گریز از مالیات‌دهی

‌ مجلس در مصوبه 10 روز قبل خود «آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان

امام (ره) و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند» را «موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده» کرده است. در حال حاضر وضعیت مالیات‌ستانی از نهادهای اشاره‌شده در این مصوبه چگونه است و «سایر دستگاه‌هایی که مالیات نمی‌دهند» شامل کدام نهادها می‌شود؟

تا جایی که اطلاع دارم، شرکت‌های تابعه ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و فعالیت‌های اقتصادی زیرمجموعه آن مشمول مالیات هستند و مالیات خود را می‌پردازند. هرچند احتمالاً خود ستاد جزو نهادهای معاف از مالیات است، لکن همین نهادهای معاف از مالیات اگر دست به فعالیت اقتصادی بزنند، آن فعالیت‌ها مشمول مالیات می‌شود. بنابراین، هدف از این مصوبه، فعالیت‌های اقتصادی احتمالی خود این نهادهاست، نه شرکت‌های تابعه‌شان. درباره آستان قدس رضوی هم بخشی که مربوط به اوقاف و نذورات است، از پرداخت مالیات معاف است. ولی بخش فعالیت‌ها و درآمدهای اقتصادی این نهاد باید مالیات بپردازد؛ با این حال، تا جایی که اطلاع دارم، شرکت‌های زیرمجموعه آستان قدس آنچنان که باید و شاید مالیات نمی‌پردازند و وضعیت این نهاد با تمام نهادهای مشابه هم متفاوت است و پاسخگویی آستان قدس در مقایسه با شرکت‌های تحت پوشش بنیاد مستضعفان یا ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ضعیف است. از حیث پرداخت مالیات، شفاف‌ترین نهاد در میان نهادهای انقلابی، بنیاد مستضعفان است و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) نیز تلاش می‌کند شفاف عمل کند. اما بقیه همچنان به شفافیت لازم نرسیده‌اند.

‌ درباره بنگاه‌های زیرمجموعه نیروهای مسلح وضع چگونه است؟

موسسات زیرمجموعه نیروهای مسلح که فعالیت اقتصادی دارند، قانوناً مشمول مالیات هستند. با این حال، به‌عنوان مثال قرارگاه خاتم‌الانبیا که فعالیت‌های اقتصادی بزرگی هم دارد، مالیات نمی‌دهد و به نظر می‌رسد تاکنون تلاشی جدی برای وصول مالیات از این قرارگاه صورت نگرفته است. موسسات دیگری نیز شبیه این قرارگاه در مجموعه نیروهای مسلح وجود دارد؛ البته برخی از این موسسات که شخصیت حقوقی ثبت‌شده دارند، مالیات می‌دهند، اما آنهایی که به صورت زیرمجموعه نیروهای مسلح فعالیت می‌کنند، مالیات نمی‌پردازند؛ در حالی که قانوناً باید مالیات فعالیت‌های اقتصادی‌شان را بدهند.

در میان سایر نهادها می‌توان به صداوسیما اشاره کرد که این نهاد هم، خود را معاف از مالیات می‌داند، در حالی که در قوانین موجود، معافیتی برای صداوسیما تصویب نشده است. درآمد تبلیغات بازرگانی صداوسیما همواره مورد بحث بوده و دولت معتقد بوده این درآمد باید مشمول مالیات باشد، اما صداوسیما مالیاتی نمی‌پرداخته است. به همین ترتیب، دستگاه‌های فرهنگی دیگری که در کنار وظایف فرهنگی‌شان دست به فعالیت اقتصادی می‌زنند، از پرداخت مالیات سر باز می‌زنند.

در خصوص «مالیات بر ارزش افزوده» ماجرا از این هم حادتر هست. به‌عنوان مثال وقتی یک شخصیت حقیقی یا حقوقی، کالا یا خدماتی را به این نهادها -یا حتی به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی- می‌فروشد، آن دستگاه به عنوان مصرف‌کننده نهایی باید مالیات ارزش افزوده را در قالب درصدی از قیمت کالا و خدمات بپردازد، اما آنها معمولاً به بهانه نداشتن بودجه یا با روش‌های دیگر از پرداخت مالیات طفره می‌روند و در نهایت هزینه این مالیات به فروشنده یا پیمانکار غیردولتی تحمیل می‌شود.

‌ بر اساس جزییات قانون بودجه 93، مجموع درآمد دولت از محل «مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی» 3/67 میلیارد تومان پیش‌بینی شده که ارزش آن کمتر از 3/0 درصد فصل «مالیات اشخاص حقوقی» و کمتر از 1/0 درصد کل درآمد مالیاتی دولت است. با توجه به اینکه فعالیت اقتصادی این نهادها و بنیادها بسیار بالاتر از این ارقام است، دلیل کوچک بودن ارقام درآمدهای مالیاتی دولت از محل این نهادها چیست؟

بله، رقم مالیات شرکت‌های تحت پوشش این نهادها بسیار بیشتر از این ارقام است. موضوع این است که فصل مالیاتی «نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی» تنها مربوط به فعالیت اقتصادی خود نهادها و بنیادهاست و شامل شرکت‌های زیرمجموعه آنها نمی‌شود. تا جایی که اطلاع دارم، رقم مالیاتی شرکت‌های تحت پوشش بنیاد مستضعفان یا بنیاد شهید یا سایر بنیادها و نهادها، در بودجه به صورت جداگانه محاسبه نمی‌شود و در بخش «مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی» طبقه‌بندی می‌شود.

‌ بعد از مصوبه اخیر مجلس، آقای جبار کوچکی‌نژاد، نایب‌رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در مصاحبه‌ای میزان درآمد مورد انتظار از محل اجرای این مصوبه را سه هزار میلیارد تومان در سال ارزیابی کرده است. این تخمین را تا چه حد درست می‌دانید؟

در حال حاضر به عنوان مثال قرارگاه خاتم‌الانبیا قراردادهای چندصد میلیون‌دلاری را در پیمان دارد که ارزش آنها به چندین هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ یا شرکت‌های تحت پوشش آستان قدس رضوی، درآمدهای بسیار زیادی دارند. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه مجموع درآمد دولت از محل «مالیات اشخاص حقوقی» حدود 24 هزار میلیارد تومان است، این نهادها می‌توانند حداقل به اندازه 10 درصد این رقم مالیات بپردازند و تخمین سه هزار میلیارد‌تومانی کمابیش درست به نظر می‌رسد.

مشکل اینجاست که این نهادها، خود را مشمول مالیات نمی‌دانند؛ می‌گویند «ما انتفاعی نیستیم و درآمدهایمان صرف امور خیریه و خدمات عام‌المنفعه می‌شود». اما این تلقی اشتباه است. این نوع نگاه به مالیات، علاوه بر مشکلاتی که در کسب درآمد برای دولت ایجاد می‌کند، روند تصمیم‌سازی را برای سیاستگذاران اقتصادی کشور با دشواری روبه‌رو می‌کند. سیاستگذار باید بتواند آثار بالا و پایین رفتن نرخ‌های مالیاتی را به‌عنوان یک ابزار مالی در اقتصاد مشاهده کند. اما اکنون این‌گونه نیست؛ به‌عنوان مثال وقتی در سال 80 نرخ مالیات شرکت‌های دولتی از 65 درصد به 25 درصد رسید، تغییر چندانی در درآمد ناخالص ملی مشاهده نشد؛ شاید درآمد مالیاتی دولت بالاتر هم رفت. بنابراین شفافیت مالیاتی یکی از نیازهای اصلی برای برنامه‌ریزی اقتصادی است. هم‌اکنون سهم مالیات از درآمد ناخالص داخلی در ایران حدود 5/7 درصد است؛ این در حالی است که در اغلب کشورها این سهم بالاتر از 15 درصد محاسبه شده است. برای دستیابی به شفافیت اقتصادی، مالیات‌ستانی باید بدون تبعیض صورت بگیرد و از سوی دیگر، هزینه‌های امور خیریه یا خدمات اجتماعی ارائه‌شده توسط نهادهای انقلابی از طریق دولت به آنها پرداخت شود.

‌ شما به معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی اشاره کردید. سابقه معافیت این نهاد به قبل از انقلاب (سال 1355) برمی‌گردد. چرا در آن زمان برای این نهاد معافیت مالیاتی در نظر گرفته شد و چرا در سال‌های پس از انقلاب تلاشی برای حذف این معافیت‌ها نشد؟

موسسات خیریه در اغلب نقاط دنیا از مالیات معاف‌اند. بخش نذورات و خیرات آستان قدس نیز باید طبق این تعریف از مالیات معاف باشد. اما این موسسات اگر مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند (همان‌گونه که آستان قدس دارد) در هیچ جای دنیا از مالیات معاف نمی‌شوند. با این حال، تولیت آستان قدس رضوی -چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب- با توجه به قدرت و نفوذی که داشته، عملاً خود را از مالیات معاف کرده است. وقتی دولت مالیات می‌گیرد، محل هزینه آن بر اساس قانون بودجه مشخص خواهد شد، اما اگر نهادی بگوید «من مالیات نمی‌پردازم و پول آن را در محلی که مناسب می‌دانم، هزینه می‌کنم» مردم نمی‌توانند اطمینان داشته باشند که این پول در محل مناسبی خرج شده است.

‌ نهادهای انقلابی تا پیش از دهه 80 به‌طور کلی مشمول مالیات نبودند، اما در سال‌های ابتدایی این دهه، بر اساس تصمیمی که با موافقت رهبری گرفته شد، این نهادها زیر پوشش مالیات قرار گرفتند. روند دستیابی به آن تصمیم چه بود؟

قبل از دهه 80، نهادهای انقلابی و شرکت‌های تحت پوشش آنها، مالیاتی نمی‌پرداختند و زور سازمان مالیاتی به مالیات‌ستانی از آنها نمی‌رسید. در ابتدای دهه 80 تصمیمی گرفته شد مبنی بر اینکه این نهادها مالیات خود را بپردازند، اما هزینه‌های مورد نیاز آنها از طریق قانون بودجه به آنها بازگردانده شود. به عنوان مثال 100 میلیون تومان مالیات می‌پرداختند و همان رقم را به صورت جمعی -خرجی در بودجه پس می‌گرفتند. هدف از این کار، ایجاد شفافیت مالیاتی و مشخص شدن گردش مالی نهادهای انقلابی بود. در این قانون تاکید شد که اخذ مالیات از این نهادها باید «با اذن مقام معظم رهبری» انجام شود و رهبری نیز اجازه چنین کاری را دادند. ایشان در عین حال تاکید کردند که دولت حتماً نیازهای بودجه‌ای این نهادها را تامین کند.

‌ آقای سلامی، شما از بنیاد مستضعفان به عنوان یکی از شفاف‌ترین نهادها در زمینه فعالیت مالیاتی یاد کردید. با این حال تصور عمومی از فعالیت بنیاد این است که با توجه به دارایی‌ها و درآمدهای فراوان، این نهاد به اندازه واقعی مالیات نمی‌پردازد و برخی گزارش‌ها درباره خودداری شرکت‌های زیرمجموعه این نهاد از پرداخت مالیات شنیده می‌شود. این تصور عمومی را تا چه حد صحیح می‌دانید؟

شرکت‌های تحت پوشش بنیاد تحت رسیدگی مالیاتی قرار دارند و خود بنیاد مستضعفان نیز تنها نهادی است که صورت‌های مالی‌اش را به زبان فارسی و انگلیسی و به طور شفاف منتشر می‌کند. بنابراین سعی شده است که شفافیت وجود داشته باشد. با این حال، واقعیت این است که در ایران هم در بخش خصوصی و هم در بخش عمومی تلاش برای نپرداختن مالیات وجود دارد و متاسفانه فرهنگ فرار مالیاتی در کشور بسیار رایج است. بازار زیرزمینی گسترده‌ای که در اقتصاد ایران وجود دارد، عمدتاً به دلیل همین فرارهای مالیاتی است. احتمالاً این فرار مالیاتی در شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای انقلابی نیز وجود داشته باشد و ممکن است این شرکت‌ها، مفرهایی برای خودداری از پرداخت مالیات یا پرداختن مالیات کمتر فراهم کرده باشند. ولی به طور کلی، بنیاد مستضعفان و شرکت‌های بزرگ زیرمجموعه آن (مثل بانک سینا یا شرکت غذایی بهنوش) رسیدگی مالیاتی دقیقی دارند و طبق قانون اقدام به پرداخت مالیات‌های خود می‌کنند. بعضی از شرکت‌های زیرمجموعه این بنیاد، حتی در بورس یا فرابورس حاضر هستند و از طریق سازمان بورس نیز مورد نظارت قرار دارند. همین حضور در بورس، نشانه شفافیت بیشتر این نهادهاست. البته اصولاً نهادها و بنیادهای انقلابی نباید شرکت‌داری کنند و تنها باید به سهامداری مشغول باشند.

‌ سال گذشته مجلس در قالب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره‌ای به ماده2 این قانون اضافه کرد که بر اساس آن «بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی که عهده‌دار وظایف حاکمیتی هستند با تایید مقام معظم رهبری از پرداخت مالیات معاف هستند». آیا مصوبه جدید مجلس، به نوعی پس گرفتن مصوبه پارسال است؟

خیر، در مصوبه پارسال، صحبت از کارهای حاکمیتی نهادهای انقلابی بوده است. وظایف حاکمیتی این نهادها همانند اقدامات حاکمیتی وزارتخانه‌ها از پرداخت مالیات معاف است. اما تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم تصریح دارد که فعالیت اقتصادی این نهادها مشمول مالیات است. بنیاد اگر برای وظایف حاکمیتی و ذاتی خود اقداماتی انجام دهد، نباید مالیات بپردازد، اما اگر وارد فعالیت تصدی‌گری اقتصادی شد، معافیت مالیاتی نخواهد داشت. تاکید مصوبه اخیر مجلس هم روی همین بخش (فعالیت‌های اقتصادی) است، نه وظایف حاکمیتی. حتی در مورد آستان قدس رضوی فعالیت‌های مرتبط با اوقاف و نذورات، حتماً از مالیات معاف است، اما برای فعالیت‌های تجاری، آستان قدس باید مالیات بپردازد.

‌ مصوبه اخیر مجلس را -با فرض تایید در شورای نگهبان قانون اساسی- تا چه حد اثربخش می‌دانید؟ آیا ممکن است که مخالفت‌ها یا مقاومت‌هایی بر سر راه اجرای آن وجود داشته باشد؟

این اقدام مجلس را باید به فال نیک گرفت. به طور کلی نباید هیچ تبعیضی در مالیات‌ستانی وجود داشته باشد و هر شخصیت حقیقی یا حقوقی‌ای که فعالیت انتفاعی دارد، باید مالیات‌های خود را (اعم از مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده) بپردازد. چراکه این اقدام نه‌تنها به شفافیت اقتصادی و منظم شدن حساب‌های ملی کمک می‌کند، بلکه مسیر رشد اقتصادی را هموارتر می‌سازد و بودجه دولت را هم معنادار می‌کند. اگر ما در اقتصاد ایران به سمتی حرکت کنیم که هیچ دستگاهی به هیچ دلیلی از معافیت بهره‌مند نباشد، می‌توان ادعا کرد که پایه‌های شفافیت و سلامت اقتصادی گذاشته شده است. منابع لازم برای مخارج برنامه‌ریزی‌شده هر سازمانی را می‌توان در قالب بودجه دولت به آن دستگاه اختصاص داد. اگر نهادها احساس کنند می‌توانند راساً اقدام به ایجاد درآمد کنند و بعد هم به صلاحدید خود این درآمدها را هزینه کنند، بی‌نظمی اقتصادی ایجاد می‌کند.

‌ قسمت پایانی مصوبه اخیر مجلس می‌گوید «منابع حاصله صرفاً جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا بر اساس آیین‌نامه‌ای که به این منظور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد هزینه شود». آیا تعیین مصارف برای درآمدهای مالیاتی دولت به این شکل منطقی است؟ یا بهتر بود درآمدها به بودجه دولت وارد می‌شد تا دولت بر اساس نیازهای مورد نظر خود آن را هزینه کند؟

در حال حاضر بخش عمده درآمد مالیاتی دولت صرف سه بخش می‌شود: مصارف نظامی، بخش بهداشت و سلامت و بخش آموزش و پرورش. هرچه سهم مالیات در بودجه دولت کمتر باشد، فشار بودجه‌ای به این بخش‌ها به‌ویژه بر دو بخش اخیر بیشتر می‌شود؛ چراکه وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، از نظر تامین نیازهای جامعه هدف خود فقیرترین وزارتخانه‌ها هستند. به همین دلیل هم وزارت بهداشت به بیمارستان‌های خصوصی و وزارت آموزش و پرورش به مدارس غیرانتفاعی وابسته شده و در نتیجه فشار بر اقشار کم‌درآمد جامعه زیاد شده است. الان میزان امکانات در مدارس دولتی نقاط دوردست کشور تفاوت فاحشی با مدارس غیرانتفاعی در تهران و کلانشهرها دارد. در حالی که دانش‌آموز ساکن آن نقطه دوردست نیز فرزند همین کشور است و دولت باید عهده‌دار حمایت از آنها باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید شده است که آموزش تا پایان دوره متوسطه برای همه مردم رایگان است. این آموزش علاوه بر رایگان بودن، باید از کیفیت استاندارد نیز برخوردار باشد. به همین دلیل مجلس این مصوبه را به شکل مورد اشاره به تصویب رسانده است تا دولت درآمد حاصل از مالیات شرکت‌های وابسته به نهادهای انقلابی را صرف مخارج دیگر خود نکند و سر آموزش و پرورش بی‌کلاه بماند. چون بعید نیست که دولت اولویت‌ها را به شکل دیگری طبقه‌بندی کند، مجلس این اختیار را دارد که اولویت‌های بودجه‌ای را به دولت اعلام کند. به نظر من با توجه به اینکه فقر و بی‌عدالتی آموزشی در ایران روزبه‌روز در حال افزایش است، مجلس در این زمینه تصمیم درستی گرفته است.