بحران قاره سیاه

رشد اقتصادی آفریقای جنوبی در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی به شدت کاهش یافت. رشد اقتصادی این کشور که در سه‌ماهه قبل 2/3 درصد بود، ناگهان به 7/0 درصد رسید که بسیار کمتر از پیش‌بینی کارشناسان و اقتصاددانان است. عمده‌ترین کاهش رشد در بخش تولیدات صنعتی مشاهده می‌شود که علت اصلی آن کاهش شدید تولید کارخانه‌ها به دلیل اعتصابات کارگری است. اعتصاب در صنعت خودروسازی که بیش از هفت هفته طول کشید باعث کاهش قابل توجه صادرات خودرو در سه‌ماهه سوم سال شد. در مجموع تولیدات صنعتی آفریقای جنوبی که 15 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد در سه‌ماهه سوم سال 6/6 درصد کاهش یافت. همچنین اعتصابات کارگری در بخش‌های دیگر اقتصاد مانند ساخت و ساز و معدن نیز وجود دارد. معدنکارانی که در استخراج طلا مشغول به کار هستند در اعتراض به دستمزدهای خود در حال حاضر در اعتصاب به سر می‌برند آن هم در حالی که مذاکرات مقامات با معدنکاران بخش پلاتین هنوز در حال انجام است. همه اینها در حالی است که بسیاری از کارشناسان، مقررات و قوانین کار آفریقای جنوبی را بیش از حد به نفع کارگران می‌دانند و اعتقاد دارند این قوانین باعث شده کارفرمایان رغبتی به استخدام نیروی کار جدید که باعث کاهش نرخ بیکاری خواهد شد، نداشته باشند. مجموع این عوامل باعث شده است پیش‌بینی رشد اقتصادی سالانه آفریقای جنوبی تعدیل شود و از 7/2 درصد به دو درصد کاهش یابد. علت عمده این کاهش، اعتصابات پی در پی کارگری، کاهش پرداخت‌های خانوارها به دلیل بدهی زیاد، کاهش اعتماد واردکنندگان کالا از آفریقای جنوبی به دلیل عدم ثبات بازار و رشد اندک درآمدهای واقعی که باعث کاهش قدرت خرید مردم می‌شود عنوان شده است. حتی بسیاری از کارشناسان رشد دودرصدی را نیز خوش‌بینانه قلمداد می‌کنند و انتظار دارند در صورت ادامه وضع موجود، رشد سالانه اقتصاد این کشور نهایتاً به 8/1 درصد برسد. سرعت رشد اقتصاد آفریقای جنوبی از چند جهت بسیار مهم است. اول اینکه این کشور ثروتمندترین کشور آفریقایی محسوب می‌شود و دیگر اینکه به‌رغم ثروتمند بودن، یکی از نابرابرترین اقتصادهای جهان است. در جریان بحران سال 2009 جهان، در این کشور یک میلیون شغل از بین رفت که به معنای درگیر شدن عده بیشتری با فقر شدید بود. البته با توجه به اینکه بیش از یک‌سوم تولیدات این کشور به مقصد کشورهای اروپایی بارگیری می‌شود، می‌توان مقداری از این رشد اندک را به گردن وضعیت نامناسب اقتصاد جهانی گذاشت. اما همچنان عوامل داخلی مثل کمبود زیرساخت‌ها و اعتصابات، ثابت نبودن قوانین و ... از جمله عواملی هستند که سرمایه‌گذاری در این کشور را خطرناک نشان داده و در نتیجه آن را کاهش می‌دهند. این کشور علاوه بر رشد اقتصادی پایین با مشکلات اقتصادی دیگری نیز روبه‌روست. میزان بدهی‌های دولت در حال افزایش است و پیش‌بینی می‌شود از حدود 45 درصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی 2014-2013 به حدود 50 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2016-2015 برسد و همچنین کسری حساب‌های جاری کشور در سه‌ماهه دوم سال جاری، برابر 5/6 درصد تولید ناخالص داخلی بود و انتظار می‌رود این کسری به دلیل اعتصابات بخش‌های معدن و خودرو و در نتیجه کاهش صادرات و افزایش واردات این کشور افزایش یابد.