اسارت اقتصادی

شاخص آزادی اقتصادی 20ساله شد. از سال 1995 تاکنون که بنیاد هریتیج هرساله کشورهای دنیا را بر اساس شاخص آزادی اقتصادی رده‌بندی می‌کند 20 سال گذشته و کشور هنگ‌کنگ در تمام این سال‌ها صدرنشین این رتبه‌بندی جهانی بوده است و عنوان آزادترین اقتصاد جهان را به تنهایی در اختیار داشته است. سنگاپور نیز طی این سال‌ها رتبه دوم این رده‌بندی را به نام خودش زده و حفظ کرده اما دیگر رتبه‌ها مدام در حال تغییر و تحول بوده است. ایرلندی که در سال 1996 در رتبه بیست ‌و هفتم بوده توانست در سال‌های 2006، 2007 و 2008 به رتبه سوم صعود کند و امسال رتبه‌ای بهتر از یازدهم نیافته است. ایالات متحده آمریکا نیز که کارش را با قرار گرفتن در رتبه چهارم آغاز کرده بود کم‌کم در این رده‌بندی نزول کرد تا در نهایت امسال از بین 10 کشور آزادتر خارج شد و در رتبه دوازدهم قرار گرفت. آزادی اقتصادی حق اساسی هر فرد حقیقی و حقوقی برای کنترل کار و دارایی‌هایش است. در یک جامعه آزاد اقتصادی، افراد آزادند تا کار کنند، تولید کنند، مصرف کنند و در هر راهی که دوست دارند سرمایه‌گذاری کنند. در جوامع آزاد اقتصادی، دولت‌ها اجازه می‌دهند که کار، سرمایه و کالاها آزادانه حرکت کنند و از هر گونه محدودیت بر آزادی جلوگیری می‌کنند. آزادی اقتصادی منافع بیشتری نیز به دنبال دارد. شاخص آزادی اقتصادی هم‌چنین رابطه مثبت بین آزادی اقتصادی و آزادی اجتماعی را نشان می‌دهد. آزادی اقتصادی به طور قوی با جامعه سالم‌تر، محیط پاک‌تر، تولید ناخالص داخلی، سرانه بالاتر، ثروت، توسعه انسانی، دموکراسی و از بین رفتن فقر مرتبط است. شاخص آزادی اقتصادی بر اساس 10 عامل کمی و کیفی که در چهار گروه گسترده‌تر قرار می‌گیرند محاسبه می‌شود. چهار گروه حاکمیت قانون، دولت محدود، بهره‌وری قانونمند و بازارهای آزاد است که شامل حقوق مالکیت، آزادی از فساد، آزادی مالی و مخارج دولتی، آزادی کسب و کار، آزادی اشتغال و آزادی پولی، آزادی تجارت، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی می‌شود. هر کدام از این 10 شاخص آزادی اقتصادی در این گروه‌ها از صفر تا 100 نمره‌دهی می‌شوند و نمره نهایی با میانگین‌گیری از این 10 نمره با وزن‌های برابر محاسبه می‌شود. بنابراین نمره 100 آزادترین اقتصاد و نمره صفر اقتصاد سرکوب‌شده است. مطالعات نشان می‌دهد اساساً کشورها با سطح آزادی اقتصادی بالاتر عملکرد بهتری در زمینه‌های رشد اقتصادی، درآمد سرانه، سطح سلامت، آموزش، حفاظت از محیط ‌زیست، کاهش فقر، احساس خوب بودن و خوشحالی افراد دارند. قابل توجه است که در محاسبه شاخص سال 2014 از داده‌های نیمه دوم سال 2012 تا نیمه اول سال 2013 استفاده شده است بنابراین این شاخص بر اساس داده‌ها تا نهم تیر 1392 است. البته برخی از عوامل مانند عامل سیاست مالی میانگین وزنی از نرخ تورم از اول ژانویه 2010 تا دسامبر 2012 است. در رده‌بندی امسال بنیاد هریتیج هنگ‌کنگ با کسب نمره 1/90 آزادترین اقتصاد دنیاست و بعد از آن به ترتیب کشورهای سنگاپور، استرالیا، سوئیس، نیوزیلند و کانادا در گروه اقتصادهای آزاد قرار دارند. آزادترین اقتصادها از نظر منطقه‌ای، کانادا از آمریکای شمالی با نمره 2/80، سوئیس با نمره 6/81 از اروپا، بحرین از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با نمره 1/75، شیلی از آمریکای لاتین با نمره 7/78، هنگ‌کنگ با نمره 1/90 از منطقه آسیا پاسیفیک و کشور موریس از صحرای آفریقا با نمره 5/76 است. البته تعدادی ازکشورها نیز به دلیل نبود آمار در رده‌بندی قرار ندارند.

ایران در رتبه‌بندی آزادی اقتصادی

نمره آزادی اقتصادی در ایران 3/40 است که ایران را در رده صد و هفتاد و سومین کشور از 178 کشور در سال 2014 قرار داده است. نمره ایران به اندازه 9/2 نمره نسبت به سال قبل کاهش داشته است که منعکس‌کننده بدتر شدن شش مورد و عدم تغییر سه مورد از 10 مولفه آزادی اقتصادی است. ایران رتبه آخر را در بین 15 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا داراست و نمره نهایی آن کمتر از متوسط جهانی و متوسط منطقه‌ای است. در 19 سالی که ایران در رتبه‌بندی این شاخص قرارگرفته، آزادی اقتصادی حداکثر تا چهار نمره بهتر از این بوده است که این باعث شده ایران در طول این سال‌ها در زمره کشورهایی با اقتصاد سرکوب‌شده قرار گیرد. کشورهایی که در این رده‌بندی پایین‌تر از ایران قرارگرفته‌اند پنج کشور اریتره، ونزوئلا، زیمبابوه، کوبا و کره شمالی هستند. دخالت‌های گسترده دولتی در جنبه‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی به رکود اقتصادی در بخش غیرنفتی ایران منجر شده که سبب کاهش جدی پویایی اقتصاد شده است. کسب و کار محدودشده و محیط نامناسب سرمایه‌گذاری مانع توسعه در بخش خصوصی شده است. شرکت‌های خصوصی به صورت گسترده‌ای زیر قوانین سنگین و ناکارآمد دولتی قرارگرفته‌اند. اثر تحریم‌ها که توسط آمریکا و اتحادیه اروپا در سال 2012 بر ایران اعمال شده، بر اقتصاد ایران مخرب بوده است. صادرات نفتی که 95 درصد درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد، از 5/2 میلیون بشکه در روز در سال 2011 به روزانه 5/1 میلیون بشکه در سال 2012 رسیده است.

حاکمیت قانون

دو معیار حقوق مالکیت و آزادی از فساد در این بخش بررسی می‌شود. نمره ایران در هر دو معیار از متوسط جهانی بسیار پایین‌تر است. در حقوق مالکیت نمره ایران 10 است و رتبه 166 در جهان را دارد و در معیار آزادی از فساد نمره 4/23 را گرفته و رتبه 141 جهان را داراست که نسبت به سال گذشته معیار اول بدون تغییر و معیار دوم 6/3 نمره کمتر از سال گذشته شده است. هریتیج در این بخش توضیح می‌دهد که فساد در تمام بخش‌ها بسیار فراگیر است. بسیاری از بخش‌های اقتصادی از مالیات معاف هستند و ناظر مستقل مالی وجود ندارد.

اندازه دولت

در معیار آزادی مالی نمره ایران 6/80 و رتبه 76 جهان را داراست. همچنین در معیار مخارج دولت نمره ایران 9/85 است و رتبه 29 را کسب کرده است. این دو معیار بهترین نمره‌های ایران هستند. هریتیج توضیح می‌دهد که بالاترین نرخ مالیات درآمدی 35 درصد و بالاترین نرخ مالیات شرکتی 25 درصد است. مالیات استانداردی برای تمامی انتقال دارایی‌ها به کار بسته می‌شود. انواع دیگر مالیات شامل مالیات بر ارزش افزوده است. کل بار مالیاتی برابر 3/9 درصد از تولید ناخالص داخلی است. مخارج دولتی در سطح 22 درصد تولید ناخالص داخلی باقی مانده است و بدهی عمومی به 1/1 درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است.

بهره‌وری قانونمند

در هر سه معیار این گروه نمره ایران نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. آزادی کسب و کار نمره 3/62 را کسب کرده است که رتبه 103 جهان است. این معیار سه نمره نسبت به سال قبل کاهش داشته است. آزادی کار نمره 7/41 را کسب کرده و رتبه ایران در این شاخص 164 است و 3/13 نمره نسبت به سال قبل افت کرده است. معیار بعدی آزادی مالی است که نمره آن 3/47 با رتبه 181 و تغییر نسبت به سال قبل منفی 7/10 نمره است. هریتیج در این بخش توضیح می‌دهد که گرفتن مجوز اجرایی بیشتر از 300 روز طول می‌کشد و بیشتر از دو برابر میانگین درآمد سالانه هزینه دارد. بازار کار تحت تاثیر دخالت‌های دولت است که به شدت رشد پویای شغل‌ها را محدود می‌کند. کنترل‌های شدید، سطح قیمت‌ها را منحرف ساخته است.

بازارهای آزاد

وضعیت ایران در این بخش بسیار بد است. دو نمره صفر در این بخش برای معیارهای آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی قرار داده شده است. آزادی تجارت هم نمره 2/41 را کسب کرده است که نسبت به سال قبل 3/4 نمره کاهش یافته است. متوسط تعرفه در ایران 8/21 درصد است که رقم نسبتاً بالایی است. سرمایه‌گذاری خارجی توسط دولت محدود شده و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در بسیاری از بخش‌های اقتصادی وجود دارد. بانک‌های تجاری دولتی بیشتر سرمایه‌های بخش بانکی را در اختیار دارند و تخصیص اعتبارات مستقیماً توسط دولت صورت می‌گیرد.