عزمِ حذفِ اخلال

پس از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و در جریان تشکیل کابینه دولت رئیس‌جمهور روحانی، یکی از نقاط اتکای وزیر اقتصاد، تمرکز بر بهبود محیط کسب و کار بود. در همین راستا، در معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی دفتری جدید تحت عنوان «دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار» تاسیس شد. تاسیس این دفتر، نشان از عزم جدی وزارت اقتصاد و به تبع آن دولت، برای بهبود جایگاه ایران در زمینه سهولت انجام کسب و کار داشت. رابطه مثبت میان بهبود محیط کسب و کار و رشد اقتصادی، پیش از این در پژوهش‌های اقتصادی انجام گرفته از سوی برخی اقتصاددانان تبیین شده است. از آن جمله می‌توان به پژوهش جمال ابراهیم حیدر در سال 2012 از مدرسه اقتصاد پاریس اشاره کرد. بهبود محیط کسب و کار، اقدامی نهادی و به‌نوعی مرتبط با سمت عرضه اقتصاد محسوب می‌شود. وب‌سایت DoingBusiness.com هر ساله کشورها را بر همین اساس رتبه‌بندی می‌کند. جایگاه ایران بر اساس این رتبه‌بندی، طبق آخرین گزارش منتشره، 118 از میان 189 کشور است. یکی از عوامل موثر در بهبود محیط کسب و کار، ارتقای کیفیت مقررات و مجوزهای کسب و کار و حذف مجوزها و مقررات مخل است. یادداشتی که در ادامه خواهد آمد، برگرفته از تجربه حضور حدوداً چهار ماه و 10 روزه اینجانب به عنوان کارشناس پژوهشی در دفتر کسب و کار معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، از اواخر آبان‌ماه 93 تا پایان سال 1393، و همچنین گزارش‌های منتشره این دفتر است.

در دفتر کسب و کار به‌ طور مداوم تلاش می‌شود اقداماتی صورت گیرند که منجر به بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندی و گزارش‌های انجام کسب و کار (Doing Business) شوند. یکی از این اقدامات، تاسیس هیاتی تحت عنوان «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های گوناگون بود.

بر اساس پژوهش‌های انجام‌گرفته در حوزه کسب و کار، تاسیس چنین هیاتی مطابق با تجارب جهانی کشورهای دیگر است. مثلاً می‌توان در این زمینه به تجربه کشور پرو اشاره کرد. هرناندو دسوتو، اقتصاددان طرفدار بازار آزاد، با تاسیس نهادی خصوصی تحت عنوان «موسسه آزادی و دموکراسی» (ILD) در ربع پایانی قرن بیستم در پرو، کمک کرد تعداد زیادی از قوانین مخل کسب و کار در این کشور حذف شوند و در عین حال، فعالیت‌های مربوط به اقتصاد غیررسمی که پتانسیل رسمی شدن دارند نیز رسمی شوند.

او کمک کرد دادگاه‌های حذف قوانین مخل در این کشور تاسیس شوند و بر اساس گزارش‌ها و شکایت‌های مردمی، مقررات مخل کسب و کار بررسی شوند و در صورت تایید مخل بودن آنها، حذف شوند. نتیجه کار دسوتو، ساختار جدید و کارآمدترشده قوانین کسب و کار و نحوه مقررات‌گذاری بهینه‌تر در پرو بود. چنین تجربه‌ای در کشورهای دیگر نیز آزمون خود را پس داده است. به مرور روش‌های نوین و بهینه‌ای برای پایش مقررات کسب و کار ابداع شدند. از جمله این روش‌ها و نوآوری‌های نوین، می‌توان به لزوم در نظر گرفتن تحلیل هزینه-فایده پیش از تصویب نهایی قوانین، که در برخی دیگر از کشورها انجام شده بود، اشاره کرد. از این نوآوری تحت عنوان «ارزیابی تاثیر مقررات» (RIA-Regulatory Impact Analysis) نیز یاد می‌شود. در حقیقت با استفاده از روش RIA تلاش می‌شد قوانینی که زیان وجودشان برای کسب و کار بیش از فایده‌شان است، شناسایی شوند.

آگاهی از همین تجربه‌ها باعث شد دفتر کسب و کار وزارت اقتصاد ایران نیز سامانه‌ای را در وب‌سایت خود فراهم کند تا از طریق آن مردم عادی نیز بتوانند مقرراتی را که از نظرشان مخل انجام کسب و کار است معرفی کرده و استدلال‌های خود را برای این مدعایشان بیان کنند. از سوی دیگر برای حذف مقررات مخل کسب و کار، یکی از پیش‌نیازهای مهم، آگاهی از مقررات کسب و کار است. در همین راستا یکی از پروژه‌های بنیادین و مهم دفتر کسب و کار وزارت اقتصاد در ایران نیز احصای مجوزهای کسب و کار بود. یعنی دستگاه‌های حاکمیتی گوناگون، باید مجوزهای خود را در اختیار این دفتر قرار می‌دادند و دفتر نیز زمینه انتشار عمومی آنها در فضای مجازی را فراهم می‌ساخت. تاکنون این دفتر با انتشار پنج گزارش به‌صورت عمومی در پایگاه خود، توانسته تعداد بسیار زیادی از مجوزهای مراجع صدور مجوزهای کسب و کار را احصا کند. آخرین گزارش این مجموعه (گزارش پنجم) مربوط به آبان‌ماه سال جاری است.

بر اساس آخرین گزارش اعلامی هیات مقررات‌زدایی (گزارش پنجم)، تاکنون 1780 مورد مجوز از سوی دستگاه‌های اجرایی احصا شده، که از این تعداد، 23 مورد اجازه‌نامه، 18 مورد استعلام، 764 مورد پروانه، 90 مورد تاییدیه، 22 مورد جواز، 129 مورد گواهی، 560 مورد مجوز، چهار مورد مصوبه، سه مورد مفاصا‌حساب و 167 مورد موافقت بوده است. سازمان‌های همکار با این هیات و همچنین دفتر کسب و کار نیز عبارتند از سازمان انرژی اتمی، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس و اوراق بهادار، معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و گمرک جمهوری اسلامی ایران)، اتاق اصناف ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت ورزش و جوانان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت نفت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. از میان این 1780 مورد مجوز احصاشده، طبق اعلام هیات مقررات‌زدایی، تاکنون 650 مجوز مورد بررسی قرار گرفته و 438 مجوز دیگر نیز در حال بررسی است. اسامی برخی از مجوزهای حذف‌شده نیز روی وب‌سایت دفتر بهبود محیط کسب و کار انتشار یافته است. همچنین، برخی از سازمان‌ها و نهادها نیز تا زمان انتشار گزارش آخر، هیچ مجوزی را احصا نکرده‌اند. آنها شامل سازمان تعزیرات حکومتی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، سازمان پزشکی قانونی کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات و امنیت کشور هستند. از طرف دیگر، در دفتر کسب و کار به منظور تشویق دستگاه‌ها برای همکاری هرچه بهتر با خود، ایده تاسیس جایزه کسب و کار نیز مطرح شده است. بر این اساس، این جایزه به دستگاه‌(هایی) اعطا می‌شود که بیشترین و بهترین همکاری را با دفتر کسب و کار داشته باشند. بازوی پژوهشی دفتر کسب و کار نیز مرتباً گزارش‌هایی در رابطه با وضعیت ایران و تجربه سایر کشورها منتشر می‌کند، که علاوه بر فرستادن این گزارش‌ها برای نمایندگان دستگاه‌ها، بر روی وب‌سایت آن برای مشاهده عموم نیز در دسترس است. این گزارش‌ها در قالب‌هایی نظیر ترجمه و تالیف منتشر شده‌اند. تاکنون 14 مورد گزارش در این زمینه منتشر شده است. همچنین اعضای دفتر کسب و کار به ‌طور منظم و هفتگی، جلسات مشترکی برگزار می‌کنند که در هریک از آنها یکی از اعضا موضوعی را برای سایرین مشخص کرده و ضمن ارائه آن، زمینه را برای هم‌اندیشی سایرین نیز در مورد آن موضوع فراهم می‌کند.

نتیجه‌گیری

تلقی عمومی ممکن است بر این باشد که اراده‌ای بر حذف مجوزهای مخل کسب و کار در دولت و نهادهای مسوول وجود ندارد. ولی تجربه حضور نسبتاً کوتاه اینجانب در دفتر کسب و کار و گزارش‌های منتشره این دفتر و فعالیت‌های صورت گرفته در این زمینه، نشان‌دهنده وجود عزم در میان مسوولان برای از میان بردن مجوزهای مخل است. حال اینکه چرا در این زمینه به توفیق کامل دست نیافته‌اند، یکی از دلایلش می‌تواند عدم همکاری برخی دستگاه‌ها در راستای این پروژه ملی باشد. از سوی دیگر، از آنجا که بخش مهمی از مراجعات روزانه مردم و فعالان کسب و کار برای گرفتن استعلام و انجام امور مربوط به مجوز از دستگاه‌های سیاسی، انتظامی و امنیتی است، عدم همکاری مناسب این دستگاه‌ها، می‌تواند به‌عنوان علت چنین تلقی از سوی آنها برشمرده شود. از سوی دیگر، پروژه اصلاح ساختاری فضای کسب و کار و حذف مقررات مخل، پروژه‌ای بلندمدت است و به نظر می‌رسد آثار کامل آن به این زودی‌ها مشخص نشود. لذا ممکن است با مشخص شدن تدریجی آثار مثبت این پروژه، دستگاه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی نیز روی خوش نشان دهند و فرآیند اجرایی شدن پروژه را تسهیل کنند.