فراز و فرودهای اقتصاد در سال ۱۳۹۴ و پیش‌بینی‌های ۱۳۹۵
سال امید
چهاردهم فروردین ۱۳۹۴. مردم تازه از سیزده به در برگشته بودند. شاید آن شب یکی از سیاسی‌ترین شب‌هایی بود که ایرانیان در ایام نوروز تجربه می‌کردند.
چهاردهم فروردین 1394. مردم تازه از سیزده به در برگشته بودند. شاید آن شب یکی از سیاسی‌ترین شب‌هایی بود که ایرانیان در ایام نوروز تجربه می‌کردند. چشم به تلویزیون‌های داخلی و خارجی دوخته بودند تا از سالن جلسات هتل «بوریواژ» لوزان سوئیس، خبری بیرون بیاید. پیش از آن برخی مسوولان گفته بودند ایران و 1+5 در روزهای آغازین سال به توافق می‌رسند و مردم نیز در ایام نوروز جشن هسته‌ای را برپا می‌کنند. اما چون روند مذاکرات به طول انجامید در آخرین ساعات تعطیلات نوروزی، وزرای خارجه ایران و 1+5 (به غیر از وزیر خارجه روسیه) در سالن کنفرانس خبری حاضر شدند و اعلام کردند که ایران و غرب بر سر مساله هسته‌ای به تفاهم سیاسی دست یافته‌اند. این تفاهم به فعالان اقتصادی کشور نوید آن را می‌داد که مذاکرات هسته‌ای در سطح سران سیاسی کشورها حل شده و نیاز است برای رسیدن به برنامه جامع اقدام مشترک چند ماه دیگر به بحث و بررسی بپردازند و در خصوص موضوع هسته‌ای ایران، به توافق دست یابند.
صبح روز چهاردهم مردم، فعالان اقتصادی، دولتمردان و... با امید سال نو خود را در محل کارشان آغاز و با اطمینان حاصل از حل شدن تقریبی موضوع هسته‌ای برنامه‌ریزی برای توسعه فعالیت‌های خود را شروع کردند. البته با توجه به اخبار ضد و نقیضی که در خصوص حصول یا عدم حصول توافق به گوش می‌رسید فضای کشور در بیم و امید به سر می‌برد به طوری که انتظارات اقتصادی به صورت انباشته‌شده به ماه‌های بعد موکول شد و فضا را برای رکودی فراگیر از سمت تقاضا به وجود می‌آورد. بازارهای گوناگون با کمبود تقاضا مواجه شدند و چشم به نهایی شدن توافق هسته‌ای دوخته بودند تا در پی آن بتوانند به آینده پررونقی امیدوار باشند.
از همان روز که بوی توافق قریب‌الوقوع به مشام سیاستگذاران، کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور رسید، آنها توافق ایران و غرب را بر سر حل مساله هسته‌ای به تیغ دو لبه‌ای می‌دانستند که یا ممکن است به بازسازی اقتصاد ایران بینجامد یا اینکه فضا را به سمتی ببرد که دولت دوباره در سایه منابع آزادشده و افزایش فروش نفت، تن به سیاست‌های پوپولیستی و اقتصاد یارانه‌ای دهد. به عنوان مثال وقتی در نخستین ماه‌های سال دولت تکلیف خود را با قیمت جدید حامل‌های انرژی روشن نکرده بود و برخی اقتصاددانان، دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی آن را به پیروی از پوپولیسم متهم می‌کردند و معتقد بودند این دولت به خاطر انتخابات پیش روی مجلسین خبرگان و شورای اسلامی نمی‌خواهد تغییری در قیمت حامل‌های انرژی به ویژه بنزین و گازوئیل به وجود آورد.
در چنین وضعی ابلاغ بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص قیمت‌ها نیز سبب شد اقتصاددانان مطرحی چون موسی غنی‌نژاد، محمدمهدی بهکیش، محمد طبیبیان و... دولت را متهم به سرکوب قیمت‌ها کرده و این ابلاغیه که در آن افزایش قیمت هرگونه کالا بدون اجازه دولت را ممنوع کرده بود، ادامه رفتار نادرست اقتصادی دولت‌های پیشین ارزیابی کنند.
این اقتصاددانان از افرادی همچون مسعود نیلی توضیح می‌خواستند که دلیل چنین رفتارهایی چیست و چرا با وجود او به عنوان مشاور اقتصادی، از دل دولت چنین بخشنامه‌هایی بیرون می‌آید. این انتقادها روز به روز ادامه داشت به طوری که اقتصاددانان از تعلل دولت در آزادسازی قیمت‌ها، حذف یارانه نقدی و افزایش ندادن قیمت بنزین و گازوئیل به عنوان نشانه‌هایی یاد می‌کردند که در یک دولت پوپولیست وجود دارد و دولت یازدهم نیز پیرو برخی آموزه‌های پوپولیستی قرار گرفته است.
اما مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نگاه متفاوتی به این موضوع داشت. از نظر او چنین بخشنامه‌ای در حد همان ابلاغیه باقی ماند و هیچ‌گاه اجرایی نشد.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور همان روزها، پوپولیست خواندن دولت یازدهم را رد کرد و با اشاره به ویژگی‌های تعریف‌شده‌ای که پوپولیسم دارد تحلیل کرد که آن ویژگی‌ها با ویژگی‌های دولت یازدهم در رفتار و عمل منطبق نبوده است. از نظر این اقتصاددان دولت کنونی در شرایط بسیار سخت رکود و تورم، دو نوبت قیمت انرژی را اصلاح کرده و حاضر نشده در افزایش قیمت تدریجی آن خللی وارد کند. به طور مثال اگر قرار بود راجع به قیمت انرژی به گونه‌ای که مورد پسند عامه مردم است تصمیم‌گیری شود، قطعاً باید تصمیمات دیگری گرفته می‌شد نه اینکه سهمیه بنزین قطع شود. این اقدام دولت از منظر پوپولیستی کار درستی نبود اما از نظر اقتصادی و عقلانیت دستاورد بزرگی بود چرا که پس از حدود هشت سال بنزین دوباره تک‌نرخی شد. تک‌نرخی کردن بنزین اگرچه تصمیم محبوبی نیست، اما به دلیل فساد بسیاری که در قیمت سوخت وجود دارد، بسیار موثر است. بنابراین، تصمیماتی وجود دارد که اگرچه باعث کاهش محبوبیت دولت می‌شود ولی واقعاً لازم است که آن تصمیم گرفته شود و هر چقدر این تصمیمات و نتایج آن از راه‌های مختلف به‌ویژه توسط رسانه‌های عمومی برای مردم توضیح داده شود، بهتر است. از نظر نیلی،
این دولت هیچ نسبتی با پوپولیسم ندارد، اما معتقد است، ذات کار سیاستمدار با کارشناس اقتصادی متفاوت است. ماهیت سیاستمدار کار با مردم است.1
اقدام دیرهنگام دولت
دولت در اواخر اردیبهشت امسال اصلاح قیمت‌های انرژی را در مقیاسی محدودتر انجام داد و سهمیه‌های بنزین را هم قطع کرد و به روزگار بنزین تک‌نرخی برگشت. این موضوع مورد استقبال اقتصاددانان قرار گرفت. آنها البته معتقد بودند که شاید بهتر بود این تصمیم زودتر، مثلاً در اوایل اردیبهشت اتخاذ می‌شد، اما از اینکه این افزایش قیمت‌ها خلاف روال قبلی تقریباً مابه‌ازایی نداشت خشنود بودند چرا که در سال 1393 به مردم گفته شد با افزایش قیمت، طرح سلامت اجرا می‌شود و با مردم، بده‌بستانی صورت می‌گرفت، اما در سال 1394، دولت منابعی نداشت که بخواهد به کسی، چیزی پرداخت کند و عملاً فقط افزایش قیمت‌ها را انجام داد تا قیمت انرژی به سطح واقعی خود نزدیک شود آن هم در شرایطی که چیز اضافه‌ای به مردم نداد.
روند سیاستگذاری اقتصادی در دولت
تیرماه امسال وقتی که توافق هسته‌ای میان ایران و غرب صورت گرفت، چشم‌انداز توسعه اقتصادی کشور از اما و اگر و ابهامات فراوان بیرون آمد. در این شرایط فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری می‌توانستند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند. از روزی که توافق هسته‌ای صورت گرفت تا به امروز که برجام نیز اجرایی شده و تحریم‌ها از میان رفته‌اند، هیات‌های تجاری و اقتصادی زیادی وارد ایران شده‌اند تا زمینه‌های سرمایه‌گذاری در ایران را مورد بررسی قرار داده و در پی آن هستند تا بهترین فرصت‌ها را برای خود برگزینند تا بتوانند در ایران فعالیتی پایدار داشته باشند.
اما در این میان گاه ناهماهنگی‌هایی دیده می‌شود گویی هنوز آحاد اقتصادی کشور و سیاستگذاران آمادگی لازم برای شرایط پساتحریم را ندارند و به نظر می‌رسد هر سازمان یا نهاد ستاد پساتحریم را برای خود تشکیل داده که در این رابطه مدیریتی مرکزی وجود ندارد. به همین خاطر عملاً برخی اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی علاوه بر انتقاداتی که تا پیش از این در خصوص نحوه عملکرد دولت در هدفمندی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها داشتند، اکنون تیم اقتصادی دولت را به ناهماهنگی متهم می‌کنند و معتقدند به‌رغم اینکه ستاد هماهنگی و کارگروه تخصصی اقتصادی به سرپرستی محمدعلی نجفی و مسعود نیلی در دولت تشکیل شده، اما روند تصمیم‌سازی‌ها و سیاستگذاری‌ها به گونه‌ای است که دولت به جای پرداختن به اصلاحات عمیق ساختاری در اقتصاد گاه با گرفتن برخی تصمیم‌های خلق‌الساعه به نوعی جامعه اقتصادی کشور را غافلگیر می‌کند. به عنوان مثال به یکباره تصمیم گرفته می‌شود بانک مرکزی از انتشار آمار اقتصادی خودداری کرده و جامعه کارشناسی کشور را در خلأ آماری نگه دارد به طوری که آنها بدون داشتن اطلاعات موثق مجبور باشند به تحلیل وضعیت موجود اقتصادی کشور پرداخته و پیش‌بینی‌هایی
را در این خصوص ارائه دهند. این در شرایطی است که اقتصاد ایران بیش از هر وقت دیگری نیاز به پیش‌بینی‌پذیری دارد و این کار تنها در سایه تحلیل آمارهای رسمی و نه مشاهدات نظری صورت می‌گیرد. البته مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور بر این باور است که تاکنون روال تصمیم‌گیری اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه نبوده است.
آن‌گونه که سیاستگذاران دولت می‌گویند روند تصمیم‌گیری و سیاستگذاری‌های اقتصادی به گونه‌ای است که معمولاً، برای تصمیمات مهم، ابتدا جلسه گذاشته شده، بعد گزارش تهیه می‌شود و بحث‌های مختلف صورت می‌گیرد. در بسیاری از موارد، مکانیسم تصمیم‌گیری، اقناعی است. اما البته به‌طور طبیعی برخی موارد هم هست که نهایتاً تصمیمی گرفته می‌شود که برخی از اعضای جلسه با آن موافق نیستند. از طرف دیگر، مراکز تصمیم‌گیری مختلفی در دولت وجود دارند که آنها نیز تصمیمات اقتصادی می‌گیرند. به عنوان مثال شورای اقتصاد یا هیات دولت که جلساتی تشکیل داده و تصمیماتی در آنها گرفته می‌شود.
گویی همه در دولت در حال تلاش هستند تا آنجا که ممکن است هماهنگی‌ها، در مسیر یک همگرایی یا یک چارچوب منسجم اقتصاد کلان بتواند نتیجه دهد. یعنی مساله را درست بشناسند و بعد بتوانند تحلیل کنند و در مرحله بعد برای آن راه‌حل‌هایی را ارائه دهند.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در خصوص سلسله‌مراتب تصمیم‌گیری در دولت مثالی ارائه می‌دهد. او در اثبات ادعای خود در خصوص وجود حداکثر هماهنگی اقتصادی میان اعضای دولت به تمرین مساله خروج از رکود برای تیم اقتصادی دولت اشاره می‌کند و می‌گوید: «در مرحله اول یک تحلیلی منتشر و بعد از آن، راه‌حل‌هایی ارائه شد. سپس دسته‌بندی انجام گرفت و بعد از تصویب در مجلس در سیستم اجرایی قرار می‌گیرد. در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها «بر حسب قدرت نسبی» هر سازمانی که توانایی اجرای آن را دارد به اجرا در می‌آید. مسلماً اگر این کارها انجام نمی‌شد، ما با شرایط بدتری مواجه می‌شدیم. از این‌رو به نظر من، کلیت دولت در مسیر عقلانیت حرکت می‌کند و نمی‌توان گفت که دولت از مسیر عقلانیت خارج شده است. البته به این معنی نیست که همه چیز مطلوب و ایده‌آل است.»2
پساتحریم و بدنه ضعیف
گذشته از تعدد مراکز تصمیم‌گیری در اقتصاد ایران موضوعی که در سال 1394 نیز به مانند دو سال قبل، دولت یازدهم با آن دست و پنجه نرم می‌کرد، ضعف بدنه کارشناسی دولت بود. این ضعف سبب شده تا روند اصلاحات بزرگی که قرار است در کشور صورت گیرد با کندی مواجه شود و سرعت لازم را نداشته باشد. کارشناسان معتقدند دولت، از دو لایه تشکیل شده است. یک لایه، مدیران ارشد شامل وزرا، روسای سازمان‌ها و معاونان آنهاست که این لایه وظیفه سیاستگذاری را بر عهده دارد. لایه پایین‌تر نیز بدنه دولت است. بدنه دولت، تقریباً در دولت‌های مختلف یک مسیر نزولی ملایم را طی می‌کرده و در سال‌های نیمه دوم دهه 80، شیب این مسیر بسیار شدید شده و بدنه دولت به شدت تضعیف شده به طوری که قدرت اجرایی و کارشناسی آن به طور غیرقابل تصوری کاهش یافته است.
ستون اصلی، مدیریت میانی است. اگر تصمیم درست در سطوح بالای مدیریتی گرفته شود در سطوح میانی باید صحیح اجرا شود، در غیر این صورت تصمیمات سطوح بالایی بی‌اثر خواهد بود. اما به نظر می‌رسد با توجه به استخدام‌های بی‌رویه‌ای که در دولت قبل صورت گرفت، در حال حاضر فرآیند بازسازی سطوح میانی دولت هنوز شروع نشده است. در چنین شرایطی شاید بهتر آن باشد تا دولت با تعیین اولویت‌هایی ساختار اقتصادی خود را ترمیم و بازسازی کند. از این‌روست که رئیس‌جمهور در روزهای پایانی سال 1394 موضوع برجام2 را مطرح کرده و از آن به عنوان برنامه جامع مشترک اقتصادی نام‌برده است. حال با توجه به چنین شرایطی این سوال پیش روی کارشناسان قرار گرفته که در سال 1395 که مردم ایران پس از چهار سال، طعم زندگی در پساتحریم را می‌چشند، اقتصاد ایران به کدام سو می‌رود و کارشناسان برای این سال چه چشم‌اندازی را می‌بینند.
با توجه به اهمیت موضوع، شورای سیاستگذاری مجله تجارت فردا تصمیم گرفت تا بیش از 30 پرسش را در خصوص مسائل پیش روی اقتصاد ایران در سال آینده با سه نسل از اقتصاددانان در میان بگذارد و تصویری از وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی ایران پیش روی خوانندگان مجله، کارشناسان، فعالان اقتصادی و کارآفرینان بگذارد.
یکی از مهم‌ترین پرسش‌های موجود این است که آیا در سال آینده با توجه به کمبود منابع مالی دولت از محل درآمدهای نفتی، بودجه 95 با کسری مواجه خواهد شد یا خیر؟ کارشناسان بر این باورند با توجه به اینکه اولین بودجه دوران برنامه ششم توسعه (1399-1395)، قبل از تصویب برنامه و به صورت شتاب‌زده در مجلس بررسی خواهد شد، خود بیانگر آشفتگی سیاستگذاری عمومی در کشور است. هر چند استدلال می‌شود که دولت مایل بود بعد از فرجام برجام، برنامه و بودجه خود را به مجلس تقدیم دارد و از این طریق بر نااطمینانی‌های موجود فائق آید، اما به نظر می‌رسد که علاوه بر این موضوع، ملاحظات سیاسی و در پیش بودن انتخابات مجلس و خبرگان در اسفندماه نیز در این تصمیم دولت دخیل بوده است.
نکته دیگر در خصوص بودجه 95 اینکه به نظر می‌رسد سال آینده، سال دشواری از نظر مالیات‌ستانی و وصول درآمدهای مالیاتی برای دولت باشد. با تحلیل شرایط اقتصادی هر بخش و مجموعه تحولات صورت‌گرفته در ساختار نظام مالی و مالیاتی کشور، به نظر می‌رسد درآمدهای مالیاتی عمومی پیش‌بینی‌شده در برخی از اجزا (به‌ویژه مالیات اشخاص حقوقی و مالیات بر ارزش‌افزوده)، با بیش‌برآوردی همراه بوده و در مجموع انتظار می‌رود حدود 91 درصد از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه سال 1395 محقق شود. این به معنای تحقق حدود 918 هزار میلیارد ریال از محل مالیات در سال آینده خواهد بود. بدین ترتیب پیش‌بینی می‌شود تنها از محل درآمدهای مالیاتی در سال آتی، بیش از 93 هزار میلیارد ریال عدم تحقق در منابع عمومی دولت وجود داشته باشد.
رکود تقاضا و سیاست‌های دولت برای غلبه بر آن یکی دیگر از پرسش‌هایی است که پیش روی کارشناسان قرار داده‌ایم. به اعتقاد آنها با توجه به رکود تقاضا طبیعتاً، یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها این است که آیا رکود از بازارهای ایران رخت برخواهد بست و بازارها به راه خواهد افتاد یا خیر. آنچه مسلم است اینکه رکودی در سال آینده از سمت عرضه به وجود نخواهد آمد چرا که انبار بسیاری از تولیدکنندگان از برخی کالاها پر شده یا با ظرفیت کمتری مشغول تولید محصولات خود هستند. به نظر می‌رسد رکود تقاضا نسبت به امسال وضعیت بهتری داشته باشد اما با توجه به اینکه برای اشتغال چشم‌انداز مناسبی دیده نمی‌شود بعید است که تقاضا با تحریکی جدی مواجه شود.
به همین خاطر است که برخی کارشناسان معتقدند موضوع تغییر فضای کسب و کار به منظور جذب سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی مهم‌ترین وظیفه پساتحریمی دولت در سال 1395 است. تا از این طریق با ایجاد شغل‌های جدید بتوان قدری تقاضا را تحریک کرد که البته به نظر می‌رسد این کار بسیار مشکل‌تر از توافق هسته‌ای بوده و شاید بزرگ‌ترین مانع در برخورد با آن خود دولت باشد.
کارشناسان بر این باورند ثبات اقتصاد کلان برای خلق فرصت‌های شغلی جدید یا حتی حفظ فرصت‌های شغلی موجود کافی نیست. علاوه بر آن از جنبه سیاستگذاری، سطح اشتغال در یک جامعه، علاوه بر اینکه به رشد اقتصادی آن وابسته است بلکه به توانایی اقتصاد آن جامعه برای جذب نیروی کار نیز بستگی دارد. یعنی اینکه حتی اگر اقتصاد یک کشور به اندازه قابل ملاحظه‌ای رشد داشته باشد، این رشد باید با افزایش تقاضا برای نیروی کار همراه شود. اما تضمین وجود ندارد که رشد اقتصادی افزایش‌یافته، بتواند نیروی کار بیکار را جذب فعالیت‌های اقتصادی کند. این ناتوانی تا حد زیادی ناشی از این واقعیت است که کارفرمایان برای کاهش هزینه‌ها و افزایش توان رقابت‌پذیری محصول خود به به‌کارگیری فرآیندهای تولید سرمایه‌بر به جای تکنولوژی کاربر روی می‌آورند.
به اعتقاد کارشناسان هر نوع تصویرسازی درباره سال‌های آتی، از جمله سال 1395 علاوه بر اینکه باید بر وضعیت کشور از نظر سطح تولید بالقوه تمرکز کند، همچنین باید کمبود تقاضای کل اقتصاد را نیز مورد توجه قرار دهد. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی سال آینده حدود سه درصد است. در صورتی که مشکل تقاضا در سطح داخلی (جذب داخلی شامل مصرف نهایی و سرمایه‌گذاری) و بین‌المللی (صادرات و از جمله صادرات نفت) مرتفع شود، نرخ رشد سال 1395 با نگاهی بسیار خوش‌بینانه حداکثر پنج درصد خواهد بود. اما با فرض ثابت بودن سایر شرایط، در سال پس از آن، اقتصاد کشور به نرخ‌های رشد یک تا دو درصد بازخواهد گشت.
اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته تحت تاثیر تکانه‌های متعدد با رکود عمیق و بی‌سابقه‌ای مواجه شد و از همین رو به نظر می‌رسد رشد اقتصادی در سال‌های پیش رو بیش از آنکه حاصل افزایش ظرفیت‌های تولیدی یا پیشرفت دانش فنی باشد، از سیاست‌های ضدرکودی و افزایش استفاده از ظرفیت‌های بیکار تولید تاثیر خواهد پذیرفت. از این منظر می‌توان امید داشت که در سال آینده با کاهش موانع تولید و اتخاذ سیاست‌های مناسب و محرک تولید بتوان به ارقام مناسبی برای رشد اقتصادی دست یافت.
پرسش دیگری که در خصوص شاخص‌های کلان وجود دارد اینکه سه دغدغه جدی در مورد تورم سال ۱۳۹۵ وجود دارد که باید مورد تحلیل قرار گیرد. دغدغه اول از جانب به کارگیری منابع ارزی آزادشده کشور توسط دولت در دوره پساتحریم و تاثیر آن بر تورم است. دغدغه دوم مربوط به ادامه اجرای سیاست پولی انبساطی برای خروج از رکود است که می‌تواند آبستن افزایش تورم باشد. دغدغه سوم نیز مربوط به تاثیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی بر نرخ تورم است. سوال جدی که در این خصوص وجود دارد اینکه آیا تورم در هسته سخت متوقف خواهد شد یا اینکه با توجه به ادامه سیاست‌های انضباط پولی از سوی دولت میانگین تورم نیز مانند تورم نقطه به نقطه تک‌رقمی خواهد شد یا خیر؟
پی‌نوشت‌ها:
1-مسعود نیلی، گفت‌وگو با روزنامه دنیای اقتصاد، بهار 94
2- همان
دیدگاه تان را بنویسید