کمبود نقدینگی در چین

بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی و مفسران نشریه اکونومیست علاقه‌مندند تا اقتصاد چین را با اقتصاد آمریکا که بزرگ‌ترین در جهان است مقایسه کنند. این مقایسه هم از جنبه‌ اندازه و هم از جنبه پیچیدگی انجام می‌شود. اخیراً حرکات موازی در دو اقتصاد جلوه بیشتری پیدا کرده‌اند. ناگهان چنین به نظر می‌رسد که چین فقط پنج سال از آمریکا عقب‌تر است. پس از سال‌ها اعتباردهی بیش از حد ‌-‌ که بیشتر آن در نظام بانکی سایه صورت گرفت ‌-‌ موسسات مالی چین از ماه گذشته وام‌دهی به یکدیگر را متوقف کرده‌اند. در 20 ژوئن نرخ بهره بین بانکی تا 25 درصد بالا رفت. این وضعیت یادآور بحران مالی سال 2008 آمریکاست. بحرانی که هنوز آمریکا به طور کامل از آن خارج نشده است. اکنون دو سوال مطرح می‌شود: آیا اقتصاد چین به همان اندازه اقتصاد آمریکا در سال 2008 دچار دردسر شده است؟ و آیا مقامات اقدام درستی انجام داده‌اند؟ پاسخ هر دو سوال منفی است. همه چیز بستگی به پیشرفت اصلاحات در چین دارد.

مزایا و معایب مالکیت بانک‌های گرفتار

اقتصاد چین از برخی جهات به شکل نگران‌کننده‌ای زیاده‌روی کرده است. اعتباردهی بسیار سریع‌تر از تولید ناخالص داخلی رشد کرد و قیمت املاک به ویژه در شهرهای ساحلی سر به فلک کشید. این وضعیت اغلب نشانه مشکل است. افزایش زیاد وام‌دهی و بالا رفتن قیمت مسکن در سال 2008 صحنه را برای بحران مالی آمریکا و کشورهای مشابه آماده کرد. در آن موارد، هنگامی که سرمایه‌گذاری‌های عجولانه بانک‌ها را به ورشکستگی کشانید وام‌دهی متوقف شد و اعتماد از بین رفت. دولت‌ها مجبور به دخالت شدند. آنها به برخی بانک‌ها سرمایه تزریق کردند و از دیگران خواستند وام‌دهی را از سر گیرند. اما وضعیت چین متفاوت است. این کشور نرخ پس‌انداز بسیار بالایی دارد. برخلاف آمریکای سال 2008 کشور چین به راحتی قادر است از عهده تامین نیاز‌های خود برآید.

بانک‌های این کشور تحت قوانین محدودکننده شدیدی قرار دارند. وام‌های آنها نمی‌تواند از 75 درصد سپرده‌ها بیشتر شود و ‌-‌ برخلاف بسیاری از کشورها -‌ چین مدت‌هاست که توصیه‌های جهانی درباره سرمایه بانک‌ها با عنوان باسل3 را به اجرا گذاشته است. دولت مالک بانک‌های بزرگ است. این وضعیت معایبی دارد. به عنوان مثال وام‌های زیادی به شرکت‌های دولتی اعطا شده است اما نکته مثبت آن است که اگر این وام‌ها پرداخت نشوند دولت مجبور نیست همه چیز را ملی کند. دولت می‌تواند از بانک‌ها بخواهد به وام‌ دادن ادامه دهند و خود چگونگی تخصیص و زمان آن را تعیین کند. در واقع دولت چین می‌تواند به عنوان قاضی دادگاه ورشکستگی عمل کند: طلبکاران را در انتظار بگذارد و اعمال آنها را تحت نظر بگیرد، بار مشکلات را پخش کند و از همه مهم‌تر، ارزش اقتصاد را حفظ کند. کاهش نقدینگی چین دلیل دیگری هم دارد. در سال 2008 بازار بین‌بانکی آمریکا راکد شد چون بانک‌ها از وام‌دهی به یکدیگر امتناع کردند. رکود دو هفته گذشته در چین به خاطر آن بود که بانک مرکزی وام‌دهی را متوقف کرد. با وجود نیاز بانک‌ها به پول نقد در پایان فصل، بانک مرکزی اجازه داد نرخ بهره بین‌بانکی بالاتر رود و اعلام کرد قصد دارد وام‌دهی افسارگسیخته را مهار کند. افزایش نرخ بهر‌ه‌های بین‌بانکی روشی موثر -‌ هر چند ابتدایی -‌ برای تنبیه وام‌دهندگان بی‌ملاحظه است. این اقدام همچنین پیامی واضح به دولت‌های محلی ولخرج است. اما این خطر وجود دارد که همگان مورد این تنبیه قرار گیرند. در نتیجه این اقدام بانک‌ مرکزی شایعاتی پخش شد مبنی بر اینکه برخی وام‌ها بازپرداخت نمی‌شوند و دستگاه‌های عابربانک (ATM) پول نقد ندارند.

24 ژوئن بدترین روز برای بازار بورس چین بود. شاخص ترکیبی شانگهای 3/5 درصد سقوط کرد. عدم دخالت بانک مرکزی این تهدید را تقویت کرد که اعتماد در نظام بانکداری به خطر افتاده است. خوشبختانه مقامات سرانجام متوجه خطر شدند و بازارها در 25 ژوئن دوباره آرام شدند. اکنون باید سازماندهی نظام مالی و توازن مجدد اقتصاد در اولویت قرار گیرد. ارائه مجوز به بانک‌ها برای افزایش نرخ سود سپرده‌ها به آنها کمک می‌کند پول‌هایی را جذب کنند که اکنون در بانکداری سایه ناپدید می‌شوند. معرفی بیمه سپرده‌ها نیز به تفکیک سپرده‌های تضمین‌شده از سپرده‌های نامطمئن در بانکداری سایه کمک خواهد کرد. دولت همچنین باید برخی صنایع را محدود و برخی دیگر را آزاد کند.

دولت باید با افزایش مالیات سالیانه ارزش بازاری املاک سفته‌بازی در این بازار را سرکوب کند. این مالیات قبلاً به طور آزمایشی در شانگهای و چانگ‌کینگ اعمال شد و اکنون باید به نقاط دیگر تسری یابد. دولت باید اقدامات تشویقی بیشتری برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنایعی در نظر گیرد -‌ مانند راه‌آهن و مخابرات -‌ که اکنون در اختیار شرکت‌های دولتی هستند. این اقدام باعث می‌شود بانک‌های دولتی در اعطای وام به بخش‌های دیگر آزاد باشند. این اصلاحات زمان‌بر هستند و در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی را کند می‌کنند. طبق نظر بنگاه تحقیقاتی در اکونومیست رشد اقتصادی سال آینده ممکن است فقط شش درصد باشد که در مقایسه با رشد دورقمی گذشته افت زیادی دارد و حتی از هدف 5/7 درصدی دولت برای امسال فاصله می‌گیرد.

این وضعیت ممکن است نگرانی زیادی در چین ایجاد کند. اما در غیر این صورت آنها با تلف کردن وام‌ها و هزینه‌های غیرمولد مواجه خواهند شد. چین دارای اقتصادی مقاوم است که در گذشته توانست خود را از چنگال مشکلات برهاند. اما اگر اجازه دهد حباب‌ها گسترش یابند در مقایسه با آمریکا روندی معکوس در پیش خواهد گرفت.