تاریخ انتشار:
معاون وزیر از احتمال افزایش وام مسکن می‌گوید
از مسکن مهر تا مسکن اجتماعی
اگر به سرانجام رسانیدن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را دشوارترین پروژه اقتصادی پیش روی دولت یازدهم به شمار آوریم، اهمیت و اولویت موضوع تامین مسکن مناسب برای شهروندان فاقد مسکن را هم نباید چندان کمتر از آن تصور کرد.
اگر به سرانجام رسانیدن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را دشوارترین پروژه اقتصادی پیش روی دولت یازدهم به شمار آوریم، اهمیت و اولویت موضوع تامین مسکن مناسب برای شهروندان فاقد مسکن را هم نباید چندان کمتر از آن تصور کرد. از آنجایی که تامین حوائج و ضروریات مادی مردم به عنوان پیش‌شرط تعالی و رشد معنوی از اهداف انقلاب اسلامی بوده لذا اصل 43 قانون اساسی، تامین نیازهای بنیادین همه مردم از جمله «مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده» را یکی از مهم‌ترین تکیه‌گاه‌های ساختار اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ذکر کرده و توصیه‌هایی کلی برای تحقق آن اهداف نیز ارائه داده است. تامین مسکن اقشار مختلف به خصوص آن دسته از شهروندانی که درآمد کافی ندارند علی‌القاعده نمی‌تواند مبتنی بر قواعد و الزامات بازار و بر اساس اصل عرضه و تقاضا صورت گیرد به همین دلیل معمولاً کشورهای در حال توسعه تمهیداتی را در قالب سیاست‌های حمایتی برای خانه‌دار کردن اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد و ارتقای کیفیت زندگی آنها می‌اندیشند. در ایران هم این موضوع تقریباً از فردای پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه مسوولان قرار گرفت اما
با وجود آنکه در سال‌های گذشته برنامه‌های مختلفی برای این مساله اعلام و اجرا شده، آمار و ارقام مراجع رسمی نشان می‌دهد تعداد هموطنانی که دارای منزل مسکونی هستند در سال‌های گذشته شیب نزولی داشته است. چندی پیش حمید‌رضا صارمی، معاون سازمان شهرداری‌ها و شوراهای شهر وزارت کشور که در کنگره چهره‌های ماندگار صنعت ساختمان سخن می‌گفت نرخ دسترسی به مسکن از سال 1370 تا‌کنون را سه برابر ذکر کرد اما افزود که در سال 1375، حدود 70 درصد از مردم صاحب خانه بودند که این رقم در سال 1385 به 63 درصد و در سال 1390 به 56 درصد کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود در حال حاضر حدود 59 درصد ایرانی‌ها فاقد مسکن و مستاجر باشند. این وضعیت به رغم آن حادث شده که دولت پیشین بخش زیادی از منابع مالی بانک‌های دولتی را به طرح‌های «مسکن مهر» تزریق کرده با این خیال که معضل مسکن در ایران را یک بار و برای همیشه حل و فصل کند. طرح مسکن مهر که از سال 1386 کلید خورد، در نظر داشت با ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه کم‌بهره (4 درصد، 7 درصد و 9 درصد)، حذف قیمت زمین از قیمت تمام‌شده مسکن و تخفیف در هزینه صدور پروانه‌ها و زیرساخت‌ها و استفاده از ظرفیت‌های انبوه‌سازی برای
کاهش هزینه تمام‌شده ساخت و ساز، دسترسی خانوارهای کم‌درآمد به مسکن را سهولت بخشد. اما بر خلاف انتظار و بنا به شواهد و اذعان مقام‌های دولتی این طرح به خصوص در شهرهای بزرگ نه فقط کمک موثری به رفع مشکل مسکن و کاهش قیمت‌ها نکرده بلکه به علت رشد پایه پولی و نقدینگی به واسطه استفاده بی‌حساب و کتاب از منابع بانکی بدون توجه به فاکتورهای دیگر، منجر به افزایش نرخ تورم و تشدید گرفتاری‌های اقشار آسیب‌پذیر هم شده است چنانچه حسن روحانی در جریان کارزار تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری با تاکید بر ضرورت تامین مسکن برای افراد کم‌درآمد انتقادهایی را متوجه ابعاد مختلف طرح مسکن مهر کرد. البته دولت قبل در کنار طرح مسکن مهر پیشنهادهای فی‌البداهه‌ای هم برای خانه‌دار کردن مردم ارائه می‌داد از جمله طرح موسوم به «خانه-باغ» که تقریباً تمام کارشناسان بر غیر‌اجرایی بودن آن اتفاق نظر داشتند و خوشبختانه در همان حد حرف باقی ماند تا اجرای غیر‌کارشناسانه یک طرح تبلیغاتی دیگر مشکلات مردم را افزون‌تر نکند. اما گفته می‌شود دولت یازدهم برنامه‌هایی برای بهبود وضعیت مسکن در دست تهیه دارد که پس از انجام مطالعات کارشناسی اعلام خواهند شد. ظاهراً قرار
است طرحی با نام «مسکن اجتماعی» جایگزین طرح مسکن مهر شود. این را مهندس پژمان معاون وزیر مسکن و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در گفت‌وگوی هفته گذشته خود با روزنامه قانون اعلام کرده است. به گفته آقای پژمان نهادهای ذی‌ربط در حال شناسایی دهک‌های نیازمند مسکن هستند و به موازات آن برنامه‌هایی برای تجهیز مالی طبقه متوسط و ارتقای کیفیت زندگی این اقشار هم در دست تهیه است. سازمان ملی زمین و مسکن شرکتی دولتی است که با هدف «تامین، اداره و بهره‌برداری از زمین و فعالیت در زمینه تامین مسکن در چارچوب طرح جامع مسکن و سیاست‌های ابلاغی دولت» تشکیل شده و مجری برنامه‌های حمایتی مختلفی چون تامین مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد، ایجاد مجتمع‌های مسکونی و شهرک‌ها، سرمایه‌گذاری و مشارکت در امر تامین مسکن در محدوده شهرها و شهرک‌هاست و طرح مسکن مهر را نیز در دست اجرا دارد. اما آن‌طور که از گفته‌های مدیر عامل این سازمان بر‌می‌آید بنای دولت تدبیر و امید رفع نواقص مسکن مهر و ارائه طرحی بدیل برای حداکثر‌سازی منافع ناشی از اجرای آن در قالبی جدید است. طرحی که تخصص و تجارب کاری مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن می‌تواند پشتوانه محکمی
برای تدوین و اجرای بهینه آن باشد. «سید محمد پژمان» 52 ساله و متولد مشهد مقدس است. کارشناسی مهندسی عمران را از دانشگاه فردوسی و کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی را از مرکز آموزش مدیریت دولتی دریافت کرده و در بخش‌های مختلف عمومی و دولتی خدمت کرده است. مدیر کلی اداره مسکن و شهرسازی استان خراسان، معاونت فنی و عمرانی استانداری خراسان و شهرداری مشهد از جمله تجارب کاری آقای پژمان تا قبل از تصدی ریاست هیات مدیره و مدیرعاملی سازمان ملی زمین و مسکن در شهریور‌ماه سال جاری بود. خدمات متعدد او در دوره تصدی شهرداری مشهد از جمله افتتاح قطار شهری مشهد، توسعه فضای سبز، زیباسازی و نورپردازی شهری، مرمت آسفالت‌ها، افتتاح تقاطع‌های غیرهم‌سطح و افزایش تعداد فرهنگسراها رضایت بسیاری از اهالی آن شهر را تامین کرد و وی را به عنوان مدیری با استانداردهای ملی شناساند. از این‌رو می‌توان امیدوار بود که تجارب مدیریتی و آگاهی مهندس پژمان به مباحث مسکن و ساختمان و دیگر مسائل مربوطه بتواند نواقص و موانع موجود در صنعت مسکن که 30 درصد اقتصاد ملی را شامل می‌شود برطرف کند و گشایش‌هایی در این حوزه به وجود آورد به ویژه اصلاح طرح مسکن مهر که با
نواقص زیادی همراه بوده است. به گفته اغلب کارشناسان و دست‌اندرکاران واحدهای مسکونی طرح مسکن مهر دارای کاستی‌هایی در ابعاد فنی و شهری، اقتصادی و اجتماعی هستند و به همین دلیل جذابیتی برای متقاضیان مسکن ایجاد نمی‌کنند. روی هم رفته فقدان تاسیسات زیربنایی، نبود خدمات شهری مناسب، بافت جزیره‌ای و عدم پیوند با مراکز شهری، هزینه ساخت بالا به رغم محاسبات اولیه، وجود ظرفیت‌هایی برای بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و عدم احساس تعلق به محیط از جمله نواقص و کاستی‌هایی است که برای این مجتمع‌ها و شهرک‌های مسکونی برشمرده می‌شوند. در این رابطه مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن هم نظر مشابهی دارد زیرا به گفته او «مسکن مهر در زمین‌های اطراف شهرها اجرا شد و تاثیر اجرایش نیز مشخص است. این محدوده‌ها فاقد هر گونه امکانات زیستی است. در حقیقت مسکن مهر به ارائه یک سرپناه و چهاردیواری محدود شد نه به ارائه یک مکان برای زندگی. اما در مسکن اجتماعی، ما قصد داریم واحدی را در اختیار افراد قرار بدهیم که بتوانند در آن زندگی کنند. یعنی از امکانات برخوردار باشند و محیط زندگی‌شان وضعیت مناسبی داشته باشد.»
آقای پژمان در همین راستا از تدوین مقدماتی طرحی برای تامین 50 درصد قیمت مسکن از طریق تسهیلات بانکی نیز خبر داده که در صورت اجرا بار سنگینی از دوش اقشار متوسط برای تهیه مسکن برخواهد داشت هرچند اقشار آسیب‌پذیر بیشتر از این نیازمند حمایت مراکز و نهادهای مسوول برای خلاصی یافتن از مشقات اجاره‌نشینی هستند.
دیدگاه تان را بنویسید