غفلت از رفاه اجتماعی جایز نبود

محمد‌حسین شریف‌زادگان/ وزیر رفاه دولت اصلاحات

دولت یازدهم یک سال از عمر فعالیت خود را در حالی به پایان رساند که هنوز در وزارتخانه‌های ادغام‌شده مشکلات و چالش‌های اساسی بر سرجای خود باقی مانده است. شاید اگر دولت در شروع کار بر ادغام‌هایی که عمدتاً بدون کار کارشناسی صحیحی در دولت قبلی صورت گرفت بازنگری انجام می‌داد به این نتیجه نمی‌رسید و البته در جهت اداره امور این سازمان‌ها بهتر است از یکدیگر مجزا شوند. در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که موضوع بحث پیرامون بررسی عملکرد دولت در یک سال گذشته در این زمینه است، نمایان است ادغام این وزارتخانه‌ها حداقل در این مورد کار صحیحی نبوده و نباید در کشور ما که جمعیت انبوهی دارد و مشکلات رفاه اجتماعی از مسائل درجه اول جامعه است این اقدام انجام می‌شد.
در این راستا از دولت آقای روحانی انتظار می‌رفت توجه ویژه‌ای به مباحث امور رفاه اجتماعی داشته باشند. به همین جهت نیاز بود تا این وزارتخانه‌ها از هم جدا شوند. باید توجه داشته باشیم؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلفیقی از سه وزارتخانه است. امور تعاون بیشتر با اقتصاد سروکار دارد. کار در مقوله روابط کار فعالیت دارد. در مقابل رفاه اجتماعی هم با مسائل اجتماعی و اقتصادی در زمینه توسعه و هم با مباحث رفاه اجتماعی در ارتباط است. آن وقت تصور کنید به یکباره دولتی تصمیم می‌گیرد این وزارتخانه‌ها را در هم ادغام کند، طبیعی است که از کارآمدی آنها کاسته می‌شود. متاسفانه در این‌گونه ادغام‌ها دقت و مطالعات کارشناسی وجود نداشته است.

از بین رفتن کارآمدی رفاه اجتماعی با ادغام
دولت قبل بدون توجه به عواقب و تبعات این امر دست به ادغام زد که امروزه باعث شده چالش‌های هریک از این بخش‌ها افزایش یابد. هریک از این بخش‌ها وظایف گسترده‌ای را برعهده دارند و نمی‌توان تمام مسائل مربوطه را به دست یک وزیر سپرد و انتظار داشت در عملکرد این وزارتخانه‌های درهم مشکلی رخ ندهد. در حال حاضر نیز شاهدیم از زمانی که این وزارتخانه‌ها ادغام شده‌اند به شکلی از کارآمدی بخش رفاه اجتماعی کاسته شده است. حال بگذریم که در بخش‌های تعاون و کار نیز مشکلات کم نیستند. در حقیقت با تجمیع این نهادها مشکلات را روی هم انباشته‌ایم و رفاه اجتماعی که یکی از مهم‌ترین موضوعات اداره جامعه در کشور ماست صدای مستقلی در دولت و مجلس ندارد.
اگر بخواهیم موضوع رفاه اجتماعی را به شکل خاص مورد بررسی قرار دهیم تاکید دارم مسائل رفاه اجتماعی در ایران به اندازه‌ای اهمیت دارد و از پیچیدگی خاص و معضلات بسیاری برخوردار است که نیاز دارد یک دستگاه مستقل به امورش رسیدگی کند. به همین علت بود که سال‌ها پیش تصمیم گرفته شد وزارت رفاه و تامین اجتماعی تاسیس شود. چرا که این بخش در راهبری بیش از 30 درصد از تولید ناخالص ملی کشور و 30 درصد از بودجه کل کشور نقش دارد اما اکنون با ادغام صورت‌گرفته سیاستگذاری در این زمینه در چند اتاق کوچک در نیم‌طبقه‌ای از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می‌شود. این امر خود نشان می‌دهد رفاه اجتماعی چندان مورد توجه سیاستگذاران مربوطه نیست که تا این حد حجم فعالیت‌های این بخش را کاهش داده‌اند و در چند اتاق کوچک خلاصه کرده‌اند.

ارث برجای مانده
به‌طورکلی اگر بخواهیم عملکرد دولت در بخش رفاه اجتماعی را بررسی کنیم باید تاکید کنم دولت یازدهم هنوز فرصت تشکیلاتی و سیاستی پیدا نکرده است که به مسائل رفاه اجتماعی کشور آن طور که شایسته مردم کشور است رسیدگی کند. البته تاکید می‌کنم نباید تقصیرها را به گردن دولت انداخت به‌هرحال ارثیه‌ای است که از گذشته به آن رسیده است و ناچار است راه‌حلی برای خروج از بحران در این بخش بیابد. به عبارت دیگر به گفته داگلاس نورث ما همیشه درگیر و گرفتار گذشته تاریخی خود هستیم. اکنون نیز این اتفاق در گذشته افتاده است اما ما هنوز با آن درگیریم. به‌هرحال وقتی منطق علمی و تجربی صحیح و کارشناسی بر تصمیم دولتی حاکم نباشد نتیجه نیز این می‌شود که سه وزارتخانه ناهمگون با جنس فعالیت‌های متفاوت در حوزه اقتصاد و جامعه درهم ادغام شوند و امروز بیشتر چالش‌ساز باشد تا اینکه بتواند امورا کشور را در هر یک از حوزه‌های مربوطه ساماندهی کند. اکنون شرایط واقعی این است که این سه وزارتخانه باهم در یک جا در حال فعالیت هستند و دچار ناکارآمدی شده‌اند. دولت باید چاره عاجلی در این زمینه در نظر بگیرد تا از بحرانی شدن مسائل رفاه اجتماعی جلوگیری کند.

دلایل ناکارآمدی بخش رفاه اجتماعی
ناکارآمدی بخش رفاه اجتماعی در گذشته به‌خوبی نمایان شده است. پرداخت یارانه‌ها در دولت قبلی که با هدف بهبود رفاه اجتماعی انجام می‌شد، نشان داد که این بخش با ضعف شدیدی مواجه است. اگر سیستم رفاه اجتماعی کشور کارآمد بود یارانه‌ها در مسیر صحیح، منطقی و عقلانی به کار گرفته می‌شد و به معضل ملی تبدیل نمی‌شد و تورم و رکود برجای نمی‌گذاشت. به طور مثال در سال 1391 که حدود 14 هزار میلیارد تومان عملکرد بخش عمرانی کشور بود در مقابل 43 هزار میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت شده است. به‌طور قطع بیش از 50 درصد از یارانه نقدی بیهوده پرداخت می‌شد و متاسفانه اکنون نیز دولت مجبور است این روند اشتباه را ادامه دهد. وقتی پولی بدون هزینه اثربخشی در کشور توزیع شود نه‌تنها به اتلاف منابع منجر می‌شود بلکه رویه‌های خطرناکی برجای می‌گذارد که کمترین آن رکود و کاهش فرهنگ کار و وابسته شدن مردم به اعانه‌های دولت است. به عبارت دیگر بی‌توجهی دولت به رفاه اجتماعی مسائلی چون فقر، آسیب‌های اجتماعی، بیکاری و نابرابری را در پی می‌آورد و نهایتاً رفاه اجتماعی جامعه را که محصول رشد و توسعه اقتصادی است و مردم آن را لمس می‌کنند به خطر می‌اندازد. در حقیقت زمانی که منابع خوب تخصیص قدرت خرید مردم کاهش یابد، زمینه رشد بیکاری و آسیب‌های اجتماعی افزایش می‌یابد و در مجموع رفاه اقتصادی مردم به خطر می‌افتد و این شرایط به دولت هشدار می‌دهد که وارد بحران شده است و باید برای برون‌رفت از این مساله بازنگری اساسی در مقوله رفاه اجتماعی داشته باشد.

رفاه اجتماعی در اولویت برنامه‌های دولت مدرن
اهمیت مسائل رفاه اجتماعی در دنیا بسیار زیاد است، حتی دولت‌های مدرن در اروپا و آمریکا مهم‌ترین اولویت خود را در رسیدگی به مساله رفاه اجتماعی قرار داده‌اند. متاسفانه در ایران از این مساله غفلت شده است و وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ‌طور کلی در اولویت‌های دولت‌ها جایگاه پررنگی ندارد. شاید وزارتخانه‌های اقتصادی، صنعتی و اجرایی برای دولت‌های ایران از اهمیت بیشتری برخوردار باشند و رفاه اجتماعی را به‌عنوان مساله حاشیه‌ای و فرعی نگاه می‌کند. البته بخشی از این موضوع نیز به این مساله برمی‌گردد که ما هنوز دولت کارآمد و مدرن نداریم تا به عمق این مساله پی ببریم که لازمه رشد و توسعه اقتصادی توجه به رفاه اجتماعی در اولویت امور است. البته تاکید کردم بخشی از این مسائل ریشه در گذشته دارد و لازم است دولت یازدهم ریشه‌های این مساله را آسیب‌شناسی کند و در جهت رفع مشکلات در مقوله رفاه اجتماعی اقدام کند. البته تاکید دارم دولت در توجه به رفاه اجتماعی باید از تله‌های رفاه اجتماعی کلاسیک و ناکارآمد بر حذر باشد. متاسفانه ما در ایران در زمینه رفاه اجتماعی سنتی عمل کرده‌ایم. نمونه آن کمک مستقیم به مردم است. دیگر در دنیا کمک مستقیم به افراد جامعه نمی‌شود زیرا انگیزه کار و تلاش در جامعه را از بین می‌برد. نمونه آن پرداخت یارانه بود. یا دستگاه‌هایی که به شکل سنتی به کمک مردم می‌پردازند باید روش‌هایشان اصلاح شود. در حال حاضر فشار زیادی به این نهادها وارد می‌شود و ناچارند به حجم بالایی از نیازهای افراد کم‌توان و نیازمند پاسخ دهند. اگر شیوه‌های رسیدگی به رفاه اجتماعی علمی، کارآمد و به روز شود دیگر نیازی نیست در قالب کوپن، یارانه و سبد کالا به اقشار نیازمند کمک کنیم.

سیاست‌ها در تضاد نباشند
رفاه اجتماعی نیازمند رشد و توسعه کارآفرینی در کشور است. اگر به کارآفرینان در این عرصه بها داده شود آنها می‌توانند به بازوی اصلی در جهت توسعه این بخش تبدیل شوند. در این زمینه بیشتر می‌بایست بر توانمندی‌های اجتماعی و اقتصادی مردم تکیه شود. از طرفی نیز تعامل دو‌طرفه میان سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاست‌های رفاه اجتماعی برقرار شود. این‌گونه نباشد که این دو بخش رقیب یکدیگر باشند. چرا که تضاد در سیاست‌ها باعث ضربه زدن به این بخش خواهد شد. باید نگاه‌های قدیمی و کهنه در مقوله رفاه اجتماعی را کنار بگذاریم بنابراین نیاز است دولت تغییرات اساسی در این عرصه ایجاد کند. دولت باید برنامه‌ای برای حرکت به سمت رفاه اجتماعی مدرن داشته باشد. ابتدا قبل از هر عملی نیاز است که بازنگری نسبت به گذشته انجام دهد. نمی‌توان به همین سادگی از کنار این مساله عبور کرد و تنها بگوییم رفاه اجتماعی مقوله دست چندم بوده و اکنون اقتصاد کشور با مشکلات بسیاری مواجه است و آن را در حاشیه قرار دهیم. از طرفی گاهی دیده شده سیاستگذاران اقتصادی تصور می‌کنند رفاه اجتماعی امری کمونیستی و عقب‌مانده است. درحالی‌که مقوله رفاه اجتماعی مدرن برای دولت‌های امروزی از اولویت اول برخوردار است. چرا که محصول رشد و توسعه اقتصادی همانا رفاه اجتماعی است. دولت اگر به دنبال رشد و توسعه اقتصادی است همزمان با توجه به بخش‌های صنعتی خود باید به رفاه اجتماعی نیز توجه ویژه داشته باشد. توسعه اقتصادی در پرتو توسعه رفاه اجتماعی رخ می‌دهد. این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند. مردم نیز رفاه اجتماعی را بیشتر حس می‌کنند. وقتی در این زمینه با احساس از دست دادن رفاه اجتماعی مواجه شوند به شکل‌های مختلف واکنش نشان می‌دهند. نمونه آن افزایش آسیب‌های اجتماعی در جامعه‌ای است که با مشکلات اقتصادی مواجه است.

یارانه، بزرگ‌ترین خطای رفاه اجتماعی
رفاه اجتماعی امری سیاست‌پذیر است. لذا سیاستگذاری در این زمینه امری حساس و پیچیده است. بنابراین خطاپذیری در این حوزه بسیار بالاست. همان طور که بارها تاکید کرده‌ام مثال بسیار روشن آن پرداخت یارانه به‌طور مستقیم به مردم بود. در حقیقت دولت قبلی در این زمینه مرتکب خطایی شد و منابع ملی اتلاف شد اما همچنان دولت مجبور است به تعهدات دولت قبلی عمل کند. بر این اساس اگر بخواهم عملکرد بخش تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بررسی کنم باید بگویم؛ تحولی در این عرصه رخ نداده است. در زمینه رفاه اجتماعی توضیح دادم که پرداخت کمک‌های مستقیم نه‌تنها باعث بهبود رفاه اجتماعی جامعه نشد بلکه شکاف‌های عمیق اجتماعی را نیز ایجاد کرد. وظیفه دولت در بهبود رفاه اجتماعی جامعه این‌گونه نیست که خزانه به برخی سازمان‌ها بودجه بدهد تا آنها به مردم کمک مستقیم کنند یا از خزانه پول برداشت کند تا بین مردم در جهت تحقق اهداف رفاه اجتماعی توزیع کنند. این امر بسیار خطرناک و اشتباه است و آثار و تبعات آن را نیز مشاهده کردید که در دولت قبلی چگونه برخی از افراد جامعه به یارانه‌ها وابسته شدند که حتی این دولت نیز به‌رغم تلاش‌هایی که در جهت ساماندهی این بخش انجام می‌دهد هنوز نتوانسته به‌طورکلی کمک‌های مستقیم را قطع کند. به عبارت دیگر دولت قبلی با پرداخت یارانه مستقیم عده‌ای را بدون انجام کار و تلاش تبدیل به نان‌خور خود کرد و پایان هر ماه موظف بود حقوق آنها را پرداخت کند! در حالی که رفاه اجتماعی به معنای حفظ کرامت‌های انسانی و تقویت توانمندی‌های اجتماعی و اقتصادی مردم است. وقتی دولتی انگیزه کار و تلاش را از مردم جامعه می‌گیرد امری بسیار خطرناک است و عواقب جبران‌ناپذیری را در پی دارد. متاسفانه دولت قبل با پرداخت یارانه باعث شد تا مردم در برخی نقاط روستایی کشور دیگر کار را کنار بگذارند. به طور مثال برخی از افراد در بیابان‌ها و دشت‌ها کار می‌کردند و کار بسیار طاقت‌فرسایی بود اما با دریافت یارانه‌ها انگیزه کار و تلاش آنها از بین رفت چرا که وقتی دیدند دولت بدون تلاش و زحمت به آنها پول می‌دهد دیگر چرا زحمت بکشند و ساعت‌ها کار کنند و در مقابل دستمزدی ناچیز دریافت کنند. در حالی که دولت می‌توانست به جای اینکه این افراد را به نان‌خور خود تبدیل کند به جای پرداخت یارانه، زمینه توسعه تکنولوژی در روستاها و نقاط دورافتاده را فراهم می‌کرد. این‌گونه هم از میزان سختی کار افراد کاسته می‌شد و هم به رشد تولید کشور کمک می‌شد.

جای خالی رفاه اجتماعی در برنامه خروج از رکود
از طرفی دولت نیز آنقدر درگیر مسائل اقتصادی کلان کشور بوده است که فرصتی نیافته به مقوله رفاه اجتماعی توجه کند. در بخش تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اولویت با بخش‌های کار و تعاون بوده است و از رفاه اجتماعی غفلت شده است. بازهم تاکید دارم رفاه اجتماعی نیازمند تشکیلات مستقل است تا بتواند کارآمدی خود را نشان دهد. رفاه اجتماعی به‌عنوان یک بخش فرعی در یک وزارتخانه هیچ گاه نمی‌تواند رشد کند. جای خالی رفاه اجتماعی در بسته خروج از رکود اقتصادی دولت به‌خوبی مشهود است. این مساله بسیار گویاست و نشان می‌دهد که آن بخش در این زمینه فعال نبوده و این بسته با اینکه در بسیاری از بخش‌ها بسیار قوی تهیه و تدوین شده اما در زمینه رفاه اجتماعی کار خاصی انجام نشده است. به طور مثال در بخش نفت به‌ خوبی می‌توانید مشاهده کنید پیشنهادات بسیار مناسبی ارائه شده است. این امر نشان می‌دهد که در بخش نفت مسوولان آن به‌خوبی با برنامه در حال کار هستند. در بخش رفاه نیز باید مسوولان امر توجه ویژه به آن داشته باشند. به هر حال برخی مسائل خودجوش به سرانجام می‌رسند، نیازی نیست که حتماً مسوولان کلان کشور از بخش مربوطه بخواهند در زمینه مربوطه مثلاً برای بسته پیشنهادی خروج از رکود برنامه بدهند. مسوولان رفاه اجتماعی کشور می‌توانستند خودشان پیشگام شوند و برنامه‌های قابل توجهی در این حوزه ارائه کنند که به‌طور قطع با استقبال دولت نیز مواجه می‌شد.

سرآغاز گام‌های مثبت
از طرفی گام‌هایی در جهت تامین مالی بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط در بسته خروج از رکود برداشته شده است. اگر دولت و بانک مرکزی بتواند این امر را ساماندهی کند تا اشتباهات گذشته تکرار نشود و تسهیلات به افراد کارآفرین برسد و نظارت‌های لازم را نیز همزمان داشته باشد می‌توان امیدوار بود که منابع به درستی در جای مناسب هزینه خواهد شد و به اشتغال‌زایی منجر می‌شود. می‌توان به آن دل‌خوش بود. به عبارت دیگر دولت باید شرایطی را فراهم کند تا در بانک‌ها و نهادهایی که تسهیلات می‌دهند، کارآفرینان به دنبال تسهیلات آنها باشند نه اینکه دولت سیاست‌های تشویقی را به شکلی تدوین کند تا مردم را راغب کند از آن تسهیلات بدون اینکه کارآفرین باشند و به طمع استفاده از وام ارزان استفاده کنند. قبلاً سیاست‌هایی از این دست اجرا شده است که تنها خاص دولت نهم و دهم نبود بلکه در دولت هشتم نیز این امر سابقه داشته است اما در عمل خروجی نداشته و تنها به اتلاف منابع ملی منجر شده است. بنابراین بانک‌ها و نهادهایی که تسهیلات ارائه می‌دهند باید توان تشخیص کارآفرینان را داشته باشند و صرفاً به کسانی وام بپردازند که محتاج این وام برای کارآفرینی هستند. طبیعی است در نظامی که به تمام افراد وام ارائه می‌شود رانت ایجاد خواهد شد. در این راستا دولت باید به اندازه‌ای وام دهد که قدرت کنترل و نظارت همه‌جانبه بر آن را داشته باشد. اگر این مساله را در نظر نگیرد قطعاً پرداخت این‌گونه وام‌ها رانت‌زا خواهد بود. در دنیا این تجربه با پیامدهای مثبت همراه بوده و باعث توسعه رفاه اجتماعی شده است اما چرا در کشور ما به محلی برای افراد سودجو تبدیل می‌شود؟ این امر جای تامل دارد. مساله مهم دیگر اصلاح فضای کسب‌وکار است. باید این مساله در کانون توجه سیاست‌های دولت قرار بگیرد تا بتوان با تقویت بنگاه‌های اقتصادی به سمت توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی جامعه حرکت کرد و در نهایت نیز به رشد و توسعه اقتصادی و در نتیجه بهبود رفاه اجتماعی کشور منجر شود.

ثبات‌بخشی به سازمان تامین اجتماعی
از بی‌مهری‌ها به رفاه اجتماعی که بگذریم در طول یک سال گذشته کارهای مثبتی نیز انجام شده است. ثبات بخشیدن به سازمان تامین اجتماعی کار بسیار بزرگی بود که در یک سال گذشته انجام شد. در این مدت صندوق تامین اجتماعی توانسته بخشی از بدهی‌های خود را به پزشکان و بیمارستان‌ها پرداخت کند و اطمینان‌بخشی بهتری ایجاد کند. در زمینه سرمایه‌گذاری در سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه نیز توانسته به فعالیت‌های خود سامان بیشتری ببخشد. این در حالی بود که سازمان تامین اجتماعی در دولت قبل با چالش‌های بسیاری مواجه بود و شائبه سیاسی‌کاری و فساد در این سازمان باعث شده بود اعتماد مردم نسبت به عملکرد مدیران این بخش کاهش یابد. خوشبختانه دولت یازدهم بر مشکلات این بخش فائق آمد و توانسته عملکرد نسبتاً خوبی را در این زمینه به نمایش بگذارد.