تاریخ انتشار:
دولت می‌خواست چه تغییراتی را در بودجه اعمال کند؟
اصلاحیه به زبان ساده
دولت یازدهم در اولین روزهای آغاز به کار خود اصلاحیه‌ای را تقدیم مجلس کرد که اگر بخواهیم به زبان ساده بیان کنیم حرکت دولت از قانون به لایحه بود.
دولت یازدهم در اولین روزهای آغاز به کار خود اصلاحیه‌ای را تقدیم مجلس کرد که اگر بخواهیم به زبان ساده بیان کنیم حرکت دولت از قانون به لایحه بود. در لایحه منابع عمومی در سقف کمتر از میزان مصوب در مجلس تعیین شده بود. رقمی در 166 هزار میلیارد تومان. در قانون این رقم به 210 هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود. به دلیل آنکه بخشی از منابع تعیین‌شده امکان تحقق نداشت اما در مقابل مصارف قطعی تعیین شده بود دولت تصمیم گرفت این بخش را به صورت درآمد-هزینه تبدیل کند یعنی اگر درآمد حاصل شد هزینه شود. دولت در اصلاحیه تلاش داشت هزینه‌ها را به حداقل برساند و منابع را تقویت کند و برای این کار به دنبال اخذ مجوز مجلس بود. در اولین تبصره خواستار حذف یک حکم بودند. حکم درخواست شده از این قرار بود.
بیان درخواست: در راستای اجرای بند (ل) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، کاهش تخصیص اعتبار هر یک از ردیف‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون حداکثر تا 10 درصد صرفاً برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با خاتمه سال ۱۳۹۲ این قانون در هر دستگاه اجرایی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بیش از 10 درصد در تخصیص و پرداخت ردیف‌های مصوب سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط کمیته‌های تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
توضیح به زبان ساده: دولت جدید خواستار حذف این بند شده بود. زیرا بر این اساس تفاوت تخصیص بین دو طرح عمرانی نباید بیش از 10 درصد باشد. بر این اساس اگر طرحی در مرحله آخر تکمیل کار باشد و 100 درصد بودجه را دریافت کند به طرح‌هایی که در مرحله مطالعاتی قرار دارند باید 90 درصد تخصیص داده شود. دولت در شرایط کمبود منابع چنین امکانی ندارد. نکته دیگر اینکه برخی طرح‌ها در شروع نیاز به تخصیص کامل منابع ندارد و اعتبارات سال گذشته را نیز هزینه نکرده‌اند. بنابراین اختیار تخصیص را بر این اساس مجدداً در اختیار خود می‌خواست تا بر پایه شرایط کشور و تکمیل طرح‌ها کار را پیش برد. در دومین تبصره دولت با کاهش سهم صندوق توسعه ملی به دنبال افزایش منابع بود. در قانون آمده بود.
بیان درخواست: وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است، کلیه دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این بند و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سال‌های قبل بلافاصله از طریق حساب‌های مورد نظر و مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط را به حساب‌های آن شرکت مورد تایید خزانه‌داری کل کشور در داخل و مورد تایید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد و هزینه‌های جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر‌ماهه به طور متناسب، 5/14 درصد سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط (با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل)، 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال ۱۳۹۱) را به حساب مربوط واریز و 5/57 درصد را با اعلام خزانه‌داری کل کشور و با فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد برای کلیه مصارف و با رعایت قوانین حاکم بر بانک مرکزی و بند (ج) ماده (۸۱) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اعلامی به وسیله این بانک حداکثر معادل مبالغ مندرج در ردیف‌های درآمدی ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون لحاظ و مازاد وجوه حاصله نسبت به سقف ردیف‌های یادشده را با در نظر گرفتن جزء (۱-۳) این بند مبنی بر اختصاص معادل هفت میلیارد دلار به وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط جهت تحقق مفاد ماده (۲۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به حساب ذخیره ارزی واریز کند. بر اساس تبصره 2، در بند (3-2) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور عبارت «26 درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال 1391) را به حساب مربوط واریز و 5/57 درصد» به عبارت «20 درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال 1391) را به حساب مربوط واریز و 5/63درصد» تغییر می‌یابد.
توضیح به زبان ساده: دولت به دلیل کاهش منابع خواستار کاهش سهم صندوق توسعه ملی است. با کاهش شش‌درصدی سهم صندوق ارز بیشتری در اختیار دولت برای تبدیل به ریال و هزینه‌کرد قرار می‌گیرد. البته این تبصره به دلیل نقض قانون برنامه پنجم نیازمند دوسوم آرای نمایندگان بود.
بیان درخواست: به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در سقف 370 هزار میلیارد ریال نسبت به فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته اقدام کرده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات 9-1011000 جدول شماره (8) این قانون به مصارف مندرج در جدول شماره (19) این قانون با اولویت پرداخت به کلیه مطالبات ایثارگران و هزینه‌های مربوط به بازنشستگان و پیش‌مرگان کرد مشمول طرح شهید کاظمی اختصاص می‌یابد. در تبصره سه این رقم به 50 هزار میلیارد ریال کاهش یافت.
توضیح به زبان ساده: بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت جدید امکان تحقق این رقم را ندارد. بنابراین منابع پیش‌بینی‌شده از این محل با 86 درصد کاهش از 370 هزار میلیارد ریال به 50 هزار میلیارد ریال تنزل کرده است.
بیان درخواست: بر اساس تبصره4، در بند (5-27) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور، عبارت «حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی» قبل از عبارت «از محل اعتبارات» اضافه می‌شود. همچنین طبق تبصره5، بند (6-27) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور حذف می‌شود.
توضیح به زبان ساده: در قانون ابهام به وجود آمده بود که درآمد هرگونه واگذاری باید به حساب دستگاه‌های مربوطه واریز شود. اصلاحیه به دنبال آن بود که شفاف کند فقط 100 درصد درآمد واگذاری‌های منقول و غیرمنقول دستگاه‌ها (خودرو و ساختمان) به حساب آنها واریز می‌شود و درآمد دیگر واگذاری‌ها به خزانه خواهد رفت.
بیان درخواست: در بند 39 به دولت اجازه داده شد تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرح‌های انتفاعی خود منتشر و وجوه اخذ شده را به ردیف درآمد عمومی خزانه‌داری کل واریز کند. منابع واریزی صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مطابق جدول شماره (18) این قانون می‌شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکت‌ها، بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است. اوراق مشارکت فروش‌نرفته هر طرح، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تامین‌کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تایید ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط است. اوراق واگذارشده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست. تبصره6 اصلاحیه درخواست کرده بود، در بند (39) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور، عبارت «مبلغ 50 هزار میلیارد ریال» به عبارت «15 هزار میلیارد ریال» تغییر یابد.
توضیح به زبان ساده: رقم اوراق مشارکت با توجه به نرخ‌های در نظر گرفته‌شده قابل تحقق نیست و دولت تلاش کرد حجم کل را تعدیل کند.
بیان درخواست: بند80 قانون بودجه تاکید داشت: درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال 1392 تا مبلغ 500 هزار میلیارد ریال شامل موارد ذیل است:
1- 80 - تا مبلغ 388 هزار میلیارد ریال به صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمت‌های مواد (1) و (3) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388.
2- 80 - تا مبلغ 112 هزار میلیارد ریال یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون.
تبصره1: در اجرای این بند اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و یارانه‌های موضوع این قانون، ممنوع است.
تبصره2: رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون برای 12ماه است و باید از ارقام هزینه‌ای به طور ماهانه یک‌دوازدهم تخصیص داده شده و هزینه شود و جابه‌جایی ردیف‌ها ممنوع است.
بر اساس تبصره 7، تبصره (2) بند (80) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور باید اصلاح می‌شد که طبق آن رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون برای 12ماه است و باید از ارقام هزینه‌ای به طور ماهانه تخصیص داده شده و هزینه شود و جابه‌جایی ردیف‌ها ممنوع است.
توضیح به زبان ساده: از محل درآمد هدفمندی بخشی به دولت اختصاص داده می‌شود. در قانون تاکید شده بود یک‌دوازدهم هزینه به صورت ماهانه در این قالب تخصیص داده شود. اصلاحیه هزینه را تبدیل به میزان درآمد کرد تا کماکان اولویت با پرداخت یارانه‌های نقدی باشد و بعد سهم دولت تامین شود. طبق تبصره 8، بند (139) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور مربوط به ستاد تدابیر بود که با انحلال این ستاد بند مربوطه حذف باید می‌شد.
بیان درخواست: بر اساس تبصره 9، به دولت اجازه داده می‌شود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال 1392 کل کشور را در سقف یک هزار و پانصد و چهار هزار میلیارد ریال با منظور کردن کاهش 10 درصد از اعتبارات هزینه‌ای (با احتساب 59 هزار میلیارد ریال افزایش اعتبارات مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی موضوع جزء) 20 ردیف000520 جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1392 کل کشور و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی (شامل اعتبارات درآمد- هزینه‌ای موضوع فروش سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌های دولتی، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) متناسب با ارقام مصوب ذی‌ربط انجام دهد.
توضیح به زبان ساده: کل منابع عمومی قانون 210 هزار میلیارد تومان است اما به دولت اجازه داده با صرفه‌جویی بر مبنای کمتری تخصیص دهد و اختیار تخصیص در دست دولت باشد.
بیان درخواست: بر اساس تبصره 10، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز است، کسری اعتبارات دستگاه‌های اجرایی برای تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر پرسنلی (حقوق و مزایا) را بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی اعتبارات هزینه‌ای تامین کند. معاونت مذکور مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت سال 1393 نسبت به ارائه گزارش جابه‌جایی‌های انجام‌یافته به مجلس شورای اسلامی اقدام کند.
توضیح به زبان ساده: در لایحه میزان افزایش حقوق 20 درصد بود که محمود احمدی‌نژاد آن را 25 درصد اعلام کرد کسری این بخش نیز در اصلاحیه باید جبران شود.
بیان درخواست: همچنین طبق تبصره11، احکام بندهای (72) و (74) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور، از تاریخ 1/4/1392 لازم‌الاجراست و نرخ‌های موضوع بند (72) مطابق احکام قانون بودجه سال 1391 کل کشور برای سه‌ماهه اول 1392 خواهد بود. در قانون آمده بود دولت مکلف است از طریق سازمان امور مالیاتی در مقاطع سه‌ماهه درآمد حاصل از افزایش 15 درصد قیمت نوشابه گازدار قندی تولید داخل و 20 درصد قیمت نوشابه گازدار قندی وارداتی را دریافت و به حساب ردیف درآمدی 160123 واریز کند.
توضیح به زبان ساده: به دلیل سه‌دوازدهم اجرای این بند از تیر‌ماه قابل تحقق است.
بیان درخواست: در راستای اجرای بند (ل) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، کاهش تخصیص اعتبار هر یک از ردیف‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون حداکثر تا 10 درصد صرفاً برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با خاتمه سال ۱۳۹۲ این قانون در هر دستگاه اجرایی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بیش از 10 درصد در تخصیص و پرداخت ردیف‌های مصوب سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط کمیته‌های تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
توضیح به زبان ساده: دولت جدید خواستار حذف این بند شده بود. زیرا بر این اساس تفاوت تخصیص بین دو طرح عمرانی نباید بیش از 10 درصد باشد. بر این اساس اگر طرحی در مرحله آخر تکمیل کار باشد و 100 درصد بودجه را دریافت کند به طرح‌هایی که در مرحله مطالعاتی قرار دارند باید 90 درصد تخصیص داده شود. دولت در شرایط کمبود منابع چنین امکانی ندارد. نکته دیگر اینکه برخی طرح‌ها در شروع نیاز به تخصیص کامل منابع ندارد و اعتبارات سال گذشته را نیز هزینه نکرده‌اند. بنابراین اختیار تخصیص را بر این اساس مجدداً در اختیار خود می‌خواست تا بر پایه شرایط کشور و تکمیل طرح‌ها کار را پیش برد. در دومین تبصره دولت با کاهش سهم صندوق توسعه ملی به دنبال افزایش منابع بود. در قانون آمده بود.
بیان درخواست: وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است، کلیه دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این بند و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سال‌های قبل بلافاصله از طریق حساب‌های مورد نظر و مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط را به حساب‌های آن شرکت مورد تایید خزانه‌داری کل کشور در داخل و مورد تایید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد و هزینه‌های جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر‌ماهه به طور متناسب، 5/14 درصد سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط (با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل)، 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال ۱۳۹۱) را به حساب مربوط واریز و 5/57 درصد را با اعلام خزانه‌داری کل کشور و با فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد برای کلیه مصارف و با رعایت قوانین حاکم بر بانک مرکزی و بند (ج) ماده (۸۱) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اعلامی به وسیله این بانک حداکثر معادل مبالغ مندرج در ردیف‌های درآمدی ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون لحاظ و مازاد وجوه حاصله نسبت به سقف ردیف‌های یادشده را با در نظر گرفتن جزء (۱-۳) این بند مبنی بر اختصاص معادل هفت میلیارد دلار به وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط جهت تحقق مفاد ماده (۲۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به حساب ذخیره ارزی واریز کند. بر اساس تبصره 2، در بند (3-2) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور عبارت «26 درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال 1391) را به حساب مربوط واریز و 5/57 درصد» به عبارت «20 درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال 1391) را به حساب مربوط واریز و 5/63درصد» تغییر می‌یابد.
توضیح به زبان ساده: دولت به دلیل کاهش منابع خواستار کاهش سهم صندوق توسعه ملی است. با کاهش شش‌درصدی سهم صندوق ارز بیشتری در اختیار دولت برای تبدیل به ریال و هزینه‌کرد قرار می‌گیرد. البته این تبصره به دلیل نقض قانون برنامه پنجم نیازمند دوسوم آرای نمایندگان بود.
بیان درخواست: به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در سقف 370 هزار میلیارد ریال نسبت به فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته اقدام کرده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات 9-1011000 جدول شماره (8) این قانون به مصارف مندرج در جدول شماره (19) این قانون با اولویت پرداخت به کلیه مطالبات ایثارگران و هزینه‌های مربوط به بازنشستگان و پیش‌مرگان کرد مشمول طرح شهید کاظمی اختصاص می‌یابد. در تبصره سه این رقم به 50 هزار میلیارد ریال کاهش یافت.
توضیح به زبان ساده: بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت جدید امکان تحقق این رقم را ندارد. بنابراین منابع پیش‌بینی‌شده از این محل با 86 درصد کاهش از 370 هزار میلیارد ریال به 50 هزار میلیارد ریال تنزل کرده است.
بیان درخواست: بر اساس تبصره4، در بند (5-27) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور، عبارت «حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی» قبل از عبارت «از محل اعتبارات» اضافه می‌شود. همچنین طبق تبصره5، بند (6-27) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور حذف می‌شود.
توضیح به زبان ساده: در قانون ابهام به وجود آمده بود که درآمد هرگونه واگذاری باید به حساب دستگاه‌های مربوطه واریز شود. اصلاحیه به دنبال آن بود که شفاف کند فقط 100 درصد درآمد واگذاری‌های منقول و غیرمنقول دستگاه‌ها (خودرو و ساختمان) به حساب آنها واریز می‌شود و درآمد دیگر واگذاری‌ها به خزانه خواهد رفت.
بیان درخواست: در بند 39 به دولت اجازه داده شد تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرح‌های انتفاعی خود منتشر و وجوه اخذ شده را به ردیف درآمد عمومی خزانه‌داری کل واریز کند. منابع واریزی صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مطابق جدول شماره (18) این قانون می‌شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکت‌ها، بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است. اوراق مشارکت فروش‌نرفته هر طرح، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تامین‌کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تایید ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط است. اوراق واگذارشده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست. تبصره6 اصلاحیه درخواست کرده بود، در بند (39) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور، عبارت «مبلغ 50 هزار میلیارد ریال» به عبارت «15 هزار میلیارد ریال» تغییر یابد.
توضیح به زبان ساده: رقم اوراق مشارکت با توجه به نرخ‌های در نظر گرفته‌شده قابل تحقق نیست و دولت تلاش کرد حجم کل را تعدیل کند.
بیان درخواست: بند80 قانون بودجه تاکید داشت: درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال 1392 تا مبلغ 500 هزار میلیارد ریال شامل موارد ذیل است:
1- 80 - تا مبلغ 388 هزار میلیارد ریال به صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمت‌های مواد (1) و (3) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388.
2- 80 - تا مبلغ 112 هزار میلیارد ریال یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون.
تبصره1: در اجرای این بند اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و یارانه‌های موضوع این قانون، ممنوع است.
تبصره2: رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون برای 12ماه است و باید از ارقام هزینه‌ای به طور ماهانه یک‌دوازدهم تخصیص داده شده و هزینه شود و جابه‌جایی ردیف‌ها ممنوع است.
بر اساس تبصره 7، تبصره (2) بند (80) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور باید اصلاح می‌شد که طبق آن رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون برای 12ماه است و باید از ارقام هزینه‌ای به طور ماهانه تخصیص داده شده و هزینه شود و جابه‌جایی ردیف‌ها ممنوع است.
توضیح به زبان ساده: از محل درآمد هدفمندی بخشی به دولت اختصاص داده می‌شود. در قانون تاکید شده بود یک‌دوازدهم هزینه به صورت ماهانه در این قالب تخصیص داده شود. اصلاحیه هزینه را تبدیل به میزان درآمد کرد تا کماکان اولویت با پرداخت یارانه‌های نقدی باشد و بعد سهم دولت تامین شود. طبق تبصره 8، بند (139) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور مربوط به ستاد تدابیر بود که با انحلال این ستاد بند مربوطه حذف باید می‌شد.
بیان درخواست: بر اساس تبصره 9، به دولت اجازه داده می‌شود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال 1392 کل کشور را در سقف یک هزار و پانصد و چهار هزار میلیارد ریال با منظور کردن کاهش 10 درصد از اعتبارات هزینه‌ای (با احتساب 59 هزار میلیارد ریال افزایش اعتبارات مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی موضوع جزء) 20 ردیف000520 جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1392 کل کشور و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی (شامل اعتبارات درآمد- هزینه‌ای موضوع فروش سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌های دولتی، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) متناسب با ارقام مصوب ذی‌ربط انجام دهد.
توضیح به زبان ساده: کل منابع عمومی قانون 210 هزار میلیارد تومان است اما به دولت اجازه داده با صرفه‌جویی بر مبنای کمتری تخصیص دهد و اختیار تخصیص در دست دولت باشد.
بیان درخواست: بر اساس تبصره 10، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز است، کسری اعتبارات دستگاه‌های اجرایی برای تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر پرسنلی (حقوق و مزایا) را بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی اعتبارات هزینه‌ای تامین کند. معاونت مذکور مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت سال 1393 نسبت به ارائه گزارش جابه‌جایی‌های انجام‌یافته به مجلس شورای اسلامی اقدام کند.
توضیح به زبان ساده: در لایحه میزان افزایش حقوق 20 درصد بود که محمود احمدی‌نژاد آن را 25 درصد اعلام کرد کسری این بخش نیز در اصلاحیه باید جبران شود.
بیان درخواست: همچنین طبق تبصره11، احکام بندهای (72) و (74) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور، از تاریخ 1/4/1392 لازم‌الاجراست و نرخ‌های موضوع بند (72) مطابق احکام قانون بودجه سال 1391 کل کشور برای سه‌ماهه اول 1392 خواهد بود. در قانون آمده بود دولت مکلف است از طریق سازمان امور مالیاتی در مقاطع سه‌ماهه درآمد حاصل از افزایش 15 درصد قیمت نوشابه گازدار قندی تولید داخل و 20 درصد قیمت نوشابه گازدار قندی وارداتی را دریافت و به حساب ردیف درآمدی 160123 واریز کند.
توضیح به زبان ساده: به دلیل سه‌دوازدهم اجرای این بند از تیر‌ماه قابل تحقق است.
دیدگاه تان را بنویسید