جدایی‌طلبی بعد از اسکاتلند

رای «نه» اسکاتلند به استقلال، جدایی‌طلبان را ناامید کرد. اما اشتیاق آنان به رای دادن را شعله‌ور کرد. سیلویا کاتالا، ناشری از بارسلون، قبلاً در گلاسکو زندگی می‌کرد. در 18 سپتامبر اپلیکیشن پیام‌رسان اجتماعی او مملو از عکس‌هایی از دوستان گلاسکویی او از پرچم قرمز و طلایی کاتالان بود که در دست فعالانی از منطقه شمال شرق اسپانیا و در حال بازدید از همه‌پرسی اسکاتلند برای استقلال در اهتزاز بود. در پس‌زمینه عکس‌ها Loch Inn (یک بار اسکاتلندی) حمایت خود را با سِرو هگیس (نوعی غذای اسکاتلندی) همراه با شلغم و سیب‌زمینی نشان می‌داد.
حتی امیدهای جدایی‌طلبان فراموش‌شده و دورافتاده اندکی هوادار پیدا کرد: در آستانه رای‌گیری در اسکاتلند لیگ ملی‌گرایان تگزاس گفت این رای‌گیری «راه را برای جدایی تگزاس از ایالات متحده هموار می‌کند». کاتالونیا تنها مکانی نیست که دو آتشه‌های آن حتی از رای نه اسکاتلند الهام گرفتند. جدایی‌طلبان کِبِک نیز که دو بار در همه‌پرسی شکست خورده و پارتی کِبِکوآ (PQ)Parti Québécois (حزب مهم جدایی‌طلب) آن اخیراً در انتخابات استانی شکست سختی خورده است، بار دیگر امیدوار شده‌اند. و رای اسکاتلندی‌ها، واکنش دولت‌های ملی به امکان شکست و بخت متفاوت جدایی‌طلبان این سه کشور درس‌هایی برای دولت‌ها و جنبش‌های استقلال‌طلبانه در سراسر جهان داشت.
از سال 2008 جنبش استقلال کاتالان به دلیل بحران یورو و مصیبت‌های اقتصادی اسپانیا تشدید شده است. این منطقه یکی از ثروتمندترین مناطق اسپانیاست؛ افراد محلی بر این باورند که دولت بی‌کفایت مادرید آنها را عقب نگه داشته است. آرمان آنها در سال 2010 تقویت شد و دلیل آن عصبانیت شدید و گسترده‌ای بود که بعد از آن رخ داد که دادگاه قانون اساسی کشور بخش‌هایی از منشور دولت خودمختار کاتالان (که آن منطقه را «کشور» می‌نامید و به زبان کاتالان امتیازات بیشتری می‌داد) را تغییر داد. در سال‌های اخیر در روز ملی کاتالان یعنی 11 سپتامبر راهپیمایی‌های عظیمی برای استقلال انجام شده است.
روز بعد از رای‌گیری اسکاتلند آرتور مس، رئیس‌جمهور کاتالان، قانونی را دنبال کرد که امکان برگزاری همه‌پرسی‌های محلی را از طریق پارلمان کاتالونیا می‌دهد. زمانی که اکونومیست به زیر چاپ رفت وی در آستانه اعلام همه‌پرسی غیرالزام‌آور برای 9 نوامبر بود. انتظار می‌رود نخست‌وزیر اسپانیا ماریانو راخوی از دادگاه قانون اساسی بخواهد این قانون را تغییر دهد و همه‌پرسی را معلق کند (طبق قانون اساسی تنها دولت مرکزی می‌تواند درباره موضوعات مهم اعلام همه‌پرسی کند). اما در آقای مس هیچ نشانی از عقبگرد دیده نمی‌شود.
جدایی‌طلبان کاتالان موضع آقای راخوی را مقابل موضع دیوید کامرون نخست‌وزیر بریتانیا می‌دانند. او بعد از رای‌گیری گفت «می‌توانستیم مانع برگزاری همه‌پرسی شویم... اما من هم دموکرات هستم.» آقای مس می‌گوید خواسته تمام کاتالان‌ها داشتن فرصتی برای انجام انتخابی مشابه است. جدایی‌طلبان کاتالان نیز فکر می‌کنند حق با آقای کامرون بود وقتی گفت اگر با همه‌پرسی موافقت نمی‌کرد محرکی برای جدایی‌طلبان کاتالان ایجاد می‌شد. کارمه فورکاردل رئیس انجمن ملی کاتالان (یک گروه فشار که در سال 2010 تاسیس شد و برای جلب حمایت از جدایی‌طلبی کمک تاریخی کرده) می‌گوید دولت اسپانیا به ما کمک زیادی کرده است. نتایج رای‌گیری مختلف است. اگرچه سه‌چهارم کاتالان‌ها می‌گویند خواستار همه‌پرسی‌اند، تنها حدود نیمی از آنها خود را جدایی‌طلب می‌دانند.
اگر آقای مس ممنوعیت تحمیل‌شده از سوی مرکز را می‌پذیرفت حزب شدیداً جدایی‌طلب چپ جمهوریخواه کاتالان (ERC) را که به دولت در اقلیت خود کمک می‌کند، برمی‌آشفت. او باید به سوسیالیست‌های کاتالونیا رجوع می‌کرد که با هر گونه همه‌پرسی با حمایت دولت مرکزی مخالف‌اند. او می‌توانست در برابر دادگاه قانون اساسی مقاومت کند، با دستگیری مواجه شود و شاهد معلق شدن دولت خودمختار کاتالونیا باشد. یا اینکه استعفا و برای انتخابات فراخوان بدهد: دولت ملی به دشواری می‌تواند یک پیروزی پر‌طنین از سوی احزاب جدایی‌طلب را نادیده بگیرد. اما ERC که پیشینه‌ای تندروتر از ائتلاف اتحاد و همگرایی خود آقای مس دارد احتمالاً بزرگ‌ترین پیروز خواهد بود.

از اسکاتلندی به کبکی
کِبک شاهد هیچ جریان جدایی‌طلبانه مشابهی نبوده است. همه‌پرسی‌ها درباره استقلال در سال‌های 1980 و 1995 به شکست انجامیدند. به نظر می‌رسد دومین شکست، با حاشیه‌ای بسیار ناچیز، نشانه‌ای برای جدایی‌طلبان بوده است. پارتی کِبِکوآ که سهم آرای آن شاخصی معتبر از نظرات جدایی‌طلبانه است در آوریل از قدرت برکنار شد و اکنون بدون رهبر است.
تعداد رای‌دهندگان جوانی که مشتاق‌ترین افراد برای استقلال بوده‌اند کاهش یافته است. ژان-فرانسوا لیزه (مدعی بالقوه برای رهبری پارتی کِبِکوآ) می‌گوید آنها پس از مشاهده مبارزه در اسکاتلند دوباره دارند به نظرات قبلی خود باز می‌گردند. او می‌افزاید مذاکرات بین دولت‌های بریتانیا و اسکاتلند درباره برگزاری همه‌پرسی، توجه به محدودیت‌های مخارج مبارزه و اکثریت لازم برای جدایی نیز نمونه‌های خوبی برای کاناداست که با دو رای‌گیری پیشین کِبک تفاوت بسیار دارد.
قانون شفافیت فدرال که در سال 2000 تصویب شد به دولت اتاوا حق تصمیم‌گیری در این باره را داد که آیا پرسش مطرح‌شده در هر همه‌پرسی در مورد استقلال شفاف بود و اینکه آیا به «اکثریت واضحی» رسید. رای آری می‌تواند باعث به راه افتادن مذاکرات با دولت فدرال شود. سپس جدایی قانونی باعث می‌شود اصلاح قانون اساسی الزامی شود که خود فرآیندی کند و دشوار است. آقای لیزه می‌گوید روش کانادایی‌ها از طرف دولت بریتانیا کاملاً مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته که این پیامی کاملاً محکم و موثر است.
درس دیگری که جدایی‌طلبان کِبک می‌توانند از اسکاتلند بگیرند اهمیت همراه کردن مهاجران در گروه استقلال‌طلبان است. یک دلیل عمده برای شکست پارتی کِبِکوآ در آوریل پیشنهاد آن به «منشور ارزش‌ها»، ممنوعیت نمایش نمادهای مذهبی «مشکوک» در ساختمان‌های عمومی یا توسط کارکنان بخش عمومی بود. این امر بسیاری از یک میلیون مهاجر کِبکی و بسیاری از رای‌دهندگان در مونترال چند‌فرهنگی را سرد کرد.
آندره لکورس از دانشگاه اتاوا که جنبش‌های استقلال‌طلبانه را مطالعه می‌کند و برای رای دادن در ادینبورگ بود، می‌گوید سیاست‌های هویتی کاملاً در اسکاتلند غایب نبود. اما ملی‌گرایان اسکاتلند در کل یک دیدگاه جامع از آینده کشور به عنوان کشوری مستقل نشان دادند. حق رای به جای محل تولد به داشتن اقامت بستگی داشت. هم آقای لیزه و هم برنارد درینویل (وزیر حامی این منشور و یک رقیب بالقوه دیگر برای رهبری) خاطر نشان کردند به نظر می‌رسد تعهد جدایی‌طلبان اسکاتلند به مشمول قرار دادن افراد به آرمان آنها کمک کرد.
احتمالاً مهم‌ترین درسی که کِبک می‌تواند به بریتانیا (و تمام دولت‌های دارای مناطق ناآرام) بدهد این است که طرف بازنده با دقت نظاره‌گر است که آیا به وعده‌های داده‌شده در روزهای احتضار یک مبارزه عمل می‌شود. وقتی آرا به نفع جدایی اسکاتلند تغییر کرد، آقای کامرون گفت اگر اسکاتلند با بریتانیا بماند از تخصیص پول بهره‌مند، و قدرت‌های جدید در موضوعاتی چون مالیات‌بندی و مخارج رفاه عموم به آنها تفویض خواهد شد. این وعده‌ها اکنون دردسرساز شده است. اما اگر آقای کامرون وسوسه شود که طفره برود، باید توجه کند که نقض وعده‌هایی که دولت فدرال کانادا قبل از رای سال 1980 داد به طور مستقیم به همه‌پرسی سال 1995 انجامید و همچنان رویای جدایی‌طلبان را تا امروز زنده نگه داشته است.
منبع: اکونومیست