بدهی بدون مالیات

مسیر خم شدن نور در فضا توسط سیاهچاله را نمی‌توان به کمک قوه ابتکار بشر صاف کرد. در مقابل، تحریف گسترده در جهان اقتصاد تماماً توسط انسان انجام می‌شود. این یارانه است که دولت‌ها آن را به بدهی می‌دهند. نیمی از دولت‌های ثروتمند جهان به شهروندان خود اجازه می‌دهند بهره وام مسکن را از درآمد مشمول مالیات خود کسر کنند؛ تقریباً تمام کشورها به شرکت‌ها اجازه قلم گرفتن اجرت بر قرض را در برابر درآمدهای مشمول مالیات می‌دهند. این کار معمولی به نظر می‌رسد، اما هزینه (و آسیب) آن هنگفت است.
در سال 2007 پیش از آنکه بحران مالی به کاهش نرخ بهره بینجامد، ارزش سالانه درآمدهای مالیات صرف‌نظرشده در اروپا حدود سه درصد تولید ناخالص داخلی (یا 510 میلیارد دلار) و در آمریکا تقریباً پنج درصد تولید ناخالص داخلی (یا 725 میلیارد دلار) بود.
این بدان معناست که دولت‌های هر دو سوی اقیانوس اطلس پول را بیشتر صرف پایین آوردن هزینه بدهی کردند تا صرف هزینه‌های دفاعی.
حتی امروز نیز با وجود نرخ بهره نزدیک به صفر، یارانه‌های بدهی آمریکا بیش از دو درصد تولید ناخالص داخلی دولت فدرال است که به اندازه هزینه صرف‌شده برای تمام سیاست‌های کمک فقراست.
این امر نمی‌تواند آسیب کامل را جبران کند، آسیبی که رفتار ناشی از معافیت‌های مالیاتی آن را تشویق می‌کند. مردم برای خرید اموال بیشتر از سایر موارد وام می‌گیرند که این امر قیمت مسکن را بالا می‌برد و سرمایه‌گذاری بیش از حد را در بخش املاک و مستغلات بیش از سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ایجادکننده ثروت تشویق می‌کند. سودهای مالیاتی بیشتر به دست ثروتمندان می‌رسد که این امر بی‌عدالتی را تشدید می‌کند. تصمیمات مالی شرکتی بیشتر از آنکه تحت تاثیر نیاز به کسب و کار زیربنایی باشد تحت تاثیر به حداکثر رساندن معافیت مالیاتی است.
بدهی ویژگی‌های بسیار خارق‌العاده‌ای دارد: به شرکت‌ها اجازه سرمایه‌گذاری و به افراد اجازه بهره‌مندی در زمان حال از درآمد فردا را می‌دهد. اما یارانه‌های مالیاتی اقتصاد را به جهتی اسفبار کشانده است. آنها سیستمی مالی ایجاد کرده‌اند که مستعد بحران است و در جهت سرمایه‌گذاری ثمربخش سوگیری دارد؛ آنها رشد اقتصادی را کاهش و بی‌عدالتی را افزایش داده‌اند. آنها تحریفی ساخته دست بشر هستند که باید اصلاح شوند.

بدهی و مالیات، واقعیات زندگی
با بی‌ثباتی شروع می‌کنیم. اقتصادهایی که در جهت بدهی سوگیری دارند بیشتر مستعد بحران هستند، زیرا بدهی بر وام‌گیرندگان آسیب‌پذیر تعهدی سخت برای بازپرداخت تحمیل می‌کند، در حالی که عدالت این است که ضررها بین تمام سرمایه‌گذاران تقسیم شود. شرکت‌هایی که سپرهای قابل توجه برای عدالت ندارند احتمال بیشتری دارد که ورشکسته شوند، و بانک‌ها احتمال بیشتری دارد که سقوط کنند. ورشکستگی دات-کام در فاصله سال 2000 تا 2002 سبب زیان چهار میلیارددلاری به سهامداران و رکودی مختصر شد. بانک‌های جهانی به اتکای وام در فاصله سال‌های 2007 تا 2010 زیان دو تریلیون‌دلاری را متحمل شدند و اقتصاد جهان از درون متلاشی شد.
یک سیستم مالیاتی بی‌طرفانه نیز گزینه‌های کارآمدی را در اختیار پس‌اندازکنندگان و وام‌دهندگان قرار می‌دهد. امروزه 60 درصد وام بانک‌ها در کشورهای ثروتمند برای مسکن است. مردم بدون معافیت مالیاتی برای خرید خانه کمتر وام می‌گیرند و بانک‌ها وام کمتری برای ملک می‌دهند. سرمایه‌گذاری در ایده‌ها و کسب و کارهای جدید که بهره‌وری را افزایش می‌دهد جذابیت بیشتری می‌یابد و در عوض سبب شکوفایی رشد اقتصادی می‌شود.
حذف مزایای بدهی به سیستمی عادلانه‌تر می‌انجامد. معافیت در بازپرداخت رهن یارانه‌ای است که به افرادی می‌رسد که کمترین نیاز را به آن دارند: مطالعات نشان می‌دهد 20 درصد از بین ثروتمندترین خانوارهای آمریکا بیشترین سود درآمدی را دارند. وام‌های مسکن بیشتر هزینه‌بر می‌شوند. اما سرمایه‌گذاری‌های جدید پدیدار می‌شود تا به افراد اجازه پل زدن روی شکاف بین پس‌اندازهای جاری و درآمد آتی بدهد که بدهی اکنون به تنهایی آن شکاف را می‌بندد -‌مانند وام‌های مسکن مشارکتی که سود و زیان ناشی از سرمایه‌گذاری در قیمت مسکن را بین بانک و مالک تقسیم می‌کند.

قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده
اگر بحث‌ها بر سر رهایی از تحریف بدهی طاقت‌فرسا شود، مسیر حذف آن دشوارتر می‌شود. سیاستمداران تغییراتی را که منجر به کاهش قیمت مسکن می‌شود چندان دوست ندارند. یک مشکل بزرگ در زمینه همکاری وجود دارد: مالیات مساله دولت‌هاست و تعداد کمی از کشورها آمادگی خواهند داشت تا بی‌طرفانه یارانه‌هایی را که از جذابیت آنها برای شرکت‌های بی‌قید و بند می‌کاهد کنار بگذارند. به علاوه سودهای سرمایه‌گذاری‌شده سروصدای زیادی به پا خواهد کرد. کسب و کارهایی که وابستگی شدید به بدهی دارند -‌بانک‌ها، شرکت‌های دارایی خصوصی و نظیر آن- آماده خواهند بود تا بخشی از میلیاردها سود به دست‌آورده از رهاورد یارانه مالیاتی را برای لابی‌گری در جهت دفاع از آن صرف کنند.
این استدلال مربوط به رویکرد مرحله‌ای است. مکان شروع یارانه‌های مربوط به رهن مسکن است. این یارانه‌ها نه‌تنها شکنندگی مالی را افزایش می‌دهد بلکه در نیل به هدف ادعاشده مبنی بر ارتقای مالکیت خانه شکست می‌خورد. سهام مردمی که در آمریکا و سوئیس -دو کشور دارای یارانه‌های گسترده- مالک خانه‌های خود هستند به ترتیب 65 و 44 درصد است، که از دو اقتصاد پیشرفته دیگر مانند بریتانیا و کانادا که هیچ معافیت مالیاتی نمی‌دهند بیشتر نیست. عاقلانه‌ترین گام حذف تدریجی معافیت مالیاتی است؛ درست همان کاری که بریتانیا در دهه 90 میلادی انجام داد.
رهایی از معافیت‌های مالیاتی مربوط به بدهی دشوارتر است. تعداد کمی از کشورهایی که تلاش کرده‌اند زمین بازی را هموار کنند این کار را با دادن کمک‌های مالی معادل سود صاحبان سهام انجام داده‌اند. مثلاً بلژیک و ایتالیا سود سهام و پرداخت‌ها را همانند نرخ بهره به صاحبان سهام می‌دهند. اما چنین سیستم‌هایی زمانی که دولت‌ها به پول نیاز دارند رنج‌آور هستند و پایه مالیاتی کشور را کاهش می‌دهند.
بهترین رویکرد حذف تدریجی معافیت‌های مالیاتی همزمان با کاهش نرخ مالیات شرکتی است. این امر سیاست را نسبت به درآمد بی‌طرفانه می‌کند و نیز خطر دولت‌هایی را که می‌خواهند به پیش بروند اما نگران شکست در جنگ به راه‌افتاده در زمینه رقابت مالیاتی هستند، برطرف می‌کند.
کشورها چه گروهی، چه انفرادی باید هرچه زودتر دست به کار شوند.
وقتی نرخ‌های بهره مانند زمان حال پایین است شیرین‌کننده‌های بدهی کمتر و بنابراین حذف آنها راحت‌تر است. وقتی نرخ‌ها بالا می‌رود - آن‌گونه که ناگزیر بالا خواهد رفت- یارانه ارزشمندتر می‌شود. این لحظه‌ای است که باید به تحریف بزرگ بدهی پرداخت. هیچ زمانی بهتر از این زمان نیست.