تاریخ انتشار:
عقده ساختمان‌های بلند
رنسانس دوبی
دوبی با آتش‌بازی بسیار بزرگی به استقبال سال نو رفت.
آتش‌بازی و نورافشانی، برج خلیفه بزرگ‌ترین ساختمان جهان را در خود فرو برد. همزمان موسیقی زنده توسط ارکستر فیلارمونیک پراگ به اجرا درآمد. در نمایشی ویدئویی که در مرکز بازدیدکنندگان برج خلیفه صورت می‌گیرد یکی از مدیران اجرایی «اعمار» شرکت سازنده برج خلیفه توضیح می‌دهد که چرا برج آنقدر بلند است. او می‌گوید: «شما باید کاری غیرممکن انجام دهید در غیر این صورت با شرکت‌ها یا افراد دیگر هیچ تفاوتی ندارید. ما مجبور بودیم بلندتر و بلندتر برویم و مانند خود دوبی رشد کنیم.» تازه‌ترین پروژه جاه‌طلبانه دوبی ساخت یک شهر درون شهر است. پروژه‌ای که از هر پروژه دیگری در دنیا بزرگ‌تر است. شهر محمد بن راشد بیش از 100 هتل، بزرگ‌ترین مرکز تفریحی خاورمیانه، پارکی بزرگ‌تر از هاید پارک لندن و بزرگ‌ترین مرکز خرید جهان را در خود جای خواهد داد. طرح‌های این پروژه بزرگ که به نام حاکم دوبی نام‌گذاری شده است در ماه نوامبر گذشته رونمایی شد تا نشان دهد دوبی فقط سه سال پس از تجربه‌ای مرگ‌مانند به دنیای تجارت بازگشته است. در اواخر سال 2009 شرکت دوبی ولد که بزرگ‌ترین شرکت دولتی سرمایه‌گذاری است اعلام کرد قادر به پرداخت تعهداتش نیست و تهدید
کرد ممکن است کل اقتصاد را با خود فرو بپاشد. ابوظبی که امارت نفت‌خیز و همسایه دوبی است وارد عمل شد و به همراه بانک مرکزی امارات، دوبی را نجات دادند. از آن زمان دوبی پیشرفت زیادی داشته است. صندوق بین‌المللی پول برآورد کرد در نیمه اول سال 2012 و در مقایسه با همان دوره در سال 2011 دوبی 1/4 درصد رشد تولید ناخالص داخلی داشته است. بخش‌های تجارت، حمل و نقل و گردشگری پیشتاز هستند. در نیمه اول سال 2012، صادرات مواد غذایی و اتومبیل 20 درصد افزایش یافت و تا ماه آگوست تعداد مسافران در فرودگاه بین‌المللی دوبی 14 درصد بیشتر شد. نرخ پر بودن هتل‌های دوبی به 80 درصد رسید که بالاترین میزان در جهان بوده است. بازار مسکن نشانه‌هایی از اوج‌گیری مجدد نشان می‌دهد. در ماه سپتامبر شرکت اعمار، یک برج 63 طبقه‌ای با 542 آپارتمان را برای فروش به بازار عرضه کرد و همه آپارتمان‌ها را در روز اول به فروش رساند. اما داستان پیشرفت امارات چیزی بیشتر از ساخت آسمانخراش‌ها با پول قرضی است. از آنجایی که ذخایر نفتی این امارت محدود است حاکمان آن چند دهه قبل تصمیم گرفتند تنوع زیادی ایجاد کنند. خط هوایی امارات بهترین نتیجه این راهبرد بود. این خط در سال
1985 کار خود را آغاز کرد و هم‌اکنون در میان بهترین خطوط هوایی جهان قرار گرفته است. منطقه آزاد تجاری جبل‌علی یکی از بزرگ‌ترین بنادر حمل و نقل است و مرکز مالی بین‌المللی دوبی نیز واسطه مالی اصلی در خاورمیانه به شمار می‌رود. نقش دوبی به‌عنوان واسطه تجاری منطقه‌ای و سیاست این امارت برای باز بودن بر هر نوع تجارتی باعث شد تا دوبی از نظر اقتصادی بیشترین منفعت را از بهار عربی نصیب خود کند. بی‌ثباتی در مناطق دیگر جریان پول، بازرگانی و مردم را به سمت این امارت سوق داد. به‌عنوان مثال هنگامی که عربستان سعودی به دنبال اعتراضات هزینه‌های اجتماعی خود را بالاتر برد اکثر این پول‌ها در مراکز خرید دوبی مصرف شدند. مهم‌تر از همه آنکه دوبی به‌عنوان منطقه امن شناخته شده است. دوبی موفق شد محیطی ایجاد کند که شرکت‌ها و افراد خارجی را برای استقرار جذب کند. رنسانس دوبی مشکلات این امارت را تا حدی پوشانده است. در جریان اوج‌گیری ساخت و سازها، شرکت‌های سازنده بدهی‌های زیادی به بار آوردند. سه شرکت بزرگ مرتبط با دولت یعنی دوبی ولد، شرکت سرمایه‌گذاری دوبی و شرکت مادر تخصصی دوبی بیشترین تعهدات را داشتند. حتی در حال حاضر که مقدار بدهی‌ها مشخص
نیست صندوق بین‌المللی پول برآورد می‌کند دولت و شرکت‌های وابسته آن 130 میلیارد دلار بدهی دارند. این رقم با تولید ناخالص داخلی دوبی برابری می‌کند. برای مقابله با انباشت بدهی‌ها دولت راهبردهای مختلفی را به اجرا رساند. ابتدا دولت پول دارندگان اوراق قرضه را به طور کامل و در زمان خود پرداخت کرد. در نتیجه دوبی راه خود را به بازارهای سرمایه گشود و میزان عدم پرداخت اعتبارات خود را تا حد زیادی کاهش داد. از طرف دیگر دوبی بانک‌هایی را که تامین مالی پروژه‌های ساخت‌وساز را برعهده گرفته بودند نقره‌داغ کرد. بیش از دو‌سوم از 34 میلیارد دلار وام بانک‌های مشکل‌دار دوبی با شرایط جدید تمدید شدند. به طور میانگین دوره سررسید وام‌ها به پنج سال افزایش و نرخ بهره نیز به دو درصد کاهش یافت. این تصمیم باعث شد بانک‌ها در مقایسه با دارندگان اوراق قرضه از خطر مصون نباشند. بانک‌های بین‌المللی به خاطر حفظ روابط خود در دوبی و در کل منطقه اعتراضی نکردند. فقط چهار بانک خارجی از مجرای قانونی اعتراض کردند. اما هر حکم دادگاه فقط بر دارایی‌های خارج از کشور اعمال خواهد شد و دادگاه دوبی دارایی‌های داخل این امارت را مستثنی کرده است. بانک‌های داخلی هم
قدرت مانور کمتری دارند چرا که دولت بزرگ‌ترین سهامدار آنهاست. به عنوان مثال 56 درصد از سهام بانک امارات (NDB) که بزرگ‌ترین بانک امارات است به دولت تعلق دارد. اگر ارزش دارایی‌ها آنقدر بالا برود که سازندگان را قادر سازد تا بدهی‌های خود را بپردازند بخشی از مشکلات حل می‌شوند. اما بازارها انتظار دارند دور جدیدی از معاملات در مورد وام‌های جدید را شاهد باشند. به‌عنوان مثال در حال حاضر بدهی‌های شرکت دوبی ولد 50 سنت در هر دلار مبادله می‌شوند اما در سال‌های 2014 و 2015 که سه شرکت بزرگ دوبی باید به ترتیب 4/8 و 9/7 میلیارد دلار از بدهی‌های خود را بازپرداخت کنند اوضاع دشوار خواهد شد. طبق برآوردهای صندوق بین‌المللی پول بانک‌های خارجی دیگر شرایط دور قبل را قبول نخواهند کرد. بهبود اوضاع مسکن فقط در بخش‌های کوچکی از بازار دیده می‌شود. پروژه‌ای مانند شهر محمد بن راشد بر حیطه‌هایی مانند خانه‌های تجمعی و مراکز خرید و تفریح تمرکز کرده است که متقاضیان زیادی دارد. اما سایر بخش‌ها عملکرد ضعیفی دارند. حتی اگر بهبود اقتصادی ایجاد شود، میزان وام‌های غیرقابل وصول در بانک‌های بزرگ دوبی رو به افزایش است. بنگاه رتبه‌بندی مودیز اخیراً رتبه
سه بانک دوبی را در ماه دسامبر پایین آورد و به یک بانک دیگر هشدار داد. این شرایط نشان می‌دهد تامین مالی پروژه‌های جدید ساخت‌وساز دشوار خواهد بود. برخی حتی در مورد اینکه پروژه شهر محمد بن راشد بتواند تامین مالی خود را انجام دهد تردید دارند. علاوه بر مساله بهبود اوضاع دوبی سوال دیگری مطرح می‌شود: آیا این امارت باید الگوی رشد خود را تغییر دهد؟ قبل از سقوط اقتصادی، این منطقه رشد خود را مرهون سرمایه، منابع، نظرات نوین و افراد بود. در نتیجه فقط 10 درصد از جمعیت کاری دوبی، شهروندان یا اماراتی‌ها بودند. اما فاروق سوسا از سیتی‌گروپ اعتقاد دارد این الگو پایدار نیست. علاوه بر مسائل زیست‌محیطی، عوامل دیگری هستند که نمی‌گذارند دوبی پروژه‌های زیادی از قبیل شهر محمد بن راشد را به اجرا گذارد. حتی رهبران این امارت پذیرفته‌اند که رشد درازمدت دوبی به بخش‌های کلیدی آن یعنی تجارت، حمل و نقل و گردشگری وابسته است که همگام با رشد جهانی پیش می‌روند، لذا دوبی مجبور است تا موتورهای محرک جدیدی برای توسعه خود پیدا کند. دولت این موضوع را درک کرده و سعی دارد دوبی را به یک مرکز واسطه کارآفرینی تبدیل کند. به‌عنوان مثال در دسامبر گذشته این
امارت میزبان «اجلاس جهانی کارآفرینی» بود. شهر محمد بن راشد هم شامل یک «مرکز فناوری جهانی» می‌شود. اما دوبی نتوانسته است زیر‌ساختار قانونی مناسبی برای شرکت‌های نوپا ایجاد کند. این امارت هنوز فاقد قانون ورشکستگی است، بدان معنا که کارآفرینانی که ناکام بمانند در معرض خطر رفتن به زندان قرار می‌گیرند. حتی یک چک برگشتی می‌تواند سه سال فرد را پشت میله‌ها بیندازد. با این وضعیت، خارجیان انگیزه‌ای برای خلق چیزهای جدید ندارند. برای پیشرفت واقعی، دوبی باید نهادهای بیشتری بسازد.
دیدگاه تان را بنویسید