گنج ملت‌ها

صندوق‌های منابع طبیعی که محلی برای تجمع درآمدهای کشورهای مختلف از محل فروش منابع طبیعی از جمله نفت و گاز طبیعی و زغال‌سنگ و... هستند زیر‌مجموعه‌ای از صندوق‌های ذخیره ملی هستند و هم‌اکنون ارزش دارایی اینها برابر با چهار هزار میلیارد دلار آمریکاست. این پول که به عموم مردم تعلق دارد و از استخراج منابع غیر‌قابل احیا به دست می‌آید برای تامین نیازهای عمومی جامعه استفاده می‌شود. دولت‌ها از این منابع استفاده می‌کنند تا کسری‌های بودجه دولتی را در شرایط کاهش قیمت منابع طبیعی و کاهش درآمد نفتی در این کشورها تامین کنند و بخشی از درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی را برای نسل‌های آینده پس‌انداز کنند. این پس‌انداز می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری این منابع مالی در بخش‌های عمومی کشور صورت بگیرد که نفع آن به تمامی مردم کشور می‌رسد. استفاده از این منابع برای اجرای پروژه‌های توسعه ملی و کاهش بیماری هلندی در اقتصاد از طریق سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سودآور خارجی و ارتقای سطح کیفی هزینه‌های دولتی که باعث رشد اقتصادی و کاهش نرخ فقر و ارتقای استانداردهای اجتماعی می‌شود از مصادیق استفاده از منابع این صندوق‌هاست.
صندوق منابع طبیعی چیست و چرا ایجاد شد؟ آیا این صندوق‌ها موفق عمل کرده‌اند؟
در سال 2010 میلادی، در کشورهایی که دارای منابع انرژی به خصوص ذخایر نفت و گاز طبیعی فراوان هستند حدوداً یک هزار میلیارد دلار درآمد در حساب‌های دولتی تجمع پیدا کرد. تولید مواد معدنی ده‌ها میلیارد دلار به منابع مالی دولت‌ها افزود. این منابع مالی عظیم این پتانسیل را دارد که صرف سرمایه‌گذاری در بخش آموزش و بهداشت و درمان و توسعه زیر‌ساخت‌های اقتصادی و در نهایت خدمات اجتماعی شود که منافعی را به طور مستقیم به شهروندان کشور می‌رساند.
در اغلب کشورهای دنیا بخش اعظم منابع مالی حاصل از فروش منابع طبیعی از طریق بودجه ملی هزینه می‌شود. اگرچه در برخی از کشورها این منابع مالی وارد حساب‌هایی می‌شود که ارتباطی به حساب‌های هزینه ملی ندارد. به عنوان مثال در غنا بیشتر از 40 درصد درآمد نفتی در سال 2011 میلادی به حساب شرکت ملی نفت غنا واریز شد و در مغولستان بخشی از درآمد حاصل از فروش مواد معدنی در این کشور در جریان برنامه انتقال وجه به مردم به حساب شخصی افراد واریز شد. در اندونزی و در نیجریه و پرو، دولت‌های محلی و منطقه‌ای بخشی از درآمد ناشی از فروش نفت و مواد معدنی را دریافت می‌کردند تا هزینه‌های جاری منطقه خود را تامین کنند و طرح‌هایی اجرا کنند که به نفع اقتصاد کشور و شهروندان باشد.
صندوق‌های منابع طبیعی طی 10 سال گذشته با سرعت زیادی توسعه پیدا کرده‌اند. از سال 2000 میلادی تاکنون تقریباً 34 صندوق ایجاد شده‌اند که برخی از اینها از قبیل صندوق‌های ایجادشده در کشورهای افغانستان‌، لبنان، لیبریا، نیجر و پرو دارای صندوق‌هایی در سطح ملی هستند ولی در برخی از کشورها از قبیل کانادا و اندونزی این صندوق‌ها در سطح منطقه‌ای و ایالتی تشکیل شده‌اند و منابع مالی به آنها داده می‌شود. اما تعداد صندوق‌های موجود در دنیا برابر با 52 صندوق است که برخی از آنها دارای ذخایر بسیار کمی هستند و به همین دلیل در رده‌بندی‌ها در نظر گرفته نمی‌شوند.

صندوق‌های منابع طبیعی در کدام کشورها ایجاد شد
کویت اولین کشوری بود که اقدام به ایجاد صندوق منابع طبیعی کرد و از آن به نام «صندوق دولتی سرمایه‌گذاری کویت» یاد کرد و در سال 1953 میلادی ایجاد شد. هم‌اکنون ارزش مالی این صندوق بالغ بر 400 میلیارد دلار است و تمامی این منبع مالی از فروش نفت در کشور کویت تامین شده است. دومین کشوری که اقدام به ایجاد این صندوق کرد کشور کریباتی بود که در سال 1956 میلادی «صندوق ذخایر برابری درآمد» را ایجاد کرد و ارزش این صندوق برابر با 65/0 میلیارد دلار آمریکاست و درآمد حاصل از فروش مواد معدنی در این کشور وارد صندوق مذکور می‌شود.
در سال 1976 میلادی «صندوق دولتی سرمایه‌گذاری ابوظبی» برای تجمع درآمد نفتی ایجاد شد و هم‌اکنون ارزش این صندوق بالغ بر 773 میلیارد دلار آمریکاست. در سال 1984 میلادی «صندوق دولتی سرمایه‌گذاری بین‌المللی نفت» در ابوظبی راه‌اندازی شد و ارزش آن در شرایط فعلی برابر با 4/68 میلیارد دلار است و در سال 2002 میلادی هم «شرکت توسعه مبدله» در این شهر راه‌اندازی شد که ارزش دارایی آن برابر با 9/60 میلیارد دلار است و منابع مالی حاصل از فروش نفت در آن تجمیع می‌شود.
الجزایر در سال 2002 میلادی «صندوق قانونگذاری درآمد» را راه‌اندازی کرد که هم‌اکنون منابع مالی موجود در آن برابر با 9/70 میلیارد دلار است و منابع مالی موجود در «صندوق نفت دولتی» در کشور آذربایجان که از سال 1999 میلادی راه‌اندازی شده بود بالغ بر 6/36 میلیارد دلار است. در سال 2006 میلادی کشور بحرین اقدام به ایجاد «صندوق ذخایر نسل‌های آینده» کرد و ارزش این صندوق برابر با 22/0 میلیارد دلار است و دوبی که در سال 2006 میلادی «شرکت سرمایه‌گذاری دوبی» را راه‌اندازی کرده بود هم‌اکنون بالغ بر 160 میلیارد دلار منبع مالی دارد.
ایران در سال 2000 میلادی اقدام به ایجاد حساب ذخیره ارزی کرد که برای ذخیره‌سازی درآمد نفتی تشکیل شده بود ولی بعد از ایجاد صندوق توسعه ملی ایران در سال 2011 میلادی دیگر عملاً ذخیره مالی در آن وجود ندارد. هم‌اکنون ارزش منابع مالی موجود در «حساب ذخیره ارزی» ایران برابر با 62 میلیارد دلار آمریکاست.
نروژ که بالاترین درآمد نفتی در سال‌های گذشته را داشته است و در زمره کشورهایی است که از این منابع به بهترین شکل استفاده می‌کند در سال 1990 میلادی «صندوق جهانی پس‌انداز دولتی» را ایجاد کرد که هم‌اکنون منبع مالی موجود در آن برابر با 850 میلیارد دلار است و در کشور عربستان سعودی که بزرگ‌ترین صادر‌کننده اوپکی نفت در دنیاست و دارای یک صندوق به نام «منابع خارجی SAMA» است و در سال 1952 میلادی تشکیل شده است دارای ذخیره‌ای معادل 730 میلیارد دلار است و «صندوق سرمایه‌گذاری عمومی» که در سال 1971 میلادی راه‌اندازی شده است دارای ذخیره‌ای معادل 3/5 میلیارد دلار است.
کشور قطر در سال 2005 میلادی «صندوق دولتی سرمایه‌گذاری قطر» را ایجاد کرد و هم‌اکنون ارزش سرمایه آن برابر با 175 میلیارد دلار است و کشور روسیه در سال 2004 میلادی «صندوق رفاه ملی» را ایجاد کرد که ارزش آن برابر با 9/87 میلیارد دلار است و در همین سال یک صندوق ذخیره هم ایجاد شد که ارزشی برابر با 3/87 میلیارد دلار دارد. ارزش صندوق‌های ذخیره منابع طبیعی ایران یکی از کشورهای مهم دنیا از نظر حجم ذخایر نفت و گاز طبیعی است. ایران از نظر ارزش ذخایر در جایگاه سیزدهم دنیا قرار دارد. طبق گزارش‌های موجود کشور نروژ دارای بیشترین ذخیره است و ارزش ذخیره ارزی حاصل از فروش نفت در این کشور برابر با 850 میلیارد دلار است در حالی که ابوظبی با داشتن 773 میلیارد دلار ذخیره در جایگاه دوم و عربستان سعودی در جایگاه سوم است.
ارزش ذخایر منبع طبیعی در کشور نروژ برابر با 21 درصد از کل ارزش صندوق‌های منابع طبیعی در دنیاست و ارزش صندوق دولتی سرمایه‌گذاری ابوظبی برابر با 18 درصد از کل ارزش صندوق‌های منابع طبیعی در جهان است. سهم کشور روسیه در این عرصه برابر با 1/2 درصد و سهم ایران کمتر از 3/1 درصد از کل ذخایر صندوق منابع طبیعی است. ارزش ذخایر منابع طبیعی در 13 صندوق ذخیره طبیعی دنیا بالغ بر 3700 میلیارد دلار است و این شامل بیشتر از 90 درصد از کل ارزش ذخایر منابع طبیعی دنیا می‌شود.
طبق گزارش‌های موجود 77 درصد از صندوق‌های منابع طبیعی در دنیا به کشورهایی تعلق دارند که منبع طبیعی آنها نفت و گاز طبیعی است. در 15 درصد موارد منبع طبیعی مورد استفاده در کشور مواد معدنی است و در چهار درصد موارد هم نفت و مواد معدنی به همراه هم به عنوان منبع درآمد تجمع پیدا کرده، در صندوق استفاده می‌شود. دو درصد از صندوق‌های منابع طبیعی در دنیا از مواد معدنی و زمین به عنوان منبع درآمد بهره می‌گیرند و دو درصد دیگر هم نفت و مواد معدنی را به عنوان منبع طبیعی مورد استفاده دارند.

چرا صندوق‌های منابع طبیعی ایجاد شد
همواره درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی برای اقتصادهای وابسته به این منابع اهمیت داشته است. استفاده نادرست از این منابع می‌توانست کشور را به دام بیماری هلندی بکشاند و استفاده درست و اصولی از آنها می‌توانست اقتصاد را به اوج اقتدار برساند و رفاه را در کشور جاری سازد. شرایطی که هم‌اکنون در کشور نروژ دیده می‌شود و باعث شده است تا بالاترین سطح درآمد و بالاترین استاندارد زندگی در این کشور دیده شود. از طرفی قیمت این منابع اغلب نوسان می‌کنند و همین مساله سبب می‌شود تا در یک سال کمتر از انتظار و در یک سال دیگر بیشتر از انتظار درآمد از فروش منابع طبیعی به دست آید. همین مساله سبب شد تا ضرورت ایجاد صندوق‌های منابع طبیعی دیده شود.
پنج دلیل مهم برای ایجاد صندوق‌های منابع طبیعی در دنیا وجود دارد. اول اینکه صندوق‌های منابع طبیعی می‌توانند زمینه را برای کاهش هزینه‌های کشور فراهم آورند و این کار را از طریق ارتقای سطح راندمان هزینه‌های عمومی و افزایش سطح توانایی دولت برای هزینه کردن منابع مالی و اقتصادی در کشور به طور کاملاً مقتدرانه و متفکرانه انجام می‌دهند. از آنجا که درآمد حاصل از فروش نفت و گاز طبیعی و مواد معدنی به دلیل نوسان قیمت این مواد در دنیا غیر‌قابل پیش‌بینی هستند دولت‌ها نمی‌توانند بودجه واقع‌بینانه‌ای برای دوره میان‌مدت و بلندمدت تنظیم کنند. بدون داشتن چنین صندوق و برنامه مدونی برای مصرف در سال‌هایی که درآمد افزایش پیدا می‌کند استفاده از این منابع مالی در پروژه‌های مختلف افزایش می‌یابد و در سال‌های دیگری هم که درآمد کمتر از برآورد‌ها می‌شود ممکن است دولت با بدهی و کسری بودجه مواجه شود.
دوم اینکه صندوق‌ها به دولت کمک می‌کنند تا منابع مالی حاصل از فروش منابع طبیعی را پس‌انداز کنند و از این منبع در زمانی استفاده کنند که ظرفیت و فرصت لازم برای استفاده کارآمد از این منابع فراهم باشد. استفاده بهینه از این منابع به این دلیل اهمیت دارد که منابع طبیعی منابع ملی هستند و باید از آنها در جهت سود‌آوری تمامی نسل‌ها استفاده شود. بدون شک در تمامی اقتصادهای دنیا به خصوص اقتصادهای صنعتی و توسعه‌یافته پس‌انداز درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی و استفاده بهینه در پروژه‌های عام‌المنفعه در آینده سودآوری بیشتری برای نسل آینده و آینده اقتصادی آن کشور دارد.
سوم اینکه ایجاد این صندوق‌ها و استفاده بهینه از آنها احتمال ایجاد بیماری هلندی را در کشور کاهش می‌دهد زیرا جریان بزرگی از سرمایه‌ها را تعدیل می‌کند. استفاده از منابع حاصل از فروش نفت و دیگر منابع طبیعی در یک اقتصاد کوچک زمینه را برای افزایش نرخ ارز در کشور و افزایش قیمت‌ها در کشور فراهم می‌کند و به دنبال آن واحدهای صنعتی و تولیدی کوچک قدرت رقابت خود را در سطح بین‌المللی از دست می‌دهند و اقتصاد کشور با شرایط بحرانی مواجه می‌شود ولی استفاده از صندوق‌های منابع طبیعی و نگهداری این منابع برای استفاده‌های آتی می‌تواند کمک بزرگی در جهت توسعه اقتصادی کشور در سال‌های آتی باشد.
چهارم اینکه صندوق‌های منابع طبیعی ابزاری در جهت محدود کردن اختلاف‌نظرهای سیاستمداران در مورد نحوه هزینه کردن منابع طبیعی ارائه می‌دهد و در نهایت این صندوق‌ها به دولت کمک می‌کند تا از سوء مدیریت منابع مالی حاصل از فروش نفت و گاز طبیعی و... بکاهد و از فساد اقتصادی در کشور جلوگیری کند. در واقع ایجاد این صندوق‌ها اگر با مدیریت درست آن همراه باشد می‌تواند شکوفایی اقتصادی در سال‌های آینده را برای کشور به ارمغان بیاورد و زمینه را برای توسعه زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی فراهم آورد. از طرفی ایجاد این صندوق‌ها قدرت بیشتری به دولت می‌دهد و کنترل سیاسی دولت را بیشتر می‌کند و همین مساله می‌تواند کشور را به سمت شرایط بهتری هدایت کند.

مدیریت اصولی صندوق‌های منابع طبیعی، کلید اثر‌گذاری این سیاست
به طور کلی در تمامی ارگان‌های اقتصادی و سیاسی نقش نظام مدیریتی غیر‌قابل اغماض است و این نقش در ارگانی مانند صندوق منابع طبیعی اهمیت زیاد‌‌تری دارد. دلیل اهمیت بیشتر آن را می‌توان در حجم بالای منابع مالی موجود در این صندوق‌ها و نقش این منابع مالی در اقتصاد کشور دانست. اغلب کشورهایی که دارای صندوق‌های منابع طبیعی هستند اقتصادهای وابسته به این منابع هستند و درآمد ناشی از فروش منابع نه‌تنها روی شرایط اقتصاد داخلی بلکه روی وجهه خارجی اقتصاد آنها نیز اثر می‌گذارد. این منابع است که صرف توسعه زیر‌ساخت‌های داخلی یا سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌شود و حتی می‌تواند زمینه را برای ارتقای سطح صنعتی در کشور فراهم کند.
به هر حال از آنجا که در اغلب صندوق‌های ذخایر طبیعی در دنیا ده‌ها میلیارد دلار پول وجود دارد و در برخی از این صندوق‌ها بالغ بر 100 میلیارد دلار پول وجود دارد که باید صرف توسعه پایدار اقتصادی شود و شرایط را برای بهبود زندگی نسل‌های آینده فراهم کند، مدیریت درست و اصولی این منابع مالی می‌تواند اقتصاد را به سمت شرایط بهتری هدایت کند. همین نحوه مدیریت اصولی منابع مالی است که می‌تواند ثروت ناشی از فروش منابع طبیعی را به رفاه اقتصادی و اجتماعی شهروندان تبدیل کند. اما ویژگی‌های یک مدیریت اصولی در منابع مالی صندوق منابع طبیعی در یک کشور چیست؟
اول اینکه باید اهداف مشخصی برای نحوه هزینه کردن این منابع مالی تنظیم شود و قوانین و سیاست‌هایی که به کشور در جهت تحقق این اهداف کمک کند تدوین و اجرا شود. از جمله این اهداف می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: پس‌انداز منابع مالی برای نسل‌های آینده، تنظیم جریان ورود سرمایه‌ها به اقتصاد، تنظیم هزینه‌های کشور در پاسخ به نوسانات درآمد نفت و گاز و مواد معدنی، حمایت از درآمد ناشی از فروش منابع طبیعی در برابر سوء‌مدیریت یا فساد اقتصادی و پس‌انداز برای مقابله با بحران‌های مالی و اجتماعی یا زیست‌محیطی. البته باید اهداف را به گونه‌ای تنظیم کرد که قابل اجرا و پیگیری باشد و باعث شود تا ثبات اقتصاد کلان در کشور حفظ شود. باید در جهت تحقق این هدف قوانین مالی مشخصی تدوین شود. قوانینی که به عنوان یک مکانیسم تعهدآور عمل کند و به دولت فعلی کشور و دولت‌های آتی دید روشنی در مورد وضعیت اقتصادی ‌آتی کشور ارائه می‌دهد و منابع مالی را برای سال‌های آینده حفظ می‌کند. تدوین برنامه‌های بلندمدت که به دولت کمک کند تا دید روشنی در مورد آینده اقتصادی کشور داشته باشد هم مساله دیگری است که باید مد نظر قرار گیرد. اصول مهمی که در تدوین این سیاست‌های مالی باید مد نظر قرار گیرد: برنامه‌های بلند‌مدت کشور، تحقق اهداف بودجه، افزایش راندمان فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی و ارتقای راندمان فعالیت‌های مالی و پولی است.
این اهداف و سیاست‌های مالی باید حالت قانونی به خود بگیرد در غیر این صورت ارزش اجرایی نخواهد داشت و ممکن است در اجرای آن در سال‌های بعد از تشکیل صندوق اختلال ایجاد شود. از جمله کشورهایی که سیاست‌ها و قوانین مالی خوبی در کشور تدوین کرده‌اند و موفق عمل کردند می‌توان به کشورهای شیلی، غنا، ترینیداد و توباگو اشاره کرد.
در جهت مدیریت درست و اصولی صندوق‌های منابع طبیعی باید قوانین سرمایه‌گذاری مشخصی تدوین و تعیین شود که منابع مالی موجود در این صندوق در کدامین بخش‌های اقتصادی و زیر‌ساختی در کشور سرمایه‌گذاری می‌شوند. این سرمایه‌گذاری می‌تواند در حوزه بازار سهام و اوراق قرضه یا بخش ساختمان و زیر‌ساختی باشد که هر یک از این حوزه‌ها با توجه به اهداف بلندمدت کشور و آینده‌ای که برای اقتصاد تصور می‌شود در کنار سودآوری سرمایه‌گذاری در آنها انتخاب می‌شود. بدون شک تعیین اولویت‌های اقتصادی کشور و نیاز سرمایه‌گذاری کشور در هر حوزه از مسائلی است که می‌تواند به هزینه‌کرد بهینه درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی کمک کند.
تعیین مسوولیت‌ها و محدودیت‌های هر یک از بدنه‌های دولتی کمک بزرگی در جهت ممانعت از ایجاد اختلال در مسیر استفاده از منابع مالی صندوق‌های منابع طبیعی دارد. نروژ و ایالت تگزاس آمریکا در سال‌های اخیر موفقیت‌های زیادی در این جهت به دست آوردند و در نهایت ایجاد بدنه‌های نظارتی مستقل قدرتمند برای نظارت بر عملکرد صندوق‌های منابع طبیعی نیز می‌تواند تضمین‌کننده اثر‌بخشی این صندوق‌ها باشد. گاهی اتفاق می‌افتد که دولت‌ها به دلیل ضعف در استقلال و شفافیت عملکرد بدنه‌های مستقل اقدام به تغییر قوانین می‌کنند یا در نحوه هزینه کردن منابع مالی تجدیدنظر می‌کنند. این مساله می‌تواند سبب شود تا منابع مالی این صندوق‌ها به بهترین شکل مورد استفاده قرار نگیرد و به دنبال آن بهترین نتیجه بعد از استفاده از این منابع حاصل نشود. استقلال این بدنه‌های نظارتی تضمین‌کننده شفافیت عملکرد صندوق‌های منابع طبیعی است. این صندوق‌ها دارای منابع مالی عظیمی هستند و باید از تمامی ابزارهای موجود در جهت استفاده بهینه از این منابع بهره گرفته شود.
بنابراین باید در نظر داشت که علاوه بر ضرورت ایجاد صندوق منابع طبیعی، ایجاد یک نظام اجرایی کارآمد هم بسیار مهم است. زیرا اگر این نظام اجرایی نتواند بر نحوه عملکرد دولت و صندوق نظارت داشته باشد، تمامی تلاش‌ها بی‌ثمر باقی می‌ماند و منابع موجود در صندوق هم بدون اینکه نتیجه مطلوبی برای اقتصاد به همراه داشته باشد به هدر می‌رود یا اینکه مصرف می‌شود.

صندوق‌هایی که اصول را رعایت می‌کنند
مطالعات نشان می‌دهد 75 درصد از صندوق‌های منابع طبیعی در دنیا از نظر شفافیت و داشتن ناظر مستقل بسیار موفق عمل کرده‌اند. در 65 درصد از این صندوق‌ها نظام مدیریتی بسیار موفق بوده است و در 78 درصد از صندوق‌ها قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف با استفاده از منابع مالی صندوق اجرا شده است. در واقع می‌توان گفت بالغ بر 60 درصد از صندوق‌های منابع طبیعی در دنیا بودند که در سال‌های گذشته عملکرد قابل دفاعی داشتند و به همین دلیل هم توانستند از درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی سودآوری خوبی داشته باشند. مطالعات نشان می‌دهد بالغ بر 66 درصد از صندوق‌های منابع طبیعی در بخش اجرایی بسیار موفق عمل کرده‌اند که از جمله آنها می‌توان به صندوق‌های کشورهای امارات، عربستان سعودی و نروژ اشاره کرد. در سال 2014 میلادی 94 درصد از کل صندوق‌های منابع طبیعی در دنیا دارای اهداف مشخصی بودند و 78 درصد از آنها دارای قوانینی بودند که نشان می‌داد هر سال چه مبلغی می‌توانستند از صندوق برداشت کنند و مهم‌تر اینکه به این اصول پایبند بودند. از طرفی 89 درصد از صندوق‌های منابع طبیعی در سال‌های گذشته قوانینی داشتند که نشان می‌داد درآمد این صندوق‌ها باید چگونه پس‌انداز شود و چگونه از آن استفاده شود. در این صندوق‌ها مشخص شد که چه زمانی باید از منابع این صندوق‌ها بهره گرفته می‌شد و نحوه هزینه‌کرد چگونه بود. این مساله برای صندوق‌هایی که قدمت بیشتری داشتند اهمیت بیشتری داشت. در 72 درصد از این صندوق‌ها مسوولیت‌های کلی و قابل تاملی برای مدیران و کارمندان صندوق‌ها دیده شده بود و در 67 درصد از این صندوق‌ها جریمه‌های مشخصی برای سوء‌مدیریت در این صندوق‌ها در نظر گرفته شده بود. بنابراین موضع بهینه‌سازی بهره‌برداری از منابع نفت و گاز طبیعی با توجه به نوسانات قیمت این منابع انرژی و اثرگذاری آنها در اقتصادهای نفتی دنیا یا اقتصادهای وابسته به منابع طبیعی اهمیت زیادی دارد. نکته‌ای که باید همواره در نظر گرفته شود این است که ایجاد یک صندوق اصولی برای استفاده از منابع حاصل از فروش این ذخایر طبیعی باید به گونه‌ای باشد که بهره‌برداری از منابع با بینش توسعه پایدار و الزامات آن سازگاری داشته باشد. دوم اینکه روال استفاده از درآمدهای حاصل از منابع پایان‌پذیر جهت‌گیری ثبات‌آفرینی داشته باشد که در آن نوسان‌های درآمدی عامل اختلال در عملکرد اقتصاد ملی نشود.
سوم روال هزینه کردن درآمدهای قابل مصرف به گونه‌ای باشد که جهت‌گیری‌های برخاسته از الزامات توسعه پایدار را برآورده سازد.
اما نکته دیگری که باید در نظر گرفته شود ضرورت شفاف‌سازی در فرآیند فروش نفت و درآمدهای نفتی در کشور است. مطالعات نشان می‌دهد در 12 درصد از کشورهای نفت‌خیز دنیا اطلاعات دقیقی در مورد درآمدهای نفتی ارائه نمی‌شود و همین مساله مدیریت منابع حاصل از فروش نفت را به سختی امکان‌پذیر می‌کند. در واقع شفاف‌سازی در بحث‌های مالی و اقتصادی کلید اصلی و مهمی در عملکرد درست هر اقتصاد و سازمانی است و صندوق‌های منابع طبیعی هم تنها در صورتی می‌توانند عملکرد درستی داشته باشند که شفافیت در تمامی مراحل آن دیده شود و وجود داشته باشد. بحث نفت و گاز طبیعی یا به طور کلی منابع طبیعی به دلیل اهمیت آن برای اقتصاد داخلی کشورها بسیار کلیدی و حساس است. بخش‌های مختلف اقتصادی که به نفت وابسته هستند در مورد درآمدهای این حوزه بسیار حساس هستند و به همین دلیل است که نمی‌توانند در مورد نوسان‌های قیمت آن بی‌تفاوت باشند. افزایش و کاهش قیمت منابع انرژی با دقت رصد می‌شود و هر گونه عدم‌شفافیت در این مساله می‌تواند کل فضای اقتصادی را تیره و تار کند.

آیا صندوق‌های منابع طبیعی به اهداف خود رسیدند
از آغاز تاسیس صندوق‌های منابع طبیعی در دنیا تاکنون در مورد اثر‌بخشی اجرای این سیاست در کشورهای دارای منابع طبیعی صحبت شده است. برخی معتقد بودند به دلیل نگاه سیاسی حاکم بر منابع طبیعی، این صندوق‌ها نتوانستند موفقیتی به دست آورند و به اهداف اصلی و اولیه خود برسند ولی برخی دیگر به الگوی موفق اشاره می‌کنند و از ضرورت توسعه ایجاد این صندوق‌ها در دنیا و مدیریت صحیح و اصولی به گونه‌ای که بیشترین منفعت را برای جامعه داشته باشد صحبت می‌کنند. در حالت کلی می‌توان گفت این صندوق‌ها در صورت مدیریت صحیح و اصولی می‌تواند نتایج بسیار خوبی برای اقتصاد کشور داشته باشد و نسل‌های آینده را از ثروت کنونی کشور بهره‌مند سازد. اما کلید این اثر‌بخشی مدیریت اصولی و غیر‌سیاسی است.
از نمونه‌های موفق این صندوق‌ها می‌توان به صندوق فعال در کشور شیلی اشاره کرد. صندوق‌های ثبات اقتصادی-‌اجتماعی به دولت شیلی کمک کرد تا بودجه خود را متوازن نگه دارد و در مواقع نوسانات قیمت منبع طبیعی این کشور که معادن مس است از منابع مالی در این صندوق استفاده کند و از ایجاد کسری بودجه جلوگیری کند. از طرف دیگر صندوق‌های منابع طبیعی در کشورهای نروژ و عربستان سعودی هم از دیگر صندوق‌هایی بودند که موفقیت زیادی به دست آوردند و از اقتصادهای خود در برابر نوسانات قیمت نفت محافظت کردند. در این دو کشور وجود صندوق‌های منابع طبیعی مانع از ایجاد بیماری هلندی در کشور شد و جریان ورود سرمایه‌ها برای توسعه اقتصادی و صنعتی را تقویت کرد.
در کشور تیمولسته تجمع درآمدهای ناشی از فروش نفت سبب شد دولت بتواند هزینه‌های خود را در میان‌مدت تعدیل کند و به دنبال آن زمینه را برای توازن و تعادل بودجه فراهم آورد. این کشورها در زمره کشورهایی بودند که به دلیل مدیریتی درست و اصولی منابع مالی بودجه در این صندوق‌ها توانستند از ایجاد صندوق منابع طبیعی بهترین استفاده را بکنند.
از طرفی صندوق‌های منابع طبیعی در برخی دیگر از کشورهای دنیا از قبیل غنا و قزاقستان و کویت و داکوتای شمالی (آمریکا) باعث پس‌انداز شدن درآمد ناشی از فروش منابع طبیعی در این کشورها شد و به کشور کمک کرد نسل‌های آینده از منافع ناشی از فروش منابع احیا‌نشدنی انرژی در کشور بهره ببرند. در کشور آذربایجان بخش زیادی از پروژه‌های زیرساختی کشور با استفاده از منابع موجود در صندوق‌های منابع طبیعی تامین مالی شد که از جمله آنها را می‌توان احداث خط آهن بین آذربایجان و گرجستان و ترکیه دانست. در برخی از کشورها از این منابع مالی برای ایجاد ثبات در اقتصاد استفاده شده است که نمونه موفق آن را می‌توان کشور کویت دانست.
البته برخی از کشورها هم نتوانستند از این منبع مالی عظیم استفاده بهینه کنند. به عنوان مثال منابع مالی در صندوق‌های موجود در کشورهای ونزوئلا و ترینیداد و توباگو به جای هزینه شدن برای ایجاد ثبات اقتصادی و پایداری مالی صرف هزینه‌های جاری شد و برآیندی برای اقتصاد نداشت. در کشور کانادا هم با وجود ایجاد صندوقی که منابع مالی حاصل از فروش نفت را برای نسل‌های آینده پس‌انداز کند، درآمد کلان نفتی در این کشور که از سال 1987 تا 2013 به دست آمده در پروژه‌های زیر‌ساختی صرف نشده است. هم‌اکنون سهم اندکی از این منبع مالی در صندوق موجود است و مابقی برای تامین هزینه‌های جاری کشور صرف شده است که انتقادهای زیادی را هم به همراه داشته است. در شماری از کشورهای خاورمیانه این صندوق‌ها کارایی زیادی نداشت و در آستانه تعطیلی است.