نقد بانک مرکزی از کدام زاویه؟

برخی از انتقاداتی که اخیراً در خصوص عملکرد بانک مرکزی مطرح شده و به خصوص نامه منتشرشده از سوی سه نفر از چهره‌های اقتصادی مجلس، منجر به صدور بیانیه‌ای از سوی بانک مرکزی شد که بدون اشاره به اسم شخص خاصی، در این بیانیه از منتقدان خواسته بود با اطلاعات کامل و استدلال اقتصادی بحث کنند تا موجب ناآرامی بیشتر بازارها نشوند. با این حال و با توجه به اینکه مهم‌ترین نقد مطرح‌شده در این دوره، همین نامه سه نماینده مجلس بود، می‌توان نگاهی به محتوای این نامه که قرار بوده پیشنهادهایی را به شخص رئیس‌جمهور برای «کنترل بازار ارز» ارائه دهد، بیندازیم تا نسبت این پیشنهادها با وضعیت فعلی ارزی کشور تا حدودی مشخص شود.

در ابتدای این نامه، «نوسانات صعودی قیمت ارز در بازار تهران» به عنوان یک «علامت ناخوشایند از آغاز دوره جدیدی از تلاطم ارزی» عنوان شده که می‌تواند «موجب افزایش تازه‌ای در هزینه تولید و کاهش قدرت بنگاه‌های تولیدی در تامین سرمایه در گردش و کاهش تولید ناشی از این دو عامل شود و رکود موجود را دوچندان سازد. علاوه بر آن گرانی ناشی از انتظارات نامناسب، و با وقفه‌ای نسبت به آن، افزایش هزینه تولید، ممکن است وارد صحنه شوند و تورمی را که رو به کاهش بود، مجدداً تشدید کنند. این فرآیند، خروج سرمایه از بورس را شدت می‌بخشد و ...».

چنین تحلیلی اگرچه یک سوی ماجرا یعنی اثر افزایشی نرخ ارز بر قیمت‌های داخلی را می‌بیند، ولی عامدانه یا غیرعامدانه، اثر مهم‌تر افزایش نرخ ارز بر قیمت ارزی محصولات داخلی را نادیده می‌گیرد. برای درک بهتر این موضوع، می‌توان یک محصول فرضی تولید داخل را فرض کرد که با درجه معینی از ارزبری تولید می‌شود. مشخصاً، هر افزایش یک واحد درصدی در نرخ ارز، در وهله اول قیمت ارزی این محصول را در بازارهای خارجی، حدود یک درصد کاهش داده و قیمت رقبای این محصول در بازار داخلی را، حدود یک درصد افزایش می‌دهد. در نتیجه، چنین روندی در گام اول، رقابت‌پذیری قیمتی این محصول را چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای خارجی، بهبود می‌دهد.

اما واضح است که افزایش قیمت ارز، هزینه تولید این محصول را افزایش می‌دهد و در نتیجه، با افزایش قیمت تمام‌شده، بخشی از مزیت رقابت‌پذیری قیمتی آن را خنثی می‌کند. ولی این افزایش در چه حد است؟ مطالعات زیادی برای سنجش این اثر انجام نشده است، ولی در بیشترین حالت، اثر افزایش قیمت ارز بر رشد سطح عمومی قیمت‌های داخلی، حدود 50 درصد برآورد شده است. بیان معادل این قضیه، این می‌شود که باز هم نیمی از مزیت ایجاد‌شده برای محصولات داخلی با رشد نرخ ارز، همچنان پابرجا می‌ماند. بنابراین، هر‌گونه صحبت از اثرات افزایش نرخ ارز بر تورم و رکود، بدون اشاره به این مکانیسم‌ها کاملاً بی‌معناست و خصوصاً از نمایندگان مجلس -‌به عنوان نهادی که بازوی پژوهشی هزینه‌بری به نام مرکز پژوهش‌ها را در اختیار دارد- انتظار می‌رود در تحلیل‌های خود، هم مبانی نظری بیشتری را دخالت دهند و هم به جای اظهارنظر کیفی، به نتایج مدل‌ها و مطالعات مراجعه کنند.

به نظر می‌رسد یکی از دلایل عدم اشاره به این موضوع‌ها، این باشد که نویسندگان این نامه، حداقل در گذشته از منتقدان نظریات اقتصادی مدافع اصلاح قیمت‌ها -در اینجا اصلاح نرخ ارز- بوده‌اند و هنوز از پذیرش صریح صحت «قاعده برابری نرخ ارز» (که افزایش متناسب نرخ ارز با تورم را تجویز می‌کند) خودداری می‌کنند. بیراه نیست که در بند سوم این نامه، به صورت بسیار مختصر به آوردن این گزاره اکتفا می‌شود که «سیاست بازرگانی باید به نفع تولید داخل تنظیم شود». این گزاره مبهم، مشخص نمی‌کند که منظور از تنظیم سیاست بازرگانی، استفاده از روش‌های سنتی و بومی‌ای مثل نظام تعرفه‌هاست (یا مشابه دیگر پیشنهادهای این نامه، نظام کوپن غذا، نظام مداخله و نرخ‌گذاری دولتی و نظام مالیات سنگین بر مبادلات برای جلوگیری از کشف قیمت)، یا اینکه مشابه آنچه در اقتصاد عرفی تجویز می‌شود، منظور از تنظیم سیاست تجاری، توجه به صادرات از طریق مکانیسم‌های قیمتی یعنی نرخ ارز است.

در نهایت، برخی از استدلال‌ها نیز وجود دارد که به شکل «کلیشه» غالب تحلیل‌های اقتصادی ایران بدل شده است. از جمله این مباحث، هشدار نسبت به ریزش بورس است که به عنوان یک فاکتور اصلی و ثابت در بررسی تبعات همه سیاست‌ها وجود دارد. به نظر می‌رسد چنین استدلال‌هایی، از عدم توجه به یک بینش بدیهی اقتصادی رنج می‌برند که این بینش، «اصل علامت‌دهی قیمت‌ها» است. شاخص بورس، نرخ ارز یا CPI، همگی به صورت ذاتی، وظیفه انعکاس شرایط اقتصاد کلان را در تغییرات خود به عهده دارند. حال در صورتی که بنا به هر سنت غلطی، این شاخص‌ها هم سیگنال غلط گرفته باشند و در جایگاه اشتباهی قرار داشته باشند، مشخص نیست آیا اصل باید بر مقادیر فعلی (ولو غلط) این متغیرها چیده شود، یا با تنظیم یک ساختار درست و مبتنی بر اصول مورد اجماع اقتصاد، تلاش شود که این شاخص‌ها در جایگاهی متناسب با شرایط واقعی قرار گیرند و با علامت‌دهی صحیح، به افزایش کارایی اقتصاد کمک کنند؟