رونق از درگاه فرابورس

امیر هامونی/مدیرعامل فرابورس ایران

انباشت بدهی‌های دولت در طول چند سال گذشته و درگیر شدن بخش‌های گوناگون اقتصادی کشور در چرخه‌های نامطلوب، دولت را بر آن داشت تا در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری، مساله سامان‌دهی و پرداخت حجم انبوهی از بدهی‌های دولت را از طریق تامین مالی به کمک ظرفیت‌های بازار سرمایه در دستور کار قرار دهد.
در واقع تجمیع بدهی‌ها با تحت فشار قرار دادن بخش‌های مختلف اقتصادی، دولت را از هدف دستیابی به رشد اقتصادی پایدار دور کرده و تداوم فعال بودن پروژه‌های عمرانی و زیرساختی کشور را که چهره پویای یک اقتصاد در حال رشد است با مشکل روبه‌رو ساخته بود. از این رو لزوم توجه هر‌چه سریع‌تر به پرداخت و سامان‌دهی این بدهی‌ها در دولت یازدهم مطرح شده و این مهم از سال 94 از درگاه فرابورس ایران به کمک ابزار اسناد خزانه اسلامی عملیاتی و اجرایی شد.
در همین خصوص وزیر محترم اقتصاد نیز به نوعی از فرابورس ایران به‌عنوان متولی بازار بدهی در کشور یاد کرده و به گفته ایشان این بازار نقدشونده‌ترین بازار در میان بازارهای اوراق با درآمد ثابت کشورهای اسلامی است. از نظر دکتر طیب‌نیا حجم بازار بدهی در فرابورس که با رشد قابل توجهی پس از انتشار اسناد خزانه اسلامی مواجه شده است، با انتشار اوراق پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه 95 نیز با رشد چندبرابری مواجه خواهد شد.

دلایل رونق بازار بدهی
در تایید این سخنان باید اشاره کرد سال گذشته پنج هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی مقرر در قانون بودجه در پنج مرحله هر یک به ارزش هزار میلیارد تومان در فرابورس ایران پذیرش و نخستین مرحله این اسناد در تاریخ 23 اسفند سال گذشته، سررسید شد.
به مدد انتشار و عرضه این اسناد در فرابورس ایران، سال گذشته پویایی قابل توجهی در میان پیمانکاران کشور به وجود آمد و برخی از آنها با تخصیص این اوراق توانستند فعالیت‌های خود را با جدیت بیشتری از سر بگیرند. همچنین این ابزار بدهی به واسطه ضمانت دولتی آن جذابیت زیادی در میان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به دست آورده و معاملات پررونق آن در فرابورس ایران موجب شده ارزش بازار فرابورس پس از ورود اسناد خزانه اسلامی حدود شش درصد رشد کند.
در حال حاضر در قانون بودجه سال 95 نیز دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی را با سررسید یک تا سه سال به میزان 5 /7 هزار میلیارد تومان و به‌منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای منتشر کند. ضمن اینکه به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل‌ کشور نیز دولت مجاز است تا مبلغ حداکثر 10 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی را منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه کند.
به این ترتیب با تصویب تبصره‌های مربوط به اوراق بهادار کردن بدهی‌های دولت و انتشار اسناد خزانه اسلامی، شاهد آن هستیم که بازار بدهی رسماً از نمایندگان مجلس رای اعتماد گرفته که به این واسطه در سال جاری رونق بیش از پیش این بازار مورد انتظار است.
طبق آخرین آمار موجود، ارزش بازار بدهی فرابورس ایران به رقم 44 هزار و 385 میلیارد ریال رسیده که این رقم حدود 24 درصد از ارزش کل بازار بدهی بازار سرمایه و 13 درصد از بازار بدهی کل کشور به‌شمار می‌رود.
در هفته‌های اخیر نیز آمارها گواه جذابیت و اقبال بیش از پیش سرمایه‌گذاران به این بازار است. به بیان دیگر می‌توان گفت در شرایطی که اغلب بازارهای کشور روزهای کم‌رونقی را تجربه می‌کنند، سرمایه‌گذاران جذب بازار بدهی فرابورس ایران شده‌اند و این بازار رفته‌رفته در میان سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی به جایگاه مورد اتکایی دست یافته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار بدهی بازار سرمایه جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاران یافته است و از آنجا که این اوراق به دلیل پشتوانه دولتی دارای ریسک حداقلی نیز هستند این عامل را می‌توان مهم‌ترین دلیلی که بر جذابیت این بازار افزوده است، عنوان کرد.
از سوی دیگر بخشی از سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز بوده و با حداقل ریسک مورد انتظار در بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند، بنابراین بازار بدهی محلی نسبتاً مطمئن برای ورود آنها به شمار می‌رود و از طریق سلایق متفاوت سرمایه‌گذاری به راحتی در بازار سرمایه پاسخ خود را خواهند یافت. در همین حال بررسی اقتصادهای جهانی نیز نشان می‌دهد عمده این اقتصادها در شرایط چندان مناسبی قرار ندارند و بازدهی بسیاری از اوراق قرضه در اقتصادهای بزرگ دنیا ارقامی منفی هستند. بنابراین بازار بدهی کشورمان به دلیل امکان کسب بازدهی حدود 20 درصد، به یکی از نقاط جذاب سرمایه‌گذاری در دنیا بدل شده که ورود سرمایه‌گذاران خارجی و گزارش‌های متعدد بین‌المللی در این خصوص نیز گواه این موضوع است.

اصلاحیه بودجه به مجلس و پویایی بیشتر بازار بدهی کشور
در حال حاضر در دولت یازدهم تمام تلاش‌ها بر توسعه بازار بدهی در کشور و افزایش رقم تامین مالی دولت به کمک ابزار بدهی به جای استفاده از سیستم بانکی متمرکز شده و دولت در تلاش است تا ارقام تامین مالی خود را از این طریق افزایش دهد.
در همین راستا دولت قصد دارد تا با ارائه اصلاحیه بودجه به مجلس شورای اسلامی تبصره مربوط به انتشار اوراق اسلامی را مجدداً به جریان بیندازد که طبیعتاً با استفاده از ابزارها و امکاناتی که این لایحه در اختیار دولت قرار خواهد داد خروج از رکود هموارتر شده و در ادامه رونق بازار بدهی را نیز در پی خواهد داشت.
طبق تبصره 20 لایحه بودجه که در حال حاضر حذف شده است، دولت اجازه می‌یافت بدهی‌های خود به شبکه بانکی را از طریق اوراق اسلامی تسویه کند که این اوراق از سه محل «تودیع وثیقه نزد بانک مرکزی»، «ارائه در بازار بین‌بانکی» یا «عرضه در بازار بدهی» برای بانک‌ها نقدشونده خواهد بود.
طبق اعلام معاون اقتصادی وزیر اقتصاد جناب آقای دکتر شاپور محمدی، این اوراق، صکوک و اسناد خزانه هستند و نرخ سود آنها متناسب با شرایط بازار تعیین می‌شود. اگر اوراق مزبور اجازه انتشار در دولت را یافته و وارد چرخه بانکی شوند، آن بخش از اوراقی که وارد بازار بدهی می‌شود به‌طور قطع بر رونق بیش از پیش این بازار خواهد افزود و پویایی بیشتر این بازار را به همراه خواهد داشت.
لازم به تاکید است توسعه بازار بدهی مزایای بی‌شماری برای اقتصاد کشور به همراه دارد که گذار از اقتصاد بانک‌محور به اقتصاد بازار‌محور، تامین منابع لازم برای کاهش بدهی‌های دولت به پیمانکاران و در نتیجه تداوم طرح‌های عمرانی و زیرساختی و اثرگذاری بیشتر سیاست‌های پولی با آزادی عمل بیشتر بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین مزایا قابل اشاره است.
همچنین افزایش شفافیت و انضباط مالی، تعیین غیردستوری نرخ بهره در اقتصاد، فراهم آوردن بستر لازم برای توسعه ابزارهای مالی بازار بنیان، کمک به حفظ استقلال کشور با تامین مالی داخلی دولت و کاهش استقراض بین‌المللی، فراهم آوردن امکان کشف نرخ تورم انتظاری بر مبنای نرخ تنزیل کشف‌شده در بازار و کمک به سیاستگذار پولی و مالی برای در پیش گرفتن سیاست‌های بهینه برای کنترل انتظارات بازار از جمله مزایای بی‌شماری است که به کمک توسعه بازار بدهی می‌توان به آنها دست یافت.
تامین مالی 65 درصدی اقتصاد جهان به کمک بازار بدهی به خوبی گویای چرخش کشورها به سمت توسعه این بازار و تمرکز تامین مالی به کمک ابزارهای بدهی موجود در این بازار است که این امر لزوم توجه بیشتر به این بازار نوپای کشورمان را می‌طلبد.
این نکته را هم نباید فراموش کرد که حفظ سرمایه اجتماعی در این بازار حساسیت بالایی دارد و از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در واقع دولت مبلغ اسمی مرحله نخست اسناد خزانه را سه روز زودتر از سررسید به حساب آخرین دارندگان واریز کرد که این حرکت به تزریق اعتماد در بازار نوپای بدهی کمک کرد و از سوی دیگر نقد‌شوندگی بالای ابزار اسناد خزانه اسلامی را در ذهن اهالی بازار سرمایه به یادگار گذاشت. باید تلاش کرد که اعتماد به وجود آمده خدشه‌دار نشود و این بازار همواره به عنوان بازاری که درصد نکول در آن پایین است شناخته و مطرح شود.