اوراق مشکل‌گشا

نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه 1395، بر پیشنهاد دولت مبنی بر بهادارکردن بدهی دولت و انتشار برگه‌های مالی مهر تایید زدند. بر این اساس، مقرر شده است دولت در سال جاری از چهار نوع برگه اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت، اوراق تسویه خزانه و اوراق صکوک اجاره بهره گیرد و در مجموع میزان اوراق منتشرشده در سال جاری معادل 52 هزار میلیارد تومان خواهد بود. در سال‌های گذشته، بانک‌ها وظیفه اصلی تامین مالی بنگاه‌ها را بر دوش می‌کشیدند. سیاست‌های ناکارآمد در کنار نبود سازوکار‌های قدرتمند نظارتی باعث شد چرخ حرکت نظام بانکی، با اختلال روبه‌رو شود. این روند منجر به آن شد که سیاستگذاران اقتصادی با بهره‌گیری از تجربه دیگر کشورها به فکر طراحی بازاری موازی باشند که به این نیاز پاسخ دهد. بی‌شک بازارهای بدهی، برای تامین مالی شرکت‌های بزرگ و با حجم دارایی‌های فیزیکی بالا مناسب‌ترین گزینه محسوب می‌شود، این در حالی است که بیش از 85 درصد از تامین مالی شرکت‌ها از سوی نظام بانکی صورت می‌گیرد. بازار بدهی با عمق مناسب می‌تواند گزینه مناسبی برای تامین مالی طرح‌های بزرگ باشد و از سوی دیگر، وظیفه تامین مالی بنگاه‌های کوچک به بانک‌ها محول شود. اما این تنها مزیت توسعه بازار بدهی‌ها در ایران نیست. در حال حاضر، حجم قابل توجهی از بدهی‌های دولت وجود دارد که برآیند دقیقی از آن وجود ندارد و کیفیت این بدهی به شکلی است که در ترازنامه بانک‌ها و بنگاه‌ها، از آن به عنوان یک دارایی بد یا مسموم یاد می‌شود. این در حالی است که در اکثر کشورها بدهی دولت یکی از باکیفیت‌ترین دارایی‌های مالی به شمار می‌آید. بهادارسازی اوراق بدهی باعث می‌شود علاوه بر احصای رقم آن، قابلیت نقدشوندگی بدهی‌ها نیز افزایش یابد و با این کار قدرت بانک‌ها و بنگاه‌ها در تجهیز منابع رشد کند. نکته سوم در ایجاد اوراق بدهی را می‌توان ایجاد یک بازار بدون ریسک برای سرمایه‌گذاران دانست و تنظیم نرخ بهره در این بازار می‌تواند ابزار مناسب برای سیاستگذار اقتصادی محسوب شود. به گفته کارشناسان شکل‌دهی بازار اوراق بدهی دولت در صورتی که برآمده از تصمیم سیاستگذار مبنی بر برقراری نظم در رفتار مالی باشد می‌تواند از طریق حذف یک عامل بزرگ ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور (بدهی‌های غیرمبتنی بر قرارداد)، آثار جانبی مثبت بزرگی بر رشد اقتصادی داشته باشد. انتشار اوراق بدهی و شکل‌گیری بازار این اوراق، ضمن آنکه اقدامی ضروری برای رفع تنگنای اعتباری خواهد بود اما به‌خودی خود و به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات مالی و اعتباری کشور را برطرف سازد.