شناسه خبر : 5657 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

موسی غنی‌نژاد از وظایف اولیه و اصلی دولت در قبال شهروندان می‌گوید

اصلاح تصورات نادرست

دولت باید بپذیرد که تصوراتش از وظایفش را اصلاح کند. اگر این کار را انجام دهد در گام بعدی باید تخصیص صحیح منابع را با توجه به وظایف اولیه و اصلی که دارد صورت دهد.

سایه فتحی
بخش دولتی بخشی از اقتصاد است که خدمات عمومی را ارائه می‌کند. ترکیب خدمات بخش دولتی بسته به هر کشوری، متغیر است ولی در بیشتر کشورها بخش دولتی شامل خدماتی چون پلیس، ارتش، ترابری عمومی، راه، آموزش ابتدایی و بهداشت عمومی است. ارائه این خدمات اگرچه اصلی‌ترین وظیفه دولت محسوب می‌شود اما در ایران شاهدیم دولت در انجام این‌گونه وظایف نه‌تنها عملکرد مطلوبی نداشته است بلکه در برخی موارد ‌کم‌توجهی به این امور به فاجعه منجر شده است. اخیراً در کشورمان رخ دادن وقایعی چون صف‌های طولانی بنزین به علت اختلالات در سیستم نرم‌افزاری که خدمات آن را دولت ارائه می‌دهد و وقوع توفان و سیل که باعث کشته شدن تعدادی از شهروندان ایرانی شد بار دیگر این موضوع را به‌طور جدی مطرح کرد که وظایف اصلی دولت در جامعه چیست؟ چرا با وزیدن یک توفان نه‌چندان سهمگین وضعیت جاده‌های کشور به‌گونه‌ای به هم می‌ریزد که در کمتر از یک ساعت جان تعدادی انسان گرفته می‌شود یا ... از این وقایع در کشورمان کم نداریم که علت اصلی آن ضعف در زیرساخت‌هایی است که دولت مسوولیت تامین آن را دارد اما متاسفانه با بی‌مهری دولتمردان کشورمان مواجه است. به این بهانه با موسی غنی‌نژاد درباره وظایف دولت در قبال شهروندان به گفت‌وگو پرداختیم. این کارشناس برجسته اقتصادی معتقد است در اغلب کشورهای جهان سوم از جمله کشور ما به دلایلی وظایف اصلی و اولیه دولت تحت‌الشعاع کارکردهای ثانویه قرار گرفته است. او تاکید دارد که وظیفه اصلی و اولیه دولت حفظ امنیت (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی)، تضمین حقوق مالکیت شهروندان، حمایت از آزادی‌های فردی و به مورد اجرا گذاشتن قراردادهاست و از این منظر در علم اقتصاد دولت به عنوان تولید‌کننده کالاهای عمومی توصیف می‌شود. منظور از کالاهای عمومی در درجه اول اجرای وظیفه حکمیت میان افراد جامعه و تضمین رعایت قواعد و قراردادهاست. از این طریق است که امنیت و صلح در جامعه برقرار می‌شود و شهروندان می‌توانند با خیال آسوده برای معاش خود تلاش کنند. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.



به‌طور کلی دولت چه وظایفی در مقابل شهروندان خود دارد؟ اینکه شهروندان از دولت انتظار داشته باشند خدمات دولتی در هر یک از زمینه‌های عمومی و رفاهی ارائه کند تصور صحیحی است؟
ابتدا باید به این موضوع توجه شود که وظیفه اولیه دولت و علت وجودی آن چیست. دولت به‌طور کلی وظیفه دارد امنیت برقرار کند. خدمات آموزشی و بهداشتی ارائه دهد و زیرساخت‌ها چون شبکه‌ها راه‌ها را گسترش دهد. اینکه حوادث غیرمترقبه رخ می‌دهد و دولت از قبل پیش‌بینی‌های لازم را در جهت تامین امنیت شهروندان انجام نداده است نشان‌دهنده این است که به وظایف خود به خوبی عمل نمی‌کند. متاسفانه در اغلب کشورهای جهان سوم از جمله کشور ما به دلایلی وظایف اصلی و اولیه دولت تحت‌الشعاع کارکردهای ثانویه قرار گرفته و در نتیجه حوزه فعالیت‌ها و ابتکارات شهروندان را به ویژه در زمینه اقتصادی دچار تنگنا کرده است.

چرا دولت به وظایف اولیه و اصلی خود در تامین نیازهای شهروندان به ویژه امنیت آنها نمی‌پردازد و آن‌وقت علاقه دارد کارهای ثانویه را انجام دهد؟
تصور می‌کنم مشکل دولت در ایران به این علت است که به کارهایی می‌پردازد که در درجه اولویت آن نیست؛ همان‌طور که گفتم کارهای ثانویه محسوب می‌شود. به‌طور مثال انجام فعالیت‌های اقتصادی وظیفه دولت نیست اما علاقه دارد به هر شکلی این فعالیت‌ها را انجام دهد.
در نتیجه وقتی انرژی، وقت و بودجه خود را صرف کارهای اقتصادی می‌کند دیگر نمی‌تواند وظایف اولیه خود را انجام دهد. به‌طور مثال، دولت باید هزینه بسیاری انجام دهد تا از پلیس مدرن برای تامین امنیت شهروندان برخوردار باشد. یا اینکه اگر دولت بخواهد سیستم راهداری مجهزی هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه یا امکانات روز و استانداردهای جهانی در جهت توسعه آموزش شهروندان داشته باشد مستلزم صرف هزینه‌های هنگفت است اما همواره دولت در این زمینه با کمبود بودجه مواجه است.
به عبارت دیگر یا دولت منابع ندارد یا اینکه منابع خود را در جایی صرف کرده است که دیگر برای انجام وظایف مربوطه بودجه‌ای ندارد. به هر حال شواهد نشان می‌دهد در کشور ما دولت همواره علاقه‌مند بوده که فعالیت‌های اقتصادی انجام دهد.

یعنی دولت وظیفه اقتصادی ندارد؟
در علم اقتصاد دولت به عنوان تولید‌کننده کالاهای عمومی توصیف می‌شود. منظور از کالاهای عمومی در درجه اول اجرای وظیفه حکمیت میان افراد جامعه و تضمین رعایت قواعد و قراردادهاست.
از این طریق است که امنیت و صلح در جامعه برقرار می‌شود و شهروندان می‌توانند با خیال آسوده برای معاش خود تلاش کنند. دولت نباید به‌طور مستقیم در امور اقتصادی دخالت کند چراکه فعالیت اقتصادی بر عهده بخش خصوصی است و دولت باید به وظیفه اولیه خود عمل کند.
وقتی دولت بودجه خود را صرف انجام فعالیت‌های اقتصادی می‌کند چه انتظاری داریم که بتواند در زمینه ارائه خدمات عمومی کارآمدی داشته باشد.

اما برخی از اقتصاددانان معتقدند کالاهای عمومی را نیز بخش خصوصی باید عرضه کند و دولت در این زمینه بیشتر باید نظارت کند و بهتر است در جهت افزایش کیفیت خدمات و کالاهای عمومی بخش خصوصی را درگیر کند؟
وظیفه بخش خصوصی انجام فعالیت‌های اقتصادی است. دولت باید از فعالیت‌های اقتصادی کناره‌گیری کند و بگذارد بخش خصوصی با خیال آسوده در این عرصه فعالیت کند. از طرف دیگر نباید بخش خصوصی در انجام وظایف دولتی ورود کند. بخش خصوصی بهتر است با فکر آزاد و تقویت نیروهایش در زمینه اقتصادی فعال باشد البته این امر نیز مستلزم این است که دولت وظایف خود را در تامین امنیت و توسعه زیرساخت‌ها به خوبی انجام دهد تا بخش خصوصی بتواند بهره‌برداری لازم در عرصه اقتصادی را داشته باشد.
اگر دولت به وظیفه اصلی و اولیه خود عمل کند به یقین هم بخش خصوصی و به عبارت عام‌تر مردم و هم دولت نفع می‌برند.

به هر حال وقتی حوادث غیرمترقبه رخ می‌دهد مانند اتفاقاتی چون سیل و توفان هفته گذشته که در برخی از شهرهای کشور رخ داد، دولت چون از قبل امکانات لازم را برای کمک‌رسانی هرچه سریع‌تر به مردم آماده نکرده بود، غافلگیر شد. اما متاسفانه وقتی نسبت به این مساله بی‌توجهی می‌شود این امر چه تبعاتی برای دولت دارد؟
به هر حال حوادث غیرمترقبه ممکن است هرچند سال یک‌بار رخ دهد و طبیعی است که مشکلات بسیاری را به وجود آورد. ممکن است این حوادث در هر کشوری رخ دهد و خسارات مالی و جانی بالایی داشته باشد و نمی‌توان گفت که دولت می‌تواند کاری کند که اصلاً هیچ آسیبی به مردم وارد نشود.
آنچه مهم است اینکه دولت حوادث غیرمترقبه را پیش‌بینی کند و به تناسب آن امکانات لازم را فراهم کند تا در صورت بروز این‌گونه بحران‌ها مردم آسیب کمتری ببینند. اگر دولت در این‌گونه مواقع غافلگیر شود این امر نشان می‌دهد دولت از قبل پیش‌بینی‌های لازم را برای مقابله با حوادث غیرمترقبه انجام نداده است. این خود علامت هشدار برای دولت است.
باید دولت در زمینه جاده‌ها، پلیس، امنیت و ایمنی، بهداشت، بیمارستان‌ها و مسائل آموزشی بیشتر از آنچه تاکنون انجام داده است هزینه کند. وقتی دولت خدمات
دولتی را در اولویت قرار ندهد و انرژی و هزینه صرف کارهای اقتصادی کند نتیجه‌اش این است که دولت نمی‌تواند خدمات دولتی مناسبی به مردم ارائه دهد تا رضایت عمومی را کسب کند.

این مساله ناشی از چیست؟
توجه کنید اینکه دولت از انجام وظایف اولیه و اصلی خود دوری می‌کند شاید بخشی از آن به کمبود منابع دولت برگردد اما مساله اصلی این است که تصوری که دولت در کشورمان از وظایف خود دارد تصور صحیحی نیست. یعنی فکر می‌کند بخشی از وظایف آن انجام فعالیت‌های اقتصادی است و باید در امور اقتصادی دخالت کند این در حالی است که تاکید کردم وظیفه اولیه و اصلی دولت تامین امنیت، بهداشت، آموزش و زیربناهای عمومی است.
باید طرز تفکر دولت نسبت به وظایفش اصلاح شود. اگر این اتفاق رخ دهد آن‌وقت دولت تمام بودجه خود را صرف توسعه زیربناهای کشور، امنیت (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی) و... می‌کند. وقتی این‌گونه شناخت از وظایف در نهاد دولت وجود ندارد در اموری وارد می‌شود که نتیجه منفی دارد. نمونه آن انجام فعالیت‌های اقتصادی توسط دولت بوده است که امروز شاهدیم بخشی از مشکلات به همین مساله
برمی‌گردد.

از طرف دیگر به نظر می‌رسد شهروندان در کشورهای جهان سوم از جمله کشور ما با حقوق شهروندی خود آشنا نیستند و انتظاراتی از دولت دارند که جزو وظایفش نیست.
قطعاً همین گونه است. همان‌طور که دولت در کشورمان تصور صحیحی از وظایفش ندارد و در کارهایی دخالت می‌کند که عمدتاً مربوط به آن نمی‌شود، شهروندان نیز تصور درستی از وظایف دولت ندارند.
این شهروندان از دولت متوقع هستند و فکر می‌کنند همه چیز را دولت باید انجام دهد. بنابراین دولت هم نمی‌تواند تمام خواسته‌های شهروندان را برآورده کند در حالی که شهروندان باید از دولت مسائلی را خواستار باشند که جزو وظایفش است.
به‌طور مثال دولت وظیفه ندارد که به مردم یارانه نقدی بدهد. وقتی مردم توقع دارند دولت یارانه بدهد و کاملاً رفاه اقتصادی را تامین کند در نتیجه دولت حتی از انجام وظایف اصلی و اولیه خود باز می‌ماند. بنابراین دولت باید تصورات نادرست را اصلاح کند و به مردم به درستی توضیح دهد که چه وظایفی بر عهده‌اش است تا مردم بیشتر از این از دولت متوقع نباشند.
وقتی در این زمینه همه چیز را باهم مخلوط می‌کنیم معلوم است که دولت راه را بیراهه می‌رود و مردم هم انتظار دارند که دولت در هر شرایطی یارانه بدهد و قطع یارانه را خلاف وظایف دولت می‌دانند و نسبت به آن معترض می‌شوند. در حالی که اصلاً یارانه دادن جزو وظایف دولت نبوده است که اکنون در کشور ما این موضوع به وظیفه دولت تبدیل شده است.

در کشورهای پیشرفته این مساله چگونه است؛ آیا دولت تنها به وظایف اصلی و اولیه خود عمل می‌کند و این خاص کشورهای جهان سوم است که دولت بیشتر علاقه دارد کارهای اقتصادی انجام دهد؟
دولت در کشورهای پیشرفته بیشتر انرژی خود را صرف انجام وظایف اولیه و اصلی می‌کند. البته در اولویت اول، انجام وظایف اولیه و اصلی قرار دارد و اگر منابع اضافی آورد و امکانات داشت به سایر کارها می‌پردازد. به عبارت دیگر درست است که در جوامع پیشرفته صنعتی به لحاظ تاریخی نقش دولت افزایش یافته و کالاهای عمومی دیگری به فهرست وظایف اولیه دولت اضافه شده است، اما نباید فراموش کرد که این فرآیند به موازات پیشرفت اقتصادی صورت گرفته و مهم‌تر از همه مخل وظایف اصلی دولت نشده است. دولت‌ها در این جوامع توانسته‌اند آموزش، بهداشت و تامین اجتماعی عمومی را کم و بیش برقرار سازند اما در عین حال از وظیفه اولیه و اصلی خود غفلت نکرده‌اند. البته در این کشورها نیز هر زمان که وظایف ثانویه دولت بیش از حد سنگین شده کارآمدی نظام اقتصادی و سطح رفاه جامعه به‌طور نسبی پایین آمده است. بنابراین در جوامع پیشرفته وقتی دولت منابع خود را به طور پراکنده هزینه نمی‌کند و تصور درستی از وظایف خود دارد به راحتی از عهده انجام وظایفش برمی‌آید.
به عبارت دیگر تفاوت کشور ما با کشورهای پیشرفته این است که برداشت و تصور صحیح از وظایف دولت وجود ندارد. همان‌طور که گفتم شهروندان از دولت متوقع هستند و فکر می‌کنند دولت باید تمام نیازها و امکانات رفاهی را برایشان فراهم کند و از طرف دیگر دولت نیز در تمام امور مداخله می‌کند بدون آنکه توجه کند بیشتر اموری که در آن مداخله می‌کند جزو وظایفش نیست.

اگر دولت در کشورمان از امروز بخواهد تنها به وظایف اولیه و اصلی خود بپردازد چقدر باید در این زمینه هزینه کند تا بتواند رضایت عمومی شهروندان را کسب کند؟
قبل از اینکه دولت بخواهد در این زمینه هزینه کند تا کیفیت کالاهای عمومی را بالا ببرد و خدمات دولتی مناسب را ارائه دهد باید اول بپذیرد که تصوراتش از وظایفش را اصلاح کند. اگر این کار را انجام دهد در گام بعدی باید تخصیص صحیح منابع را با توجه به وظایف اولیه و اصلی که دارد صورت دهد.

آیا کمبود منابع در این زمینه مانع انجام وظایف اصلی و اولیه دولت نمی‌شود؟
دولت منابع مناسبی چه از نظر مالی و چه از نظر انسانی در اختیار دارد، اگر اولویت‌بندی را به شکل صحیحی انجام دهد در این زمینه با مشکل مواجه نمی‌شود. دولت باید بداند که کار آن انجام فعالیت اقتصادی نیست. وقتی منابع حاصل از فروش نفت و مالیات را صرف انجام کارهای اقتصادی نکند آن‌وقت می‌تواند به درستی در زمینه وظایف اولیه و اصلی خود منابع صرف کند.
در این صورت ما نیز از دولت مدرن برخوردار خواهیم شد. البته این مساله زمانبر است و این‌گونه نیست که دولت یک‌شبه بخواهد در چارچوب دولت مدرن حرکت کند. از طرف دیگر همین مساله پرداخت یارانه نقدی هزینه بسیاری به دولت تحمیل کرده است. اگر دولت بخواهد در زمینه صحیح در راستای وظایف اولیه و اصلی خود هزینه کند ابتدا باید یارانه‌ها را قطع کند.
این موضوع ممکن است با اعتراض شهروندان مواجه شود. لذا دولت باید به‌گونه‌ای در این زمینه عمل کند که ابتدا تصویر درستی از وظایفش ارائه دهد. اگر مردم بدانند وظیفه دولت یارانه دادن نیست و قانع شوند که یارانه‌ها قطع شود در این شرایط که به دوران پسا‌تحریم وارد می‌شویم می‌توان انتظار داشت که حداقل تحولی در این زمینه رخ دهد. باید قبول کنیم ما در زمینه زیرساخت‌های بهداشتی، امنیتی (سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) و آموزشی به سرمایه‌گذاری‌های بسیار هنگفتی نیاز داریم و باید در این زمینه دولت تخصیص منابع خود را به درستی انجام دهد و مطلقاً کار اقتصادی انجام ندهد. از طرف دیگر تاکید کردم شهروندان نباید از دولت انتظار نابجا و خارج از حیطه وظایفش داشته باشند. مثلاً در کشور ما نباید شهروندان انتظار داشته باشند خدمات بهداشت و درمان کاملاً رایگان ارائه شود.
درست است که در کشورهای پیشرفته‌ای چون فرانسه، انگلیس و آلمان پوشش‌های بیمه‌ای سهم دولت بسیار بالاست به این علت که این کشورها ثروتمند هستند و به راحتی از پس هزینه‌های رایگان درمان شهروندان‌شان برمی‌آیند. اما در کشوری مانند ایران دولت به این درجه رسیده است؟ قطعاً جواب منفی است و اگر این توقع را از دولت داریم توقع نابجایی است. بنابراین باید در این زمینه اولویت‌بندی انجام شود. اگر به درستی اولویت‌ها تعریف شود و به تناسب آن هم منابع تخصیص داده شود می‌توان امیدوار بود که دولت در مسیر صحیحی در انجام وظایف اولیه و اصلی خود گام بردارد؛ موضوعی که رضایت عمومی را هم در پی دارد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها