میراث متورم

در روز‌های گذشته بانک جهانی رتبه‌بندی جدیدی از کشورهای جهان در زمینه تورم را منتشر کرد که بر اساس آن ایران در رده سوم کشورهای دارای بیشترین تورم در جهان قرار گرفته بود. این موضوع به دلیل حساسیت‌هایی که در دو سال اخیر و با عبور تورم از رکوردهای قدیمی در بین مردم در کشور ایجاد شده بود، توجه رسانه‌ای زیادی را به دنبال داشت و بحث‌های بسیاری را برانگیخت. برخی از جا ماندن ایران از قافله توسعه در جهان سخن گفتند و برخی نسبت به وقوع ابرتورم در ایران هشدار دادند.

افسانه ابرتورم
با این حال توجه به چند نکته در خصوص اطلاعات جدید از تورم در جهان ضروری است: نخست اینکه این اطلاعات برای سال 2012 منتشر شده و نرخ تورمی که برای ایران در آن درج شده، رقم 3/27درصدی بوده است. با توجه به اینکه در چند ماه گذشته بر رشد تورم در کشور افزوده شده و نرخ تورم نقطه‌ای به 45 درصد و تورم میانگین به 37 درصد رسیده است، می‌توان انتظار داشت در حال حاضر جایگاه ایران در رتبه‌بندی جهانی تورم تا رده دوم نیز بالا رفته باشد. هر چند به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نمی‌توان این موضوع را به منزله پیش‌درآمد وقوع ابرتورم در ایران مد نظر قرار داد. برخی اقتصاددانان می‌گویند تورم دو سال اخیر را باید بیش از هر چیز با منشاء اولیه تحریم‌های بین‌المللی و افزایش نرخ ارز در پی آن تفسیر کرد. به باور این گروه، به دلیل ساختار خاص نفتی اقتصاد ایران، سقوط شدید ریال در دو سال اخیر نتوانسته است به رشد معادل در قیمت‌ها منجر شود. به عبارت دیگر، سقوط بیرونی ارزش پول ملی، سقوط داخلی آن را در پی نداشته است. جواد صالحی‌اصفهانی نیز در گفت‌وگویی که در این پرونده با «تجارت فردا» داشته ضمن تایید این دیدگاه، تفاوت ایران را با دیگر کشورهایی که پس از جهش نرخ ارز به ابرتورم نزدیک شده‌اند، به دلیل «نفتی» بودن اقتصاد ایران عنوان کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد حداقل در یک زمینه وجود نفت در اقتصاد ایران تبعات مثبتی را برای مردم به دنبال داشته است.

کنترل چهار عامل تورم
البته باید توجه کرد که به‌رغم رسیدن تورم به رکوردهای چندین‌ساله اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر، به نظر می‌رسد شتاب آن تا حد زیادی متوقف شده و تا پایان سال باید شاهد کنترل نرخ (جلوگیری از افزایش بیشتر) و از سال بعد نیز شاهد نزول تدریجی آن بود. خصوصاً این نکته از آن جهت دارای اهمیت است که چهار عامل تشدید تورم در اقتصاد ایران یعنی «رشد نرخ ارز»، «تزریق بی‌پشتوانه نقدینگی»، «کسری بودجه دولتی» و «انتظارات تورمی» تا حد زیادی کنترل شده یا در حال کنترل شدن است. طبق آمارهای منتشر‌شده از سوی نهادهای رسمی اقتصاد ایران از قبیل بانک مرکزی، در بازه زمانی سه‌ماهه نخست سال جاری، حجم نقدینگی برای نخستین بار در چند سال گذشته تقریباً در مقدار پایان اسفند خود ثابت مانده و حتی در فروردین‌ماه نیز برای نخستین بار در این چند سال، کاهش داشته است. گفته می‌شود اثرات افزایش نقدینگی با تاخیری تقریباً تا یک سال بر تورم ظاهر می‌شود. بنابراین می‌توان انتظار داشت تا چند ماه آینده این اثرات خود را نشان بدهد. همچنین نرخ ارز نیز که تقریباً از اواخر بهار سال جاری کاهش قابل توجهی به خود دید و تقریباً از محدوده 3700 تومان تا محدوده 3100 تومان پایین آمد‌، به نظر می‌رسد در این محدوده به ثبات رسیده است. هر چند هنوز کسری نهفته در بودجه سال جاری کشور یکی از عواملی است که می‌تواند با ناگزیر کردن استقراض دولت از بانک مرکزی، به رشد نقدینگی و تورم دامن بزند، اما یکی از نخستین اقدامات دولت جدید رسیدگی به کسری بودجه بوده است که در صورت موفقیت، می‌تواند سهم زیادی در کاهش تورم در ماه‌های پیش رو داشته باشد. در نهایت نیز عامل انتظارات تورمی به نظر می‌رسد پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر تا حد زیادی کنترل شده و فعالان اقتصادی دست کم انتظار رشد شدید قیمت‌ها را ندارند و همین باعث شده با تغییر جهت تقاضا از برخی دارایی‌ها، تا حدودی از فشارهای تقاضا بر قیمت‌های برخی از دارایی‌ها کاسته شود. در آخرین نرخ تورمی نیز که از سوی بانک مرکزی منتشر شده بود، با کاهشی قابل توجه نرخ تورم ماهانه از 4/3 درصد به 4/1 درصد رسیده و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از 47 درصد تا 44 درصد کاسته شده بود.

روند کاهشی تورم جهانی
موضوع دیگری که در خصوص تورم مورد توجه است، رویکرد ضدتورمی اغلب دولت‌های جهان در سال‌های گذشته است. به طوری که در حال حاضر تنها در تعداد کمی از کشورها (21 کشور) نرخ تورم دو‌رقمی به چشم می‌خورد و تعداد کشورهایی که تورم بالای 20 درصد دارند، کمی بیشتر از عدد انگشتان یک دست است. هرچند برخی از گزارش‌های دیگر حاکی از این است که نرخ تورم ایران که در سال 2012 سومین نرخ در بین کشورهای جهان به شمار می‌رفت، هم‌اکنون با رسیدن به محدوده 45‌درصدی، پس از بلاروس (با تورم نزدیک به 60 درصد) بالاترین نرخ در اقتصادهای جهانی است. بر اساس داده‌های این گزارش‌ها پس از ایران نیز، کشورهای سوریه با تورم 37‌درصدی، اتیوپی با تورم 23‌درصدی و مولاوی و ونزوئلا با تورم 21‌درصدی بالاترین نرخ تورم در بین کشورهای جهان را دارند. به عبارت دیگر در حال حاضر تنها شش کشور نرخ تورم بالای 20‌درصدی دارند و در بین این کشورها نیز، ایران پس از بلاروس، جزو کشورهای با تورم بالای 40‌درصدی به شمار می‌آید.
بررسی روند تورم جهانی نیز در دهه‌های اخیر حاکی از این است که خصوصاً پس از شکست نسخه‌های اقتصاد کینزی در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم و وقوع همزمان نرخ تورم بیکاری، اقتصادهای جهانی به سوی کاربست نسخه‌های پول‌گرایانه و نئوکلاسیک از سیاست‌های اقتصادی روی آوردند که همزمان با قدرت گرفتن دو نهاد مهم اقتصاد بین‌الملل یعنی «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی»، روز به روز بر بسته‌های اصلاح اقتصادی که حذف تورم و عوامل ساختاری آن جزو ضروریات این بسته‌ها بود، افزوده می‌شد. در این میان، روی کار آمدن دو دولت محافظه‌کار ریگان و تاچر در کشورهای ایالات متحده و بریتانیا نیز در همین دوره، تاثیر زیادی بر بسط گفتمان جهانی اقتصاد نئوکلاسیک داشت.