مکافات کارت

آنوش رحام /تحلیلگر امور گمرکی و مشاور کمیسیون گمرک و لجستیک

مالیات مهم‌ترین منبع تامین بودجه دولت‌ها و یکی از ارکان اصلی سیاست‌های نظام مالی در کشورهای توسعه‌یافته است. افزایش سهم درآمدهای مالیاتی سهم بسزایی در کاهش اثرات مخرب اقتصاد غیررسمی دارد به همین دلیل کارایی و اثربخشی نظام مالیاتی بیانگر سلامت نظام مالی و مخرج مشترک شفافیت در کشورهای پیشرفته است. و این باور نهادینه وجود دارد که سطوح کیفیت خدمات رفاهی و اجتماعی رابطه مستقیمی با درآمدهای مالیاتی دولت دارد. در کشور ما نیز به دلیل اتکای دولت به درآمدهای نفتی اصلاح نظام مالیاتی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در برنامه‌های توسعه با تاخیر انجام شد.
یکی از چالش‌های مهم تجارت پدیده کارت‌فروشی و سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی است که به‌عنوان یک مجوز همگانی در اختیار افراد ثالث قرار گرفته و عملاً کارت بازرگانی تبدیل به کانال امن برای برخی افراد انواع تخلفات گمرکی و فرارهای مالیاتی شده است. از طرفی با راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیک در گمرک و سازمان امور مالیاتی و افزایش عملیات مغایرت اسنادی و محاسبات برخط هر روز بر حجم کشفیات فرارهای مالیاتی از طریق کارت‌های بازرگانی افزوده می‌شود. اخیراً رئیس سازمان امور مالیاتی معوقات مالیاتی از محل کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف را رقمی معادل هشت هزار میلیارد تومان اعلام کرد که رقم قابل توجهی در اقتصاد کشور از محل بدهی مالیات عملکرد است و حکایت از استفاده گسترده کارت‌های بازرگانی یک‌ بار مصرف دارد. توام با این حجم سنگین فرارهای مالیاتی، غیرشفاف بودن هویت بسیاری از دارندگان کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در جریان کشفیات محموله‌های بزرگ قاچاق رد پای کارت‌های یک بار مصرف را در قاچاق سازمان‌یافته نمایان کرد. در کنار این دو مورد بدهی 500 میلیارد‌تومانی کارت‌های یک بار مصرف از محل ماده 7 قانون امور گمرکی و کسر دریافتی و پدیدار شدن صدها وکالت همزمان صاحب کارت به افراد ثالث. اظهار کالا با یک کارت در ٩۹ فصل مختلف با توجه به محدودیت اظهار کالا ازسوی کارت‌های بازرگانی در چند فصل مشخص کالایی و ترسیم یک اطلس از تعدد تخلفات در سامانه جامع گمرک مجموعه عواملی است که بر ناکارآمدی مالیاتی کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف افزود تا چوب‌خط کارت بازرگانی در وزارت اقتصاد و دارایی پر شود. در نهایت با وجود خلأهای نظارتی بسیاری که برای اخذ مطالبات مالیاتی از کارت‌های بازرگانی وجود دارد وزارت اقتصاد با صدور بخشنامه‌ای مصمم به مسدود کردن و کاهش ضریب استفاده از کارت‌های اجاره‌ای شد. بخشنامه‌ای که با اخذ مالیات علی‌الحساب چهاردرصدی از واردات قصد مقابله با پدیده کارت اجاره‌ای و فرار از مالیات قانونی را دارد. همزمان با ابلاغ بخشنامه رئیس‌کل گمرک ایران به گمرکات اجرایی بسیاری از فعالان اقتصادی به مفاد این بخشنامه اعتراض کردند و نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران طی نامه‌ای به طیب‌نیا وزیر اقتصاد به مواردی از جمله افزایش قیمت تمام‌شده کالا، بروز آثار تورمی و نامساعد شدن محیط کسب و کار، افزایش هزینه فرآیند واردات قانونی کالا و شیوع بیشتر قاچاق کالا در نتیجه اجرای این بخشنامه اشاره کرد. در فضای مجازی هم بعضی از فعالان اقتصادی اخذ مالیات از درآمد وصول نشده را در تضاد با قانون مالیات می‌دانند و ظرف چند روز اخیر زمزمه‌هایی از بالا رفتن قیمت کالا و اجحاف به مصرف‌کننده به گوش می‌رسد.
در تشریح جزییات بخشنامه اخذ مالیات چهار‌درصدی علی‌الحساب بر واردات به ماده ١٦٣ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ١٣٦٦ و اصلاحیه‌های بعدی آن اشاره شده که قانونگذار به وزارت امور اقتصادی و دارایی این اختیار را داده که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی‌شود کلاً یا بعضاً مکلف کند در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی‌شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به طور علی‌الحساب اخذ کند و در ادامه ذکر شده که در صورت تخلف، علی‌الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد. پس با وجود صراحت در ماده ١٦٣ در چنین مواردی اختیار اخذ مالیات علی‌الحساب به وزارت اقتصاد و دارایی داده شده است. در بند ج ماده ٢ بخشنامه رئیس‌کل گمرک ایران به واردکنندگان خوش‌حساب اشاره شده که منظور آن دسته از واردکنندگانی است که هرسال نسبت به اخذ مفاصا حساب مالیاتی خود اقدام می‌کنند. با بررسی بند ج مشخص می‌شود پوشش این بخشنامه صرفاً بر صاحبان کارت‌های یک‌بار مصرف که بنایی برای مفاصاحساب مالیاتی سالانه ندارند است و با توجه به ضرورت اخذ مفاصا حساب مالیاتی سالانه عمر کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف به یک سال کاهش پیدا می‌کند. بنابراین اجرای بخشنامه گمرک شامل هیچ‌یک از فعالان اقتصادی و واردکنندگانی که اقدام به مفاصا حساب مالیاتی و تسویه‌حساب بدهی ماده ٧ خود از محل اختلافات ارزش کرده یا جریمه‌های گمرکی را در پایان هر سال تصفیه می‌کنند نمی‌شود. واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری و ماشین‌آلات خطوط تولیدی واحدهای تولیدی، کالاهای پستی و همراه مسافر و وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های دولتی و اجرایی دارای ردیف بودجه در بودجه عمومی کشور هم از پرداخت مالیات چهار درصد بر واردات معاف هستند. بنابراین تاثیرات افزایش قیمتی این بخشنامه مشمول مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که بیش از 70 درصد حجم واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند هم نمی‌شود. اما آنچه مورد بحث و اختلاف‌نظر بیشتر اعضای اتاق‌های بازرگانی بود بند ب ماده٢ بخشنامه بود که کارت‌های بازرگانی رتبه‌بندی شده و دارای رتبه طلایی را پس از تایید مراتب از سوی اتاق بازرگانی از پرداخت مالیات چهاردرصدی معاف کرده بود. ظرف چند روز اخیر این بند موجب اختلاف‌نظرهایی در خصوص شیوه رتبه‌بندی کارت‌ها در اتاق شد و به نظر می‌رسد پارلمان بخش خصوصى در روزهای آینده در این بخش محل بحث و حاشیه باشد. اساساً خود رتبه‌بندی به‌عنوان یکی از ارکان ارزیابی عملکرد در تجارت جهانی امری رایج و معمول است که مراجع صلاحیت‌دار با در نظر گرفتن فضای رقابت و با شاخص‌های استاندارد اقدام به رتبه‌بندی فعالان اقتصادی حقیقی و حقوقی می‌کنند. گرچه در کشورهای پیشرفته که تجارت چابک و شفافی دارند و کارت‌های بازرگانی در تجارت آنها منسوخ است، این رتبه‌بندی بر اساس شاخص‌های سازمان جهانی تجارت WTO و سازمان جهانی گمرک WCO تحت عنوان AEO انجام می‌شود.
اخیراً گمرک ایران به موضوع فعالان مجاز اقتصادی AEO اشاره کرد. هر شخص یا شرکتی که در جابه‌جایی بین‌المللی کالا دارای هر نوع نقش کلیدی و کاربردی باشد از سوی گمرک ملی بر اساس استانداردهای تامین امنیت زنجیره تامین و عرضه در چارچوب برنامه‌ای به نام SAFE که مطابق با الزامات سازمان جهانی گمرک است در گروه فعالان اقتصادی مجاز AEO قرار می‌گیرد که از مهم‌ترین توصیه‌های سازمان جهانی گمرک برای طبقه‌بندی و ارائه تسهیلات به بازرگانان یک کشور است. موضوع سوءاستفاده از کارت‌های غیر‌شفاف بازرگانی مشکلات زیادی را برای برنامه تسهیل خدمات گمرک ایجاد کرده است. از طرف دیگر عدم نظارت بر صدور کارت‌های بازرگانی و وجود تخلفات مکرر از جمله صدور دو کارت حقیقی و حقوقی برای یک نفر، غیرشفاف بودن احراز هویت و مکان اشخاص موجب سوءاستفاده مکرر سودجویان از ماهیت کارت بازرگانی شده است. به نظر می‌رسد ادعای مسوولان اتاق در خصوص سوءاستفاده یک‌درصدی از کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف با آنچه در فضای تجارت کشور اتفاق می‌افتد فاصله زیادی دارد. بنا بر آخرین اطلاعات از تعداد صدور کارت‌های بازرگانی که 31758 فقره بوده است و با در نظر گرفتن یک درصد کارت از کل کارت‌های بازرگانی به عدد٣١٧ فقره می‌رسیم، این در شرایطی است که فقط در استان بوشهر ۶۷٣ شخص حقیقی و٢٠ شخص حقوقی بیش از٢٠٠ میلیارد تومان بدهی به گمرک از محل کارت‌های بازرگانی وجود دارد. و فقدان برخورد قاطع قضایی با متخلفان این فرصت را برای سوءاستفاده‌کنندگان از کارت بازرگانی ایجاد کرده که در اغلب گمرکات کشور اقدام به انواع کم‌اظهاری در ارزش، وزن و تعرفه کالا کنند و نبود مشخصات دقیق هویتی موجب افزایش روزافزون تخلفات گمرکی و قاچاق شده که همین امر مغایر با تبصر ۴ جزء ۳ ماده۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات است. به نظر می‌رسد باید از ظرفیت‌های قانونی بیشتری برای پدیده فروش کارت‌های بازرگانی و مجوز واردات استفاده شود. مثل قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری که در ماده ۲ آن تاکید می‌کند هر کس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌شود نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد یا از آن سوءاستفاده کند یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع کند مرتکب تقلب شود یا به‌طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست‌آمده محکوم خواهد شد.