نشانه‌های تنگنای مالی

اگر این روزها از مدیران بانک‌ها، هلدینگ‌های بزرگ مالی و شرکت‌های تامین سرمایه سوال شود که مهم‌ترین عامل محدود‌کننده کسب و کارها در کشور چیست، بدون شک به تنگنای مالی و اعتباری ایجاد‌شده ناشی از سیاست‌های کنترل تورمی دولت، اشاره می‌کنند.

بررسی نرخ رشد سپرده‌های بانکی طی چهار سال اخیر نشان می‌دهد این نسبت از 21 درصد در سال 90 به ترتیب به 28 و 37 درصد در سال‌های 91 و 92 افزایش یافته است که منعکس‌کننده رشد قابل ‌توجه نقدینگی در سال‌های یادشده است.

اما پیرو سیاست‌های جدید اقتصادی و کنترل جدی رشد پایه پولی، روند رشد سپرده‌ها کاهش یافته و در بهترین حالت و بر اساس عملکرد سه ماه ابتدای سال، پیش‌بینی می‌شود در سال جاری به حدود 21 درصد برسد که معادل سال 90 است. به عبارت دیگر، نخستین اثر سیاست‌های پولی انقباضی، کاهش رشد سپرده‌های بانکی بوده که می‌تواند خبر بدی برای بانک‌ها باشد. زیرا در سال‌های اخیر، بانک‌ها به رشد فزاینده نقدینگی و افزایش مداوم سپرده‌ها عادت کرده و مصارف خود را متناسب با افزایش حجم سپرده‌ها، افزایش داده‌اند. به‌گونه‌ای که نسبت تسهیلات به سپرده بانکی (پس از کسر سپرده قانونی) در پایان سال 1392، به طور میانگین به 94 درصد رسیده است.

زنگ هشدار جدی برای بانک‌ها

از این‌رو، کند شدن ورودی بانک‌ها از محل جذب سپرده در مقابل مطالبات معوق بالا و همچنین سرمایه‌گذاری قابل‌ توجه بانک‌ها در دارایی‌های با نقدشوندگی اندک، می‌تواند برخی بانک‌های ضعیف‌تر و کوچک‌تر را با ریسک اعتباری روبه‌رو کند.

هرچند در حال حاضر، شکاف ایجاد‌شده بین منابع و مصارف بانکی از طریق منابع بین‌بانکی و با نرخ‌های عجیب و غریب 28 و 29‌درصدی در حال تامین است اما ادامه یافتن این روند در بلندمدت با تردید روبه‌رو است.

بانک‌هایی که به پشتوانه رشد روزافزون نقدینگی، روز‌به‌روز منابع بیشتری جمع‌آوری کرده و دست و دلبازانه این منابع را صرف تسهیلات یا سرمایه‌گذاری کرده‌اند حال نمی‌توانند به راحتی، همان مسیر قبلی را ادامه دهند. زیرا در کنار کاهش رشد منابع، بخش مهمی از تسهیلات اعطایی به خاطر شرایط رکودی، معوق شده و بانک‌ها را با تنگنای بیشتری روبه‌رو کرده است.

برای نمونه، بررسی مصوبات اعتباری اخیر برخی بانک‌ها نشان می‌دهد، بیشتر مصوبه‌ها برای تمدید قراردادها یا استمهال مصوبه‌های قبلی بوده است و بانک‌ها به دلیل محدودیت منابع، کمتر حاضر به پرداخت تسهیلات جدید هستند که این خود می‌تواند زنگ هشدار جدی برای بانک‌ها باشد.

علامت این خطر هم در نرخ‌های سپرده پیشنهادی به مشتریان و همچنین نرخ‌های بین‌بانکی قابل‌ مشاهده است. یعنی بانک‌ها به رغم پذیرش ظاهری سقف 22‌درصدی سود سپرده‌ها، با روش‌های گوناگون و در یک جنگ قیمتی مشهود، نرخ‌های به مراتب بالاتر به مشتریان پیشنهاد می‌کنند تا بتوانند در نبود منابع تازه، منابع مشتریان بانک‌های دیگر را جذب کنند یا دست به استقراض از بازار بین‌بانکی می‌زنند تا بتوانند پاسخگوی تعهدات خود باشند. بدیهی است، این روند در صورت تداوم، منجر به کاهش سود بانک‌ها خواهد شد و در صورت عدم امکان تداوم، ریسک اعتباری بانک‌ها را بالا می‌برد.

تبعات بحران اعتباری در بازار سرمایه

شرایط تقریباً مشابهی در بازار سرمایه وجود دارد. پس از کاهش شاخص کل در بورس تهران در هشت ماه گذشته، میانگین معاملات روزانه هم کاهش پیدا کرد و ارزش کل معاملات شش‌ماهه نخست سال جاری، 30 درصد کمتر از دوره مشابه بود. اگرچه بخشی از این محدودیت به عدم امکان فروش سهام موجود در پرتفوی شرکت‌ها یا عدم تمایل آنها به فروش در قیمت‌های موجود برمی‌گردد، اما بخش دیگری ناشی از کاهش سود نقدی دریافتی از شرکت‌ها و همچنین کاهش تزریق منابع توسط سهامداران به دلیل رکود حاکم بر فعالیت‌هاست.

فعالیت شرکت‌های تامین سرمایه در بازار بدهی (اوراق مشارکت و انواع صکوک) نیز کمابیش از همین روند تبعیت می‌کند. افزایش نرخ پیشنهادی توسط بانک‌ها باعث شده است برخی سرمایه‌گذاران از این بازار به بازار پول نقل مکان کنند.

چون تامین سرمایه‌ها با توجه به ماهیت بلندمدت قراردادهای بازارگردانی، از انعطاف‌پذیری لازم برای رقابت با بانک‌ها برخوردار نیستند. از طرف دیگر، بانک‌ها، مشتریان اصلی اوراق منتشر‌شده توسط تامین سرمایه‌ها هستند اما به دلیل شرایط ایجاد‌شده در بازار پول، یا از منابع مازاد برای سرمایه‌گذاری برخوردار نیستند یا می‌توانند این نرخ‌ها را در بازار بین‌بانکی قرض دهند. بنابراین این بخش از بازار که برخلاف بازار سهام توانسته بود به فعالیت عادی خود ادامه دهد با مشکل روبه‌رو شده است.

کاهش فعالیت بازار سرمایه به‌طور طبیعی به معنی ظرفیت کمتر برای جذب منابع مالی آزاد و در نتیجه سرریز آن به بازارهای موازی است. اما از آنجا که در بازارهای دیگر از جمله مسکن، ارز و طلا هم تحرک خاصی مشاهده نمی‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که بیشتر نقدینگی موجود در اقتصاد جذب شبکه بانکی شده است.

بنابراین شروع رونق در هر کدام از بازارهای یادشده، می‌تواند به معنی کاهش منابع در اختیار بانک‌ها باشد و از این‌رو، می‌توان گفت، بانک‌ها باید سپاسگزار شرایط موجود باشند. چون تحمل خروج سپرده‌های بانکی در این شرایط، برای بانک‌ها تقریباً غیرقابل تحمل است.

شرایط سخت در انتظار بازارهای مالی

در این شرایط، باید منتظر ماند و سیاست‌های مالی و پولی را رصد کرد. اگر دولت همچنان مقید به کنترل نقدینگی برای کاهش تورم باشد، شرایط سخت‌تری در انتظار بازارهای مالی است. ساختار معتاد به نقدینگی این بازارها، نمی‌تواند در کوتاه‌مدت اصلاح شود و از این‌رو، احتمال نکول برخی نهادهای مالی دور از ذهن نیست. البته خبرهای خوش منتشرشده از افزایش رشد اقتصادی، می‌تواند مسکنی برای این درد باشد اما نه در کوتاه‌مدت. چون اثرات اولیه رشد اقتصادی در بازار سرمایه مشاهده خواهد شد.

بازار سرمایه به دلیل پیشرو بودن، زودتر از سایر بازارها علائم رشد اقتصادی را بازتاب خواهد داد و به همین دلیل ممکن است خود به جاذبه‌ای برای جذب منابع مالی تبدیل شود. هرچند با توجه به کوچک شدن اقتصاد در سه سال گذشته، رشدهای سه تا چهاردرصدی کمک چندانی نخواهد کرد.

پیش‌بینی دیگر آن است که دولت با هدف ایفای تعهدات بودجه‌ای خود، دست به استقراض از بانک مرکزی در ماه‌های پایانی سال بزند و دوباره چرخه معیوب آزموده‌شده را بیازماید که در آن صورت، می‌توان امید داشت با افزایش پایه پولی، بازارهای مالی جان تازه‌ای بگیرند.

نتیجه آنکه علائم تنگنای مالی و اعتباری به وضوح در بازارهای مالی قابل مشاهده است و هر کدام از بازارها به نوعی درگیر این مساله هستند. تشدید یا تسهیل این محدودیت هم به‌طور مشخص به سیاست‌های آتی دولت بستگی دارد و در صورت ادامه یافتن شرایط کنونی، فروریختن مقاومت برخی نهادهای مالی دور از انتظار نیست. بنابراین ضروری است دولت تصمیمات آتی خود را با توجه به شرایط شکننده بازارهای مالی اتخاذ کند و با اتخاذ سیاست‌های مرحله‌ای و اعطای زمان کافی به این بازارها، تبعات منفی سیاست‌های اقتصادی را تا حد ممکن کاهش دهد.