تاریخ انتشار:
تحقق رشد اقتصادی در دوره «پساتورم»
تحرک اقتصاد پس از ثبات قیمت‌ها
در یکی از جلسه‌های مجلس شورای اسلامی در ماه گذشته، دکتر ربیعی وزیر کار برای پاسخ به سوال یکی از نمایندگان درباره وضعیت اشتغال و کارنامه وزارتخانه متبوعش به صحن علنی احضار شده بود.
همایون فطرس/ پژوهشگر اقتصادی و مالی
در یکی از جلسه‌های مجلس شورای اسلامی در ماه گذشته، دکتر ربیعی وزیر کار برای پاسخ به سوال یکی از نمایندگان درباره وضعیت اشتغال و کارنامه وزارتخانه متبوعش به صحن علنی احضار شده بود. وزیر کار که خود را را وزیر «بیکاران» هم عنوان کرد، در توضیح میزان اشتغال‌زایی و کاهش نرخ بیکاری صحبت از مثبت شدن رشد اقتصادی پس از دو سال در سال 1393 به میان آورد و گفت امید می‌رود تدبیرهای دولت برای استمرار رشد مثبت تولید ناخالص داخلی در سال‌های پیش رو نتیجه بخشد و در سایه این رشد، از میزان بیکاران در کشور رفته‌رفته کاسته شود. به گفته وی و بر اساس گزارش‌هایی نظیر گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، برای اشتغال حدود 800 هزار نفر در سال، در نگاه خوش‌بینانه به رشد اقتصادی حدود هشت‌درصدی و سرمایه‌گذاری بیش از 1000 هزار میلیارد تومان نیاز است. اما این پاسخ‌های آقای وزیر را برخی از نماینده‌های مجلس قانع‌کننده نمی‌دیدند و اظهار می‌کردند نمی‌بایست موضوع اشتغال را به رشد اقتصادی موکول کرد. چنان‌که این نماینده‌ها استدلال می‌کردند، اگر فکری برای اشتغال موج جوانان در حال ورود به بازار کار نشود، نه‌تنها رشدهای اقتصادی آرمانی پنج یا هشت‌درصدی
محقق نشده، بلکه این موضوع با مبدل شدن به یک بحران در سطح ملی، اقتصاد و دیگر حوزه‌های کلان کشور را دچار چالشی اساسی خواهد کرد. به‌طور مشخص‌تر عقیده این گروه از نمایندگان در مقابل عقیده وزیر کار قرار داشت که موضوع توسعه اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، مقدم بر متغیرهای دیگر توسعه اقتصادی نظیر رشد یا کاهش نرخ رشد تورم است. اما با وجودی که این استدلال در صورت به نظر موجه می‌آید، باید ریشه‌های علمی موضوع را در ادبیات این حوزه جست‌وجو کرد و سپس به قضاوت پرداخت. با اینکه نمی‌توان در این مقال به‌طور دقیق و مفصلی موضوع را به‌طور آکادمیک واکاوی کرد، اما به‌طور مجمل می‌توان این را اشاره کرد که از نظر علمی رشد اقتصادی برآیندی از ارزش‌های افزوده در بخش‌های مختلف حقیقی اقتصاد یک کشور است و در واقع، رونق‌بخش حقیقی اقتصاد از جمله تولید است که می‌تواند منجر به افزایش تولید ناخالص ملی یک کشور شود، همچنان که در سال 1393 افزایش تولید و صادرات در بخش‌هایی چون نفت و خودرو به خصوص در فصول ابتدایی سال مسبب اصلی رشد سه‌درصدی سال 1393 شدند. رونق تولید هم به رونق و فراهم بودن نهاده‌های آن بستگی دارد که نیروی کار و سرمایه هستند. آنچه مسلم
است، فراوانی نیروی آماده به کار در کشور در حال حاضر بوده و بنا به آنچه آمارها می‌گویند، تا پنج سال آینده نیز هر ساله جمعیتی نزدیک به یک میلیون نفر وارد بازار کار شده و مترصد کسب شغل خواهند بود. در نتیجه، همچنان که تحلیلگران داخلی و بین‌المللی عنوان می‌کنند، ایران جزو کشورهایی است که از لحاظ نیروی انسانی کار کمبودی نداشته و حتی فزونی نیروی کار می‌تواند به یکی از موتورهای رشد اقتصادی در آن تبدیل شود. اما نهاده دیگر تولید، سرمایه است و به نظر می‌رسد رکودی که هم‌اینک گریبان اقتصاد کشور را گرفته از ناحیه دشواری دسترسی به همین عامل باشد. در ایران تامین نقدینگی و سرمایه برای کسب و کار به‌طور مرسوم توسط بانک‌ها صورت گرفته و از همین‌روست که ایران را کشوری «بانک‌پایه» در مقابل کشورهایی که بازار سهام و بدهی محوریت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را دارند، شناسایی می‌کنند. اما در حال حاضر بانک‌ها در هزارتویی گرفتار هستند که تامین نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی برای ایشان با نرخ و هزینه‌ای که قابل قبول باشد بسیار دشوار و چالش‌برانگیز شده است. وضعیتی که امروزه آن را «تنگنای اعتباری» بانک‌ها می‌نامند، ماحصل
تداوم و نهادینه شدن نرخ رشد تورم دورقمی و حتی بیش از 20 درصد برای سال‌ها در کشور است که باعث شده هزینه جذب و مدیریت منابع برای بانک‌ها نیز در سطحی بالا تثبیت شود. به خصوص، در یک دهه اخیر بانک‌ها برای عقب نماندن از قافله تورم، نخست منابع خود را وارد بازارهای دارایی دیگری نظیر ارز، طلا و بیش از همه مسکن کرده بودند که با وارد شدن این بازارها به دوره رکودی بخش هنگفتی از منابع بانک‌ها دچار تنزل ارزش یا گرفتاری در بن‌بست عدم نقدشوندگی شده است. همچنین، برای جذب هر چه بیشتر مشتریان، در دوره‌ای مسابقه افزایش نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار بین بانک‌ها اتفاق افتاد که این خود باعث بالا رفتن هزینه پول شد. آثار این رقابت کاذب همچنان پس از محدود شدن بانک‌ها در موضوع نرخ سپرده‌ها، برای این نهادها برجای مانده است. هزینه مالی بالا برای بنگاه‌های اقتصادی و دشواری آنها در تامین نقدینگی باعث شده در این سال‌ها تولید، نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی از صرفه برخوردار نباشد. زبان حال بسیاری از تولیدکننده‌ها این است که در وضعیتی که نرخ سود سپرده‌گذاری در یک بانک 25 درصد یا بیش از آن است، چگونه تولید با حاشیه سودی حداکثر 15 تا 20 درصد
می‌تواند توجیه داشته باشد؟ و این در حالی است که برای همان تولید نیز باید از بانک‌ها پول را با نرخ‌هایی بیش از 25 درصد استقراض کرد.
تجربه کشورهای دیگری را که با موضوع نرخ‌های بیکاری و تورم بالا و کاهش رشد اقتصادی روبه‌رو بودند نباید از نظر دور داشت. تجربه کشورهایی که در بهبود وضع بازار کار و دست یافتن به رشد پایدار اقتصادی موفق بوده‌اند نشان می‌دهد برای رسیدن به چنین وضعیتی، پیش‌نیاز و مقدمه، رسیدن به نرخ رشد تورمی تک‌رقمی و در حدود یک تا دو درصد است. با رشد تورم در این سطوح است که هزینه استقراض کاهش می‌یابد، نرخ‌های بهره منطقی شده، و تولید از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر می‌شود. به‌طور مثال، می‌توان تجربه آمریکا در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 میلادی را ذکر کرد که پس از دوره‌ای طولانی دست و پنجه نرم کردن با دوره‌های رونق و رکود که اقتصاد آن کشور را ملتهب کرده بود، سرانجام توانست با تثبیت رشد شاخص تورم در اعدادی کمتر از پنج درصد، به رشد اقتصادی پایدار دست پیدا کند. در آن دوره نیز بسیاری سیاست بانک مرکزی آمریکا، فدرال‌رزرو را در معطوف شدن به کاهش نرخ تورم و نه نرخ بیکاری یا رشد اقتصادی، شماتت می‌کردند. حتی در مقطعی عده‌ای با مشاهده حرکت افزایشی نرخ بیکاری و کاهش نرخ رشد اقتصادی، دستاورد فدرال‌رزرو را در دیده شدن علائم کاهشی در رشد شاخص تورم
که به بیش از 15 درصد رسیده بود، پوچ و بی‌فایده می‌انگاشتند. اما رفته‌رفته آثار تثبیت شاخص تورم و به تبع آن نرخ‌های بهره، ظاهر شد و زمینه برای رونق یافتن تولید و بخش واقعی اقتصاد فراهم آمد؛ امری که نرخ بیکاری را به ارقام مطلوب آن در حدود پنج درصد نیز نزدیک کرد. تجربه‌های مشابهی را نیز می‌توان در کشورهایی مانند ترکیه یا برخی کشورهای دارای اقتصادهای نوظهور جست‌وجو کرد. در نتیجه، به نظر می‌رسد روندی که دولت در پیش گرفته و عزم خود را جزم کرده تا رشد شاخص تورم را به اعداد یک رقمی محدود کند، رویکردی صحیح و نتیجه‌بخش خواهد بود. نباید از یاد برد وضعیت فعلی کشور مشابه وضعیت دیگر کشورهایی است که گذار از رکود اقتصادی و تورم‌های بالا را تجربه کرده‌اند. در چنین دوره‌ای به‌رغم اینکه رشد اقتصادی محسوس نبوده یا حتی زیر صفر است، و نیز اینکه تحرک چندانی در بهبود وضعیت اشتغال مشاهده نمی‌شود، روند کاهشی رشد شاخص تورم تداوم می‌یابد تا به ارقام هدف‌گذاری‌شده نزدیک شود. ارقام منتشرشده از وضعیت تولید یا صادرات ماه‌های گذشته از سال 1394 نشان می‌دهند نه‌تنها در بیشتر بخش‌ها رشدی صورت نگرفته، بلکه با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و
اثر آن بر سایر بخش‌ها، ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصاد در سال 1394 نسبت به سال گذشته کاسته شده است. این در حالی است که روند کاهشی شاخص تورم در این دوره تداوم داشته، و انتظار می‌رود در صورتی که ارقام رشد ماهانه تورم در سطوح فعلی حفظ شود، نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص تورم مصرف‌کننده در اواسط پاییز به حدود هشت درصد تنزل یابد. به مرور با رسیدن به تورم تک‌رقمی و تثبیتش در آن سطح، می‌توان امیدوار به دیده شدن نشانه‌هایی از تحرک تولید و صادرات بود؛ به خصوص اگر دولت بتواند با در پیش گرفتن سیاست‌های مناسبی در قبال نرخ ارز، صادرات را رونق ببخشد. قابل انتظار است که با کاهش نرخ تورم و ماندگاری آن در ارقام تک‌رقمی برای مدتی قابل اعتنا، نرخ‌های بهره در بازار تنزل یافته و هزینه استقراض و تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی کاهش پیدا کند. این دو موضوع، یعنی ترغیب صادرکنندگان با منطقی شدن نرخ ارز و تقویت تولید با منطقی شدن نرخ‌های بهره بازار پول، باید همزمان با نزدیک شدن رشد شاخص تورم به اهداف تک‌رقمی مد نظر دولت قرار بگیرند و سیاستگذاران اقتصادی برای دوره «پساتورم» برنامه و سیاست‌های مشخصی داشته باشند.
دیدگاه تان را بنویسید