بهره‌وری زیر تیغ رکود اقتصادی

مقاومت سرسختانه رکود این روزها بدجور دولت را اذیت می‌کند. سایه رشد پایین اقتصادی که از فصل دوم سال 1394 بر کسب و کار ایران سنگینی می‌کند، سال 1395 را هم گرفتار خود کرده است. دو ماه از سال گذشته است و دولت همچنان با برخی مسائل ناشی از تحریم‌ها و تخریب‌هایی که طی چند سال گذشته در اقتصاد ایران به وقوع پیوسته دست و پنجه نرم می‌کند. رشد اقتصادی که پایین باشد، رشد بهره‌وری را هم نباید چندان خوش‌بینانه دنبال کرد. موضوعی که این روزها سکان ارتقای آن به دست سازمانی است که چشم به نیمه دوم سال 1395 دوخته است. امید به حال خوش اقتصاد ایران دارد و می‌خواهد در سایه رونق اقتصادی، بهره‌وری را هم افزایش دهد. رویا طباطبایی، رئیس سازمان ملی بهره‌وری البته می‌گوید که روزهای نفسگیر و سخت اقتصاد ایران، ذره‌ای تردید در او و اجرای برنامه‌هایش ایجاد نکرده است.



‌ شما رئیس سازمان ملی بهره‌وری هستید. سازمانی که محل مناقشات بسیاری در حوزه یک مفهوم نسبتاً لوکس اقتصادی است. اگر بخواهید اوضاع بهره‌وری در کشور را تحلیل کنید، چه مفاهیمی را مرور و چه نکاتی را گوشزد می‌کنید؟
از آنجا که رشد اقتصادی در سال 1394 بالا نخواهد بود و حداکثر در حد یک درصد برآورد می‌شود، به نظر می‌رسد که در بهره‌وری سال قبل، آمارها خوشایند نیست. دو ماه هم از سال 1395 گذشته و دست یافتن به آن چیزهایی که لازم بود موتور اقتصاد بعد از برجام را به حرکت درآورد، زمانبر شده است. دلیلش هم آن است که خراب کردن راحت است و ساختن دوباره، ظرافت‌ها و ریزه‌کاری‌هایی دارد که کار را به درازا می‌کشاند. اما به هر حال ما امیدواریم در شش ماه دوم امسال، شاهد تحرک خیلی جدی در اقتصاد کشور باشیم و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به خصوص در حوزه‌هایی که برای ما مهم است، اتفاق افتد. اگر این موضوع رخ دهد، به تبع آن بهره‌وری نیز می‌تواند ارتقا داشته باشد. یکی از عوامل مهم در حوزه بهره‌وری، استفاده از تکنولوژی‌های روز است که در صورت عدم استفاده از آن، بهره‌وری نیروی کار نیز پایین می‌آید؛ چرا که نیروی کار باید مجهز به تجهیزات و ماشین‌آلات باشد و همین افراد در کشورهای در حال توسعه یک بهره‌وری دارند و اگر همین آدم‌ها با همین توانمندی‌ها در یک کشور صنعتی کار کنند، به شدت بهره‌وری بالایی خواهند داشت؛ پس نرم‌افزارها و سخت‌افزارهایی که یک نیروی کار نیاز دارد، فراهم است و کالایی هم که تولید می‌شود، رقابت‌پذیر خواهد بود. باید به این نکته اشاره کنم در سال 1393 که رشد اقتصادی سه درصد بود، بهره‌وری سهم خوبی از این رقم را به خود اختصاص داده بود و دو واحد درصد از این سه درصد، از طریق بهره‌وری حاصل شد؛ اما در سال 1394 که به دلیل مشکلات قبل از برجام و ابتدای آن داشتیم، این سال برای همه سال صبر و سکون به شمار می‌رفت و هیچ اقدام کاری انجام نمی‌شد تا آینده برجام مشخص شود. بعد از برجام نیز برخی از اصلاحات کُند انجام شد که دولت هم البته مقصر نبود و این انجام اصلاحات و برگشتن به زمان قبل از اوج تحریم‌ها، زمانبر هستند. بنابراین امیدواریم بهره‌وری بتواند در شش‌ماهه دوم سال جاری به نحوی ارتقا یابد که کمبود رشد را در شش‌ماهه ابتدای 95 جبران کند. البته تغییر مجلس را در نیمه اول سال جاری داریم که این خود از جمله مسائلی است که سبب سکون در اقتصاد می‌شود و بعد از اینکه مجلس جدید استقرار یافت، با فرصت، دقت و عمق بیشتری می‌توان مسائل را دنبال کرد.

‌ وقتی صحبت از بهره‌وری می‌شود، بسیاری از تحلیلگران آن را در دو بخش تعریف می‌کنند. یک بخش از سوی دولت و شاخص‌های کلان شکل می‌گیرد و بخش دیگر به درون بنگاه‌های اقتصادی برمی‌گردد که البته آنها نیز به نوعی متاثر از دولت هستند. چرا بنگاه‌های اقتصادی ایران، بهره‌وری را به عنوان یک مفهوم لوکس می‌بینند نه اینکه بر آن متمرکز شوند و خود در جهت افزایش آن تلاش کنند؟
بهتر است بنگاه‌ها را به دو دسته تقسیم کنیم. بنگاه‌هایی که واقعاً خصوصی بوده و بنیان آنها از سوی یک سرمایه‌گذار بخش غیردولتی گذاشته شده و بنگاه‌هایی که بعد از واگذاری از طریق سازمان خصوصی‌سازی، واقعاً به بخش خصوصی واقعی واگذار شده‌اند. آنها از نظر بهره‌وری وضع نابسامانی ندارند؛ چرا که واقعاً مدیران آنها تلاش دارند از تکنیک‌هایی برای ارتقای بهره‌وری مدد جویند و از مشاوران لازم استفاده کنند. تحریم‌ها به برخی بنگاه‌های دولتی یا غیردولتی، آنچنان لطمه‌ای زده است که برای اینکه دوباره سرپا بایستند نیاز به اصلاح و بازنگری و استفاده از تمام روش‌هایی دارند که در چرخه مدیریت بهره‌وری به کار گرفته می‌شود. اتفاقاً بخش‌خصوصی در تمام بخش‌های بزرگ و کوچک، واقعاً هم مدیریت را ارتقا داده و هم وضع خوبی به نسبت بنگاه‌های دولتی دارد؛ اگرچه آنها از تحریم لطمه خورده‌اند و امکان استفاده از تکنولوژی روز دنیا را نداشته‌اند و حتی در مواردی، پول برای واردات برخی از کالاها و ماشین‌آلات مورد استفاده هم نداشته و اکنون هم ممکن است با ظرفیت پایین کار کنند و این باعث می‌شود که بهره‌وری سرمایه در ایران به شدت پایین آید و سرمایه‌ها و ماشین‌آلات و صنایع ساختمانی از جمله صنایعی هستند که به دلیل لطمات ناشی از تحریم، بلااستفاده مانده بودند ولی مشکل در بنگاه‌های دولتی خیلی بیشتر است.

‌ شما برای نجات این بنگاه‌ها چه کرده‌اید؟
باز هم باید آن تفکیک میان بخش خصوصی واقعی و دولت را قائل بود. شاید یک بنگاه دولتی به طور واقعی دغدغه ارتقای بهره‌وری را نداشته باشد که بر این اساس، سازمان ملی بهره‌وری اکنون در سطح مجاز بنگاه‌ها نیز وارد فعالیت شده و 10 بنگاه بزرگ اقتصادی که به تعریف بانک مرکزی بالای 100 نفر نیروی کار دارد، را انتخاب کرده و وارد عمل شده تا چرخه مدیریت بهره‌وری را دقیقاً در آنها پیاده کند. حتی از مشاوران ژاپنی نیز در این عرصه استفاده شده است. البته نه اینکه مشاور به اندازه کافی در ایران وجود ندارد، بلکه به دلیل اینکه مشاوران ژاپنی که سرآمدان بهره‌وری دنیا هستند، تصور ما این است که بنگاه‌های اقتصادی از این موضوع بیشتر استقبال کنند. به هر حال بعد از یک سال، قرار ما این است که چرخه اول مدیریت بهره‌وری در کشور کامل شود؛ ولی تکمیل آن باید طی زمان صورت گیرد؛ چرا که بهره‌وری چیزی نیست که متوقف شود، بلکه یک امر دائمی است و هر روز باید بهتر از دیروز کار شود. بنابراین بهره‌وری موضوعی است که باید تکرار شده و مورد سنجش واقع شود تا بتوان اشکالات را به صورت مداوم اصلاح کرد و برای تکرار نشدن آن، برنامه‌ریزی کرد. امیدواریم بعد از اینکه روی 10 بنگاه بزرگ اقتصادی، چرخه مدیریت بهره‌وری را پیاده کردیم، آنها الگویی برای بنگاه‌های دیگر شوند.

‌ نحوه انتخاب این بنگاه‌ها چطور بوده، یعنی شاخصه‌های این انتخاب چیست؟
از میان این 10 بنگاه، چهار بنگاه از صنعت، دو بنگاه از نفت، گاز و پتروشیمی، دو بنگاه از حوزه نیرو و دو بنگاه خدماتی انتخاب می‌شوند که اینها می‌توانند الگویی برای بنگاه‌های مشابه خود شوند و فراتر از این برای بنگاه‌هایی که خیلی مشابهتی هم با آنها ندارند نیز از یافته‌ها و دستاوردهایی که این بنگاه‌ها به عنوان یک الگو انجام می‌دهند، استفاده کنند. همان کاری که در ژاپن نیز انجام شد، شرکت خودروسازی تویوتا الگوی بهره‌وری در این کشور شد و به تدریج سایر بنگاه‌ها این الگو را پیاده‌سازی کردند.

‌ اشاره کردید به بنگاه‌های خصولتی. مطالعه‌ای انجام شده که درصد بهره‌وری در این بنگاه‌ها را بعد از واگذاری به بخش شبه‌دولتی نشان دهد؟
در این زمینه سازمان با سه بنگاه واقعاً خصوصی‌سازی‌شده شروع کرد تا ببیند قبل از خصوصی‌سازی و سه چهار سال بعد از آن، وضعیت بهره‌وری آنها چگونه بوده است. نتایج این بررسی تا دو ماه آینده استخراج می‌شود و آن وقت با آمار و اطلاعات دقیق می‌توان قضاوت کرد. در این مطالعه البته اطلاعات سال‌هایی که کشور دچار تحریم شدید بود، کنار گذاشته می‌شود تا خدشه‌ای به مقایسه ما وارد نشود و نتیجه صحیحی حاصل شود؛ چرا که وقتی تحریم شدید بود، نمی‌توان عوامل بیرونی را نادیده گرفت و نتیجه صحیح را به دست آورد. اول باید سایر شرایط ثابت مانده باشد که این مقایسه را به درستی انجام دهیم. به هر حال وقتی این نتایج منتشر شود، آن وقت به سراغ خصولتی‌هایی که شما می‌گویید می‌رویم تا ببینیم آنها چطور عمل کرده‌اند و چطور شده‌اند. این می‌تواند برای دولت و سیاستگذاری آن خیلی مهم باشد. این مطالعه نیز به دستور کمیته فنی کمیسیون اقتصادی دولت و به درخواست معاون اول رئیس‌جمهور انجام می‌شود.

‌ یکی از عواملی که بهره‌وری را شکل می‌دهد، فضای کسب و کار است. به هر حال رئیس‌جمهور روحانی نیز بر این موضوع تاکید دارند و حتی در شعارهای انتخاباتی خود نیز کتابچه بهره‌وری را مدام مورد اشاره قرار می‌دادند و تاکید داشتند که برای این موضوع برنامه دارند. فکر می‌کنید تلاش دولت برای بهبود فضای کسب و کار چقدر بر عملکرد شما در بهبود بهره‌وری موثر باشد؟
فضای کسب و کار همان‌طور که از اسمش پیداست، محیطی است که یک بنگاه در آن فعالیت می‌کند و اگر این محیط آماده نباشد، نه‌تنها رشد اقتصادی حاصل نخواهد شد؛ بلکه برنامه‌های بهبود و ارتقای بهره‌وری نیز تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. چرا که بهره‌وری سهمی از رشد اقتصادی را دارد؛ وقتی رشد پایین باشد، بهره‌وری نیز کاری برای اقتصاد نمی‌کند. پس می‌توان گفت مناسب بودن فضای کسب و کار، یک اصل لازم است؛ اگرچه ممکن است کافی نباشد اما بدون آن نمی‌توان انتظار داشت که رشد اقتصادی و بهره‌وری حاصل شود. حرف این است برای اینکه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صورت گیرد تا تکنولوژی‌های روز دنیا وارد ایران شود، بهره‌وری نیروی کار افزایش یابد و از تکنولوژی روز دنیا استفاده شود، باید محیط کسب و کار مناسب باشد، در غیر این صورت سرمایه‌گذار خارجی به ایران نمی‌آید یا در حوزه‌های محدود وارد می‌شود، بنابراین اصل ضروری و لازم، بهبود محیط کسب و کار است و این فضا را برای همه فعالان اقتصادی رشد می‌دهد.

‌‌ شاخص‌های کسب و کار ایران در آمارهای بین‌المللی طی دو سال اخیر بهبود خوبی داشته است، آیا در حوزه بهره‌وری هم این اتفاق رخ داده است؟
سال 1393 شرایط بهره‌وری خوب بود و آمارهای سال 2014 نشانگر رشد خوبی در این حوزه است؛ ولی با توجه به اینکه در سال 2015 با سکون مواجه بودیم و امیدواریم این مشکل رفع شود، به نظر می‌رسد با مسائلی که قبلاً اشاره کردم و همچنین همدلی‌ای که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، بتوانیم محیط کسب و کار را بهبود داده و رشد اقتصادی را ارتقا دهیم.

‌ آخرین رتبه‌ای که برای ایران در حوزه بهره‌وری به ثبت رسیده، چند است؟
بهره‌وری نیروی کار بسیار مهم است و همواره در ایران نیز بهره‌وری نیروی کار بهتر از بهره‌وری سرمایه بوده و در یک دوره 15 تا 20‌ساله همیشه بالاتر از بهره‌وری سرمایه بوده است. در سال 2013 ایران از بین 19 کشور عضو سازمان بهره‌وری آسیایی که کشورهای قَدری مثل ژاپن، کره، سنگاپور، مالزی، هند، تایوان، تایلند و پاکستان عضو آن هستند، رتبه ششم را از شاخص بهره‌وری نیروی کار داشته است. در بهره‌وری سرمایه نیز این موضوع را می‌توان بر اساس آمارها تحلیل کرد. گزارش سازمان بهره‌وری آسیایی در سال 2013 نشان می‌دهد که رشد بهره‌وری سرمایه برای فاصله زمانی سال‌های 1970 تا 2013، یک درصد بوده و ایران در میان این کشورها، رتبه سه را داشته است. در واقع رشد بهره‌وری سرمایه با سطح بهره‌وری سرمایه متفاوت است؛ ولی وقتی که ایران را در یک دوره بلندمدت‌تر ببینید که به عنوان مثال فاصله زمانی سال‌های 1970 تا 2013 میلادی است و کشور در بخشی از آن درگیر جنگ و انقلاب هم بوده است، رشد بهره‌وری نیروی کار به منفی 8 /0 رسیده است. البته نباید جنگ و انقلاب را نادیده گرفت. شاخص دیگر، مشارکت بهره‌وری عوامل تولید در رشد اقتصادی در فاصله سال‌های 2000 تا 2005 است که نشان می‌دهد، در زمانی که رشد اقتصادی 8 /6 درصد بوده، بهره‌وری عوامل تولید به 1 /3 درصد رسیده است که سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی را 45 درصد نشان می‌دهد. همچنین همین دو شاخص برای فاصله سال‌های 2005 تا 2010 میلادی به ترتیب رشد اقتصادی پنج‌درصدی و بهره‌وری عوامل تولید 6 /1‌درصدی را نشان می‌دهد که حکایت از سهم 33درصدی بهره‌وری در رشد اقتصادی دارد. اما در فاصله سال‌های 2010 تا 2013 که تحریم‌ها تشدید شده است، رشد اقتصادی به منفی 9 /1 درصد رسیده که در همین زمان شاخص بهره‌وری عوامل تولید به منفی 1 /4 درصد رسیده است، یعنی نه‌تنها بهره‌وری کمکی به رشد اقتصادی نکرده است، بلکه سهمی هم در رشد اقتصادی نداشته است و وضعیت بهره‌وری بدتر از رشد اقتصادی بوده است.

‌ به‌رغم همه این شاخص‌ها، سال‌هاست که راجع به مفهوم بهره‌وری در کشور کار می‌شود اما این کار روند سینوسی داشته است، به هر حال کجا می‌توان این روند را یک روند ثابت رو به رشد دید؟ چقدر خوش‌بین هستید؟
زمانی بعد از جنگ که بیشتر ظرفیت‌های اقتصادی کشور خالی بود و نیروی انسانی نیز نتوانسته بود به اندازه کافی آموزش‌های لازم را ببیند، فرصتی پدیدار شد که بعد از افت رشد اقتصادی، بهره‌وری به واسطه افزایش رشد اقتصادی بالا رود. اما در دوره‌ای که دچار درآمدهای نفتی سرسام‌آور شدیم یعنی همان زمانی که سالانه 100 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم، بهره‌وری به شدت افت کرد. یعنی درآمدهای نفتی باعث شد بهره‌وری از یاد برود؛ چرا که وقتی درآمد نفت هست، کسی به بهره‌وری توجه نمی‌کند. دورانی هم داشتیم که بعد از وفور درآمدهای نفتی، کشور به شدت تحت تحریم‌ها قرار گرفت و کشور به نحو دیگری لطمه خورد. امیدواریم بتوانیم با ثباتی که منطقه پیدا می‌کند و ثبات بیشتری که در داخل کشور حادث می‌شود، برنامه‌ریزی و هدفگذاری کرده و سیاست‌های خود را به نحو درست انجام داده، به تبع آن محیط اقتصاد کلان مناسب‌تری داشته باشیم و محیط کسب و کار مساعد هم، رشد اقتصادی بهتری را رقم زند و در این فضاست که می‌توان امیدوار بود بهره‌وری نیز افزایش یابد؛ چرا که بهره‌وری به صورت سینوسی همراه رشد اقتصادی خوب و بد و شرایط رکود و رونق اقتصادی حرکت می‌کند. امیدواریم بتوانیم در آینده در شرایط باثبات‌تری، حرکت رو به جلو به سمت ارتقای بهره‌وری داشته باشیم.

‌ با توجه به نگاه خوش‌بینانه‌ای که به رشد اقتصادی نیمه دوم امسال داشتید، میزان بهره‌وری را در سال جاری چطور پیش‌بینی می‌کنید؟
بهره‌وری باید حداقل سهم یک‌سومی را در رشد اقتصادی داشته باشد یا همان‌طور که در برنامه ششم هم دیده شده، سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی 35 درصد باشد.

‌ یعنی بهره‌وری حدود دو درصد محقق شود؟
به نظر می‌رسد دو درصد بالاست؛ چرا که در شش ماه اول رشد اقتصادی مناسب نبوده است و امیدوارکننده نیست. ضمن اینکه تغییرات مجلس و فشارهایی که از داخل و بیرون وارد می‌شود و همچنین مسائلی که از این موضوع ناشی می‌شود، سبب شده که هنوز ریل اقتصاد به جریان نیفتد. هم‌اکنون سکون اقتصادی را شاهد هستیم و همه منتظر هستند که ببینند چه می‌شود؛ پس کسب و کار آنچنانی و تنها در حوزه‌های خاص صورت نمی‌پذیرد؛ چنانچه در شش ماه دوم امسال وضعیت اقتصادی مساعد باشد، حدود سه درصد رشد اقتصادی خواهیم داشت که امیدواریم بهره‌وری سهم 33 تا 35‌درصدی از تحقق آن داشته باشد.

‌ در دوره اخیر که با تحریم‌ها آمیخته بود، روزهای سختی هم داشتید که فکر کنید کار به کندی پیش می‌رود و ادامه ارتقای بهره‌وری امکان‌پذیر نیست؟
ما آنقدر در سازمان ملی بهره‌وری کار داریم و نیاز بوده که در زمینه ارتقای این شاخص به کمک همه دستگاه‌های اجرایی کشور و حتی نهادهای عمومی و قوای دیگر اهتمام بورزیم که شاید وقتی برای غصه خوردن نداشتیم. تمام ‌وقت ما در این مسیر می‌گذرد که برای ارتقای این شاخص مهم اقتصادی کار کنیم و می‌دانیم اگر بخواهیم به نتیجه برسیم، باید کار و تلاش بیشتری انجام دهیم، بنابراین از هیچ‌یک از مشکلاتی که پیش می‌آید، نه دلزده و نه ناامید می‌شویم؛ وقتی هم برای فکر کردن به این ناملایمات نداریم. برنامه جامع بهره‌وری کشور، شهریور سال گذشته ابلاغ شده و در ستاد اقتصاد مقاومتی یکی از برنامه‌های ملی ارتقای بهره‌وری است که 13 پروژه را در کمیسیون ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مصوب کرده‌ایم و باید در دستگاه‌های مختلفی آنها را اجرا کنیم. دو پروژه را خود سازمان بنا دارد انجام دهد و البته باید ارتباطات بین‌المللی را با سازمان بهره‌وری آسیایی محکم‌تر کنیم. آموزش‌هایی را هم که شروع کرده‌ایم، باید ادامه دهیم. به هر حال وقتی برای این نداریم که به این مسائل فکر کنیم که شرایط سخت است.

‌ رتبه‌بندی دستگاه‌های دولتی را هم صورت داده‌اید تا مشخص شود کدام وزارتخانه‌ها در جهت ارتقای بهره‌وری بهتر کار کرده‌اند؟
دستورالعمل‌های سنجش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی را ظرف روزهای آینده ابلاغ خواهیم کرد و بر مبنای آنها، کمک‌های فنی و مشاوره‌ای برای محاسبه بهره‌وری ارائه خواهیم کرد. پس از اینکه شاخص‌ها استخراج شود، می‌توان به درستی آمار داد.