بحران فساد در اقتصاد

نشستی که با عنوان «اقتصاد ایران در اسارت دیوان، از جرم سفید تا فساد سیاه» روز یکشنبه گذشته از سوی اتاق بازرگانی ایران ترتیب داده شده بود، حکایت قصه پررمز توسعه‌خواهی بخش بزرگی از فعالان اقتصادی است که این روزها با چالشی رنگ‌باخته از درون و پررنگ از برون پیگیری می‌شود. واژه‌ای به شدتِ فساد، آنجا جهت رنگ‌باختگی از درون به خود می‌گیرد که بخش خصوصی اقتصاد ما، در ظاهر از پیچیدگی‌های حذف این پدیده اقتصادی دلسرد شده و امید در میان خواسته‌هایشان کمرنگ شده است.

بخش دولتی اما، داستان همان چالش پررنگ است. دولتی‌هایی که در تاریخ حداقل یک‌صد ساله اخیر، خود را به واسطه بهره‌مندی از نفت، بی‌نیاز از هرگونه وابستگی به بدنه اجتماعی می‌دانسته‌اند و چنان سیاست ‌پی‌ریزی کرده‌اند، که نه پاسخگویی را تاب می‌آوردند و نه توسعه را؛ محسن رنانی و سعید لیلاز شاید از منظر اقتصاد سیاسی، به واکاوی پدیده فساد پرداخته‌اند. هر دو شاید در این نکته اشتراک نظر داشتند و علت‌العلل فساد امروز ایران را حضور گسترده دولت در اقتصاد می‌دانستند. دولت‌هایی که به تعبیر رنانی بیش از 80 درصد سهم GDP اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده‌اند و خود را از پاسخگویی مبرا می‌دانستند. رنانی در آخر از سهل و ممتنع بودن رفع چالش فساد در اقتصاد گفت و به کم‌صبری ایرانیان نیز اشاره کرد و یکی دیگر از دلایل سرانجام نیافتن تحولات بزرگ در کشور را همین کم‌طاقتی ایرانیان دانست. رنانی مستند به کلام «داگلاس نورث» برنده نوبل اقتصاد، شرط توسعه و اصلاح اقتصادی را تمکین مقامات به قانون، دوری دولت‌ها از فعالیت اقتصادی و وجود حجم زیادی از بنگاه اقتصادی که طول عمرشان از طول عمر موسسان‌شان بیشتر باشد، دانست. به گفته رنانی تا زمانی که مقامات در کشورمان برای برون‌شد از بحران فساد اجماع نکنند راهی به جایی نخواهیم برد. در این نشست بیش از هر چیز به مبانی نظری فساد پرداخته شد تا در جلسات بعدی که از سوی پارلمان بخش خصوصی در این زمینه ترتیب داده خواهد شد، ابعاد دیگر تاثیر این پدیده شوم در اقتصاد ایران بررسی شود.