تاریخ انتشار:
اشاره ابوترابی‌فرد به مصیبت واردشده بر منابع ارزی
ارزهایی که سوخت
ابوترابی‌فرد در انتخابات سال گذشته ریاست‌جمهوری به‌عنوان کاندیدا وارد میدان شد اما کمی بعد در پاسخ به نامه بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس که خواهان تداوم حضورش در مجلس بودند، اعلام انصراف کرد و کارزار انتخاباتی را پیش از شروع رسمی آن ترک گفت.
هفته گذشته همزمان با انتشار خبری در خصوص عدم وصول مطالبات دولت از بابک زنجانی و برگشت خوردن چندباره چک این فرد متهم به فساد اقتصادی که گفته می‌شود میلیاردها دلار از اموال بیت‌المال را به ناحق در اختیار گرفته و تصاحب کرده، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی که در همایش سراسری مسوولان و کارشناسان قرآنی ادارات کل تبلیغات اسلامی سراسر کشور در قم سخن می‌گفت با بیان اینکه «در برنامه پنج‌ساله دیده بودیم که 30 درصد از منابع لازم برای رسیدن به اقتصاد پویا و رشد هشت درصد از محل بهره‌وری تامین شود، این در حالی است که در بعضی از کشورها 70 درصد منابع را از بهره‌وری تامین می‌کنند» اسراف و تبذیر را از مهم‌ترین عوامل معضلات اقتصادی که در قرآن کریم هم مورد اشاره قرار گرفته‌اند برشمرد و ضمن اظهار تاسف از روند اقتصادی چند سال گذشته افزود: «در اوج تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، منابع ارزی خودمان را آتش زدیم که اگر مصیبتش را بخوانم همه شما گریه می‌کنید.» حجت‌الاسلام والمسلمین سید‌محمدحسن ابوترابی‌فرد 61ساله قزوینی‌تبار و زاده قم است که در سه دوره متوالی نایب رئیس مجلس بوده از نمایندگان مورد وثوق هر دو فراکسیون اصولگرای مجلس محسوب شده و
نزد معدود اصلاح‌طلبان پارلمان‌نشین نیز از وثاقت برخوردار است. محمدحسن ابوترابی‌فرد 12ساله بود که در معیت برادر بزرگ‌ترش سید‌علی‌اکبر برای تلمذ علوم اسلامی رهسپار نجف اشرف شد و سه سال بعد با انتقال اعلامیه‌های امام از عراق به عربستان فعالیت‌های سیاسی خود را آغاز کرد و پس از آن به لبنان رفت تا فعالیت‌های مبارزاتی خود را در کنار شهید چمران ادامه دهد. بعد از انقلاب و در دوران جنگ مسوولیت عقیدتی سیاسی وزارت دفاع به وی محول شد. مسوولیتی که حضور مرتب وی در جبهه‌های جنگ را در پی داشت. او در اوایل دهه 70 به‌عنوان نماینده ولی فقیه در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین و دانشگاه تهران مشغول به خدمت شد و در اواخر این دهه کسوت نمایندگی مجلس بر تن کرد و به پارلمان رفت. حجت‌الاسلام ابوترابی از اواسط دهه 80 وارد جامعه روحانیت مبارز تهران شده و از سال 1390 با حکم مقام معظم رهبری در ترکیب هیات عالی حل اختلاف قوای سه‌گانه به ریاست آیت‌الله شاهرودی عضویت دارد. این نماینده شاخص مجلس بر این باور است که یکی از مهم‌ترین عوامل ناکارآمدی اقتصاد کشور و مصائب ملی ناشی از آن را باید در تغییر اولویت‌های اقتصاد به‌خصوص از توجه بیش از
اندازه به افزایش سطح منابع به جای تمرکز بر ارتقای بهره‌وری جست‌وجو کرد. نایب رئیس مجلس در همایش مبلغان و کارشناسان قرآنی، مدیریت و استفاده صحیح از منابع را رمز رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی پایدار و افزایش کمیت و کیفیت تولید کالاها و خدمات در کشور خوانده است. موضوع مهمی که علی‌الظاهر مسوولان دولت قبل به عمد یا سهو از آن اعراض کرده و توجه لازم را به آن نشان نداده‌اند آن هم در مقطعی که تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی با هدف تزریق ناامیدی و نارضایتی در میان مردم و به قهقرا کشاندن وضعیت عمومی کشور صورت می‌پذیرفت تا از آن ناحیه تمامیت ارضی و موجودیت نظام مورد خدشه قرار گیرد. مصیبت خواندن عملکرد پولی و مالی دولت قبل و استفاده از تعبیر آتش زدن منابع ارزی در کلام نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی هرچند که سربسته مانده و به تفصیل و شرح درنیامده اما در همین حد نیز می‌تواند پرده‌ها را از واقعیتی تلخ کنار بزند و زوایای پنهانی از نوع نگاه حاکم بر اقتصاد کشور و عملکرد مسوولان در سال‌های اخیر که چنین وضعیت اسفناکی را به بار آورده‌اند آشکار کند. در این میان البته گزارش‌های دیوان محاسبات به‌خصوص تفریغ بودجه‌های
سالانه کل کشور در دولت نهم و دهم که معمولاً انحرافات قانونی و تخلفات مالی گسترده و حیرت‌آوری را به دولت قبل منتسب می‌کند، عملاً سندی در تایید اظهارات این نماینده برجسته مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود و به ذکر مصادیقی از «مصیبت‌های آتش زدن منابع» می‌پردازد. چند هفته پیش که گزارش تفریغ بودجه سال 1391 بر پایگاه اطلاع‌رسانی دیوان محاسبات کشور نقش بست، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی میزان عدم رعایت مفاد قانونی و ایجاد انحراف در عملکرد بودجه سال 1390 را به ترتیب 56 و 13 درصد عنوان کرد. بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور که اخیراً کلیات آن به تصویب نمایندگان رسید، بیشترین حجم تخلفات مالی در سال 1390 در بخش‌های تحقیقاتی و ورزشی به ثبت رسیده در عین آنکه دیگر بخش‌ها از جمله امور مربوط به فروش نفت و ارزهای خارجی و بخش کشاورزی و دفاعی نیز از خودسری‌های مسوولان وقت اجرایی و عدم تمکین به دستورات و تکالیف قانونی آسیب فراوان دیده‌اند. به‌عنوان مثال این گزارش ادعا می‌کند بانک مرکزی به ریاست محمود بهمنی در سال 1390 از پرداخت 40 هزار میلیارد تومانی اعتبار در نظر گرفته‌شده برای خرید تضمینی محصول
استراتژیک گندم سر باز زده و در جای دیگر از عدم تخصیص بیش از 70 درصد بودجه مصوب برای بخش فرهنگ سخن رفته و همچنین به تخلفات متعددی در حوزه‌های درمان و سلامت و تامین اجتماعی نیز اشاره شده است. بر اساس اصول قانون اساسی دیوان محاسبات کشور زیر نظر مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود و «به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد». با این وصف نمایندگان و اعضای هیات رئیسه مجلس که آقای ابوترابی‌فرد هم در زمره آنهاست به اطلاعات دقیق‌تری از عملکرد نهادهایی که از بیت‌المال تغذیه می‌کنند دسترسی دارند اما احتمالاً وجود پاره‌ای مصالح و ملاحظات مانع طرح کامل همه جزییات و مستندات برای افکار عمومی و شناساندن واقعیت امور به شهروندان می‌شود. با این حال این مصلحت‌اندیشی‌ها قطعاً نافی ضرورت قانونی و شرعی رسیدگی به تخلفات و مجازات خاطیان نیست چه در غیر این صورت منابع مالی کشور دود شده و به هوا می‌رود و اعتماد
عمومی هم از دست‌اندرکاران سلب می‌شود. ماده 286 قانون جدید مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هر کس به‌طور گسترده مرتکب، اخلال در نظام اقتصادی کشور گردد به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.» اینکه به فنا دادن منابع ارزی کشور که نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی از آن به «مصیبت» تعبیر کرده است از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود یا خیر، باید توسط دستگاه قضایی مورد رسیدگی و داوری قرار گیرد اما قطعاً عدم تخصیص نیمی از بودجه دفاعی کشور در سال 1390 همان‌طور که در گزارش دیوان محاسبات آمده در کنار خاصه‌خرجی‌ها و ویژه‌خواری‌هایی که در همان سند به آن اشاره شده می‌تواند قرینه‌ای بر سوء‌نیت‌هایی باشد که امنیت نظام را در خطیرترین شرایط به بازی گرفته است.
دیدگاه تان را بنویسید