی اعداد کسری، در حالی است که روحانی در بدو ارائه بودجه با تهدید به استعفای نمایندگانی مواجه شده بود که می‌گفتند بودجه‌های استانی‌شان کم است. نمایندگانی که برای یک هفته دولت روحانی را با تهدید جدی استیضاح و سوال مواجه کردند و حالا درست 180 درجه برعکس نمایندگان، علی لاریجانی به استاندارها گفته خرج آهسته کنید، وگرنه دولت در چاله بزرگ کسری گرفتار می‌شود.

اما اینکه این کسری چرا حادث شده و آیا اقتصاددان‌های مشاور روحانی نمی‌توانستند بودجه‌ای ارائه دهند که با این میزان کسری مواجه نشود سوالی است که نمایندگان نکات قابل توجهی را در پاسخ آن ارائه می‌کنند. بودجه‌های کسری‌دار که میراث سبک بودجه‌نویسی دولت احمدی‌نژاد است، به طور کلی، از فاصله معنا‌داری بین درآمدها و هزینه‌های دولت برخوردار است. در بودجه روحانی میزان مصرف بودجه عمرانی و جاری 195 هزار میلیارد تومان و با حساب بودجه اختصاصی 216 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در حالی که به گفته رئیس مجلس در نهایت دولت می‌تواند 168 هزار میلیارد تومان آن را محقق کند. یعنی حداقل 25 هزار میلیارد تومان کسری پنهان داریم.

پول پیمانکاران نادیده گرفته شده

البته دومین کسری جدی که به گفته نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به طور کلی نادیده گرفته شده است، میزان بدهی‌های بالای دولت احمدی‌نژاد به پیمانکاران است. به ویژه در دو بخش راه و شهرسازی و وزارت نیرو. به گفته محمدرضا پورابراهیمی، دولت روحانی به نحوی بودجه سال آینده را بسته که انگار یک دولت کامل را تحویل گرفته که هیچ قرضی را برای آنها به ارث نگذاشته است. به همین دلیل بدهی بالای 30 هزار میلیارد‌تومانی به پیمانکاران به طور کامل نادیده گرفته شده است. این رقم بدهی به پیمانکاران شامل بدهی‌های سررسید و در حال سررسید است. رقمی که دولت روحانی شاید نتواند مانند احمدی‌نژاد چشمش را بر روی آن ببندد. در دو سال گذشته دولت احمدی‌نژاد عملاً هر نوع پرداخت پول به پیمانکاران را تعطیل کرده بود و همین امر منجر به تعطیلی بسیاری از طرح‌های عمرانی شده بود و در حال حاضر بسیاری از پیمانکاران حاضر نیستند پیش از پرداخت مطالبات گذشته طرح‌های نیمه‌کاره را ادامه بدهند.

درآمدهای غیر‌واقعی اوراق مشارکت و اسناد خزانه

بخش سوم مربوط به درآمدهایی است که به اعتقاد برخی از چهره‌های اقتصادی دولت برای آنها سقف بالایی را در نظر گرفته و محقق نمی‌شوند. باز به گفته پورابراهیمی ‌که در سال‌های گذشته پیش‌بینی‌های قرین به واقعیت‌تری از بودجه داشته، دولت رقم تعیین درآمد از فروش اوراق مشارکت را بسیار بالا دیده است و با اینکه برخی از چهره‌های اقتصادی به تیم اقتصادی هشدار دادند که با وضعیت اقتصادی کشور این اوراق به فروش نمی‌رسد اما اصرار دولت بر تامین این درآمدها سبب شده پیش‌بینی شود یکی از چاه‌های بزرگ کسری همین بخش است. به گفته نایب ‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رقم ناشی از این کسری حداقل سه هزار میلیارد تومان است و دولت روحانی تجربه دوره احمدی‌نژاد را نادیده گرفته که حتی هزینه‌های فروش اوراق را هم نتوانست تامین کند.

از سوی دیگر در مورد اسناد خزانه هم گفته می‌شود دولت درآمدی بالاتر از واقعیت را پیش‌بینی کرده که امکان تحقق آن وجود ندارد. البته به گفته اعضای کمیسیون تلفیق، هم دولت روحانی و هم نمایندگان مجلس تمام چشم امیدشان به بحث فروش بخش‌های دولتی تحت اجرای اصل 44 است. به گفته آنها دولت روحانی در این بخش درآمد را بسیار پایین در نظر گرفته و با این فرض که شکست دولت احمدی‌نژاد در کوتاه‌مدت قابل جبران نیست با تنگ‌دستی این رقم را پیش‌بینی کرده و ممکن است درآمد ناشی از واگذاری‌های اصل 44 بالاتر از رقم پیش‌بینی‌شده باشد و کسری‌های بودجه را جبران کند.

در نهایت هم اینکه هنوز هیچ تصمیمی برای بهای حامل‌های انرژی در نظر گرفته نشده است و دولت روحانی این موضوع را به طور مبهم نگه داشته و تنها در جلسه‌های کمیسیون تلفیق به این امر اکتفا شده است که یارانه 45 هزار‌تومانی تمام دهک‌ها فعلاً قطع نمی‌شود.