تاریخ انتشار:
میزگرد احمد عزیزی و حمید قنبری درباره آینده نظام بانکی پس از رفع تحریم‌ها
تناقض پس از برجام
شمارش معکوس برداشتن تحریم‌ها به گفته مقامات ایرانی آغاز شده است. هر چه به زمان اجرای برجام نزدیک می‌شویم، سوالات بیشتری پیرامون آینده اقتصاد ایران به ویژه نظام بانکی پس از گشایش در تحریم‌ها مطرح می‌شود. سوالاتی از این قبیل که برداشته شدن تحریم‌ها چه کمکی به اقتصاد ایران و نظام بانکی می‌کند؟ نظام بانکی ایران چقدر آمادگی پیوستن به بازارهای جهانی را دارد؟ سرنوشت سوئیفت چه خواهد شد؟ و آیا با رفع تحریم چالش‌هایی چون معوقات بانکی، انجماد دارایی‌ها و… حل خواهد شد؟ در این راستا تجارت فردا در میزگردی با حضور احمد عزیزی و حمید قنبری دو کارشناس ارشد نظام بانکی کشور به بررسی چالش‌های سیستم بانکی کشور و مروری بر آسیب‌های تحریم در بانک‌های ایرانی و پیش‌بینی آینده نظام بانکی پس از رفع تحریم‌ها در آستانه اجرای برجام پرداخته‌اند.
شمارش معکوس برداشتن تحریم‌ها به گفته مقامات ایرانی آغاز شده است. هر چه به زمان اجرای برجام نزدیک می‌شویم، سوالات بیشتری پیرامون آینده اقتصاد ایران به ویژه نظام بانکی پس از گشایش در تحریم‌ها مطرح می‌شود. سوالاتی از این قبیل که برداشته شدن تحریم‌ها چه کمکی به اقتصاد ایران و نظام بانکی می‌کند؟ نظام بانکی ایران چقدر آمادگی پیوستن به بازارهای جهانی را دارد؟ سرنوشت سوئیفت چه خواهد شد؟ و آیا با رفع تحریم چالش‌هایی چون معوقات بانکی، انجماد دارایی‌ها و... حل خواهد شد؟ در این راستا تجارت فردا در میزگردی با حضور احمد عزیزی و حمید قنبری دو کارشناس ارشد نظام بانکی کشور به بررسی چالش‌های سیستم بانکی کشور و مروری بر آسیب‌های تحریم در بانک‌های ایرانی و پیش‌بینی آینده نظام بانکی پس از رفع تحریم‌ها در آستانه اجرای برجام پرداخته‌اند که مشروح این میزگرد را در ادامه می‌خوانید.
با توجه به اینکه در آستانه اجرایی شدن برجام قرار داریم، شاید هیچ کدام از بخش‌های اقتصادی کشور به اندازه نظام بانکی روی نتایج موفقیت‌آمیز توافق هسته‌ای حساب نمی‌کنند. اما آنچه مهم است این است که باید بدانیم در سال‌های اخیر تحریم‌های اقتصادی چه میزان بر این بخش اثر گذاشته است تا بتوان با آگاهی از میزان آسیبی که بر پیکره نظام بانکی در سال‌های اخیر وارد شده از فرصت برجام در جهت اصلاح ساختاری این نظام استفاده کرد. بر این اساس؛ تحریم‌ها در سال‌های گذشته چه آثاری بر نظام بانکی ما داشته‌اند؟
احمد عزیزی: قبل از اینکه به موضوع مورد سوال شما پاسخ بدهم، اجازه بدهید چند نکته در مورد تحریم‌های اقتصادی را برای مقدمه عرض کنم و پس از آن به بحث اصلی در مورد خسارت‌های ناشی از این تحریم‌ها بر حوزه بانکداری و اصلاح ساختار نظام بانکی بپردازیم. ابتدا به این نکته توجه کنیم که ریشه تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان از مشکلات اقتصادی ناشی نشده است. بلکه تحریم‌ها از حوزه سیاست صادر و بر حوزه اقتصاد و به ویژه بخش مالی اقتصاد و بانکداری تحمیل شد. به دیگر سخن تحریم‌ها به عنوان یک مهمان ناخوانده از حوزه سیاست وارد عرصه اقتصاد شد. معتقدم غرب، با استفاده از سلطه‌ای که بر سازمان ملل متحد و نظام بین‌المللی دارد، با ابزار تحریم‌ها و با بهره‌برداری از پرونده هسته‌ای ایران، سلاحی از نظام مالی بین‌المللی اختراع کرده‌اند تا با روشی کم‌هزینه ولی موثر، سیاست‌های دلخواه خود را در جهان اعمال کنند. به هر شکل تحریم‌ها، هزینه‌های
بسیار گزافی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرد و باعث شد اقتصادمان برای دوره‌ای بلند، در مسیر معیوبی گام بردارد و هزینه‌های گزافی را تحمل کند. گسترش فساد اقتصادی و تخریب زیرساخت‌های مالی کشور از مصادیق زیان‌های برشمرده‌اند. به لحاظ منصفانه یا از دید عدالت‌جویانه باید گفت غرب و سازمان ملل، ظلم بزرگی در حق ایران روا داشته‌اند و در مقابل، ایران هم عکس‌العمل چندان مناسبی در برابر این ظلم نداشته است. اما اکنون در شرایطی قرار گرفته‌ایم که طرفین می‌خواهند این مسیر تصحیح و تعدیل شود. به دیگر سخن در شرایط تعامل نسبی در مقایسه با تخاصم. حالا اینکه بررسی کنیم، تحریم‌ها به ویژه در سال‌های اخیر چه بلایی بر سر اقتصادمان آورده‌اند، در شرایطی که قرار است وارد دوران پساتحریم شویم به نظرم امر چندان مولدی نیست. اکنون وقت آن است که بر فرآیند و روند تعامل و تصحیح خطا تمرکز داشته باشیم و اینکه چگونه می‌توانیم از فرصت پیش رویمان بهترین استفاده را در جهت رفع مشکلات اقتصادی بکنیم. اجازه دهید مقدمه دیگری را هم اینجا اضافه کنم. اگر از رفع تحریم‌ها و پساتحریم در این مقطع صحبت می‌کنیم، منظور تحریم‌هایی بوده که با برجام قابل برداشتن است.
همان‌طور که همه می‌دانیم، تحریم‌های غیراتمی برداشته نمی‌شوند. از طرفی، بین تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل و اروپا هم تفاوت‌ها و تضادهایی در شیوه برداشتن تحریم‌ها پس از برجام وجود دارد. بنابراین باید بر اساس برجام، نسبت به دوران پسابرجام واقع‌بین باشیم و انتظارات عجیب و غریب نداشته باشیم و تصور نکنیم، یک‌شبه همه تحریم‌ها برداشته خواهند شد و اوضاع و احوال اقتصادمان تغییر اساسی می‌کند و در نتیجه از شرایط موجود رکودی به سرعت خارج می‌شویم. باید واقع‌بین باشیم تا آدرس غلط به فعالان اقتصادی داده نشود و در جامعه سرخوردگی ایجاد نشود. از طرفی بدانیم پس از برجام، مسیری طولانی را باید طی کنیم تا در بلندمدت شاهد بروز آثار مثبت برجام در اقتصاد کشور باشیم.
احمد عزیزی: از سال ۲۰۰۹ چون فصل مشترکی با بخش‌های مالی بین‌المللی نداشته‌ایم و در تحریم بودیم، فقط خبری از تدوین و اجرای مقررات بین‌المللی بانکی شنیده‌ایم. حتی در وضعیت تحریم مطالعه و بررسی در جهت پیاده‌سازی مقررات بین‌المللی بانکی برایمان کالای لوکس محسوب می‌شد.
حمید قنبری: اجازه بدهید به این بحث از زاویه دیگری بپردازیم و بگذارید از قطعنامه جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شروع کنیم. بر اساس این قطعنامه، از سال 2009 به بعد، فعالیت هسته‌ای ایران هیچ انحراف و تخلفی نداشته و کاملاً مشروع و قانونی بوده است. جالب این است که از سال 2009 به این سمت، بیشترین تحریم‌ها علیه ایران تصویب و اعمال شده است. این موضوع چه معنایی دارد؟ معتقدم این مساله به خوبی نشان می‌دهد تحریم‌هایی که علیه ایران در سال‌های اخیر وضع شده است ناعادلانه و غیرمنصفانه بوده‌اند. با توجه به اینکه اجماع جهانی هم در آن مقطع وجود داشت، آمریکا به‌راحتی توانست تحریم‌ها علیه ایران را تشدید کند. اگر نگاهی به گذشته داشته باشیم متوجه خواهیم شد که به‌تدریج آمریکا توانست بر سر تحریم‌های اقتصادی ایران به اجماع جهانی برسد. تا قبل از این اجماع جهانی، شما اگر نگاه کنید، مقامات خزانه‌داری آمریکا، به سراغ تک‌تک بانک‌ها در هر یک از کشورهای جهان می‌رفتند تا آنها را
مجاب کنند با شرکت‌های ایرانی کار نکنند و حتی در برخی موارد آنها را تهدید می‌کردند و مجازات‌های سنگین برایشان در نظر می‌گرفتند. حتی مقامات آمریکایی در برخی منابع خبری عنوان کردند؛ در آن مقطع سراغ 80 بانک در سطح جهان رفتند تا قانع‌شان کنند با بانک‌های ایرانی کار نکنند. اما به‌تدریج که اجماع جهانی بر سر تحریم‌های ایران شکل گرفت دیگر نیاز نداشتند برای هر تحریمی که علیه‌مان وضع می‌کردند به‌طور مجزا به سراغ بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی بروند و از آنها بخواهند با ایران هیچ مراوده‌ای نداشته باشند یا آنها را تهدید کنند. اینقدر این موضوع در جامعه جهانی فراگیر شد که هر زمان مقررات تحریمی علیه‌مان وضع کردند، آن مقررات هم سریعاً در بانک‌های مختلف دنیا اجرا می‌شد. در این شرایط ایران قرار است وارد دوران پسابرجام شود اما آیا وضعیتی که در سال‌های اخیر در سطح بین‌المللی برای تحریم ایران شکل گرفته به همین سادگی قابل تغییر است؟ آیا اجرایی شدن سند برجام به تنهایی کفایت می‌کند تا بانک‌های خارجی و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی با ایران همکاری کنند؟ وقتی یک موضوع غیرعادی به موضوع عادی و عرف در جامعه جهانی تبدیل می‌شود، کار سختی
است که بتوان باز همان موضوع را غیرعادی جلوه داد. اکنون همکاری نکردن با ایران به یک موضوع عادی و پذیرفته‌شده در جامعه جهانی تبدیل شده است و تغییر این عادت امری زمانبر است. سند برجام فقط تاکید دارد که مبادلات و تعاملات اقتصادی با ایران مجاز است. یعنی می‌گوید یک مانعی وجود داشت اما با اجرای برجام این مانع برداشته شده است. اما اینکه در میدان عمل چه اتفاقی بیفتد و درنهایت منجر به بازسازی ارتباطات گذشته شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی با شرکت‌ها و بانک‌های خارجی شود، این موضوع به سازوکارها و الزامات قوی‌تری از برجام نیاز دارد. اگرچه به نظر می‌رسد دیگر اجماع جهانی برای تشدید تحریم‌ها علیه کشورمان وجود ندارد. یعنی آمریکا اخیراً متوجه شده، اگر بخواهد تحریم جدیدی علیه ایران وضع کند، ممکن است جامعه جهانی با آن همراهی نکند و دیگر مانند گذشته نمی‌تواند اجماعی در این زمینه به‌راحتی به دست بیاورد. اما این‌گونه به نظر می‌رسد که آمریکا تا جایی که ممکن است سعی می‌کند ساختار تحریم‌های خودش را حفظ کند. در نتیجه حفظ ساختار تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا باعث می‌شود نسبت به آثار برجام با شک و تردید نگریسته شود.
با این اوصاف، برآورد شما از میزان خسارت‌های ناشی از تحریم به نظام بانکی ایران چیست؟
احمد عزیزی:بهتر است کمی کلان‌تر و درباره اثرات تحریم‌ها در کل اقتصاد ایران صحبت کنیم که البته بخش مهم نظام بانکی است. به نظرم این خسارات به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته خسارات مستقیم که بر افراد، شرکت‌ها و سیستم بانکی وارد شده است. دسته دوم خسارات غیرمستقیمی که بر زیرساخت‌های اقتصادی و به ویژه نظام بانکی وارد شده است. اگرچه اعدادی در مورد خساراتی که تاکنون به بخش‌های مختلف اقتصادی واردشده، وجود دارد، ولی تخمین کلی و نسبتاً دقیقی از آن نیست یا اینجانب از آن خبر ندارم. به نظرم بازهم مواردی که تاکنون از سوی مسوولان بخش‌های اقتصادی اعلام شده است، بخش اصلی خسارات نیست. بخش اصلی خسارت از دست رفتن «فرصت توسعه» در کشور است. در مقطعی که ایران بالاترین درآمدهای نفتی را داشت، تحت شدیدترین فشارها و تنش‌های سیاسی در سطح بین‌المللی قرار می‌گیرد و به یکباره با هجوم سنگین تحریم‌ها مواجه می‌شود. در نتیجه و از جمله اقتصادمان به شکلی آسیب می‌بیند که برای اینکه به سطح تولید سال 1391-1390 برگردیم، شاید هفت تا هشت سال زمان نیاز داشته باشد. به‌راحتی می‌توان گفت؛ یک دهه از نظر رشد اقتصادی عقب
افتادیم. ظرف دو سال، بیش از هشت درصد سطح تولید ناخالص داخلی کشور، افت کرده و ثروت ملی دود شده و به هوا رفته است. در بخش بانکی هم متاسفانه باید بگویم تحریم‌ها زیربناهای مالی و بانکی بین‌المللی ایران را تقریباً از بین برده‌اند. اما اگر در این مقطع با رشد درآمدهای نفتی‌مان با تشدید تحریم‌ها به بهانه پرونده هسته‌ای مواجه نمی‌شدیم؛ اکنون چه مسیری در توسعه طی کرده بودیم؟ یا رشد تولید ناخالص داخلی کشور چقدر افزایش می‌یافت؟ قطعاً آن رقم فوق‌العاده بزرگ‌تری از رقمی بود که قبل از تشدید تحریم داشتیم. قبل از تشدید تحریم‌ها بالای 500 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی‌مان بود اما طی این سال‌ها به شدت این ارقام پایین آمده است. پس با لحاظ کردن خسارات غیر‌مستقیم ارقام نسبتاً بزرگی در مورد خسارت تحریم‌ها به اقتصاد ایران به ویژه نظام بانکی نتیجه می‌شود.
حمید قنبری: برجام اجازه نمی‌دهد در یکجا بمانید یا باید جلو بروید یا به عقب برگردید. حالا باید انتخاب کنیم. یا برگردیم به عقب به وضعیت سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ یا اینکه این وضعیت را جلو ببریم تا در بلندمدت آنچه می‌خواهیم در رفع کامل تحریم‌ها و پیوستن به نظام مالی جهانی را انجام دهیم.
حمید قنبری:کشورها معمولاً دو نوع سیاست در مورد اعلام خسارت تحریم‌های اقتصادی در نظر می‌گیرند. یک سیاست این است؛ کشوری که تحریم شد بدون هیچ واهمه و ملاحظه‌ای آثار تحریم‌ها را بیان می‌کند و حتی در مورد آن، اغراق هم می‌کند. مانند سیاستی که عراق در مواجهه با تحریم اقتصادی در پیش گرفت. عراق در زمانی که تحریم شده بود، هیچ ابایی از اعلام آثار تحریم‌ها نداشت و حتی گاهی اوقات مبالغه هم می‌کرد که تحریم‌ها آثار جدی بر اقتصاد آن کشور گذاشته است و مردم در حال از بین رفتن هستند. عراق با این سیاست تلاش می‌کرد تا فشار افکار عمومی جهان را بر روی تحریم‌کنندگان افزایش دهد و تا حدودی هم در این زمینه موفق عمل کرد. اما سیاست دوم این است؛ کشوری که مورد تحریم اقتصادی قرار گرفته، آثار این تحریم را نه‌تنها اعلام نمی‌کند، بلکه در مواردی انکارشان هم می‌کند. این سیاست با این هدف به کار گرفته می‌شود که تحریم‌کنندگان فکر نکنند با ابزار تحریم اقتصادی می‌توانند اهداف سیاسی را که در این رابطه دارند، محقق کنند. ایران هم در سال‌های اولی که تحریم‌ها تشدید شد، سیاست دوم را در پیش گرفت. دولت ما عملاً در آن سال‌ها
آثار تحریم‌ها را انکار می‌کرد و می‌گفت تحریم‌های اقتصادی بی‌اثر هستند. پس از مدتی مقامات دولتی ایران اعلام کردند تحریم‌ها بی‌اثر نیستند، بلکه کم‌اثر هستند. ممکن است در سال‌های بعدی، فشار تحریم‌ها از اقتصاد کشورمان برداشته شود و به‌طور دقیق اعلام شود تشدید تحریم‌های اقتصادی در این دوره چه میزان اثرگذار بوده است. به هر حال ایران در مواجهه با تحریم، سیاست دوم، یعنی انکار و کم‌اثر بودن آن را در پیش گرفت. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت به‌طور جامع و دقیق دولت و بانک مرکزی محاسبه کرده باشند، اثر تحریم‌ها در اقتصاد ایران و به ویژه بانک‌ها که کانون اصلی مورد هدف بودند، چه میزان است. البته آثار تحریم‌ها در برخی موارد کاملاً روشن و واضح است و نمی‌توان آن را انکار کرد. به‌طور مثال وقتی درآمد نفتی بر اثر تحریم کاهش می‌یابد، طبیعی است که درآمد ارزی دولت کم شود. آن هم در اقتصادی که دولت کاملاً به درآمد نفتی وابسته است. این‌گونه آثار تحریم‌ها روشن است. اما اگر با عدد و رقم به‌طور دقیق بخواهیم اعلام کنیم؛ خسارت ناشی از تحریم‌ها در اقتصاد ایران تاکنون چقدر شده است. تصور نمی‌کنم، دولت به این شکل میزان خسارات ناشی از
تحریم‌ها را محاسبه کرده باشد. اما علت چیست؟ به این خاطر که دولت‌مان هزینه‌های ناشی از تحریم‌ها را یکجا متحمل نشده است. دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف، بانک‌ها و بانک مرکزی، شرکت‌ها یا بنگاه‌های اقتصادی، تجار و افراد حقیقی هریک به نوبه خود در این زمینه خسارت دیده‌اند. به نظر من هیچ نهاد یا ارگانی نمی‌تواند تمام میزان خسارتی را که بر تک‌تک بخش‌های اقتصادی کشورمان وارد شده است یکجا محاسبه کند. این امر به صرف هزینه بالایی نیاز دارد و به نظر نمی‌رسد در حال حاضر محاسبه دقیق خسارت‌های ناشی از تحریم در کل اقتصاد ایران توجیه اقتصادی داشته باشد. شاید هم در شرایط کنونی اقتصادمان که هنوز در تحریم به سر می‌بریم، مصلحت نباشد.
احمد عزیزی:معتقدم تنها توجیهی که برآورد میزان دقیق خسارت‌های ناشی از تحریم‌ها دارد این است که به دیگران بگوییم، این مسیری که ایران به‌ناچار مجبور شد طی این سال‌ها طی کند، چقدر پرمخاطره و هزینه‌زا بوده است. و اگر می‌خواهیم این مسیر را دوباره یک زمانی در آینده طی کنیم، چقدر هزینه یا چه منابعی باید کنار بگذاریم. شاید تنها استفاده‌اش، این باشد که تاریخ خسارت‌های تحریم‌ها را مستند کنیم تا معلوم شود چه ظلمی در این دوره از ناحیه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران از سوی غرب و سازمان ملل روا داشته شد. شاید هم اگر برآورد دقیق از خسارات نداشته باشیم، دیگران حماقت یا طمع کنند و بعدها بر اساس اطلاعات و قضاوت غلط کشور را با ماجراجویی و تجدید خسارت مواجه کنند.
برگردیم به موضوع اصلی میزگرد؛ در زمینه زیرساخت‌ها به‌طور مشخص چقدر از بانکداری جهان عقب مانده‌ایم؟
احمد عزیزی:به‌طور خلاصه می‌توان گفت تحریم‌ها، زیربناهای مالی و بانکی بین‌المللی ایران را تقریباً از بین برده‌اند. ما در این زمینه باید در حجم وسیعی از نظر نیروی انسانی، روش‌ها، سیستم‌ها و نرم‌افزار و سخت‌افزار سرمایه‌گذاری جدید انجام دهیم. به عنوان مثال، باید تلاش بسیاری انجام دهیم تا اعتماد و روابط متقابل بین‌المللی با کارگزارها تجدید شود. بنابراین باید آهسته برگردیم به سطحی که سرویس‌های لازم را از بخش مالی بین‌المللی تامین کنیم. به هر حال باید قبول کنیم در زمینه بانکداری از دنیا بسیار عقب افتاده‌ایم. به علاوه در این دوره تحولات عظیمی در عرصه بانکداری بین‌المللی و نظام مالی جهان رخ داده است که از آن تحولات هم دور و عقب مانده‌ایم. بنابراین، پر کردن شکاف موجود در این شرایط حتی با اجرای برجام کار بسیار سخت و دشواری است. به نظرم ماهیت و کارکرد سیستم بانکی در اقتصاد، از جمله در اقتصاد ایران، باعث شد طرف مقابل به این نتیجه برسد که اگر نظام مالی و بانکی ایران را هدف بگیرد، سریع‌تر به نتیجه می‌رسد. البته این‌طور نبوده است که فقط سیستم بانکی را مورد هدف قرار دهد. چراکه بخش‌های دفاعی،
نفت و انرژی، حمل و نقل، بیمه، ارتباطات و تکنولوژی‌های نو هم در کانون توجه قرار گرفتند. ولی آنچه در مورد اقتصاد خیلی موثر می‌توانست عمل کند، بخش مالی و بانکی بود.
یکی از مهم‌ترین آثاری که تحریم‌ها بر نظام بانکی ایران داشته، عقب‌ماندگی این ساختار از استانداردها و رویه‌های جهانی بوده است. در این مدت که ارتباط نظام بانکی ایران با بانک‌های بین‌المللی قطع بوده، چه تغییراتی در رویه‌های بانکداری بین‌المللی رخ داده است؟
حمید قنبری:از سال 2008 به این سمت، بعد از بحران مالی جهانی، مقررات بانکداری در دنیا، به‌طور جدی تغییر کرده است. درست در همان زمانی که ما غایب هستیم و در فضای بانکداری بین‌المللی حضور نداریم. در این فاصله استانداردهایی در بانکداری بین‌المللی به رویه تبدیل شده است که بانک‌های ایرانی و بانک مرکزی‌مان اصلاً در فضای شکل‌گیری‌اش آنها نبوده‌اند و حتی مجبور هم نبودیم آن مقررات بانکداری بین‌المللی را رعایت کنیم. طبیعی است که با بروز این تغییر و تحولات در دنیا، نظام بانکداری ایران دچار عقب‌ماندگی شود. حتی تحریم‌ها باعث شدند در این عرصه مقداری دچار بی‌انضباطی شویم و به نوعی بانک‌های ایرانی باید تحریم‌ها را دور می‌زدند تا نقل و انتقال پول انجام شود که این امر برخلاف مقررات بانکی بین‌المللی بود.
معتقدم غرب، با استفاده از سلطه‌ای که بر سازمان ملل متحد و نظام بین‌المللی دارد، با ابزار تحریم‌ها و با بهره‌برداری از پرونده هسته‌ای ایران، سلاحی از نظام مالی بین‌المللی اختراع کرده‌اند تا با روشی کم‌هزینه ولی موثر، سیاست‌های دلخواه خود را در جهان اعمال کنند.
احمد عزیزی:آقای دکتر قنبری اشاره کردند در زمانی که تحریم مالی و بانکی علیه ایران صورت می‌گیرد، یکسری تغییرات در قوانین و مقررات بانکداری بین‌المللی ایجاد شد که قبلاً این مقررات و این شیوه‌ها معمول نبود. با توجه به اعمال این مقررات در سطح جهانی هزینه کار کردن و تعامل در دنیا و به اصطلاح بهره‌مندی از خدمات معمول بانکداری بین‌المللی بسیار افزایش یافته است. اگر قرار است ما نیز به نظام مالی و بانکداری بین‌المللی بپیوندیم، باید در این مسیر گام برداریم و مقررات بانکداری‌مان را با رویه‌های مقررات بانکداری جهانی تطبیق دهیم. البته این شرایط فقط برای ایران نیست. اغلب کشورهای در حال توسعه با استانداردهای مالی بین‌المللی مقداری فاصله دارند که برداشتن این فاصله برای کشورها بسیار پرهزینه شده است. طبیعی است کشوری که در این مدت در تحریم بوده، اگر بخواهد در این مسیر گام بردارد، هزینه مضاعفی را باید متحمل شود. به‌طورکلی باید بگویم از سال 2009 چون فصل مشترکی با بخش‌های مالی بین‌المللی نداشته‌ایم و در تحریم بودیم، فقط خبری از تدوین و اجرای مقررات بین‌المللی بانکی شنیده‌ایم. حتی در وضعیت تحریم
مطالعه و بررسی در جهت پیاده‌سازی مقررات بین‌المللی بانکی برایمان کالای لوکس محسوب می‌شد. چون الزامی وجود نداشت تا پایبند به این مقررات باشیم. از این‌رو به دنبال آن نبودیم که از این ناحیه نیز به نظام بانکی کشور فشار وارد کنیم. البته بخش دیگر عقب‌ماندگی از بانکداری جهانی به سال‌های قبل از تحریم‌های مالی و بانکی ایران در سال 2009 برمی‌گردد. پس از سپتامبر سال 2001 به دلیل تهدیدهای امنیتی‌ای که برای غرب در آن مقطع رخ داد؛ یکسری تغییرات وسیع در بخش‌های زیربنای مقرراتی و چیدمان بخش مالی جهان، به خصوص در سیستم‌های تسویه، پرداخت و مقررات ناظر بر رصد کردن مبادلات مالی، مبارزه با فساد مالی و مقررات رعایت (Compliance) ایجاد شد. اما نظام بانکی ایران نسبت به این قوانین بین‌المللی چندان توجهی نکرد تا اینکه در بحران مالی جهانی این تغییرات مقررات بین‌المللی بانکی به شکل قانون لازم‌الاجرا درآمد و نظارت و ساز و کار اطمینان از اجرای صحیح آن تشدید شد. در نتیجه ما عقب‌ماندگی وسیعی از سال 2001 به بعد در حوزه مقررات بال، مبارزه با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی داریم.
با این اوصاف به نظر می‌رسد پیوستن بانک‌های ایرانی به نظام مالی جهانی همراه با ریسک خواهد بود. به نظر شما چه ریسک‌هایی در انتظار بانک‌های ایرانی خواهد بود؟ از طرف دیگر وضعیت فعالیت بانک‌های ایرانی با وجود قوانین سختگیرانه مبارزه پولشویی و تروریسم و برخی رویه‌های سخت بین‌الملل چه خواهد شد؟
احمد عزیزی:با توجه به عقب‌ماندگی‌ای که سابقه آن به حدود 15 سال قبل برمی‌گردد و در هفت یا هشت سال گذشته نیز شکاف میان نظام بانکی ایران و نظام بین‌المللی بانکداری دنیا بیشتر شده است، طبیعی است پیوستن بانک‌های ایرانی به نظام مالی جهانی ریسک بالایی داشته باشد. غیر از ریسک، بانک‌های ما در این زمینه با دشواری و موانع بسیاری برای پیوستن به نظام مالی جهانی مواجهند. شما وقتی می‌خواهید به گروهی ملحق شوید، حداقل باید آزادی و اجازه ورود داشته باشید. در حال حاضر این موضوع برای بانک‌های ایرانی تضمین‌شده و فراهم نیست. دکتر قنبری اشاره کردند و من هم در اینجا باز تاکید می‌کنم؛ سند برجام شرط کافی برای حضور در صحنه بین‌المللی نیست. باید عوامل قوی‌تری، بانک‌هایمان را مورد حمایت قرار دهند تا بتوانند به نظام مالی جهانی بپیوندند. به این نکته هم توجه داشته باشیم و حتی برای چندمین بار است در صحبت‌هایم بر این مساله تاکید می‌کنم که برای احیای زیرساخت و زیربنای بانکداری بین‌المللی‌مان به سرمایه‌گذاری بسیاری از تمام جهات در این حوزه نیاز داریم. برخی بانک‌های درجه یک غربی بیش از 10 سال تلاش و سرمایه‌گذاری
انجام دادند تا بتوانند مقررات بین‌المللی بانکی را پیاده‌سازی کنند و این مسیر حتی برای آنان که پیشتاز این عرصه هستند هنوز ادامه دارد و مسیری دائمی است. آنوقت چطور از بانک‌های ایرانی انتظار داریم بتوانند مقرراتی را که هنوز به صورت جدی از جزییات آن چیزی نمی‌دانند و فقط از لایه اول آن مطلع‌اند، به سرعت در نظام بانکی کشورمان پیاده‌سازی کنند تا شکاف موجود را پر کنند و به نظام مالی جهانی بپیوندد. از طرف دیگر؛ منابع و مواد و سرمایه مورد نیاز برای پیاده‌سازی مقررات بین‌المللی بانکی از منابع داخلی قابل تامین نیست و باید سرمایه خارجی جذب کنیم. این امر زمانبر است. متاسفانه باید بگویم اگر تحریم‌ها در مورد ایران ادامه پیدا کند؛ دسترسی‌مان را به منابع لازم محدود می‌کند. در نتیجه می‌خواهم به شما موضوع جدیدی را معرفی کنم و آن این است که ممکن است پس از برجام، وارد یک تناقض بسیار عظیمی شویم که در وجوه مختلف خودش را نشان دهد. به‌طور مثال از یک طرف، باید به دنیا نشان بدهیم که ما هم مثل شما از نرم‌افزارها و سخت‌افزارها و روش‌ها و آموزش‌ها و فرآیندها و نظارت‌ها برخوردار هستیم و این امر مستلزم سرمایه‌گذاری در این عرصه است و باید
از منابع خارجی استفاده کنیم. از طرف دیگر بخش‌هایی از تحریم‌ها همچنان پابرجاست. حداقل در زمانی که ما با شما داریم صحبت می‌کنیم. امیدواریم پس از اجرای برجام حداقل برخی از این موارد مرتفع شوند و تا حدودی راه برای ورود سرمایه‌گذار خارجی باز شود. ولی فکر می‌کنم این تناقضات حتی با اجرای برجام، در شکل و شمایل فعلی برجام، ادامه خواهد یافت. به قول مولوی «از تناقض‌های دل، پشتم شکست»... به هر حال، اگر نتوانیم هزینه لازم برای سرمایه‌گذاری از محل منابع، عوامل و سرمایه خارجی در جهت پیاده‌سازی مقررات بین‌المللی مالی را تامین کنیم تا به نظام مالی جهانی بپیوندیم، قطعاً گام برداشتن در این مسیر برای بانک‌ها کمرشکن خواهد بود.
حمید قنبری:بگذارید من صحبت‌های دکتر عزیزی را تکمیل کنم. توجه داشته باشید حتی اگر نظام بانکی ایران تحریم نبود و از سال 2008 تاکنون بانک‌های ایرانی مجبور می‌شدند این مقررات بانکداری بین‌المللی را رعایت کنند بازهم در این زمینه چالش داشتیم و نمی‌توانستیم به همین سادگی این مقررات را پیاده‌سازی کنیم.
همه می‌دانیم، تحریم‌های غیراتمی برداشته نمی‌شوند. از طرفی، بین تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل و اروپا هم تفاوت‌ها و تضادهایی در شیوه برداشتن تحریم‌ها پس از برجام وجود دارد. بنابراین باید بر اساس برجام، نسبت به دوران پسابرجام واقع‌بین باشیم و انتظارات عجیب و غریب نداشته باشیم و تصور نکنیم، یک‌شبه همه تحریم‌ها برداشته خواهند شد و اوضاع و احوال اقتصادمان تغییر اساسی می‌کند و در نتیجه از شرایط موجود رکودی به سرعت خارج می‌شویم.
علت چیست؟ از طرف دیگر گفته می‌شود افزایش سطح همکاری و مبادلات تجاری و رشد حجم سرمایه‌گذاری‌ها در ایران به‌طور طبیعی موجب توسعه و ارتقای فعالیت‌ها و تقویت مناسبات و کیفیت خدمات در حوزه مالی و سیستم بانکی ایران در سطح بین‌المللی می‌شود. فکر می‌کنید ارتقای نظام بانکی و خدمات آن به چه نوع سیاستگذاری در داخل ایران بستگی دارد؟
حمید قنبری:الزامات یا مقررات بین‌المللی بانکی با توجه به چارچوب یک نظام مالی توسعه‌یافته طراحی شده است و قطعاً در این نوع نظام قابلیت اجرایی دارد. بقیه نظامات خودشان را باید به سطح مناسبی از نظام مالی توسعه‌یافته برسانند تا بتوانند این الزامات را اجرا کنند. به‌طور مثال مقررات بال 1 و 2 و 3 برای نظام‌های مالی تعریف شده‌اند که استانداردها و مقررات مربوطه را رعایت می‌کنند. به عبارت دیگر هر نظام مالی باید حداقل‌هایی از استانداردها و مقررات بین‌المللی داشته باشد تا بتواند سیستم تعریف کند و مقرراتی چون بال را اجرایی کند. باید قبول کنیم نظام بانکی ایران ساختارها و نهادهای حقوقی و فنی‌ای را که بتواند مقررات بین‌المللی بانکی را پیاده‌سازی کند در اختیار ندارد. حتی ساختارهای مفهومی‌اش را گاهی اوقات ندارد. اگر هم ساختارهایی در این زمینه به وجود آورده‌ایم با مقررات بین‌المللی بانکی در تضاد است. نیل فرگوسن در یکی از کتاب‌هایش می‌نویسد: ما غربی‌ها وقتی می‌رفتیم در کشوری که نه قانون و نه ساختار مالی آنچنانی داشت هر چه خودمان داشتیم، مثل یک لوح سفید آنجا پیاده می‌کردیم. ولی کشوری مثل ایران،
ساختاری دارد که با سیستم‌های مالی استاندارد جهانی گاهی اوقات تعارض پیدا می‌کند. برای اثبات این جمله فرگوسن کافی است به ساختار مالی و سیستم بانکی کشورمان توجه کنیم. به خوبی این تعارضات قابل مشاهده هست.
به‌طور مثال از همان اول در سیستم بانکی تعریفمان از سپرده با تعریفی که در سطح بین‌المللی وجود دارد، فرق داد. یا از روابط بانکی تعاریف متفاوتی ارائه داده‌ایم. گاهی اوقات مفاهیمی در حوزه بانکداری تعریف کرده‌ایم که با مفاهیمی که مقررات بین‌المللی بانکی تعریف کرده، در تضاد است. یعنی می‌خواهم این نکته را بگویم که در ایران یک نظام مالی با ویژگی‌های در تناقض با نظام‌های مالی توسعه‌یافته، تعریف کرده‌ایم. طبیعی است تطبیق دادن این نظام با نظام‌های مالی جهانی که مقررات سفت و سختی در سطح بین‌المللی رعایت می‌کنند، کار دشوار و پیچیده‌ای باشد. بازهم تاکید دارم حتی اگر تحریم هم نبودیم و قرار بود مقررات بین‌المللی را پیاده کنیم، باید یک فرآیند دشوار را طی می‌کردیم، تا آن سیستم را بیاوریم و بومی‌سازی کنیم که قابلیت اجرایی داشته باشد. شما سوال کردید وضعیت فعالیت بانک‌های ایرانی با وجود قوانین سختگیرانه مبارزه با پولشویی و تروریسم و برخی رویه‌های سخت بین‌الملل چه خواهد شد؟ وقتی تعاریف نظام بانکی‌مان از پولشویی و تروریسم با تعاریف بین‌المللی متفاوت است و در پیوستن به کنوانسیون‌های ضدتروریستی عملکرد خاص خودمان را داریم، چگونه
می‌توانیم در تحقق اهداف مقررات بین‌المللی بانکی حرکت کنیم؟ درست است که هر دو طرف موضوع مبارزه با تروریسم را قبول دارند، اما از نظر نظام مالی ایران، تروریسم تعریفی دارد که این تعریف با نظر نظام‌های مالی توسعه‌یافته مغایرت دارد. ما می‌خواهیم مبارزه کنیم و آنها هم می‌خواهند مبارزه کنند اما مگر می‌توان با دو تعریف متفاوت به یک هدف دست پیدا کرد؟ به نظر می‌رسد سند برجام هم فقط یکسری از موانع را از سر راه برمی‌دارد. مساله اصلی تعارض سیستم مالی و بانکی ما با سیستم مالی و بانکی جهانی است که به همین سادگی قابل برطرف شدن نیست.
برخی کارشناسان حوزه بانکی معتقدند با توجه به اینکه بانکداری بین‌المللی در حال حاضر مقررات بال 3 را اجرایی کرده است بهتر است نظام بانکی‌مان از پیاده‌سازی مقررات بال 2 صرف‌نظر کند و به یکباره مقررات بال 3 را اجرایی کند. این امر امکان‌پذیر است؟
حمید قنبری:بنا به توضیحاتی که پیش از این ارائه شد، نظام بانکی ما موفق نشده است مقررات بال 1 را به‌طور کامل اجرایی کند، چه برسد به اینکه بخواهیم مقررات بال 2 را نادیده بگیریم و مقررات بال 3 را یک‌ضرب اجرایی کنیم.
احمد عزیزی:من هم با نظر دکتر قنبری در این زمینه موافق هستم. ما در زمینه پیاده‌سازی مقررات بال 1، خوب عمل نکردیم. توجه داشته باشیم مقررات بال 3، جدا از مقررات بال 2 نیست. این مقررات چندگانه در امتداد یکدیگر هستند. در نتیجه شما نمی‌توانید بال 2 را اجرا نکنید و بعد مهاجرت کنید به بال 3. باید اول مقررات بال 2 را اجرا کنید و بعد نوبت به بال 3 می‌رسد. بال 3 در حقیقت تکمیل‌کننده بال 2 است و موارد جدیدتر به آن اضافه می‌کند. مقررات بانکی مانند نسل‌های مخابراتی نیستند که از یک نسل بگذریم و نسل بعدی را اجرایی کنیم. تکنولوژی به خاطر ماهیت و قابلیت انتقال سریعی که دارد، حداقل در مواردی لازم نیست که از نسل اول و دوم شروع کنید تا مثلاً به نسل چهارم برسید. مثلاً می‌توانید کامپیوترهای نسل آخر را وارد کنید و با آن کار کنید. اما در مورد مقررات بال، این‌طور نیست و نمی‌توان بال 2 را حذف کرد تا همگام با دنیا بال 3 را اجرایی کنیم.
بیزینس‌مانیتور پیش‌بینی کرده است در صورت لغو کامل تحریم‌ها، قابلیت نهفته و ظرفیت قابل توجه و معنی‌داری در بانک‌های ایرانی در راستای توسعه و افزایش سطح فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد. این قابلیت‌ها می‌تواند شامل فرصت‌های تجاری منطقه‌ای مرتبط با مراودات پولی و مالی، گشایش خطوط جدید اعتبارات اسنادی و سرمایه‌گذاری‌های تازه در پروژه‌های زیربنایی بزرگ در منطقه باشد. دستیابی به چنین ظرفیتی برای اثرگذاری بین‌المللی پس از برجام مستلزم چه تغییراتی در نظام بانکی ایران است؟
احمد عزیزی:این مساله به نحوه رفع تحریم‌ها بستگی دارد. به‌طور کلی، باید بگویم عدم رفع کامل تحریم‌ها و اینکه برجام فقط در مورد تحریم‌های اتمی صحبت می‌کند و سایر تحریم‌ها را در‌بر نمی‌گیرد و عدم یکپارچگی و تشابه رفع تحریم‌ها در اروپا و آمریکا نسبت به ایران، تناقضات زیادی را ایجاد می‌کند، در نتیجه مسیر دشواری را در پیش‌رو داریم تا در نهایت اگر همه عوامل به خوبی پیش بروند در بلندمدت شاهد رونق اقتصادی و تحولات در عرصه نظام بانکداری و همگام شدن با مقررات بین‌المللی بانکی خواهیم بود. توجه داشته باشیم که بر اساس برجام درباره مسائل بانکی؛ در آینده به صورت طبیعی، در جهان چهار بلوک خواهیم داشت. یکی ایران است و دیگری اروپا و سومی هم آمریکاست. چهارم بقیه کشورهای متاثر از این سه وجه منشورند که بلوک‌بندی‌های دیگری را هم احتمالاً ایجاد می‌کنند. بنابراین موضوع برداشتن کامل تحریم‌های ایران در میان اروپا و آمریکا از حساسیت‌های خاصی برخوردار است و به نظر نمی‌رسد، آمریکا به‌سادگی بر مبنای سند برجام تحریم‌هایش را لغو کند. بنابراین میان انتظارات، امکانات، مقدورات، منافع و مصالح‌مان در شرایط فعلی و
آینده، به نظر می‌رسد، دینامیسمی از تعامل مثبت و منفی برقرار شود که این امر سرنوشت آینده را تعیین خواهد کرد. اگر بخواهیم مخاطراتی را که در آینده پیش‌رو داریم محدود کنیم، باید در شرایط فعلی به شکل مناسبی از فرصت برجام بهره‌برداری کنیم. این کار قبل از هر چیز احتیاج به اراده مستحکم در دولت دارد. مساله امروز، تدبیر و مدیریت تناقضات و شکاف‌هایی است که بین انتظارات و امکانات در مورد انواع و اقسام بلوک‌ها (و حداقل بلوک‌های ایران، اروپا و آمریکا) در رابطه با اعمال و اجرای برجام پیش خواهد آمد. به قول آقای دکتر ظریف به هر حال ما برجام را داریم. می‌توانیم از آن پنج درصد یا اینکه 95 درصد استفاده کنیم. معتقدم؛ اگر بتوانیم 95 درصد از فرصت برجام استفاده کنیم، قطعاً در بلندمدت گام مستحکمی در جهت پیوستن به نظام مالی جهانی برخواهیم داشت. نکته دیگری که در برجام است، این است که برنامه‌ای زمانمند است. این‌طور نیست که یکباره در یک مقطع خاص برجام به‌طور کامل اجرا شود و پایان یابد. حداقل 10 سال زمان نیاز دارد تا بخش‌های اصلی این برنامه تکمیل شود و بگوییم برجام پایان پذیرفته است. به لفظ ترمینیشن و ترانزیشن به ترتیب بعد از 10 و هشت
سال در برجام، اشاره شده است. بنابراین باید به برجام نگاه بلندمدت داشته باشیم. اگر این مقوله را پذیرفتیم به نظر می‌رسد که حداقل در این زمینه دو بحث دیگر داریم. آن هم این است؛ دوره اجرای برجام هشت تا 10 سال یا بیش از 10 سال خواهد بود. در این دوره، احتیاج به مقدمات پیرامونی برای اجرای برجام داریم. یعنی حتی مسائل خارج از برجام هم می‌تواند، در وقوع یا جلوگیری از خطر عدم رعایت برجام، کمک کند. در حال حاضر مهم این است؛ چگونه می‌خواهیم این دوره را طراحی و اجرایی کنیم. پس از آن نیز، بحث‌های کلی‌تری پیش می‌آید که مثلاً آیا می‌خواهیم عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) شویم؟ یا چه میزان از همکاری و تعامل در سطح بین‌المللی را قرار است، بپذیریم؟ آیا ما می‌خواهیم با دنیا در تعامل رقابت کنیم یا در تخاصم؟ این نکته بسیار مهم است و شاید مهم‌ترین نکته‌ای است که آینده اقتصاد و حتی کشور به آن وابسته است. به‌طور مثال، اکنون برخی نگران هستند که با اجرای برجام، هجومی از طریق سرمایه‌گذاران به کشور وارد شود که ممکن است اختلالاتی در نظام اقتصادی‌مان ایجاد کند. حداقل به عنوان کارشناسی که سال‌هاست در عرصه بانکی و سرمایه‌گذاری در داخل و خارج
از کشور فعالیت می‌کنم، به نظر نمی‌رسد چنین هجومی وجود داشته باشد. ورود سرمایه‌گذار خارجی یک رابطه دوطرفه ایجاد می‌کند. پس از برجام با تعاملی که انجام خواهد شد، طرف مقابل منافع خودش را می‌بیند اما ما هم یکسری پروژه‌ها و کارهایی در اولویت داریم که منافع‌مان را تامین می‌کند. این‌طور که دولت می‌گوید، ما نمی‌خواهیم، لزوماً فقط خرید و فروش داشته باشیم و باید سرمایه خارجی وارد کشور شود. البته در شرایط فعلی با توجه به ابهامات و تناقضاتی که نسبت به برجام وجود دارد، فکر نمی‌کنم؛ به این راحتی سرمایه‌گذار خارجی در حدی که ما وحشت کنیم از اینکه یک وقت نکند سهم ایرانی‌ها در این بین، نادیده گرفته شود، وارد کشورمان شود. چرا که در مقایسه با سایر رقبا و حتی با وجود اجرای برجام، درجه ریسک ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی بالاست.
به نظرم این خسارات به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته خسارات مستقیم که بر افراد، شرکت‌ها و سیستم بانکی، وارد شده است. دسته دوم خسارات غیرمستقیمی که بر زیرساخت‌های اقتصادی و به ویژه نظام بانکی وارد شده است. اگرچه اعدادی در مورد خساراتی که تاکنون به بخش‌های مختلف اقتصادی واردشده، وجود دارد، ولی تخمین کلی و نسبتاً دقیقی از آن نیست یا اینجانب از آن خبر ندارم. به نظرم بازهم مواردی که تاکنون از سوی مسوولان بخش‌های اقتصادی اعلام شده است، بخش اصلی خسارات نیست. بخش اصلی خسارت از دست رفتن «فرصت توسعه» در کشور است.
حمید قنبری:من هم با نظر دکتر عزیزی موافقم. در این مقطع با اجرای برجام سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد ایران هجوم نمی‌آورند. توجه داشته باشید؛ برجام به تنهایی ظرفیت اینکه برای ایران سرمایه‌گذاری بلندمدت خارجی را جذب کند، ندارد. برجام می‌تواند باعث شود که یکسری ابزارها و امکانات به دست بیاوریم تا از طریق آنها بتوانیم سرمایه‌گذاری بلندمدت خارجی را جذب کنیم. یعنی آن چیزی که خود برجام می‌تواند ایجاد کند، فقط این است؛ شما بتوانید نفت‌تان را بفروشید، در مقابلش وجوه دریافت و منتقل کنید. اما با سند برجام به تنهایی نمی‌توانیم سرمایه خارجی را وارد کشور کنیم. برای اینکه سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم، باید ریسک سیاسی و اقتصادی کشورمان را پایین بیاوریم. برجام به تنهایی ریسک ایران را پایین نخواهد آورد. هنوز زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان فراهم نیست. نوسانات نرخ ارز را داریم. ثبات در قیمت‌گذاری وجود ندارد که سرمایه‌گذار خارجی با خیال آسوده وارد ایران شود و از حالا تعیین کند که اگر مثلاً در یک دوره 10ساله در اینجا سرمایه‌گذاری کند، چقدر سود می‌کند؟ با این اوصاف به نظرم؛ برجام قدم
اول در جهت هموار کردن مسیر ورود سرمایه‌گذار خارجی است. در کنار آن باید قدم‌های بزرگ‌تری برداشته شود تا سرمایه‌گذاری خارجی در بلندمدت محقق شود.
رئیس‌جمهور وعده داده است که نظام بانکی را متحول کند. این تحول به‌طور حتم بستگی به تقویت و افزایش میزان سرمایه بانک‌های ایران و همچنین پیاده‌سازی برنامه اصلاحات زیربنایی دارد. فکر می‌کنید در حال حاضر زمینه برای اصلاحات زیربنایی در بانک‌های ایران وجود دارد؟
احمد عزیزی:به نظر من در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت پس از برجام، ظرفیت اصلاحات در نظام بانکی خیلی محدود است. اگر برجام می‌خواست در کوتاه‌مدت کمکی کند باید در یک سال گذشته آثار آن نمایان می‌شد و بر تولید ناخالص داخلی‌مان اثر می‌گذاشت. اگرچه رئیس‌جمهور، دستوری برای اصلاحات بانکی، بورس و بدهی‌های دولت صادر کردند که از آن شاید قریب به شش ماه می‌گذرد. اما هنوز تحولی در این زمینه رخ نداده است. حتی اصلاحات روبنایی انجام نگرفته است، چه رسد به اصلاحات ساختاری. معتقدم چالش اصلی اقتصاد و حکمرانی در ایران فقدان ظرفیت اصلاحات ساختاری است. متاسفانه ظرفیتی برای اصلاحات بنیادی و ساختاری نداریم. تازه اگر این ظرفیت را پیدا کنیم، مشکلات بسیار عظیمی بر سر راه خواهد بود که اراده بسیار جدی‌تری از عزمی که امروز مسوولان و در راس آن رئیس‌جمهور دارد، می‌طلبد. به هر شکل برجام فضای جدیدی است؛ میزانی از نوسان‌پذیری، و مخاطرات بی‌ثباتی از اقتصادمان را می‌کاهد و البته، این هم دستاورد خیلی بزرگی است. اما باید برنامه‌ریزی در این راستا در بلندمدت انجام گیرد تا بتوانیم از فرصت برجام به خوبی استفاده کنیم. برای اینکه
بتوانیم اصلاحات بنیادی و ساختاری داشته باشیم، الزامات بسیار پیچیده‌تری خواهد داشت و اتفاقاً در مورد بخش بانکی به نظرم ما به‌جایی رسیده‌ایم که راهی جز انجام اصلاحات ساختاری و زیربنایی نداریم. چرا که بدون اصلاحات ساختاری، مسائل‌مان در نظام بانکی در کل اقتصاد ایران حل که نمی‌شود، سهل است، روز‌به‌روز به مشکلات افزوده و بحران تعمیق و به آستانه‌های خطرناک‌تر نزدیک می‌شود. البته باید به این نکته توجه داشته باشیم، اصلاحات ساختاری هم به صورت طبیعی، امری بلندمدت است و نمی‌تواند در کوتاه‌مدت انجام شود. ولی اجرای اصلاحات کوتاه‌مدت در چارچوب و قالب بلندمدت کاملاً امکان‌پذیر است. به عنوان نمونه طرحی ابتدایی را در این مورد تهیه کرده‌ام که نظر معدود کارشناسان ارشدی را که سرخط آن را دیده‌اند، جلب کرده است.
سیستم بانکی ایران به دلایل متعدد از جمله تحریم‌ها، سیاست‌های پولی نامناسب، تبصره‌های تکلیفی و مدیریت نامناسب که در دهه گذشته اجرا شده‌اند، در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد. در صورت برداشته شدن تحریم‌ها و ارتباط این ساختار معیوب با بانک‌های بین‌المللی، چه سرنوشتی در انتظار نظام بانکی ایران است؟
احمد عزیزی:بگذارید، کمی صریح‌تر صحبت کنم. این امر از عهده دولت به تنهایی ساخته نیست. مثلاً بسیاری از اصلاحاتی که ما در نظام بانکی نیاز داریم، منشاء قانونی و قضایی دارند و به دو قوه مقننه و قضائیه هم ارتباط دارند. بدون داشتن زیربناها و نهادهای قضایی متناسب با یک نظام مالی مدرن، نمی‌توانیم امیدوار باشیم که اصلاحات نظام بانکی، کارایی لازم را داشته است. وقتی می‌گوییم اصلاحات ساختاری، فرض کنید؛ در مورد اجرای قراردادها باید اطمینان از ساختارهای قانونی و قضایی وجود داشته باشد تا به این قراردادها و پروژه‌ها، اتکا کنیم. مثلاً طرح کاداستر در دنیا، سال‌هاست که در حال اجراست. اما در کشورمان این طرح به‌طور کامل اجرایی نشده است. طبیعی است وقتی این طرح به خوبی اجرا نشود، وثائق و تسهیلات متکی بر دارایی‌هایمان به صورت کارآمد عمل نمی‌کند. یا اگر ما نظام کارآمدی برای توثیق دارایی‌های غیرمنقول را نداشته باشیم، چگونه می‌توانیم به سمت تحولات ساختاری و بنیادی در نظام بانکی حرکت کنیم. در این مورد علاوه بر قوه قضائیه، نقش قوه مقننه در تصویب قوانین در اصلاحات ساختاری بسیار اهمیت دارد. پس تنها نباید از
دولت انتظار داشت که دست به اصلاحات ساختاری بزند بلکه این امر به سیستم یکپارچه در کل نظام با همکاری سه قوه نیاز دارد. نقش مهم دولت در اینجاست؛ مجری عادل و مقتدری باشد و قانون را با جلب حمایت از سایر نهادها به درستی اجرایی کند. در نتیجه از این طریق چشم‌اندازی برای حل و فصل مشکلات تشخیص و طراحی و تدبیر و اجماع و اجرا از طریق اصلاحات ساختاری و بنیادین گشوده خواهد شد.
سند برجام فقط تاکید دارد که مبادلات و تعاملات اقتصادی با ایران مجاز است. اما اینکه در میدان عمل چه اتفاقی بیفتد و درنهایت منجر به بازسازی ارتباطات گذشته شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی با شرکت‌ها و بانک‌های خارجی شود، این موضوع به سازوکارها و الزامات قوی‌تری از برجام نیاز دارد.
حمید قنبری:آقای دکتر عزیزی به موضوع نظام حقوقی و نقش قوه قضائیه در اصلاحات نظام مالی اشاره کردند که موضوع بسیار مهمی است. چند سال است مدام بر این نکته تاکید می‌کنم؛ اصلاح ساختاری نظام مالی در گرو اصلاح نظام حقوقی است. یعنی اینکه نظام حقوقی کشور که تجلی آن را در قانون مدنی می‌بینید برای بازار اقتصاد واقعی، طراحی نشده است. نظام مالی مفاهیم و ابزارهای خاص خود را دارد و باید بر مبنای آن نظام حقوقی قوانین و مقررات را تعریف کند. متاسفانه اغلب این ابزارها و مفاهیم یا در ایران وارد نشده‌اند یا به شکل نامتناسبی وارد شده‌اند. وقتی از ابتدا مفهومی به اشتباه وارد کشور شود آنوقت چگونه انتظار داریم به درستی در نظام مالی‌مان به‌کار گرفته شود. این امر نیازمند آن است که نظام حقوقی منطبق با بازار مالی داشته باشیم. یا در بحث سرمایه‌گذاری خارجی تا نظام حقوقی مورد حمایت از سرمایه‌گذار خارجی را نداشته باشیم، قطعاً نمی‌توانیم جذب منابع خارجی بالایی داشته باشیم. سرمایه‌گذار خارجی وقتی وارد ایران می‌شود، اولین سوالی که می‌پرسد این است؛ نظام حقوقی اینجا چگونه است؟ نظام حقوقی ما یکی از نقایص جدی‌اش این
است که رویه قضایی منتشرشده‌ای ندارد. شما قانون دارید، منتها این قانون ممکن است؛ در یک شعبه به یک نوع تفسیر شود و در شعبه بعدی به یک مفهوم دیگر آن را تفسیر می‌کنند. و چون رویه قضایی منتشر نشده است، وکلای مربوطه حدس می‌زنند که چطور تفسیر خواهد شد. این مانع حقوقی، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. سرمایه‌گذار خارجی وقتی پشتوانه حقوقی ندارد، منطق حکم می‌کند که در کشوری چون ایران سرمایه‌گذاری انجام ندهد، چون می‌داند بازگشت سود تضمین‌شده نیست. از طرف دیگر شما باید بتوانید هر دارایی و حتی دارایی که هنوز ایجاد نشده است، یعنی دارایی آتی را وثیقه کنید، هر کسی بداند که این وثیقه برای کیست و حقوق وثیقه برای مدت طولانی تعیین شود تا آن دارایی تبدیل به سرمایه شود. اما متاسفانه، ما نظام وثایق نداریم که این هم به ضعف نظام حقوقی ایران برمی‌گردد.
عزیزی: این نکته که دکتر قنبری اشاره کردند، موضوع مهمی است. علت اینکه از طریق سرمایه در گردش نمی‌توانیم تامین مالی درست کنیم به همین امر برمی‌گردد.
حمید قنبری:شما نگاه کنید به پرسشنامه، شاخص بیزینس بانک جهانی. 10 تا شاخص دارد که می‌گوید فضای کسب و کار در کشورها به چه شکل است. از این 10 شاخص بالغ بر هشت شاخص آن مستقیم یا غیر‌مستقیم به قوه قضائیه مربوط می‌شود. یعنی شاخص‌های اجرای قراردادها، ثبت شرکت‌ها، حقوق قانونی، وثایق، ورشکستگی و... همه به نوعی به قوه قضائیه مربوط می‌شود. اما در ایران در نظام مالی چندان به این مسائل توجه نمی‌شود. اخیراً در دنیا تحقیقی انجام شده است که چطور می‌شود در یک کشور، شهری را درست کرد که مرکز مالی بین‌المللی باشد؟ و در این تحقیق به این نتیجه رسیده بودند، اجرای قراردادها، رویه قضایی مشخص، حمایت قانون کار از سرمایه‌گذار خارجی و... عواملی هستند که می‌توانند آن شهر را به مرکز مالی بین‌المللی تبدیل کنند. چرا دوبی در امارات متحده عربی به مرکز مالی بین‌المللی تبدیل می‌شود اما برای جزیره کیش در ایران این اتفاق نیفتاده است. این مساله به امکانات ربطی ندارد، اتفاقاً پتانسیل جزیره کیش بسیار بالاست اما قوه قضائیه، نظام حقوقی، بانک‌ها، بانک مرکزی، بازار سرمایه و به‌طور کلی نظام مالی ایران نقش‌شان را درست ایفا
نمی‌کنند.
با این اوصاف فکر می‌کنید برداشته شدن تحریم‌ها چه گشایشی در زمینه بانکداری ایران خواهد داشت؟ انتظارات در این زمینه بسیار بالاست. از طرفی سرنوشت سوئیفت چه خواهد شد یا با اجرایی شدن برجام در نهایت با اتصال به سوئیفت مشکلات نقل و انتقالات پولی حل خواهد شد؟
احمد عزیزی:تا حدود زیادی باید انتظارات را نسبت به برجام تعدیل کنیم. در حال حاضر جامعه انتظاراتی از برجام دارد که در بسیاری از موارد منطقی نیستند. باید ببینیم آیا برجام، ماهیتاً محدودیت ایجاد می‌کند یا امکانات یا هر دو. به نظر بنده، برجام هم امکانات ایجاد می‌کند و هم محدودیت و تناقض. درک این عوامل می‌تواند انتظارات را به مراتب تعدیل کند. یک موردش همین سوئیفت است. در ایران همه فکر می‌کنند، مساله سوئیفت بسیار مهم است و شاه‌کلید حل مسائل بانکی ایران است. به نظر بنده به عنوان یک کارشناس کوچک این نظام، این‌طور نیست. بسیاری از موارد بانکی وجود دارد که از سوئیفت مهم‌تر است. مثل برقراری روابط کارگزاری با تعداد معتنابهی از بانک‌ها که بتواند یک شبکه و زیربنایی از شبکه دریافت و پرداخت در اختیار کشور قرار بدهد. در نتیجه اتباع کشور صادرکننده و وارد‌کننده طرف‌های معامله، دانشجویان و مسافران و گردشگران داخلی و خارجی، بتوانند در اقصی نقاط جهان حواله‌هایشان را دریافت و پرداخت کنند. سوئیفت یک ابزار پیام‌رسانی و دریافت پیام است. چون ایمن‌ترین ابزار پیام‌رسانی و دریافت پیام است بیشتر در دنیای
امروز در نظام بانکی، کاربرد دارد. به هر حال خوب است که دوباره به سوئیفت متصل شویم، اما نباید این موضوع را به قدری بزرگ کنیم که جامعه فکر کند تمام مشکلات نظام بانکی ما به سوئیفت برمی‌گردد. من چند بار تاکید کردم زیربناها و زیرساخت‌های نظام بانکی بین‌المللی کشور بر اثر تحریم‌ها از بین رفته است که سوئیفت تنها بخشی از آن تخریب است. آنچه اکنون مهم است احیای این زیرساخت است تا ارتباطات بانکی ما به حالت عادی برگردد. سوئیفت هم مانند اسبی است که ما می‌توانیم سوار آن شویم تا سریع‌تر به مقصد برسیم اما موضوع اصلی این است که وقتی به مقصد برسیم، دروازه را به رویمان باز خواهند کرد یا خیر؟ اگر می‌خواهیم دروازه به رویمان باز شود و باز بماند، باید همان‌طور که تاکید کردم سرمایه‌گذاری وسیعی در این عرصه انجام دهیم.
این‌گونه به نظر می‌رسد که آمریکا تا جایی که ممکن است سعی می‌کند ساختار تحریم‌های خودش را حفظ کند. در نتیجه حفظ ساختار تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا باعثمی‌شود نسبت به آثار برجام با شک و تردید نگریسته شود. در حال حاضر شاید محاسبه دقیق خ
حمید قنبری:بگذارید بحث‌های این میزگرد را این‌طوری جمع‌بندی کنم. مثل این است که شما سوار یک قطار هستید، آن قطار هم می‌رسد به یک ایستگاه. اسم آن ایستگاه برجام است. شما می‌توانید در قطار بمانید از ایستگاه برجام عبور کنید و به جلو بروید یا اینکه در همان ایستگاه برجام از قطار پیاده شوید. ولی اگر در این ایستگاه پیاده شوید، نمی‌توانید در همان‌جا بایستید و دوباره شما را سوار یک قطار دیگر می‌کنند و به عقب برمی‌گردید. باید بین این دو انتخاب کنید. یعنی این‌طوری نیست که ما بیاییم و بگوییم چون در برجام موفق شده‌ایم، برخی از محدودیت‌ها را برداریم و همین کافی است و خوب است همین‌جا توقف کنیم. برجام اجازه نمی‌دهد در یکجا بمانید یا باید جلو بروید یا به عقب برگردید. حالا باید انتخاب کنیم. یا برگردیم به عقب به وضعیت سال‌های 2008 و 2009 یا اینکه این وضعیت را به جلو ببریم تا در بلندمدت آنچه می‌خواهیم در رفع کامل تحریم‌ها و پیوستن به نظام مالی جهانی را انجام دهیم. حالا اگر انتخاب کردید که می‌خواهید به جلو بروید، ممکن است که در قطار جای خوبی هم نداشته باشید و کنار دستی هم شما را اذیت کند. ولی باید
تحمل کنید تا به سرمقصد اصلی برسید. وگرنه دوباره باید به عقب برگردید که ممکن است بسیار هزینه‌زا‌تر از حرکت به سمت جلو و آینده بهتر باشد.
با توجه به اینکه به‌تازگی اعلام شده است سیستم بانکی کشور تعداد زیادی تقاضای گشایش اعتبار اسنادی را آماده کرده که در همان روز اجرایی شدن برجام، شاهد گشایش این پرونده‌ها خواهیم بود، بر این اساس گشایش اعتبار اسنادی چه کمکی به اقتصاد ایران می‌کند؟ هزینه مبادله چه تغییری می‌کند؟ هزینه و فایده برقراری دوباره گشایش اعتبار برای اقتصاد ایران چیست؟ به‌طورکلی اثر گشایش اعتبار بر شفافیت مبادلات بانکی چیست؟
احمد عزیزی:به‌طور خلاصه انتظار مذکور را معقول نمی‌دانم. در روز اجرای برجام مشکل به نظر می‌رسد گشایش انبوهی ایجاد شود. البته تحریم‌ها فساد‌انگیز و مخرب بوده و رفع آنها در هر میزان و درجه‌ای باعث شفافیت و رفع زمینه‌های فساد می‌شود. به‌طور کلی رعایت قواعد بین‌المللی و از جمله مقررات ضد‌پولشویی را مهم‌ترین ابزار مبارزه با فساد می‌دانم که متاسفانه کشور ما از این ظرفیت نه‌تنها استفاده نمی‌کند بلکه به دلیل اینکه از جهان خارج وارد شده به آن مشکوک است.
حمید قنبری:به نظر من، گشایش اعتبارات اسنادی می‌تواند در حد یک نشانه، نقش مفیدی ایفا کند. هنگامی که بانکی اعتبار اسنادی برای شما گشایش می‌کند یا اعتبار اسنادی یک بانک ایرانی را ابلاغ یا تایید می‌کند، بدین معناست که روابط کارگزاری عادی را با بانک‌های ایرانی قبول کرده است و به این تصمیم رسیده است که با بانک‌های ایرانی همکاری کند. البته مکانیسم پوشش اعتبار اسنادی هم مهم است. اگر بانک خارجی حاضر باشد از محل منابع خود، وجه اعتبار اسنادی را بپردازد و آن وجه را بعداً از بانک ایرانی بگیرد، این بدان معناست که اعتماد مناسبی به بانک‌های ایرانی دارد؛ اما اگر تنها در صورت دریافت پوشش نقدی حاضر به انجام این کار باشد، هنوز اعتماد مناسبی میان بانک‌های ایرانی و خارجی وجود ندارد. البته ممکن است در ابتدای کار، گشایش اعتبارات اسنادی با پوشش نقدی باشد و پس از مدتی، نیازی به این پوشش نباشد.
چند سال است مدام بر این نکته تاکید می‌کنم؛ اصلاح ساختاری نظام مالی در گرو اصلاح نظام حقوقی است. یعنی اینکه نظام حقوقی کشور که تجلی آن را در قانون مدنی می‌بینید برای بازار اقتصاد واقعی، طراحی نشده است.
نکته مهم دیگر این است که پیش از گشایش اعتبار اسنادی، لازم است منابع مالی قابلیت انتقال به بانک‌های کشورهای فروشنده را پیدا کنند. این امر از دو راه ممکن است: ایجاد منابع در آن کشورها که عمدتاً از طریق فروش نفت و دریافت عواید نفتی در آن کشورها صورت می‌گیرد، و انتقال منابع بلوکه‌شده به آن کشورها. در صورتی که همه این کارها ممکن باشد، بخش کوتاه‌مدت تجارت خارجی ایران (یعنی تامین مالی تجاری) از آثار رفع تحریم‌ها منتفع خواهد شد.
اما بخش بلندمدت، یعنی تامین مالی پروژه‌های عمرانی، نیاز به الزامات دیگری دارد که بسیار فراتر از گشایش اعتبارات اسنادی است و مهم‌ترین آنها کاهش ریسک کشوری است.
دیدگاه تان را بنویسید