سناریوهای آینده ارزی

به یمن آن‌که درآمدهای حاصل از صادرات نفت، دراختیار دولت قرار‌دارد، سیاستگذار قدرت خوبی بر تغییر ارزش آن دارد، اما الزاماً ارز متغیر سیاستی مناسبی نیست، چراکه ارتباط آن با اجزای خرد و کلان اقتصاد بسیار پیچیده و مبهم است و احتمالاً تنها در موارد استثنا اهداف سیاستی سیاستگذار (خیرخواه) را تامین می‌کند. درواقع، پاسخی ساده و مشخص برای این سوال که کدام یک برای اقتصاد مفید است: افزایش نرخ ارز یا کاهش آن، وجود ندارد. افزایش نرخ ارز به افزایش قدرت رقابت صادرکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی (با شرط ثابت بودن سایر شرایط) می‌انجامد و از این کانال اثرات مثبت آن به نیروی ‌کار منتقل می‌شود. از طرف دیگر، افزایش نرخ ارز به‌معنی کاهش واردات کالاهای مصرفی نهایی و درنتیجه افزایش درجه انحصار بازارها، منجر به کاهش واردات مواد اولیه و واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای و بنابراین اخلال در فرآیند ورود تکنولوژی به اقتصاد می‌شود. از طرف دیگر، افزایش نرخ ارز می‌تواند به تشدید تورم کالاهای وارداتی و بنابراین شاخص کالاها و خدمات مصرف‌کننده بینجامد. نامشخص ‌بودن سوالات در این زمینه رسیدن به اهداف کارای سیاستگذار را بسیار خطاپذیر می‌کند.

در طرف مقابل، اگرچه نسبت به اثرات کارایی تغییرات نرخ ارز نااطمینانی زیادی وجود دارد، در حوزه اثرات توزیع درآمدی این تغییرات شفافیت خوبی می‌توان یافت. با این حال، این دست از اطلاعات نیز نمی‌تواند سیاستگذار را در رساندنش به اهداف توزیع درآمدی یاری کند. مهم‌ترین علت این گزاره آن است که گروه‌بندی میان صادرکنندگان و واردکنندگان صورت می‌گیرد و بعید است اهداف توزیع درآمدی در پی تفکیک این دو گروه از یکدیگر باشند. از طرف دیگر، الزاماً کالاهای وارداتی کالاهایی لوکس نیستند، به‌طوری‌ که از سهم مصرف آنها در درآمد خانوارهای فقیرتر کمتر باشد و سیاستگذار می‌تواند از طریق گران یا ارزان کردن آنها جریان‌های درآمدی را کنترل کند.

به‌رغم آنکه متغیر نرخ ارز را نمی‌توان متغیر سیاستگذاری مناسبی دانست، اما «نااطمینانی پیش‌بینی» این متغیر یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاستی موجود در اقتصاد ایران به‌شمار می‌آید. متغیرهای انباشت اقتصادی نظیر نرخ ارز، علاوه‌بر آنکه در هر لحظه از زمان یک مقدار مشخص به‌خود می‌گیرند، از یک درجه تغییرات نیز برخوردار هستند. این درجه تغییرپذیری معمولاً در علم آمار با استفاده از «واریانس» اندازه‌گیری می‌شود. منظور از «نااطمینانی پیش‌بینی» در جمله ابتدایی نیز ارتباط نزدیکی با این مفهوم دارد. اگرچه ممکن است یک متغیر واریانس نسبتاً بالا و نااطمینانی کمی داشته باشد، اما معمولاً این دو مفهوم در یک جهت تغییر می‌کنند. در این خصوص، می‌توان سیاستگذاری بهینه سیاستگذار پولی در قبال متغیر نرخ ارز را حداقل کردن نااطمینانی پیش‌بینی این متغیر نامید. البته، سازوکار چنین قاعده‌ای نیاز به تبیین بیشتر دارد.

نرخ ارز اسمی به‌طور متوسط از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ تقریباً 6 /13 درصد رشد کرده است. در این بازه متوسط نرخ رشد شاخص تعدیل‌کننده تولید ناخالص داخلی 5 /19 درصد محاسبه می‌شود. با لحاظ تغییرات قیمت در ایالات متحده، نرخ ارز حقیقی منفی 7 /4 درصد رشد کرده است. این موضوع که این عدد منفی تا چه‌اندازه فاصله اقتصاد ایران از روند بلندمدت در ربع قرن اخیر را نشان می‌دهد، چندان مشخص نیست؛ اما دلایل نسبتاً موجهی برای فاصله گرفتن از فرضیه برابری قدرت خرید (نرخ ارز حقیقی ثابت در بلندمدت) وجود دارد.

درآمد نفت از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند باعث فاصله گرفتن نرخ ارز از روند بلندمدت خود شود. با افزایش این درآمدها و درنتیجه آن، تمرکز بیشتر سیاستگذار بر تامین مالی مخارج خود از بازار ارز، نرخ حقیقی ارز (هم از جهت ثابت ماندن یا کم شدن نرخ ارز اسمی و هم افزایش مخارج دولت و بنابراین نرخ تورم) کاهش می‌یابد. از آنجا که این تغییر مستلزم تداوم عرضه ارز به بازار است، وقوع شوک منفی به درآمدهای ارزی دولت، شرایط جهش ارزی را به‌وجود می‌آورد. انتظار می‌رود در دوره وفور درآمدهای نفت، تغییرات حقیقی نظیر رشد تکنولوژی یا بهره‌وری در اقتصاد به‌وجود آمده باشد و همچنین انتظار می‌رود تمامی این اثرات مثبت از سوی اثرات منفی مربوط به پدیده‌های نفرین منابع و بیماری هلندی خنثی نشوند. بنابراین، نرخ ارز حقیقی به کمی پایین‌تر از سطح قبل از درآمدهای نفت بازخواهد گشت. شکل ۱ نشان می‌دهد در طول سه دهه اخیر،‌ چنین روندی در تغییرات سری زمانی نرخ ارز حقیقی مشاهده می‌شود.

تجربه مدل‌سازی‌های اقتصادسنجی و برخی نظریات اقتصادی نظیر فرضیه بازارهای کارا نشان می‌دهند پیش‌بینی غیرشرطی جهت و اندازه حرکت نرخ ارز در آینده دور دشوار و در آینده نزدیک بسیار دشوار است و براین اساس، تحت دو سناریوی مختلف، پیش‌بینی‌هایی از تغییرات نرخ ارز اسمی ارائه می‌شود. توضیحات سناریوسازی‌های مورد نظر در زیرنویس شکل ۱ ارائه شده است.

سناریوی اول تکرار متوسط اتفاق‌های اقتصادی در ۲۵ سال اخیر است. در این دوران نرخ ارز حقیقی کاهش یافته است و اقتصاد تورم‌های نسبتاً بالایی تجربه کرده است. تحت این سناریو، نرخ ارز اسمی تقریباً 0 /11 درصد در سال رشد خواهد کرد و در سال ۱۴۰۰ تقریباً ۷۰۰۰ تومان و در سال ۱۴۰۴ تقریباً ۱۰ هزار تومان خواهد بود.

سناریوی دوم، شرایط سیاستگذاری ایده‌آل‌تری (حداقل در حوزه سیاست‌های ارزی) ارائه می‌کند که در آن تورم در سطح ۱۰ درصد نگه‌داشته شده و نرخ ارز حقیقی نیز به‌منظور جلوگیری از جهش‌های آتی ارز و بی‌ثباتی‌های ناشی از آن، ثابت می‌ماند. تحت این سناریو، نرخ ارز اسمی سالانه 6 /7 درصد رشد می‌کند و در سال ۱۴۰۰ تقریباً ۵۸۰۰ تومان و در سال ۱۴۰۴ تقریباً ۷۴۰۰ تومان خواهد بود.