مرهمی بر زخم عمیق

دستمزد حداقلی در ونزوئلا به روند صعودی خود ادامه می‌دهد. این در حالی است که این کشور مستقر در آمریکای جنوبی با سطح دیوانه‌کننده‌ای از تورم دست‌وپنجه نرم‌ می‌کند. نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا اعلام کرد دستمزد حداقلی کارکنان در این کشور 50 درصد رشد خواهد داشت، این پنجمین باری است که حداقل حقوق در سال گذشته افزایش می‌یابد. این افزایش یک رشد بزرگ خواهد بود اما در مقایسه با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها که مواد غذایی را برای بسیاری از ونزوئلایی‌ها گران کرده است، بسیار کمرنگ خواهد بود. بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود تورم در سال جاری به 1660 درصد و در سال آینده به 2880 درصد برسد. یکی از دلایل رکود اقتصادی ونزوئلا، سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی بوده است که به از دست رفتن منابع مالی دولت کاراکاس منجر شد. با این حال، مادورو یکشنبه هفته گذشته این ادعای خود را تکرار کرد که ونزوئلا قربانی جنگی اقتصادی است که به وسیله مخالفان او برپا شده است. دولت ونزوئلا به منظور مقابله با بحران اقتصادی دست به دامان اقدامات فزاینده شدیدی شده است. بحرانی که مردم را با کمبود حاد مواد غذایی و دارو مواجه کرده است. سقوط شدید واحد پولی این کشور و اوج‌گیری نرخ تورم، اسکناس‌های بانکی این کشور را تقریباً بی‌ارزش کرده است. مادورو پیش از این اعلام کرده بود در نظر دارد اسکناس‌های جدیدی را با ارزش‌های بالاتر جایگزین اسکناس‌های قدیمی این کشور کند؛ در میان اسکناس‌های جدید پول‌های 20 هزار‌بولیواری نیز خواهد بود که ارزشی 200 برابر بزرگ‌ترین اسکناس‌های در گردش قبلی خواهد داشت. اما به دلیل ناکامی دولت در تزریق اسکناس‌های جدید در موعد مقرر نرخ ارز یک آغاز پر‌هرج‌و‌مرج را در سال جدید داشته و صف‌های عظیمی در بانک‌ها تشکیل شده است. بر اساس اعلام استیو هانکه و چارلز بوشنل، دو اقتصاددانی که در زمینه «تورم فوق سنگین» (hyperinflation) کار می‌کنند، ونزوئلا در ماه دسامبر به کشورهایی پیوست که از این پدیده رنج می‌برند. مادورو اعلام کرد افزایش دستمزد حداقلی تلاشی برای حفاظت از درآمد شهروندان ونزوئلایی خواهد بود. در سه ماه گذشته دستمزد حداقلی دست‌کم 40 درصد افزایش داشته است. پس از آخرین افزایش، حداقل دستمزد کارمندان ونزوئلایی به 40 هزار و638 بولیوار در ماه رسیده بود. بر اساس نرخ غیررسمی، این میزان از دستمزد معادل تنها 12 دلار و 14 سنت است. در صورت اضافه کردن بن غذا به این دستمزد، حقوق ونزوئلایی‌ها به 104 هزار و 358 بولیوار افزایش خواهد یافت که با این اوصاف نیز تنها 31 دلار و 17 سنت خواهد بود. بن غذا و پاداش کارگران به اکثر کارگران ونزوئلایی اختصاص داده می‌شود. طرح افزایش دستمزد در حالی اجرایی می‌شود که منتقدان می‌گویند افزایش مکرر نرخ حداقل دستمزد نشانه شکست دولت در مهار نرخ تورم و فرو رفتن در رکود اقتصادی است.