در جست‌وجوی کامیابی

یاسر باقری /پژوهشگر حوزه سیاستگذاری و رفاه اجتماع

موسسه لگاتوم چند سالی است که کشورهای مختلف را با یک شاخص اجتماعی، اقتصادی، سیاسی مورد سنجش قرار می‌دهد. این شاخص که در ایران، به نادرست، به عنوان «شاخص رفاه اجتماعی» شناخته شده است، ابعاد مختلفی را دربر می‌گیرد که در ابعاد سلامت و آموزش همپوشانی‌هایی با رفاه اجتماعی دارد. اما این خطا در نام‌گذاری که به سرعت در حال گسترش است می‌تواند پیامدهای ناخوشایندی همچون ورود این خطا به ادبیات آکادمیک نوپای رفاه اجتماعی در ایران داشته باشد. درواقع شاخصی که موسسه لگاتوم مورد سنجش قرار می‌دهد، شاخص «Prosperity» است که نزدیک‌ترین معادل برای آن در فارسی، شاخص «کامیابی» است. این شاخص کامیابی که به نوعی شکل تکامل‌یافته‌تر شاخص تولید ناخالص داخلی است مبتنی بر سنجش دو بُعد «ثروت» و «بهزیستی» میان شهروندان کشورهای مختلف است و بر حیطه‌های «حکمرانی دموکراتیک»، «فرصت‌های کارآفرینی» و «پیوستگی اجتماعی» متکی است. شاخص کامیابی یک شاخص تلفیقی است که با هشت شاخص فرعی دیگر سنجیده می‌شود و هر یک از این شاخص‌ها خود با متغیرهای دیگری سنجیده می‌شوند که در مجموع 89 متغیر را دربر می‌گیرد.
بررسی شاخص کامیابی در سال 2015 و رتبه‌بندی 142 کشور، حاکی از این است که ایران در چهار شاخص «آزادی‌های فردی»، «حکمرانی»، «امنیت و ایمنی» و «سرمایه اجتماعی» از مجموع شاخص‌های هشت‌گانه در وضعیت مناسبی قرار ندارد. پرسشی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که چرا چنین وضعیتی در ایران حاکم است در حالی که در دو شاخص مهم رفاهی سلامت و آموزش از وضعیت قابل دفاعی برخورداریم؟
تمرکز بحث نوشتار حاضر بر پاسخ به همین پرسش است. البته فهم چنین موقعیتی نیازمند بحثی تئوریک است که در اینجا می‌کوشم تا با ارجاع به یک خطای تئوریک، بخشی از این پدیده را توضیح دهم. جهت اختصار، این خطای تئوریک متداول را «خطای تعمیم مدل مارشال» می‌نامم؛ در توضیح این امر باید اضافه کنم که تامس هامفری مارشال (مشهور به تی ‌اچ مارشال) جامعه‌شناس انگلیسی، حقوق شهروندی را متشکل از سه عنصر حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی می‌داند. به باور او حقوق مدنی در قرن 18 و با شکل‌گیری نظام‌های قانونی نمود یافت؛ حقوق سیاسی در قرن 19 و با پیدایش پارلمان‌ها شکل گرفت و حقوق اجتماعی با استقرار نظام‌های رفاهی متبلور شد.
ایده مارشال، به‌نوعی روایت ساده‌ای از تاریخ غرب و به خصوص اروپاست که با شواهد متعددی قابل تایید است. خطا از آنجا آغاز می‌شود که سلسله‌مراتب تحقق حقوق به کشورهای مختلف غیراروپایی تعمیم یابد. در چنین تعمیمی، فرض بر این است که این توالی حقوق در همه جا یکسان است یعنی همواره ابتدا حقوق مدنی، سپس حقوق سیاسی و در نهایت حقوق اجتماعی آشکار می‌شود. بنابراین تبلور حقوق اجتماعی به معنای تحقق حقوق مدنی و سیاسی است. در حالی که شواهد متعدد حاکی از مخدوش بودن چنین توالی‌ای در کشورهای مختلف جهان است. مصداق بارز آن، کشورهای آسیای شرقی هستند که شهروندان آن از حقوق اجتماعی و رفاهی بالایی برخوردارند اما حقوق سیاسی و مدنی آنها با مشکل جدی روبه‌روست. با وجود این، چیزی که سبب تداوم چنین خطایی می‌شود، وجود مصادیقی از حقوق مدنی و سیاسی در این کشورهاست؛ استقرار پارلمان‌ها، انتخابات، روزنامه‌های متعدد، قانون اساسی و انواع قوانین مدنی و... همگی مصادیقی هستند که پوسته حقوق مدنی و سیاسی را در این کشورها نشان می‌دهند اما با کمی کنکاش می‌توان دریافت که بسیاری از این موارد، ظواهری بیش نیستند که در دورانی از تاریخ که آزادی سیاسی و مدنی به مثابه ارزشی جهان‌شمول به شمار می‌آیند، مشروعیتی جهانی برای آنها فراهم می‌کند.
آنچه بیان شد، تشریح شکل افراطی تمایز میان حقوق اجتماعی و حقوق مدنی (و سیاسی) است. اما این تمایز به شکل‌های ملایم‌تری نیز وجود دارد و مصادیق بسیار زیادی از کشورهای آسیایی و آفریقایی را می‌توان ذکر کرد که ناهماهنگی میان دو نوع حقوق اجتماعی و مدنی در آن به چشم می‌خورد. در کشور ما نیز بر اساس استانداردهای جهانی، نوعی ناهماهنگی میان حقوق اجتماعی و مدنی و در واقع برتری و پیشتازی قابل توجه حقوق اجتماعی بر دو نوع حقوق سیاسی و مدنی وجود دارد. بر این اساس شاخص‌ها و پایگاه داده‌های مختلف جهان نیز چنین تمایزی را با مقیاس‌ها و فواصل متفاوت نشان می‌دهند؛ بنابراین رتبه دوبرابری حکمرانی و آزادی فردی نسبت به آموزش و سلامت پدیده‌ای دور از ذهن نیست و می‌توان بر این اساس آن را توضیح داد.
البته اگر بخواهیم با ارجاع به داده‌های موجود در پایگاه موسسه لگاتوم، هر یک از شاخص‌ها را به صورت دقیق‌تر مورد بررسی قرار دهیم، درمی‌یابیم که موسسه مذکور در بررسی این شاخص از پایگاه داده‌های چندان خوبی در مورد ایران برخوردار نیست و از سوی دیگر در اوزان و ضرایب مولفه‌ها نیز می‌توان نقدهایی را به آن وارد کرد که در ادامه به آن اشاراتی خواهیم کرد.
برای نمونه با بررسی داده‌های مربوط به شاخص ایمنی و امنیت درمی‌یابیم که این موسسه، داده‌های متقنی درباره میزان سرقت در ایران نداشته است و بیشتر بر مقیاس‌های خود در داده‌های برخی مولفه‌ها همچون مهاجرت‌های درون کشور، میزان پناهجویان ایرانی، شکایت‌های گروهی و دسته‌جمعی، خشونت سیاسی سازمان‌یافته و مواردی از این قبیل تکیه کرده است. اینکه منبع آماری این داده‌ها چیست و چقدر معتبر است، چندان بر ما روشن نیست اما نکته مهم در این مورد این است که سهم اعظم وضعیت بد ایران در این شاخص، به دلیل سه عامل «مهاجرت درون کشور»، «شکایت‌های گروهی و دسته‌جمعی» و «ناپایداری جمعیتی» است. در توضیح مهاجرت‌های درونی که بیش از دو عامل دیگر در تنزل عامل ایمنی و امنیت در ایران نقش داشته است، باید بگوییم که عوامل متعددی از جمله انقلاب و جنگ نقش مهمی در مهاجرت‌ها داشته‌اند اما به نظر می‌رسد شدت این شاخص و تداوم آن در طی زمان بیشتر به خاطر تمرکزگرایی دولت در ایران بوده است. در نیم‌قرن گذشته سیل مهاجرت از روستاها به شهرها و از شهرهای کوچک به کلانشهر با شتاب بالایی انجام گرفته و همچنان ادامه دارد که بیش از هر چیز ناشی از تمرکز امکانات و منابع در کلانشهرها بوده است. بهبود وضعیت این شاخص، مشروط به تمرکززدایی واقعی و توزیع متوازن منابع است که در عمل بعید به نظر می‌رسد چنین اراده‌ای در میان دولتمردان وجود داشته باشد. در دولت پیش هم که گام‌هایی در این زمینه برداشته شد به دلیل روش انتخابی برای این توزیع با چندپاره کردن نظام سیاسی در ایران، بیشتر شکل کاریکاتوری به خود گرفت و پس از اتلاف هزینه، به حالت پیشین خود بازگشت.
لازم به تاکید نیست که پرداختن به مباحث فوق به معنای تایید داده‌های موسسه لگاتوم نیست و بررسی جزییات روش‌شناسی و داده‌های موجود در این شاخص، امکان نقدهای جدی به آن را فراهم می‌کند. برای نمونه شاخص حکمرانی، آنقدر ضعیف تعریف شده است که شمار سال‌های ثبات حکومت یکی از مبناهای مهم بررسی قرار گرفته است و بر همین مبنا کشوری مانند عربستان سعودی با وضعیت وخیم حقوق سیاسی در آن کشور، در جایگاه 50 قرار گرفته است، در حالی که ایران در جایگاه 122 قرار دارد.
در مورد شاخص آزادی‌های فردی نیز می‌توان این نقد را وارد دانست که در مورد ایران، تنها در یکی از مولفه‌های متعددی که برای این شاخص تعریف شده، داده وجود داشته است و بر مبنای همان یک مولفه قضاوت شده است. بنابراین جایگاه پایین ایران در این شاخص به دلیل ضعف در مولفه «آزادی‌های مدنی» بوده است.
با همه این اوصاف، ضعف در حقوق مدنی و سیاسی به قوت خود باقی است و بررسی سایر پایگاه‌های داده‌ای معتبر جهان از جمله شاخص پیشرفت اجتماعی و آمارهای پیوستی شاخص توسعه انسانی نیز حاکی از عقب‌ماندگی حقوق سیاسی و مدنی نسبت به حقوق اجتماعی در ایران است.
توضیح تئوریک این مساله به نوعی در ادامه بحث ابتدایی این نوشتار و با سوق به سمت ترسیم نوعی سنخ آرمانی وبری امکان‌پذیر است. ما در برخی از کشورها از جمله کشورهای آسیای شرقی با مدلی روبه‌رو هستیم که به «مدل لی» معروف شده است؛ در این مدل توسعه به بهای سلب آزادی فراهم می‌شود؛ شاید بتوان حکومت رضاشاه را تا حدی، از این نوع دانست. آمارتیا سن کتاب توسعه به مثابه آزادی را در رد همین مدل نوشت و کوشید تا آزادی را در قلب توسعه و به عنوان جزو جدانشدنی آن قرار دهد.
حال اگر بخواهیم بحث آمارتیا سن درباره مدل لی را به حقوق اجتماعی و رفاهی نیز تعمیم دهیم، می‌توانیم بگوییم که در کشورهایی که از مدل لی تبعیت می‌کنند، دولت‌ها، آزادی سیاسی و مدنی را به پای توسعه قربانی می‌کنند و حقوق اجتماعی و امکانات رفاهی را به مثابه خون‌بهای آزادی به مردم اعطا می‌کنند.
حال اگر بار دیگر از شکل افراطی آن فاصله بگیریم در سایر مدل‌های حکمرانی نیز می‌توان رد پای چنین امری را به شکل مشروع‌تر دنبال کرد. غالب دولت‌های قانونی و مشروع تمایل دارند با تامین حقوق اجتماعی مردم، ضعف حقوق سیاسی و مدنی خود را پنهان کنند. بنابراین تفاوت میان جایگاه ایران در مقولات مربوط به حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی، امری دور از انتظار نیست. در واقع بیشتر کشورهای لیبرال، در برابر پذیرش حقوق اجتماعی و سایر کشورها در برابر پذیرش حقوق مدنی و سیاسی مقاومت بیشتری نشان می‌دهند. در مورد شاخص‌های مختلف بیان شده در آغاز نوشتار، آنچه با مباحث پیشین فاصله بسیار دارد، شاخص سرمایه اجتماعی است. به نظر می‌رسد، جایگاه پایین ایران در این شاخص بیش از هر چیز مرهون روش‌شناسی و شیوه سنجش سرمایه اجتماعی ذیل شاخص کامیابی است که مبتنی بر چند متغیر ساده خوداظهاری است. سرمایه اجتماعی می‌توانست با تمرکز بر شاخص‌های مختلف نتایج متفاوتی داشته باشد. البته باید اذعان کرد که وضعیت اعتماد در ایران به عنوان یکی از مولفه‌های مهم سرمایه اجتماعی در وضعیت قابل دفاعی قرار ندارد و لزوم ضمانت‌های متعدد در امور بانکی، بی‌اعتباری چک‌ها و میزان چک‌های برگشتی و... همگی حاکی از تخریب اعتماد در ایران است. اما با این حال ارتباطات خیره‌کننده در رسانه‌های مجازی، شکل‌گیری کمپین‌های متعدد و حضور گسترده در انتخابات و مبتنی بر فهرست جناحی رای دادن، همگی حاکی از وجود سرمایه اجتماعی میان مردم است. بر همین مبنا می‌توان با احترام به آرای مردم و اجتناب از انشقاق میان آنها، سرمایه اجتماعی را تقویت کرد و از آن در خدمت توسعه و ترقی کشور بهره گرفت.
در نهایت می‌توان این انگاره را مطرح کرد که آنچه جایگاه ایران را در رتبه‌بندی‌های جهانی کاهش داده است، فشار ناشی از دو عامل اقتصاد و سیاست بوده است. به ویژه آنکه تکیه اصلی شاخص کامیابی لگاتوم بر ابعاد ذهنی بوده است. جامعه ایران با وضعیتی روبه‌رو است که سیاست و اقتصاد به سادگی می‌توانند رفاه ذهنی مردم را کاهش دهند؛ برخی از دولتمردان گاه با جملات نسنجیده و تنش‌آفرین در عرصه سیاسی و گاه با اقدامات نادرست اقتصادی، رفاه ذهنی شهروندان را به شدت مخدوش می‌کنند. بنابراین وضعیت نامناسب شاخص‌های اجتماعی همچون امنیت و سرمایه اجتماعی، بیش از همه متاثر از فضای اقتصادی و سیاسی کشور هستند. از این‌رو به نظر می‌رسد، کلید بهبود شاخص‌های اجتماعی را نه در حوزه اجتماعی، بلکه باید در حوزه اقتصادی و بیش از آن در حوزه سیاسی جست‌وجو کرد.