تاریخ انتشار:
معاون حقوقی و نظارت گمرک از دلایل ورود کالای قاچاق به کشور می‌گوید
نگاه درآمدی به تعرفه‌ها تغییر یابد
علیرضا مقدسی معتقد است: «تقریباً قاچاق کالا در تمامی کشورهای جهان کم و زیاد بر اساس نوع کالا وجود دارد، چنانچه شفافیت اقتصادی در نظام مالیاتی و بانکی و گمرکی یک کشور وجود داشته باشد، تولیدات داخلی توان رقابت‌پذیری با کالای خارجی را داشته باشند و خلأها و تعارضات قوانین و مقررات رفع شود و معیشت گروهی از مردم به قاچاق وابسته نباشد و خرید و مصرف کالای داخلی تبدیل به فرهنگ عمومی شود؛ قاچاق مهار خواهد شد.»
دلایل اصلی ورود کالای قاچاق به کشورمان چیست؟ چرا شمول کالای قاچاق در ایران این‌قدر زیاد است؟ چرا کشور ما مستعد ورود کالای قاچاق است؟ کدام کالاها رکورددار قاچاق به داخل کشور هستند؟ افزایش آمار کشفیات قاچاق به معنی افزایش قاچاق از مبادی رسمی است؟ اینها بخشی از سوالاتی است که معاون حقوقی و نظارت گمرک طی این گفت‌وگو به آنها پاسخ می‌دهد. علیرضا مقدسی معتقد است: «تقریباً قاچاق کالا در تمامی کشورهای جهان کم و زیاد بر اساس نوع کالا وجود دارد، چنانچه شفافیت اقتصادی در نظام مالیاتی و بانکی و گمرکی یک کشور وجود داشته باشد، تولیدات داخلی توان رقابت‌پذیری با کالای خارجی را داشته باشند و خلأها و تعارضات قوانین و مقررات رفع شود و معیشت گروهی از مردم به قاچاق وابسته نباشد و خرید و مصرف کالای داخلی تبدیل به فرهنگ عمومی شود؛ قاچاق مهار خواهد شد.» در ادامه شرح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
آقای دکتر قبل از اینکه به موضوع اصلی این گفت‌وگو درباره اینکه چرا شمول کالای قاچاق در کشورمان بسیار بالاست بپردازیم، در ابعاد حقوقی، قاچاق در ایران چه تعریفی دارد و چه تفاوتی با تعاریف دیگر کشورها دارد؟
قاچاق در اصل به معنای عبور دادن مخفیانه از دید ماموران دولتی است که موضوع آن می‌تواند کالا یا حتی خدمات و عناصر بیولوژیکی باشد و با پیشرفت‌های علم و تکنولوژی؛ موضوعات و شیوه‌های انجام آن مدام در حال تغییر است. تا سال 1392 قانونگذار در قوانین مجازات مرتکبین قاچاق، نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و قانون امور گمرکی به ذکر مصادیق آن پرداخته و تعریفی ارائه نشده بود؛ با تصویب قانون مبارزه با قاچاق، در بند الف ماده 1 مشخصاً تعریفی از قاچاق کالا ارائه شد بدین مضمون که هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود. بر اساس این قانون یا سایر قوانین، قاچاق محسوب می‌شود و تاکید شده که در هر نقطه از کشور حتی محل عرضه در بازار داخلی نیز کشف شود، مشمول قانون مزبور است. در ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده 113 قانون امور گمرکی و سایر مواد آن به تفصیل مصادیق قاچاق کالا احصا شده و از موارد تخلفات گمرکی تفکیک شده است.
با این اوصاف، دلایل اصلی ورود قاچاق به داخل کشورمان چیست؟
بررسی ابعاد، علل و آثار قاچاق موضوع پژوهش‌ها و مقالات و پایان‌نامه‌های بسیاری بوده و از جهات مختلف مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و تحقیقات علمی انجام‌شده حاکی از آن است که قاچاق پدیده چندوجهی و دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی است و محصول عوامل مختلفی است از قبیل موقعیت جغرافیایی کشور و مرزهای گسترده آبی و خاکی نزدیک به 9000 کیلومتر که در نقاط صعب‌العبور و خورها کنترل آن به سختی میسر است و وضعیت اشتغال و معیشت مرز‌نشینان در مناطق محروم، تفاوت چشمگیر قیمت برخی کالاها در دو سوی مرزها و عدم ثبات منطقه‌ای و وضعیت سیاسی و اقتصادی نابسامان در برخی از کشورهای همسایه و ضعف ساختار و سیاست‌های تولیدی که پاسخگوی تقاضای موجود در بازار داخلی نیست. عدم تولید برخی از کالاها یا کیفیت نامطلوب تولیدات داخلی و تفاوت قیمت قابل ملاحظه با کالای مشابه، مصرف‌کننده را به خرید کالای خارجی سوق می‌دهد، گذشته از آن تا موانع تعرفه‌ای و تعدد مجوزهای لازم برای ترخیص کالا، تغییر زود‌هنگام قوانین و مقررات نیز توان رقابت‌پذیری واردات رسمی با قاچاق کالا را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر پایین بودن ریسک قاچاق و سود‌آوری بالای آن
در بروز قاچاق کالا موثر است چرا که طولانی شدن مراحل رسیدگی به پرونده‌های قاچاق و عدم شناسایی محکومان پس از صدور حکم محکومیت و وصول نشدن جرائم نیز باعث جری شدن مرتکبین قاچاق و بی‌انگیزگی ماموران مبارزه با قاچاق می‌شود.
چنانچه شفافیت اقتصادی در نظام مالیاتی و بانکی و گمرکی یک کشور وجود داشته باشد، تولیدات داخلی توان رقابت‌پذیری با کالای خارجی را داشته باشند و خلأها و تعارضات قوانین و مقررات رفع شود و معیشت گروهی از مردم به قاچاق وابسته نباشد و خرید و مصرف کالای داخلی تبدیل به فرهنگ عمومی شود؛ قاچاق مهار خواهد شد.
چرا شمول کالای قاچاق در کشورمان به نسبت سایر کشورها بسیار بالاست؟
تقریباً قاچاق کالا در تمامی کشورهای جهان کم و زیاد بر اساس نوع کالا وجود دارد، چنانچه شفافیت اقتصادی در نظام مالیاتی و بانکی و گمرکی یک کشور وجود داشته باشد، تولیدات داخلی توان رقابت‌پذیری با کالای خارجی را داشته باشند و خلأها و تعارضات قوانین و مقررات رفع شود و معیشت گروهی از مردم به قاچاق وابسته نباشد و خرید و مصرف کالای داخلی تبدیل به فرهنگ عمومی شود؛ قاچاق مهار خواهد شد، باید نگاه درآمدی به تعرفه‌ها تغییر یابد و اگر هدف از وضع تعرفه‌های بالا حمایت از تولید است، این امر باید موقتی و برنامه‌ریزی‌شده باشد تا تولید‌کننده نیز در بازه زمانی مناسب و تعیین‌شده نسبت به ارتقای سطح تولید خود همت کند و در کنار آن باید سایر مشکلات زیرساخت‌های تولید رفع شود. در صورتی که به منظور حمایت از تولید محدودیت‌هایی اعمال شود و تولید داخلی پاسخگوی نیاز و تقاضای مصرف‌کننده نباشد، قاچاق کالا وجود خواهد داشت.
اگر به شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی توجه کنیم، یکی از شرایط عضویت به صفر رساندن تدریجی تعرفه‌هاست در حالی که میانگین نرخ تعرفه در کشور ما بیش از 15 درصد است، به‌عنوان نمونه در ترکیه کمتر از سه درصد و در امارات کمتر از چهار درصد بوده، ضمن اینکه در کشور ما 12 رویه گمرکی اعمال می‌شود که هریک تشریفات خاص خود را دارد و به‌طور مثال در استرالیا چهار رویه و در سنگاپور شش رویه گمرکی وجود دارد؛ به‌طورکل به دلایلی که اشاره شد در کشور ما زمینه‌های متعدد بروز قاچاق وجود دارد و همواره تلاش بر این بوده که این عوامل کنترل شود و آمارهای اعلامی نیز حاکی از این است که اقدامات انجام‌شده تا حدودی موثر بوده و به‌رغم افزایش واردات و صادرات رسمی، قاچاق کالا کاهش یافته است.
کدام کالاها رکورددار قاچاق به داخل کشور هستند؟ علت قاچاق‌پذیری بالای این کالاها چیست؟
ورود کالا به نحو قاچاق با توجه به نوع کالا و شیوه آن متفاوت است و حتی در برهه‌ای از زمان ممکن است شیوع قاچاق کالایی افزایش یا کاهش یابد؛ به‌طور مثال در قاچاق کالاهای وارداتی کالاهایی که ورود آن به کشور ممنوع یا مشروط است و تولید داخلی مناسب از جهت میزان تولید و کیفیت ندارد یا دارای تعرفه‌های بالایی است یا به دلایل کیفی استاندارد و بهداشت شرایط ترخیص آن از گمرک وجود ندارد، به‌صورت کوله بری یا از معابر غیررسمی قاچاق می‌شود. قاچاق کالاهای صادراتی، کالاهایی که تفاوت قیمت با کشورهای همسایه دارد از قبیل فرآورده‌های نفتی، مواد سوختی و دارو و تجهیزات پزشکی، مشروبات الکلی، مواد شیمیایی، گوشی تلفن همراه و لوازم‌خانگی، دخانیات، پوشاک و پارچه، لوازم آرایشی و بهداشتی و مواد غذایی است که البته در برهه‌ای از زمان ممکن است قاچاق کالایی که غالباً در فهرست کالاهای مزبور قرار ندارد نیز شیوع یابد. مانند قاچاق میوه‌های خارجی که در سال گذشته اتفاق داد.
کدام مرزها و منافذ مستعد ورود کالای قاچاق است؟
کشور ما از نظر موقعیت منطقه‌ای در شرایطی است که از هریک از مرزهای ممکن قاچاق کالا یا کالاهای خاصی انجام شود؛ یک نوع کالا و یک نوع شیوه و یک مسیر وجود ندارد، میزان کشفیات نشان می‌دهد مرزهای غربی و جنوبی کشورمان بیشتر با این پدیده مخرب روبه‌روست. گستردگی مرزها و تنوع قاچاق کالا موجب شده دست‌اندرکاران پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا از جمله گمرک به‌طور مداوم به شناسایی گلوگاه‌های فساد پرداخته و در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های خود آن را لحاظ کنند.
یکی از دلایل افزایش قاچاق به ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ورود قانونی کالا به کشور برمی‌گردد. در این زمینه چه تمهیداتی اندیشیده شده است تا این نوع ممنوعیت‌ها برطرف شود؟
اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها، در صورتی که در بازار داخلی تقاضا برای کالا وجود داشته باشد، موجب بروز قاچاق می‌شود؛ بخشی از این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها دلایل قانونی و شرعی دارد و بعضاً برای حمایت از تولید داخلی صورت می‌گیرد و نیاز به بازنگری دارد، زیرا در مواردی که با حذف یا منطقی کردن آن، شرایط واردات و صادرات رسمی این کالاها فراهم شود علاوه بر افزایش درآمد دولت، امکان نظارت و کنترل این کالاها ممکن خواهد شد، البته گمرک سازمان اجرایی است و مجری قوانین و مقررات بوده و تعیین‌کننده موارد مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها نبوده؛ اگرچه این موارد آسیب‌شناسی شده و به مراجع تصمیم‌گیرنده منعکس می‌شود.
دستگاه نظارتی در مبارزه با قاچاق چه جایگاهی دارد؛ گفته می‌شود بخشی از دلایل رشد قاچاق به عدم انسجام در نظارت برمی‌گردد؟
طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق وظیفه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگی و نظارت در حوزه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا را بر عهده دارد؛ با توجه به اینکه نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و حقوقی مجلس، بازرسی کل کشور و نماینده قوه قضائیه و معاون اجتماعی و پیشگیری آن قوه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، وزیران اطلاعات، دادگستری، امور اقتصادی و... عضو ستاد مذکور هستند؛ لذا دستگاه‌های نظارتی نیز در امر پیشگیری و مبارزه به‌طور موثری دخیل هستند.
کشفیات گمرک چند درصد حجم قاچاق در کشورمان را نشان می‌دهد؟
محاسبه حجم قاچاق امری تقریبی و تخمینی است و نمی‌توان رقم دقیق و مشخصی را اعلام کرد، ضمن اینکه گمرک صرفاً در اماکن گمرکی که تحت نظارتش قرار دارد، سازمان کاشف محسوب می‌شود و مبادرت به کشف قاچاق می‌کند و نظارتی بر سایر بخش‌های مستقر در مبادی رسمی و مبادی غیررسمی ندارد، ضمناً انتظار می‌رود در سال‌های اخیر به دلیل استفاده از سامانه جامع گمرکی و تجهیزات کنترلی جدید، امکان وقوع قاچاق کالا در گمرک وجود نداشته باشد.
افزایش آمار کشفیات قاچاق به معنی افزایش قاچاق از مبادی رسمی است؟
لزوماً خیر، چرا که گویای هدف‌گذاری صحیح و برنامه‌ریزی‌های درست و هماهنگی متولیان مبارزه با قاچاق است؛ ضمناً در مبادی رسمی چندین سازمان مستقر هستند که هر یک نقش و وظایف خاص خود را دارند و گمرک در اجرای قوانین و مقررات موجود؛ بر استقرار مدیریت هماهنگ مرزی تاکید داشته است، ضمناً در مبادی رسمی سازمان‌های سیاستگذار مانند سازمان صمت، مجوز‌دهنده مانند بهداشت و استاندارد و خدماتی مثل بانک و بیمه و نظارتی مانند نیروی انتظامی مستقر هستند و در لایه‌های مختلف کنترل و نظارت اعمال می‌شود.
نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا در دفتر قضایی گمرک ایران چگونه است؟ اکنون چه تعداد پرونده قاچاق در جهت رسیدگی در این دفتر وجود دارد. چه تعداد از این پرونده‌ها کلان و چه تعداد شامل پرونده‌های کوچک است و چه پیامی دارند؟
در بیشتر گمرکات اجرایی سراسر کشور؛ دوایر قضایی وجود دارد، در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخلاف قوانین پیش از آن، گمرک شاکی نیست و به‌عنوان سازمان کاشف محسوب شده و گزارش کشفیات خود را به مراجع رسیدگی‌کننده اعلام می‌کند و در خصوص کشفیات سایر دستگاه‌ها، پس از استعلام مراجع رسیدگی‌کننده، تعیین ارزش و تطبیق کالای مکشوفه با اسناد ارائه‌شده را نیز بر عهده دارد و احراز قاچاق با مراجع رسیدگی‌کننده است؛ عموماً کشفیات گمرک کلان هستند و در رویه‌های مسافری و پستی احتمال کشفیات خرد وجود دارد که حجم بالایی را به خود اختصاص نمی‌دهد.
گفته می‌شود عدم برخورد جدی با حجم بالای پرونده‌های کوچک قاچاق یکی دیگر از دلایل رشد قاچاق است، در این میان مقام نظارتی چه وظایفی بر عهده دارد؟ در حال حاضر چه حجمی از پرونده‌های کوچک در زمینه قاچاق بلاتکلیف مانده‌اند؟ ارزش این پرونده‌ها چقدر است؟
کشفیات گمرک در سال 94 با ارزش کمتر از 10 میلیون ریال، در حدود چهار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مبلغ کل کشفیات قاچاق، میزان ناچیزی را به خود اختصاص داده و غالباً قاچاق خرد با شیوه‌هایی مانند کوله‌بری و چتربازی که البته وقتی تجمیع می‌شود دیگر نمی‌توان عنوان خرد را به آن داد، عموماً با سازماندهی همراه است و گردانندگان آن از افراد بی‌بضاعت مناطق محروم سوء‌استفاده می‌کنند. در خصوص حجم و ارزش این پرونده‌ها و نحوه رسیدگی؛ با توجه به اینکه معمولاً گمرک کشفیات خرد ندارد و شاکی نیز نیست، آمار و اطلاعات آن را نیز در اختیار ندارد. ضمناً در سال گذشته آمار کشفیات مواد مخدر توسط گمرکات امانات پستی به‌دفعات و در حجم‌های کوچک در 123 مورد، حدود 91 کیلوگرم کشف شده؛ بدیهی است خروج این مواد موجب خدشه‌دار شدن اعتبار بین‌المللی کشور ما می‌شود.
یکی از پدیده‌هایی که اخیراً در زمینه قاچاق شکل گرفته است جعل اسناد برای خروج کالای قاچاق از گمرک است. این موضوع تا چه حد صحت دارد؟
جعل اسناد دولتی پدیده نوظهوری نیست و پیش از راه‌اندازی سامانه جامع امور گمرکی و حذف اسناد فیزیکی، اسناد فیزیکی صادره از گمرک به منظور رفع ظن قاچاق، جعل می‌شد و به مراجع رسیدگی‌کننده ارائه می‌شد. در حال حاضر کلیه اسناد گمرکی به‌صورت الکترونیکی صادر می‌شود و با استقرار پنجره تجارت واحد فرامرزی و تبادل اطلاعات به‌صورت الکترونیکی، تمامی مجوزهای صادره سایر سازمان‌ها از طریق سیستم مزبور به‌صورت الکترونیکی دریافت می‌شود و بدین ترتیب جعل مجوزها و اسناد به حداقل ممکن رسیده است؛ ضمناً در گمرک در فرآیند تشریفات گمرکی و ترخیص کالا، در مواردی ممکن است اظهار‌کننده اسناد جعلی به گمرک ارائه کند. به‌طور مثال گواهی مبدأ و فاکتورها و پیش‌فاکتورهای جعلی که البته در صورت وقوع، مطابق قوانین و مقررات حاکم اقدام قانونی لازم انجام می‌شود.
با توجه به اینکه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیاز به همکاری مجموعه‌ای از دستگاه‌های حاکمیتی و فعالان اقتصادی دارد، در این زمینه با توجه به توصیه‌های مقام معظم رهبری بر کاهش قاچاق چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟
در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و پیشگیری از وقوع قاچاق کالا، علاوه بر اینکه از طریق سامانه جامع گمرکی ارتباط بر‌خط با سایر سازمان‌های مرتبط در ترخیص کالا فراهم شده؛ توافقاتی نیز با سازمان‌های همکار از جمله سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیروی انتظامی به عمل آمده و به‌طور مستمر در جلسات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز حضور فعال داشته‌ایم و با اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی و اتحادیه‌ها و انجمن‌های حمل‌ونقل جلسات و نشست‌های مشترک برگزار می‌شود و به‌طور جدی شناسایی و حمایت از فعالان اقتصادی مجاز، تولیدکنندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان و صادرکنندگان نمونه در دستور کار گمرک قرار دارد و در جهت مبارزه با قاچاق کالا نیز گمرک در زمینه کشف کالای قاچاق در اماکن گمرکی، کلیه امکانات و تجهیزات موجود را به‌کار گرفته و نسبت به آموزش پرسنل و شناسایی و حذف گلوگاه‌های فساد اقدام کرده و در خصوص کشفیات قاچاق سایر سازمان‌ها نیز در پاسخ به استعلام مراجع رسیدگی‌کننده نسبت به ارزش‌گذاری و تطبیق اسناد و معرفی کارشناسان حقوقی جهت شرکت در جلسات اقدام می‌کند.
با این اوصاف در حال حاضر گمرک در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا چه اقداماتی را انجام داده و در برنامه دارد؟
در سال‌های اخیر با راه‌اندازی سامانه جامع امور گمرکی این امکان فراهم شد که صاحبان کالا و اظهارکنندگان بدون لزوم مراجعه به گمرک، قادر به اظهار الکترونیکی کالا از محل کار یا دفتر خود شدند و با استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی و کاهش ایستگاه‌های اضافی و تمرکز تمام رسیدگی‌ها در ایستگاه واحد، هزینه و زمان ترخیص کالا از گمرک کاهش یافته. سابقاً برای ترخیص کالا از گمرک صاحب کالا یا نماینده قانونی وی می‌بایست به گمرک و تمام سازمان‌های مجوز‌دهنده حضوری مراجعه می‌کرد و مثلاً در رویه واردات، ترخیص کالا 22 روز طول می‌کشید که در حال حاضر به سه روز کاهش یافته و عدم توقف کالا در انبارها نیز بر هزینه تمام‌شده کالا تاثیر می‌گذارد و با اعمال مدیریت خطر، نسبت به شناسایی کالاهایی که احتمال قاچاق آن کمتر است یا اشخاصی که فاقد تخلفات گمرکی هستند و کالاهای متعلق به تولیدکنندگان، صادرکنندگان نمونه و فعالان اقتصادی مجاز در مسیر سبز قرار گرفته و ارزیابی فیزیکی در مورد آنها اعمال نمی‌شود که موجب سرعت بخشی در ترخیص این نوع کالاها شده، از طرف دیگر با صدور اسناد و دریافت مجوزهای الکترونیکی و حذف اسناد فیزیکی و تبادل اطلاعات با
سازمان‌های صادر‌کننده مجوز، احتمال سوء‌استفاده و جعل اسناد به حداقل رسیده و از طریق سامانه مزبور امکان رصد کامیون‌ها در زمان ورود و خروج از اماکن گمرکی و گزارش‌گیری ردیف‌های تسویه‌نشده مرزی فراهم شده و با به‌کارگیری تجهیزات کنترلی از قبیل دستگاه‌های X-RAY و دوربین‌های مدار‌بسته و استفاده از دستگاه‌های GPS برای رصد کامیون‌های ترانزیتی در طول مسیر تردد در داخل کشور، بسترهای وقوع قاچاق به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است.
دیدگاه تان را بنویسید