فرصت یا تهدید؟

«کاهش سرعت اقتصاد چین بیشترین تاثیر را بر تولیدکنندگان کالا از برزیل گرفته تا آفریقای جنوبی دارد. اما این موضوع محدود به این کشورها نیست. رشد تولید ناخالص داخلی در سنگاپور که پیشاهنگ اقتصاد جهان است به کمتر از دو درصد کاهش یافته است و کمترین مقدار در سه سال گذشته است. همچنین نظرسنجی از مدیران خرید نشان می‌دهد تولید کارخانه‌ها در تایوان و چین در حال کاهش است. سازندگان فولاد در هند از هجوم واردات ارزان‌قیمت از چین می‌نالند. فشار بی‌امان برای کاهش قیمت کالاها و مواد خام در چین صنایع کشورهای همسایه را ناگزیر می‌سازد تا همین روند را دنبال کنند یا اینکه سهام بازار خود را از دست بدهند.»
این گزارش، تنها بخشی از اثر کاهش قیمت مواد کالایی در تحولات اقتصادی دنیاست. به طور کلی اکثر کارشناسان معتقدند در صورت رخ ندادن اتفاق غیر‌منتظره، بازارهای کالایی به روند با‌ثبات خود در ماه‌های آینده ادامه خواهند داد.
در این خصوص، بانک جهانی نیز پیش‌بینی کرده تا سه سال آینده روند با‌ثبات و بعضاً کاهشی در اکثر بازارهای کالایی حکمفرما خواهد بود.
موضوع مهم در این خصوص، منافع و مضرات کاهش قیمت‌های کالایی در اقتصاد کشور است. از یک جهت، کاهش قیمت‌ها در محصولات کشاورزی و نهاده‌های دامی باعث شده تورم مواد غذایی در داخل کشور پایین نگه داشته شود. به بیان دیگر، این رویداد مانند لنگری است که باعث می‌شود، تورم کالایی محصولات تک‌رقمی باقی بماند. طبق آمارهای شاخص بهای تولید‌کننده تورم نقطه به نقطه گروه کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری در آخرین ماه تابستان به 1 /7 درصد رسیده است، همچنین تورم ماهانه این گروه معادل 2 /0 درصد عنوان شده است. علاوه بر این، در گروه صنعت نیز شاخص قیمت‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها 9 /1 درصد رشد کرده است. این عوامل در کنار کنترل شاخص‌های کلان اقتصادی مانند ارز و پایه پولی باعث شده نرخ تورم به سمت مسیر تک‌رقمی حرکت کند. این روی خوش قضیه کاهش قیمت کالایی است.
کاهش قیمت انرژی باعث شده هزینه‌های تولید در کشورهای خارجی پایین آید، اما این موضوع به دلیل سوبسیدهای انرژی در سال‌های گذشته، اثر قابل توجهی در کاهش هزینه تولیدکنندگان کالایی کشور نداشته است. در حال حاضر قیمت محصولات پتروشیمی ایران در شهریور سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 28 درصد کاهش یافته است. این روند، سیگنال ناخوشایندی را به تولیدکنندگان منعکس می‌کند و به نظر می‌رسد پس از لغو تحریم‌ها، تولیدکنندگان قصد دارند با افزایش مقیاس تولید، ضرر ناشی از افت قیمت محصولات صادراتی را جبران کنند. به طور کلی می‌توان عنوان کرد که اگرچه شاخص قیمت مصرف‌کننده کشور به دلیل کاهش قیمت جهانی محصولات خوراکی و نهاده‌ها با رشد کند همراه شده و این موضوع به سیاستگذار پولی برای کنترل تورم کمک می‌کند؛ اما برای برخی از تولیدکنندگان که صرفه اقتصادی خود را از دست دادند خبر خوشحال‌کننده‌ای نخواهد بود.