در گیرودار یک سیاست
همان‌طور که انتظار می‌رود تاثیر کاهش قیمت نفت برای اقتصادهای صادرکننده نفت منفی است. کاهش قیمت نفت باعثکاهش درآمد حقیقی و همچنین کاهش سودآوری تولید نفت در این کشورها می‌شود.
همان‌طور که انتظار می‌رود تاثیر کاهش قیمت نفت برای اقتصادهای صادرکننده نفت منفی است. کاهش قیمت نفت باعث کاهش درآمد حقیقی و همچنین کاهش سودآوری تولید نفت در این کشورها می‌شود. میزان قوت هر یک از این کانال‌ها بر کاهش تولید ناخالص داخلی تا حدود زیادی به میزان وابستگی کشورهای صادرکننده نفت به درآمدهای صادراتی نفت و سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت وابسته است. میزان وابستگی اقتصادهای صادرکننده نفت به تولید و درآمدهای نفتی بسیار بیشتر از وابستگی اقتصادهای واردکننده نفت به مصرف آن است. به طور مثال انرژی 25 درصد از تولید ناخالص داخلی را در روسیه تشکیل می‌دهد و 70 درصد صادرات و 50 درصد درآمد دولت‌های فدرال در روسیه از محل منابع انرژی تامین می‌شود. این شرایط برای اقتصادهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و همچنین صادرکنندگان نفت در آمریکای لاتین نیز وجود دارد. به همین دلیل تاثیر اجتناب‌ناپذیر کاهش قیمت نفت در اقتصادهای صادرکننده نفت به وجود آمدن کسری بودجه دولت است. یکی از متغیرهایی که برای بررسی آسیب‌پذیری اقتصادهای صادرکننده نفت در برابر تغییرات قیمت نفت مورد استفاده قرار می‌گیرد قیمت سربه‌سری مالی نفت در بودجه
دولت‌های کشورهای صادرکننده نفت است. این قیمت سربه‌سری مالی در کشورهای مختلف متفاوت است. در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در محدوده 54 دلار در هر بشکه برای کویت تا 184 دلار در هر بشکه برای لیبی برآورد می‌شود. بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد قیمت سربه‌سری مالی نفت در عربستان برابر 106 دلار است. اگر‌چه برخی از اقتصادها مانند نروژ برای تعدیل‌های اقتصادی مورد نیاز به دلیل برخورداری از قواعد مالی (بودجه‌ای) دولت، صندوق‌های پس‌انداز ملی و همچنین اعتبار بالای سیاست‌های پولی آماده‌تر بوده و توان کاهش آسیب‌پذیری خود را در برابر شوک خارجی قیمت نفت دارند، اما بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت مجبور خواهند شد با اتخاذ اجباری سیاست‌های مالی انقباضی با کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ ارز داخلی دست و پنجه نرم کنند. شرایطی که به نظر میرسد به دلیل عدم توان کنترل انتظارات تورمی منجر به افزایش تورم در این کشورها نیز می‌شود. البته در این میان نباید از نظر دور داشت که افزایش نرخ ارز داخلی در اقتصادهای صادرکننده نفت مانند روسیه و نیجریه که افزایش تورم را نیز به همراه داشته، توان تعدیل اقتصادی از طریق افزایش صادرات و
بهبود حساب جاری را در کوتاه‌مدت برای این کشورها نداشته است. علاوه بر این ورود قابل توجه سرمایه‌های خارجی به صورت اوراق قرضه و وام‌های دلاری خارجی به برخی از این کشورها -در پرتو نرخ‌های بهره بسیار پایین در کشورهای پیشرفته- این اقتصادها را به شدت در برابر کاهش نرخ‌های ارز داخلی آسیب‌پذیر کرده و لذا کاهش نرخ‌های ارز می‌تواند منجر به افزایش حجم بدهی‌های این کشورها و کاهش رشد اقتصادی نیز بشود. شرایطی که می‌تواند کشورهای صادرکننده نفت را در دام رکود تورمی بیندازد.
تاثیر کاهش قیمت نفت خام بر تقاضای نفت
از نظر تئوری اقتصاد تقاضای نفت خام تحت تاثیر سه عامل قیمت نفت خام، درآمد (رشد اقتصادی) و قیمت انرژی‌های جایگزین قرار می‌گیرد که به دلیل قیمت‌گذاری نفت خام بر اساس دلار می‌توان مولفه نرخ ارز موثر حقیقی را نیز به عنوان یک متغیر تاثیرگذار بر تقاضای نفت شناسایی کرد. از این میان تاثیر قیمت نفت، نرخ ارز موثر حقیقی و قیمت انرژی‌های جایگزین مانند گاز دارای آثار غیرمتقارن بر تقاضا هستند. به این مفهوم که افزایش مداوم قیمت‌های نفت طی دوره‌های چندساله معمولاً باعث خواهد شد تا اقتصاد کشورهای واردکننده در چارچوب سیاست‌های ارتقای کارایی انرژی و کاهش وابستگی به نفت خام از طریق جایگزینی منابع جایگزینی مانند گاز طبیعی در صنایع مختلف تاثیر دائمی بر ساختار تقاضای نفت خام داشته باشند. به نحوی که در شرایط کاهش قیمت‌های نفت خام شاهد بازگشت دوباره سطح تقاضا به شرایط قبل از افزایش قیمت‌ها نباشیم. در حقیقت تداوم قیمت‌های نفت خام در سطوح نسبتاً بالا باعث خواهد شد تا شاهد تخریب تقاضای نفت خام باشیم. با توجه به اینکه در حال حاضر نیز شاهد کاهش قیمت‌ها عمدتاً به دلیل
افزایش عرضه هستیم نه کاهش تقاضای نفت جهانی، بنابراین نباید انتظار داشت که کاهش قیمت‌ها منجر به بازیافت مجدد تقاضای نفت خام شود. تجربه کاهش قیمت‌ها در سال 1986 به خوبی این فرضیه را تایید می‌کند. برای بررسی تاثیر هر یک از مولفه‌های تاثیرگذار بر تقاضای نفت خام نیاز به برآورد کشش‌های مربوطه است. پیرسمن (2013) در بانک مرکزی اروپا کشش کوتاه‌مدت و بلندمدت قیمتی، درآمدی و نرخ ارز تقاضای نفت خام در اقتصادهای OECD و غیر OECD را محاسبه کرده است که یکی از معتبرترین برآوردهاست. با استفاده از این کشش‌ها می‌توان تاثیر هر یک از مولفه‌های تقاضای نفت خام را در سال آینده مورد بررسی قرار داد. با درنظر گرفتن این کشش‌ها و اعلان رشد اقتصادی 6/3 درصد صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد جهانی در سال 2015 می‌توان رشد اقتصادی سال آینده را در اثر تداوم قیمت‌های نفت در سطح 60، 65 دلار در هر بشکه و حفظ شرایط موجود اقتصادی در جهان حدوداً 1/4 درصد تخمین زد. در خوش‌بینانه‌ترین حالت بر اساس کشش‌های موجود، افزایش تقاضای جهانی نفت خام در سال آینده به 47/1 میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
دیدگاه تان را بنویسید