تاریخ انتشار:
کلیات به خاطر نفت و ارز رد شد
مجلس برای دومین سال متوالی، در اولین بررسی در کمیسیون تلفیق کلیات لایحه بودجه را تصویب نکرد.
مجلس برای دومین سال متوالی، در اولین بررسی در کمیسیون تلفیق کلیات لایحه بودجه را تصویب نکرد. سال گذشته رای‌گیری مجددی در کمیسیون تلفیق برای تصویب کلیات صورت گرفت اما امسال قرار شده کمیسیون تلفیق بر نظر خودش اصرار کند و کلیات با وجود عدم تصویب در کمیسیون تلفیق راهی صحن علنی شود. در صورتی که در صحن علنی هم این کلیات رد شود، لایحه بودجه برای اصلاح به دولت برگشت داده می‌شود.
البته با توجه به باقی ماندن عمر کوتاه دولت دهم، و همچنین طولانی بودن روند تشکیل کابینه بعدی و معطل ماندن بودجه، نمایندگان پیش‌بینی می‌کنند، کلیات در صحن علنی به تصویب برسد و دوباره این لایحه در کمیسیون تلفیق بررسی شود. کلیات این لایحه با ۲۲ رای موافق و ۲۲ رای مخالف از مجموع ۴۴ رای ماخوذه امسال در کمیسیون تلفیق رد شد. مخالفان اصلی کلیات در کمیسیون تلفیق، احمد توکلی، تاجگردون و ثروتی بودند. مخالفان اصلی کلیات در کمیسیون تلفیق مغایرت‌های لایحه با قانون برنامه پنج‌ساله توسعه و اسناد بالا‌دستی و همچنین پیش‌بینی برای فاز دوم هدفمندی و مجوز‌های غیر‌قانونی را از دلایل اصلی لزوم برگشت لایحه به دولت عنوان می‌کردند. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق حتی موافقان کلیات هم قبول داشتند که در صورت تصویب کلیات حتماً تغییرات عظیم و گسترده‌ای در اعداد و ارقام خواهیم داشت. اما دولت به مجلس معترض شد که چرا در این چند ماه آخر با دولت همراهی نمی‌کنند. ممبینی به عنوان نماینده دولت در جلسه کمیسیون تلفیق به اینکه در جلسه بررسی کلیات 16 نفر مخالف صحبت کرده و چهار نفر موافق لایحه صحبت کرده‌اند، اعتراض کرد. دلیل این اعتراض البته این بود که مخالفان وقت‌شان را بین هم تقسیم کرده بودند. البته پس از مخالفان و موافقان، مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات، اتاق بازرگانی و نیم ساعت نماینده دولت در دفاع از کلیات صحبت کرده بود. موسی‌الرضا ثروتی گفته تکیه لایحه بودجه بر درآمدهای نفتی، تلاش دولت برای اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها، نگاه انقباضی به بودجه تولیدات و سیاست‌های غلط ارزی از علل مهم رد کلیات لایحه بودجه 92 بوده است. دولت در لایحه بودجه سال 1392 قصد داشت قانون هدفمندی یارانه‌ها را به طور کامل اجرا کند اما نمایندگان مخالف اجرای این قانون به طور کامل بودند. به گفته مخالفان با اینکه کشور دچار رکود تورمی است، لایحه بودجه با وجود مشکل تامین نقدینگی واحدهای تولیدی دارای نگاه انقباضی به تولید داخلی است و این به معنی زمین خوردن جدی بخش تولید است. همچنین به گفته تاجگردون چند‌نرخی بودن قیمت ارز و همچنین عدم مرجعیت بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز نمایانگر سیاست‌های غلط ارزی در لایحه بودجه 92 است. اما ممبینی گفته لایحه بودجه متناسب با شرایط تحریم و روز کشور تهیه شده و نمایندگان به این موضوع توجه نمی‌کنند. در مقابل تاجگردون به عنوان نایب رئیس کمیسیون تلفیق با رد این ادعا موضوع دو‌نرخی بودن ارز در لایحه بودجه را بسیار اشتباه عنوان کرده و گفته در بودجه ردیف‌های یارانه‌ای دیده شده است که بر اساس آن به دستگاه‌هایی که کالاهای گروه یک را با نرخ ارز مرجع وارد می‌کنند مابه‌التفاوت ریالی پرداخت می‌شود تا بتوانند ارز مبادلاتی مورد نیاز را برای واردات کالا خریداری کنند. پیشنهاد دولت این بوده که نرخ ارز مبادلاتی به عنوان ارز واحد در کشور لحاظ شود اما طبق قانون برنامه توسعه ارز باید تک‌نرخی باشد و دولت قیمت نهایی ارز تک‌نرخی را قید نکرده است. گرچه برآوردها نشان می‌دهد که این قیمت ارز تک‌نرخی حدود2500تومان یعنی همان نرخ ارز مبادلاتی است. به گفته تاجگردون در حال حاضر تنها گروه یک از ارز مرجع برای واردات کالاهای اساسی برخوردار هستند، بر این اساس در لایحه بودجه ردیف‌های یارانه‌ای لحاظ شده است، که از طریق آن مابه‌التفاوت حدود 100هزار تومانی ارز مرجع و ارز مبادلاتی به آن دسته از دستگاه‌هایی که کالاهای اساسی را وارد می‌کنند پرداخت می‌شود. از این طریق این دستگاه‌ها با در اختیار داشتن مبلغ ریالی می‌توانند ارز مورد نیاز را برای واردات کالاهای اساسی خریداری کنند. در حال حاضر ارز در بازار بین سه تا 3500تومان مبادله می‌شود که اگر دولت بتواند کل ارز را در مرکز مبادلات ارزی عرضه کند طبیعتاً در بازار نیز ارز به نرخ 2450تومان به فروش می‌رسد که نتیجه آن کاهش قیمت و تورم خواهد بود. به هر حال فعلاً کلیات با ایرادات اساسی بی‌انضباطی در بودجه‌نویسی، صوری بودن درآمدها، قانون‌نویسی در بودجه توسط دولت و مغایرت‌های فراوان با قانون برنامه رد شده و موافقان دلایل محکمی برای دفاع نداشتند و تنها دلیل آنها این بود که چون سال آخر دولت است کلیات را تصویب کنیم و تغییرات اساسی را در اعداد و ارقام بدهیم.
البته با توجه به باقی ماندن عمر کوتاه دولت دهم، و همچنین طولانی بودن روند تشکیل کابینه بعدی و معطل ماندن بودجه، نمایندگان پیش‌بینی می‌کنند، کلیات در صحن علنی به تصویب برسد و دوباره این لایحه در کمیسیون تلفیق بررسی شود. کلیات این لایحه با ۲۲ رای موافق و ۲۲ رای مخالف از مجموع ۴۴ رای ماخوذه امسال در کمیسیون تلفیق رد شد. مخالفان اصلی کلیات در کمیسیون تلفیق، احمد توکلی، تاجگردون و ثروتی بودند. مخالفان اصلی کلیات در کمیسیون تلفیق مغایرت‌های لایحه با قانون برنامه پنج‌ساله توسعه و اسناد بالا‌دستی و همچنین پیش‌بینی برای فاز دوم هدفمندی و مجوز‌های غیر‌قانونی را از دلایل اصلی لزوم برگشت لایحه به دولت عنوان می‌کردند. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق حتی موافقان کلیات هم قبول داشتند که در صورت تصویب کلیات حتماً تغییرات عظیم و گسترده‌ای در اعداد و ارقام خواهیم داشت. اما دولت به مجلس معترض شد که چرا در این چند ماه آخر با دولت همراهی نمی‌کنند. ممبینی به عنوان نماینده دولت در جلسه کمیسیون تلفیق به اینکه در جلسه بررسی کلیات 16 نفر مخالف صحبت کرده و چهار نفر موافق لایحه صحبت کرده‌اند، اعتراض کرد. دلیل این اعتراض البته این بود که مخالفان وقت‌شان را بین هم تقسیم کرده بودند. البته پس از مخالفان و موافقان، مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات، اتاق بازرگانی و نیم ساعت نماینده دولت در دفاع از کلیات صحبت کرده بود. موسی‌الرضا ثروتی گفته تکیه لایحه بودجه بر درآمدهای نفتی، تلاش دولت برای اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها، نگاه انقباضی به بودجه تولیدات و سیاست‌های غلط ارزی از علل مهم رد کلیات لایحه بودجه 92 بوده است. دولت در لایحه بودجه سال 1392 قصد داشت قانون هدفمندی یارانه‌ها را به طور کامل اجرا کند اما نمایندگان مخالف اجرای این قانون به طور کامل بودند. به گفته مخالفان با اینکه کشور دچار رکود تورمی است، لایحه بودجه با وجود مشکل تامین نقدینگی واحدهای تولیدی دارای نگاه انقباضی به تولید داخلی است و این به معنی زمین خوردن جدی بخش تولید است. همچنین به گفته تاجگردون چند‌نرخی بودن قیمت ارز و همچنین عدم مرجعیت بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز نمایانگر سیاست‌های غلط ارزی در لایحه بودجه 92 است. اما ممبینی گفته لایحه بودجه متناسب با شرایط تحریم و روز کشور تهیه شده و نمایندگان به این موضوع توجه نمی‌کنند. در مقابل تاجگردون به عنوان نایب رئیس کمیسیون تلفیق با رد این ادعا موضوع دو‌نرخی بودن ارز در لایحه بودجه را بسیار اشتباه عنوان کرده و گفته در بودجه ردیف‌های یارانه‌ای دیده شده است که بر اساس آن به دستگاه‌هایی که کالاهای گروه یک را با نرخ ارز مرجع وارد می‌کنند مابه‌التفاوت ریالی پرداخت می‌شود تا بتوانند ارز مبادلاتی مورد نیاز را برای واردات کالا خریداری کنند. پیشنهاد دولت این بوده که نرخ ارز مبادلاتی به عنوان ارز واحد در کشور لحاظ شود اما طبق قانون برنامه توسعه ارز باید تک‌نرخی باشد و دولت قیمت نهایی ارز تک‌نرخی را قید نکرده است. گرچه برآوردها نشان می‌دهد که این قیمت ارز تک‌نرخی حدود2500تومان یعنی همان نرخ ارز مبادلاتی است. به گفته تاجگردون در حال حاضر تنها گروه یک از ارز مرجع برای واردات کالاهای اساسی برخوردار هستند، بر این اساس در لایحه بودجه ردیف‌های یارانه‌ای لحاظ شده است، که از طریق آن مابه‌التفاوت حدود 100هزار تومانی ارز مرجع و ارز مبادلاتی به آن دسته از دستگاه‌هایی که کالاهای اساسی را وارد می‌کنند پرداخت می‌شود. از این طریق این دستگاه‌ها با در اختیار داشتن مبلغ ریالی می‌توانند ارز مورد نیاز را برای واردات کالاهای اساسی خریداری کنند. در حال حاضر ارز در بازار بین سه تا 3500تومان مبادله می‌شود که اگر دولت بتواند کل ارز را در مرکز مبادلات ارزی عرضه کند طبیعتاً در بازار نیز ارز به نرخ 2450تومان به فروش می‌رسد که نتیجه آن کاهش قیمت و تورم خواهد بود. به هر حال فعلاً کلیات با ایرادات اساسی بی‌انضباطی در بودجه‌نویسی، صوری بودن درآمدها، قانون‌نویسی در بودجه توسط دولت و مغایرت‌های فراوان با قانون برنامه رد شده و موافقان دلایل محکمی برای دفاع نداشتند و تنها دلیل آنها این بود که چون سال آخر دولت است کلیات را تصویب کنیم و تغییرات اساسی را در اعداد و ارقام بدهیم.
دیدگاه تان را بنویسید