تاریخ انتشار:
رئیس کل بیمه مرکزی در پی جنجال فیش‌های حقوقی از سمت خود استعفا کرد
انتقاد روحانی از مصوبات دقیقه ۹۰ مجلس
نظام بانکی همچنان کانون اخبار اقتصادی کشور است و هفته‌ای نمی‌گذرد که اخبار و گزارش‌هایی درباره احتمال یا ضرورت کاهش نرخ سود بانکی، اصلاح ساختار نظام بانکی یا وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی در صفحات اقتصادی مطبوعات منتشر نشود. هفته گذشته اما هفته سرنوشت‌سازتری بود. در حالی که کمتر از 20 روز به پایان عمر مجلس نهم باقی مانده بود، نمایندگان این مجلس به طرحی رای دادند که سازوکار فعالیت بانک‌های دولتی و خصوصی کشور را به طور کلی زیر و رو می‌کند: «طرح بانکداری جمهوری اسلامی» یا همان طرح عملیات بانکی بدون ربا.
سایت «اقتصادنیوز» در گزارشی که روز دوشنبه از روند تصویب این طرح در مجلس منتشر کرد، خبر داد: «رئیس کل بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس، خواستار توقف طرح بانکداری بدون ربا شده است. این در حالی است که امروز (دوشنبه) نمایندگان مجلس ضمن تصویب کلیات آن، طبق اصل۸۵ قانون اساسی تصمیم‌گیری نهایی درباره این طرح را به کمیسیون اقتصادی مجلس سپردند تا روند تصویب آن سرعت بیشتری بگیرد.»
بر اساس این گزارش، بهروز بنیادی، نماینده راه‌یافته به مجلس دهم از حوزه انتخابیه کاشمر، بردسکن و خلیل‌آباد در گفت‌وگو با اقتصادنیوز گفت: «در حاشیه نشست روز یکشنبه نمایندگان مجلس دهم با رئیس کل بانک مرکزی و وزرای اقتصادی، ولی‌الله سیف از ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی خبر داد که در آن نسبت به این طرح نقدهای جدی مطرح شده است. چراکه دولت و بانک مرکزی این طرح را قبول ندارند.»
تصویب این طرح اما در فضای رسانه‌ای با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شد؛ روزنامه «ایران»، ارگان مطبوعاتی دولت از آن با عنوان «تصویب شتاب‌زده کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی» یاد کرد، اما روزنامه «جام‌جم»، وابسته به صدا و سیما با تیتر «گام بلند اصلاح نظام بانکی» به استقبال آن رفت.
روزنامه «دنیای اقتصاد» اما با انتخاب تیتر «کج‌راهه اصلاح نظام بانکی» برای این خبر، نشان داد که به عنوان روزنامه‌ای تخصصی، دیدگاه دولت و بانک مرکزی را صحیح‌تر می‌داند. این روزنامه در گزارش خود نوشت: «مجلس نهم دو هفته مانده به پایان دوره کاری خود بررسی طرح عملیات بانکداری بدون ربا را بر اساس اصل85 قانون اساسی تصویب کرد. بر اساس این اصل، اختیارات صحن علنی به کمیسیون تخصصی تفویض می‌شود. کارشناسان این اقدام مجلس را تعجیل در مهم‌ترین قانون بازار پول می‌دانند. به باور کارشناسان، اصلاح نظام بانکی باید در مسیر طبیعی و در قالب ارائه لایحه از سوی نهاد تخصصی باشد. در غیر این صورت هرگونه اقدامی به منزله کج‌راهه تلقی خواهد شد و بر پیچیدگی‌های کار می‌افزاید.»
به نوشته این روزنامه «طرح «عملیات بانکی بدون ربا» همان طرحی است که نمایندگان، «یک فوریت» آن را یک سال پیش یعنی در اردیبهشت‌ماه 94 به تصویب رسانده بودند؛ طرحی که گفته می‌شود به دلیل ابهام‌های موجود در آن، با تغییراتی روبه‌رو شد؛ از جمله آنکه طراحان آن برای رفع برخی موارد ابهامی، بخشی از مفاد لایحه بانک مرکزی برای اصلاح نظام پولی و بانکی کشور را به طرح مذکور افزودند. حالا تلاش‌ها برای تعیین تکلیف نهایی این طرح در مجلس نهم، با وجود مخالفت دولتی‌ها با این طرح، می‌تواند نشانه‌ای از تقابل بانکی مجلس و دولت، آن هم در واپسین روزهای کاری پارلمان نهم باشد.»
«دنیای اقتصاد» یکی از دلایل موضع‌گیری انتقادی خود درباره تصویب این طرح را این‌گونه برشمرد: «منتقدان طرح «عملیات بانکی بدون ربا» عقیده دارند طرح مذکور فاقد نگاهی همه‌جانبه و جامع است. در این باره می‌توان به دیدگاه موافقان طرح اشاره کرد که بیش از هر جنبه‌ای، بر دیدگاه فقهی و شرعی تاکید دارند و به دنبال عملیاتی ساختن قواعد شرعی در نظام بانکی هستند. هر چند این جنبه از طرح را به دلیل اهمیت بالا نمی‌توان نادیده انگاشت، اما منتقدان بر نگاهی همه‌جانبه و جامع تاکید دارند که علاوه بر توجه به وجه شرعی موضوع، بتواند با دید کلان اقتصادی و در نظر گرفتن استقلال کامل بانک مرکزی، نظام پولی و بانکی کشور را اصلاح کرده و با استانداردهای بین‌المللی نیز همخوانی داشته باشد.»
اقدام مجلس به مصلحت کشور نبود
دو روز بعد از تصویب این طرح در مجلس، رئیس‌جمهور در جریان سفر استانی خود به کرمان از آن انتقاد کرد و گفت: «از نمایندگان محترم مجلس خواهش می‌کنم از تصمیمات سریع و شتاب‌زده دوری کنند چرا که مجلس دهم نیز ادامه مجالس قبلی است و در قوانین کلان و مهم نباید آزمایش و تعجیل کرد.»
بر اساس گزارشی که پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری منتشر کرد، حسن روحانی خاطرنشان کرد که «اصل85 قانون اساسی مربوط به امور ضروری است، بنابراین اقدام این عده از نمایندگان به مصلحت مجلس و کشور نیست» و افزود: «مجلس دهم نیز ادامه مجالس قبلی است و در قوانین کلان و مهم نباید آزمایش و تعجیل کرد. امیدواریم با مجلس آینده بتوان در برنامه‌ریزی کشور شریک‌تر، همدل‌تر و هم‌صداتر در مسیر توسعه کشور گام برداشت.»
نگران بنزین دونرخی نباشید
اعلام سیاست بنزینی دولت نیز از دیگر اخبار مهم هفته گذشته بود. خبری که تا حدود زیادی خیال مصرف‌کنندگان را از درگیر شدن دوباره با دردسر بنزین دونرخی راحت کرد. بر اساس گزارش روزنامه «ایران»، عباس کاظمی، معاون وزیر نفت در این باره گفته است: «وزیر نفت به دلیل تجربه‌های گذشته از دونرخی شدن بنزین اکراه دارد و قطعاً هیات دولت سهمیه پایه را طوری تعیین می‌کند که مردم مایل نباشند از بنزین نرخ دوم استفاده کنند.» به نوشته این روزنامه «قیمت بنزین از مهرماه امسال مطابق با مصوبه مجلس شورای اسلامی دونرخی خواهد شد. این بند که در قانون بودجه سال 1395 گنجانده شده، پیشنهاد دولت نبوده است و از همان ابتدا مقامات دولتی به ویژه وزیر نفت مخالفت خود را با دونرخی شدن بنزین اعلام کرده بودند. اما اکنون این مصوبه لازم‌الاجراست و دولت برای آنکه کمترین فشار به مردم وارد شود، در نظر دارد سهمیه پایه (سهمیه تعیین‌شده توسط دولت برای شارژ ماهانه هر کارت سوخت) را طوری تعیین کند که کمترین نیاز برای رجوع به نرخ دوم ایجاد شود.» عباس کاظمی، معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش با بیان مطلب فوق به «ایران» گفته است: «در دوران دونرخی بودن بنزین و
پیش از آنکه نظام سهمیه‌بندی سوخت متوقف شود، ماهانه در هر کارت سوخت معادل 60 لیتر بنزین یارانه‌ای شارژ می‌شد و در این شرایط حدود 90 درصد مصرف‌کنندگان از بنزین سهمیه‌ای با نرخ اول استفاده می‌کردند. اکنون که قرار است بنزین مجدداً دونرخی شود سقف مصرف بنزین به گونه‌ای تعیین می‌شود که فقط مصرف‌کنندگان غیرمتعارف که کمتر از دو درصد مصرف‌کنندگان را تشکیل می‌دهند نیاز به استفاده از نرخ دوم داشته باشند.»
رونق مسکن قطعی است
در میان اظهارنظرهای اطمینان‌بخش مسوولان اقتصادی، از سخنان وزیر راه و شهرسازی هم نباید گذشت. آنجا که با اعتماد به نفس کامل خبر داد «امسال به‌طور قطع شاهد خروج مسکن از رکود به شکل غیرتورمی خواهیم بود.» روزنامه «وقایع اتفاقیه» که گزارش این سخنرانی عباس آخوندی را چاپ کرده بود، نوشت: «عباس آخوندی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا امسال مسکن از رکود خارج خواهد شد، چراکه بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند، مسکن موتور محرکه اقتصادی کشور است، گفت: در حوزه مسکن از همان ابتدای دولت یازدهم ما به دنبال خروج غیرتورمی مسکن از رکود بودیم، بنابراین اینکه بانک مرکزی هزار میلیارد تومان پول پرقدرت به بخش مسکن تزریق کند، چندان نمی‌تواند کمک‌حال این بخش باشد.» به نوشته این روزنامه «وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه طبق آمارهای اعلام‌شده از سوی بانک مسکن در 15 روز دوم فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد صددرصدی تسهیلات بانک مسکن را شاهد بوده‌ایم، گفت: قطعاً با این روند شاهد خروج تدریجی مسکن از رکود خواهیم بود. معتقد هستم مسکن موتور محرکه اقتصاد کشور
است اما نباید این بخش موجب اغتشاش در سایر بخش‌ها شود. به گفته او در چند ماه گذشته شاهد افزایش خریدوفروش مسکن نیز بوده‌ایم. در حال حاضر 42 هزار متقاضی مسکن با ارزش 800 میلیارد تومان در بانک مسکن سپرده‌گذاری و پس‌انداز کرده‌اند، بنابراین امیدواریم از ابتدای امسال شاهد افزایش اعطای تسهیلات بانکی باشیم.»
استعفای رئیس کل بیمه مرکزی
استعفای رئیس کل بیمه مرکزی در پی جنجال انتشار فیش‌های حقوقی چند ده‌میلیونی مدیران این سازمان هم از اتفاقات نادر و در عین حال مهم اقتصاد ایران در هفته گذشته بود. محمدابراهیم امین در نامه استعفای خود خطاب به علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشت: «شرمنده‌ام که در حوزه مسوولیت اینجانب پیشامدی سامان‌دهی و به اجرا گذاشته شد که مایه هجمه گسترده رسانه‌ای به بیمه مرکزی، جناب‌عالی و در نهایت دولت محبوب تدبیر و امید را فراهم ساخت. از این بابت از مردم شریف ایران، اهالی صنعت بیمه و به ویژه شخص جناب‌عالی پوزش می‌طلبم.»
بر اساس گزارش «اقتصادنیوز» این استعفا در حالی اعلام شد که یک روز قبل، کمیته ویژه وزارت اقتصاد درباره فیش‌های حقوقی جنجالی مدیران بیمه مرکزی اعلام کرده بود: اطلاق عناوینی چون «حقوق 80 میلیون‌تومانی» و «چند ده‌میلیونی» برداشت‌هایی نادرست و شتاب‌زده بوده است. در بیانیه این کمیته ویژه درباره ماجرای فیش‌های حقوقی یادشده آمده بود: «مستندات موجود نشان می‌دهد آنچه در رسانه‌ها به عنوان حقوق‌های «چند ده‌میلیون‌تومانی» از آن یاد شده است، برداشتی نادرست بوده و در تمام سال‌های 1392 تاکنون متوسط پرداخت مدیران بیمه مرکزی رقمی معادل یک‌پنجم تا یک‌دهم مبلغی بوده که در فیش اسفندماه 1394 منظور شده است. لذا اطلاق عناوینی چون «حقوق 80 میلیون‌تومانی» و «چند ده‌میلیونی» برداشت‌هایی نادرست و شتاب‌زده بوده است.» بیانیه وزارت اقتصاد افزوده بود: «آنچه سبب ایجاد این سوءتفاهم در فضای رسانه‌ای شده، توجه نکردن به عناوین پرداختی مشتمل بر سه دسته پرداخت برای فیش حقوقی اسفندماه 1394 است. بخش اول شامل حقوق واقعی و ماهانه ایشان است که حدود 10 تا 20 درصد کل مبلغ را شامل می‌شود. بخش دوم شامل معوقات 84ماهه (از فروردین‌ماه 1387 تا
اسفندماه 1394) مربوط به معوقات « ارتقاء شغلی» و سایر مزایای مرتبط بوده که پرداخت آن مستحضر به رای دیوان محترم عدالت اداری است و بخش سوم مربوط به پرداخت بابت اضافه‌کار فوق‌العاده خاص بوده که در برخی از فیش‌های حقوقی منتشره تا 50 درصد کل مبلغ پرداختی را شامل می‌شود. لذا تصریح می‌نماید که پرداخت‌های دسته دوم و سوم یکباره و به شرحی که گفته شد صورت گرفته و در هیچ فیش حقوقی دیگری -در دوره زمانی اشاره شده- چنین پرداختی مشاهده نشد.»
با وجود این، هیچ‌یک از این استدلال‌ها مانع از اعلام استعفای محمدابراهیم امین از ریاست بیمه مرکزی نشد. چراکه او معتقد بود «اِعمال مقتدرانه و بی‌کم و کاست ضوابط و مقررات و برقراری انضباط مالی و مدیریتی در ۳۰ شرکت، هزار کارگزاری و حدود ۴۰ هزار نمایندگی بیمه از فردی که مهم‌ترین سرمایه زندگی و کار او یعنی صداقت و پاکدستی‌اش، مورد سوال قرار گرفته و در منظر عموم مخدوش شده، ممکن نیست.»
دیدگاه تان را بنویسید