شبح تورم منفی

تورم همچنان یک مشکل جاری در حوزه یورو تلقی می‌شود. البته مشکل کشورهای عضو این حوزه، بسیار متفاوت از مشکل تورمی است که ما با آن روبه‌رو هستیم. در واقع مساله در حوزه یورو نه تورم، که افزایش نیافتن قیمت‌هاست. یکی از خطراتی که می‌تواند روند بهبود کند این اتحادیه را با مشکل روبه‌رو کند، احتمال وقوع تورم منفی است. تورم منفی به این معناست که با گذشت زمان، قیمت‌ها کاهش می‌یابد. این وضعیت باعث می‌شود مصرف‌کنندگان به این نتیجه برسند که با به تعویق انداختن خریدهای غیراورژانسی خود، می‌توانند کالاها را ارزان‌تر تهیه کرده و در نتیجه در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنند. تعویق خرید نیز به معنای کاهش تقاضا و در نتیجه رکود خواهد بود. در واقع همانند مورد ژاپن، تورم منفی می‌تواند باعث ایجاد چرخه خودتقویت‌کننده‌ای در اقتصاد شود که رکود را به شدت و سرعت افزایش دهد. آمار رسمی نشان می‌دهد تورم در 19 کشور عضو حوزه یورو در یک سال منتهی به ژوئن 2/0 درصد بوده است. در حالی که این رقم در ماه قبل از آن 3/0 درصد اندازه‌گیری شده بود. علت اصلی این موضوع البته کاهش حدود پنج‌درصدی قیمت انرژی در این بازه زمانی عنوان شده است. بر اساس همین آمار قیمت متوسط مواد غذایی نیز در یک‌ساله منتهی به ژوئن حدود یک درصد رشد داشته است. البته ژوئن، به‌رغم کاهش نرخ تورم، سومین ماه پیاپی محسوب می‌شود که نرخ تورم در کشورهای عضو این حوزه مثبت بوده است. اما نرخ اندک تورم، می‌تواند به این معنا باشد که شبح تورم منفی همچنان در حال پرواز است. در ماه مارس، بانک مرکزی اتحادیه اروپا برنامه تسهیل کمی یک هزار میلیارد یورویی خود را آغاز کرد. هدف از اجرای این برنامه که مشابه آن در ایالات متحده نیز در سال‌های گذشته اجرا شد، تشویق فعالیت‌های اقتصادی و تولید در کشورهای عضو حوزه است. البته تزریق پول به اقتصاد، علاوه بر ایجاد رونق، باعث تورم هم می‌شود. اما به نظر می‌رسد اقتصاد کشورهای این حوزه به مشوقی بسیار بزرگ‌تر نیاز دارند تا بتوانند به نرخ بهره هدف نزدیک شوند. کاهش میزان تورم از این نظر هم مورد توجه قرار گرفته است که به‌رغم ورود حجم بزرگی از پول به بازار که هر ماهه صورت می‌گیرد باز هم، قیمت‌ها در مجموع کاهش یافته‌اند و علاوه بر این، نتیجه همه‌پرسی یونان در پنجم جولای، می‌تواند همین تورم اندک را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد و کلاً روند بهبود اقتصاد اتحادیه را مختل کند. علاوه بر این، نرخ بیکاری نیز در کشورهای عضو در عدد 1/11 درصد در ماه می ثابت مانده است در حالی که انتظار می‌رود با رونق اقتصاد، اشتغال افزایش و نرخ بیکاری کاهش یابد. این دو موضوع، بسیاری از کارشناسان این حوزه را متقاعد کرده است که بازنگری در سیاست اقتصادی در جریان نیاز است. البته عقیده بیشتر بر این است که این بازنگری باید افزایش در حجم پول واردشده به بازار باشد. تغییری که فعلاً بانک مرکزی اتحادیه با آن موافق نیست. آلمان همچنان در میان کشورهای این حوزه قوی‌ترین اقتصاد با کمترین نرخ بیکاری یعنی 7/4 درصد را دارد در حالی که یونان با 26 درصد بالاترین رقم بیکاری را به خود اختصاص داده است.