تاریخ انتشار:
گفت‌وگو با سید‌حمید حسینی درباره چرایی ممنوعیت صادرات پسته
می‌خواهند خانواده هاشمی را تخریب کنند
با آنکه چند سالی است که به تجارت فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی مشغول شده، اما از دور دستی بر تجارت پسته هم داشته است.
با آنکه چند سالی است که به تجارت فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی مشغول شده، اما از دور دستی بر تجارت پسته هم داشته است. می‌گوید نخستین غرفه فروش پسته در مراکز توزیع را او راه‌اندازی کرد؛ اواخر دهه 60. اما چندان دوامی پیدا نکرد و از این حرفه کنار کشید.
سید‌حمید حسینی، اهل رفسنجان است؛ از همشهریان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که اتفاقاً به واسطه ازدواج با خواهرزاده مرحوم آیت‌الله هاشمیان، خویشاوندی نزدیکی با خانواده آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی دارد. می‌گوید در شهر خود نه باغ پسته دارد و نه تاجر پسته است. دلیل تصمیم دولت مبنی بر توقف صادرات پسته را نیز سیاسی می‌داند. به گفته او، پسته در دوران دولت نهم صبغه سیاسی به خود گرفت و این موضوع نیز به توقف فعالیت تعاونی پسته رفسنجان از سوی دولت نهم و ایجاد یک تعاونی موازی از سوی این دولت برمی‌گردد. حسینی ماجرای صدور دستور توقف صادرات پسته از سوی معاون اول رئیس دولت دهم را نیز بی‌ارتباط با اختلافات و تنش‌های سیاسی میان دولتمردان کنونی و خانواده آقای هاشمی‌رفسنجانی نمی‌داند. عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «تجارت فردا» درباره بی‌اعتباری دستور اخیر دولت دهم توضیح می‌دهد.
آخرین اخبار از دستور توقف صادرات پسته ظاهراً مربوط به لغو این دستور می‌شود. دستور لغو این ممنوعیت را نیز همان کسی امضا کرد که اواخر هفته گذشته آن را صادر کرده بود؛ یعنی معاون اول رئیس‌جمهور. علت این تصمیم گرفته‌شده نیز، تنظیم بازار داخل اعلام شده است. آشفتگی بازار پسته آیا با صادرات این محصول رخ داده یا عوامل دیگری دارد؟
تصمیمی که گرفته شد کاملاً شتابزده بود و به دور از یک تفکر کارشناسی و مبتنی بر قواعد اقتصادی. من نمی‌دانم کسانی که در یک نشست دور هم جمع شدند و دستور توقف صادرات پسته به مدت شش ماه را صادر کردند، بر اساس کدام منطق اقتصادی این تصمیم را گرفتند. در هیچ کجای دنیا و هیچ مکتب اقتصادی در جهان این‌گونه نیست که برای کنترل بازار داخلی یک کالا، صادرات آن ممنوع شود. آن هم کالایی همچون پسته که سالانه ارزآوری دو میلیارد‌دلاری برای ایران به ارمغان دارد، پسته، تخم‌مرغ و پیاز و سیب‌زمینی نیست که به راحتی دستور توقف صادرات آن را صادر کرد. برای گرفتن بازار جهانی پسته، از کشاورزان و پسته‌کاران گرفته تا بازرگانان و صادرکنندگان سال‌ها تلاش کرده‌اند و هر سال به رقم ارزش صادراتی پسته افزوده‌اند.
ظاهراً این تصمیم که در جلسه ستاد تنظیم بازار گرفته شد قدری با لجاجت و عصبانیت اتخاذ شد و آقای معاون اول رئیس‌جمهور این تصمیم را شخصاً گرفته است. در نهایت هم ایشان ظاهراً به اشتباه خود پی بردند و چند روز پس از این دستور، لغو آن از سوی وی صادر شد.
دستور توقف موقت صادرات پسته از ستاد تنظیم بازار صادر شد. مگر این ستاد وظیفه تنظیم بازار صادراتی را نیز بر عهده دارد؟
یکی از نکات جالب همین موضوع است. ستاد تنظیم بازار تنها وظیفه دخالت در حوزه بازار داخلی را دارد و اگر قرار است صادرات کالا یا کالاهایی متوقف یا آنکه تصمیماتی در حوزه تجارت خارجی گرفته شود، این شورای عالی صادرات است که باید به این موضوعات ورود پیدا کند نه آنکه ستاد تنظیم بازار در تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی دخالت داشته باشد. بنابراین، این ستاد حق دخالت در توقف صادرات پسته را نداشت.
اما چرا دستورات اجرایی دولت و تصمیم‌گیران تنها بر کالایی همچون پسته متمرکز شده است؟ در حالی که سایر کالاها از تخمه آفتابگردان گرفته تا دیگر تنقلات نیز همزمان با پسته، افزایش قیمت قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند.
من این اتفاق را تا حدودی سیاسی می‌دانم. همان‌طور که شما اشاره کردید، به غیر از پسته، گرانی به جان دیگر کالاها نیز افتاده است اما چرا دولت همه کالاها را رها کرده و چاره‌ای برای کنترل قیمت آن نمی‌اندیشد و تنها روی پسته و توقف صادرات آن متمرکز شده است؟ آن هم کالایی صادراتی که در شرایط تحریمی فعلی، هرچه صادرات داشته باشیم به نفع کشور است. بنابراین من تصور می‌کنم که دخالت دولت در ممنوعیت صادرات پسته نوعی سیاسی‌کاری است و تصمیمی نیز که گرفته شد بیشتر شائبه سیاسی‌کاری از آن می‌شود.
منظور از سیاسی‌کاری چیست؟
آن طور که به نظر می‌رسد، هدف از اصرار بر ممنوعیت صادرات پسته که از شش ماه به دو هفته رسیده، این است که تنش در بازار پسته را به رفسنجان و خانواده آقای هاشمی‌رفسنجانی ربط دهند. به این طریق که خانواده ایشان را در افزایش قیمت این محصول دخیل اعلام کنند. حال آنکه خانواده آقای هاشمی‌رفسنجانی در بهترین حالت شاید فقط یک درصد از سهم تولید پسته در رفسنجان را در اختیار داشته باشد که این میزان در حد و اندازه‌ای نیست که بتواند روی بازار پسته در کل کشور اثر بگذارد. از این رو، در حالی که کل تولید پسته در رفسنجان حدود 100 هزار تن در سال است، خانواده ایشان سهمی کمتر از یک درصد در این تولید دارد. احساس می‌کنم که تداوم بحث روی موضوع صادرات پسته و افزایش قیمت آن در بازار داخل، به صورتی است که روند سیاسی شدن آن از سوی برخی افراد در دولت در پیش گرفته شده است.
ظاهراً در ابتدای دولت نهم نیز یک‌بار دیگر موضوع پسته رفسنجان سیاسی شده بود.
آن موضوع به تعطیلی و ضربه زدن به تعاونی پسته‌کاران رفسنجان برمی‌گردد. در دولت نهم، برخی دولتمردان نسبت به ادامه فعالیت این شرکت تعاونی که سابقه فعالیت آن به پیش از انقلاب می‌رسید، حساس شدند. از این رو، با دخالت‌های دولت نهم، اعطای تسهیلات به این شرکت که سهامداران آن عده‌ای از کشاورزان و پسته‌کاران منطقه رفسنجان بودند در چند مرحله قطع شد تا آنکه شرکت تعاونی پسته‌کاران رفسنجان توانایی ادامه فعالیت پیدا نکرد. در کنار این موضوع، استاندار سابق کرمان، اقدام به تاسیس و راه‌اندازی شرکت موازی دیگری با نام تعاونی پسته ایرانیان کرد که این شرکت نیز با تسهیلات و پول بانک صادرات ایجاد شد. من در همان زمان که این شرکت تاسیس شد و در فعالیت تعاونی پسته‌کاران رفسنجان اخلال ایجاد شد، در یکی از جلسات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نسبت به این اتفاق موضع‌گیری صریح کردم و انتقادات خود را از دولت بیان کردم. توقف فعالیت تعاونی پسته‌کاران رفسنجان در حالی شکل گرفت که این شرکت تعاونی تا آن سال به خوبی توانسته بود بازار این محصول را در ایران مدیریت کند و حتی صادرات پسته نیز افزایش قابل توجهی پیدا کرده بود. اما با قطع منابع به روی این شرکت تعاونی که از سوی دولت مدیریت شده بود، عملاً اخلال در بازار پسته از همان زمان آغاز شد. شرکت جدید نیز نتوانست کارایی که تعاونی پسته‌کاران رفسنجان داشت، داشته باشد. حال آنکه میلیاردها تومان منابع دولتی در اختیار این شرکت قرار گرفت اما پس از مدتی مدیران شرکت تعاونی پسته ایرانیان به جرم اختلاس روانه زندان شدند و نه‌تنها در فروش داخل بلکه در حوزه صادرات نیز موفق نبود.
از این رو، برخورد آن روزهای دولت نهم با تعاونی پسته‌کاران رفسنجان نیز به نظر من سیاسی بود. از جمله اقدامات قابل توجهی که تعاونی پسته‌کاران رفسنجان در سال‌های آخر فعالیت خود به کار گرفته بود، ایجاد غرفه‌های فروش پسته در مراکز تهیه و توزیع در تهران بود که پسته را با نرخ واحد و مشخص در این مراکز عرضه می‌کرد. حتی قیمتی که برای عرضه در این غرفه‌ها در نظر گرفته شده بود 20 تا 25 درصد زیر قیمت بازار بود که مردم و خریداران به راحتی می‌توانستند در شب عید پسته مورد نیاز خود را به قیمت مناسب تهیه کنند.
البته ایجاد این غرفه‌ها از ابتکارات من بود که نتیجه خوبی نیز در‌بر داشت. سال 1364 بود که من این غرفه‌ها را راه‌اندازی کردم و تا سال 1385 نیز فعالیت آن ادامه داشت اما از سال 1387 که منابع مالی به روی فعالیت‌های قانونی شرکت تعاونی پسته رفسنجان بسته شد، ادامه فعالیت این غرفه‌ها نیز متوقف شد. به هر حال، الان دو سال است که این تعاونی بار دیگر احیا شده و اگر دولت بخواهد و این اراده را داشته باشد که بازار پسته در ایران به آرامش و ثبات لازم برسد، می‌تواند روی فعالیت و مدیریت این تعاونی تکیه کند.
آیا واقعاً آن طور که دولت ادعا می‌کند، قیمت پسته را در ایران عده‌ای از افراد با‌نفوذ و مافیا تعیین می‌کند؟
این را دولت می‌گوید که واقعیت ندارد. قیمت پسته را کسی در اختیار ندارد که آن را به هر دلیلی افزایش دهد آشفتگی در بازار این محصول تنها مربوط به اوضاع اقتصاد کشور می‌شود. همان‌طور که بازار خودرو، سکه و ارز، مسکن، لوازم خانگی، مواد خوراکی و دیگر بازارها ماه‌هاست که به هم ریختگی عجیبی را تجربه می‌کند، بازار پسته نیز دستخوش تغییر قیمتی شده است. با قیمت‌های دستوری و بگیر و ببند اگر توانسته‌اند سایر بازارها را کنترل کرده و به ثبات برسانند، در بازار پسته نیز موفق می‌شوند اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده که قیمت‌های دستوری دولت و تصمیمات شتابزده نه‌تنها کمکی به آرامش در بازار کالاها نمی‌کند بلکه به آشفتگی در آن نیز دامن می‌زند.
افزایش قیمت ارز به عنوان یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها در بازار داخل در نتیجه صادرات بیش از حد پسته اعلام شده است. اگر این موضوع را منطقی فرض کنیم، شاید بتوان توجیهی برای دستور توقف صادرات پسته از سوی دولت پیدا کرد.
این نیز توجیه‌پذیر نیست چرا که ماکزیمم مصرف داخلی پسته در ایران 20 هزار تن در سال است در حالی که تولید سالانه در کشور حدود 190 تا 200 هزار تن است. بنابراین بخش عظیمی از تولیدات که در داخل ظرفیت و گنجایشی ندارد باید به خارج از کشور صادر شود.
نکته دیگر اینکه پیش از انقلاب کل تولید پسته در ایران حدود 30 هزار تن در سال بود در حالی که از بازار صادراتی به شکلی که امروز با آن مواجه هستیم خبری نبود. اما پس از انقلاب، انقلابی در کشت و زرع پسته در کشور رخ داد که مهم‌ترین مرکز آن نیز رفسنجان بود. البته طی سال‌ها، دیگر نقاط ایران نیز به زیر کشت این محصول رفت، مانند یزد، قزوین، ساوه و دیگر نقاط.
رفته‌رفته مزیت صادراتی پسته افزایش یافت و این محصول به یکی از مهم‌ترین اقلام صادرات غیرنفتی ایران تبدیل شد. حال آنکه اشتغال بالایی نیز در سایه تولید و صادرات پسته در کشور ایجاد شد. در چنین شرایطی، ایران رقبای جدی نیز در این بازار به خود دید که آمریکا مهم‌ترین و در حال حاضر تنها رقیب ایران در بازار پسته است. طی سال‌های پس از انقلاب هرچند آمریکایی‌ها تلاش کردند تا این بازار را به طور کامل از ایران بگیرند اما تجار ایرانی نیز با زیرکی بازارهای دیگر را جایگزین آمریکا و اروپا کردند و به این طریق راه صادرات پسته به روی بازرگانان ایرانی همچنان باز ماند.
اما امسال اتفاق دیگری در این بازار رخ داد و آن افزایش نرخ ارز در ایران بود. با این افزایش، انگیزه صادرات کالاها برای ایرانی‌ها دو‌چندان شد و در این میان پسته نیز که بازار صادراتی قابل توجهی دارد و کشورهای زیادی هستند که همچنان به‌رغم تحریم‌ها تشنه خرید پسته از ایران هستند، از توجه ویژه‌ای برخوردار شد. ضمن آنکه در سال جاری، آمریکا نتوانست آن میزان از پسته‌ای که سالانه تولید می‌کند داشته باشد، بنابراین فضای بیشتری به روی پسته ایران باز شد به طوری که در حال حاضر آن طور که گزارش می‌شود، پسته صادراتی برای صادرکنندگان ایرانی، به ازای هر کیلوگرم، 10 دلار ارزآوری دارد.
صادرات پسته در ایران نیز معمولاً به دو طریق صورت می‌گیرد؛ کشاورزان پسته تولیدی خود را در اختیار تعاونی پسته رفسنجان قرار می‌دهند. این تعاونی نیز قیمت‌گذاری می‌کند و اگر بتواند پسته را در بازار به قیمتی بالاتر عرضه کند، مابه‌التفاوت قیمتی را به عنوان سود در اختیار پسته‌کاران قرار می‌دهد. روش دوم این است که پسته از رفسنجان و دیگر نقاط پسته‌خیز کشور به تهران آورده شده و در انبارهایی نگهداری می‌شود. در این حالت تعدادی بنکدار که معمولاً حدود 20 نفر هستند، صادرکنندگان برای خرید و صادرات پسته به آنها مراجعه می‌کنند.
استاندار تهران خبر از وجود انبارهای احتکار پسته و پلمب چندین انبار در اطراف تهران داده است. آیا این انبارها، واقعاً برای احتکار در نظر گرفته شده است؟
اینکه در انبارهایی در اطراف تهران، دو تا سه هزار تن پسته انبار شده، مورد غیر‌عادی نیست و همواره و در طول سال‌ها این‌گونه بوده است. این انبارها نیز برای فروش بنکداری از پسته پر می‌شود که محصولات آن نیز از شهرهای پسته‌خیز و با خرید از پسته‌کاران پر می‌شود. بنابراین آقای استاندار تهران به طور جدی در اشتباه است که این انبارها برای احتکار پسته ایجاد شده در حالی که چنین موردی صحت ندارد و سال‌ها روال فروش و عرضه پسته همین بوده است.
نکته دیگر اینکه، افزایش قیمت دلار و ارز نیز به جامعه کشاورزان فشار زیادی وارد کرده همان‌طور که بر دیگر اقشار نیز اثرات خود را برجای گذاشته است. در حالی که طی ماه‌های ابتدایی امسال، قیمت پسته در بازار داخل حدود 17 تا 18 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم بود، این قیمت در حال حاضر به حدود 34 هزار تومان در مناطق پسته‌خیز رسیده است. بنابراین پسته‌کاران و کشاورزان نیز حاضر نیستند زیر این قیمت محصولات خود را عرضه کنند. اختلاف قیمت همواره میان نرخ کشاورزان و توزیع‌کنندگان بوده و چیز تازه‌ای نیست. علت این اختلاف نیز به عقیده من برمی‌گردد به نظام توزیع در ایران که فرسوده و ناتوان شده است. در حالی که اگر دولت طی سال‌های اخیر نظام سنتی توزیع در کشور را برهم می‌زد ولی سیستم به روز و جدید را جایگزین آن می‌کرد امروز کمتر شاهد آشفتگی در بازار کالاها بودیم.
بنابراین این‌گونه موضع‌گیری‌ها که عده‌ای در حال احتکار پسته هستند، با منطق نمی‌خواند. روش‌های دستوری و دخالت‌های بی‌جای دولت نیز کارساز نیست. اینکه دولت به اجبار از انجمن پسته و خشکبار ایران تعهد بگیرد که بازار را با عرضه بخشی از محصولات صادراتی در داخل تنظیم کنند، قطعاً شدنی نیست چرا که نوع پسته‌ای که برای صادرات دستچین می‌شود و از کیفیت بالایی برخوردار است این اجازه را نمی‌دهد. این نوع از پسته‌ها به هر روشی که محاسبه شود، قیمتی بسیار بالاتر از سایر تولیدات برای مصرف داخلی دارد.
استدلال شما از نوع برخورد دولت با چنین موضوعاتی چیست؟
با اتفاقاتی که اخیراً رخ داده است، این موضوع جدی‌تر شده که دولت به دنبال بازگشت نظام پیمان ارزی است؛ و نشانه‌هایی نیز دیده می‌شود که دولتمردان هم به طور جدی در تدارک بازگشت و پیاده کردن این نظام هستند تا از یک طرف صادرکنندگان مجبور شوند ارز حاصل از صادرات خود را به مرکز مبادلات ارزی آورند و از طرف دیگر، بازار داخل را کنترل کنند و اگر نظام ارزی بار دیگر به مرحله اجرا برسد، قطعاً صادرات غیرنفتی ایران کاهش چشمگیری پیدا می‌کند، هرچند قیمت‌های داخل نیز تا حدودی ممکن است کاهش پیدا کند اما در دراز‌مدت این رویه کارساز نیست. دولتمردان باید بدانند در شرایط امروز ایران و اقتصاد کشور، کسری ارزی بسیار مهم‌تر و جدی‌تر است تا اقدام برای کاهش قیمت پسته در بازار داخل.
سید‌حمید حسینی، اهل رفسنجان است؛ از همشهریان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که اتفاقاً به واسطه ازدواج با خواهرزاده مرحوم آیت‌الله هاشمیان، خویشاوندی نزدیکی با خانواده آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی دارد. می‌گوید در شهر خود نه باغ پسته دارد و نه تاجر پسته است. دلیل تصمیم دولت مبنی بر توقف صادرات پسته را نیز سیاسی می‌داند. به گفته او، پسته در دوران دولت نهم صبغه سیاسی به خود گرفت و این موضوع نیز به توقف فعالیت تعاونی پسته رفسنجان از سوی دولت نهم و ایجاد یک تعاونی موازی از سوی این دولت برمی‌گردد. حسینی ماجرای صدور دستور توقف صادرات پسته از سوی معاون اول رئیس دولت دهم را نیز بی‌ارتباط با اختلافات و تنش‌های سیاسی میان دولتمردان کنونی و خانواده آقای هاشمی‌رفسنجانی نمی‌داند. عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «تجارت فردا» درباره بی‌اعتباری دستور اخیر دولت دهم توضیح می‌دهد.
آخرین اخبار از دستور توقف صادرات پسته ظاهراً مربوط به لغو این دستور می‌شود. دستور لغو این ممنوعیت را نیز همان کسی امضا کرد که اواخر هفته گذشته آن را صادر کرده بود؛ یعنی معاون اول رئیس‌جمهور. علت این تصمیم گرفته‌شده نیز، تنظیم بازار داخل اعلام شده است. آشفتگی بازار پسته آیا با صادرات این محصول رخ داده یا عوامل دیگری دارد؟
تصمیمی که گرفته شد کاملاً شتابزده بود و به دور از یک تفکر کارشناسی و مبتنی بر قواعد اقتصادی. من نمی‌دانم کسانی که در یک نشست دور هم جمع شدند و دستور توقف صادرات پسته به مدت شش ماه را صادر کردند، بر اساس کدام منطق اقتصادی این تصمیم را گرفتند. در هیچ کجای دنیا و هیچ مکتب اقتصادی در جهان این‌گونه نیست که برای کنترل بازار داخلی یک کالا، صادرات آن ممنوع شود. آن هم کالایی همچون پسته که سالانه ارزآوری دو میلیارد‌دلاری برای ایران به ارمغان دارد، پسته، تخم‌مرغ و پیاز و سیب‌زمینی نیست که به راحتی دستور توقف صادرات آن را صادر کرد. برای گرفتن بازار جهانی پسته، از کشاورزان و پسته‌کاران گرفته تا بازرگانان و صادرکنندگان سال‌ها تلاش کرده‌اند و هر سال به رقم ارزش صادراتی پسته افزوده‌اند.
ظاهراً این تصمیم که در جلسه ستاد تنظیم بازار گرفته شد قدری با لجاجت و عصبانیت اتخاذ شد و آقای معاون اول رئیس‌جمهور این تصمیم را شخصاً گرفته است. در نهایت هم ایشان ظاهراً به اشتباه خود پی بردند و چند روز پس از این دستور، لغو آن از سوی وی صادر شد.
دستور توقف موقت صادرات پسته از ستاد تنظیم بازار صادر شد. مگر این ستاد وظیفه تنظیم بازار صادراتی را نیز بر عهده دارد؟
یکی از نکات جالب همین موضوع است. ستاد تنظیم بازار تنها وظیفه دخالت در حوزه بازار داخلی را دارد و اگر قرار است صادرات کالا یا کالاهایی متوقف یا آنکه تصمیماتی در حوزه تجارت خارجی گرفته شود، این شورای عالی صادرات است که باید به این موضوعات ورود پیدا کند نه آنکه ستاد تنظیم بازار در تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی دخالت داشته باشد. بنابراین، این ستاد حق دخالت در توقف صادرات پسته را نداشت.
اما چرا دستورات اجرایی دولت و تصمیم‌گیران تنها بر کالایی همچون پسته متمرکز شده است؟ در حالی که سایر کالاها از تخمه آفتابگردان گرفته تا دیگر تنقلات نیز همزمان با پسته، افزایش قیمت قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند.
من این اتفاق را تا حدودی سیاسی می‌دانم. همان‌طور که شما اشاره کردید، به غیر از پسته، گرانی به جان دیگر کالاها نیز افتاده است اما چرا دولت همه کالاها را رها کرده و چاره‌ای برای کنترل قیمت آن نمی‌اندیشد و تنها روی پسته و توقف صادرات آن متمرکز شده است؟ آن هم کالایی صادراتی که در شرایط تحریمی فعلی، هرچه صادرات داشته باشیم به نفع کشور است. بنابراین من تصور می‌کنم که دخالت دولت در ممنوعیت صادرات پسته نوعی سیاسی‌کاری است و تصمیمی نیز که گرفته شد بیشتر شائبه سیاسی‌کاری از آن می‌شود.
منظور از سیاسی‌کاری چیست؟
آن طور که به نظر می‌رسد، هدف از اصرار بر ممنوعیت صادرات پسته که از شش ماه به دو هفته رسیده، این است که تنش در بازار پسته را به رفسنجان و خانواده آقای هاشمی‌رفسنجانی ربط دهند. به این طریق که خانواده ایشان را در افزایش قیمت این محصول دخیل اعلام کنند. حال آنکه خانواده آقای هاشمی‌رفسنجانی در بهترین حالت شاید فقط یک درصد از سهم تولید پسته در رفسنجان را در اختیار داشته باشد که این میزان در حد و اندازه‌ای نیست که بتواند روی بازار پسته در کل کشور اثر بگذارد. از این رو، در حالی که کل تولید پسته در رفسنجان حدود 100 هزار تن در سال است، خانواده ایشان سهمی کمتر از یک درصد در این تولید دارد. احساس می‌کنم که تداوم بحث روی موضوع صادرات پسته و افزایش قیمت آن در بازار داخل، به صورتی است که روند سیاسی شدن آن از سوی برخی افراد در دولت در پیش گرفته شده است.
ظاهراً در ابتدای دولت نهم نیز یک‌بار دیگر موضوع پسته رفسنجان سیاسی شده بود.
آن موضوع به تعطیلی و ضربه زدن به تعاونی پسته‌کاران رفسنجان برمی‌گردد. در دولت نهم، برخی دولتمردان نسبت به ادامه فعالیت این شرکت تعاونی که سابقه فعالیت آن به پیش از انقلاب می‌رسید، حساس شدند. از این رو، با دخالت‌های دولت نهم، اعطای تسهیلات به این شرکت که سهامداران آن عده‌ای از کشاورزان و پسته‌کاران منطقه رفسنجان بودند در چند مرحله قطع شد تا آنکه شرکت تعاونی پسته‌کاران رفسنجان توانایی ادامه فعالیت پیدا نکرد. در کنار این موضوع، استاندار سابق کرمان، اقدام به تاسیس و راه‌اندازی شرکت موازی دیگری با نام تعاونی پسته ایرانیان کرد که این شرکت نیز با تسهیلات و پول بانک صادرات ایجاد شد. من در همان زمان که این شرکت تاسیس شد و در فعالیت تعاونی پسته‌کاران رفسنجان اخلال ایجاد شد، در یکی از جلسات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نسبت به این اتفاق موضع‌گیری صریح کردم و انتقادات خود را از دولت بیان کردم. توقف فعالیت تعاونی پسته‌کاران رفسنجان در حالی شکل گرفت که این شرکت تعاونی تا آن سال به خوبی توانسته بود بازار این محصول را در ایران مدیریت کند و حتی صادرات پسته نیز افزایش قابل توجهی پیدا کرده بود. اما با قطع منابع به روی این شرکت تعاونی که از سوی دولت مدیریت شده بود، عملاً اخلال در بازار پسته از همان زمان آغاز شد. شرکت جدید نیز نتوانست کارایی که تعاونی پسته‌کاران رفسنجان داشت، داشته باشد. حال آنکه میلیاردها تومان منابع دولتی در اختیار این شرکت قرار گرفت اما پس از مدتی مدیران شرکت تعاونی پسته ایرانیان به جرم اختلاس روانه زندان شدند و نه‌تنها در فروش داخل بلکه در حوزه صادرات نیز موفق نبود.
از این رو، برخورد آن روزهای دولت نهم با تعاونی پسته‌کاران رفسنجان نیز به نظر من سیاسی بود. از جمله اقدامات قابل توجهی که تعاونی پسته‌کاران رفسنجان در سال‌های آخر فعالیت خود به کار گرفته بود، ایجاد غرفه‌های فروش پسته در مراکز تهیه و توزیع در تهران بود که پسته را با نرخ واحد و مشخص در این مراکز عرضه می‌کرد. حتی قیمتی که برای عرضه در این غرفه‌ها در نظر گرفته شده بود 20 تا 25 درصد زیر قیمت بازار بود که مردم و خریداران به راحتی می‌توانستند در شب عید پسته مورد نیاز خود را به قیمت مناسب تهیه کنند.
البته ایجاد این غرفه‌ها از ابتکارات من بود که نتیجه خوبی نیز در‌بر داشت. سال 1364 بود که من این غرفه‌ها را راه‌اندازی کردم و تا سال 1385 نیز فعالیت آن ادامه داشت اما از سال 1387 که منابع مالی به روی فعالیت‌های قانونی شرکت تعاونی پسته رفسنجان بسته شد، ادامه فعالیت این غرفه‌ها نیز متوقف شد. به هر حال، الان دو سال است که این تعاونی بار دیگر احیا شده و اگر دولت بخواهد و این اراده را داشته باشد که بازار پسته در ایران به آرامش و ثبات لازم برسد، می‌تواند روی فعالیت و مدیریت این تعاونی تکیه کند.
آیا واقعاً آن طور که دولت ادعا می‌کند، قیمت پسته را در ایران عده‌ای از افراد با‌نفوذ و مافیا تعیین می‌کند؟
این را دولت می‌گوید که واقعیت ندارد. قیمت پسته را کسی در اختیار ندارد که آن را به هر دلیلی افزایش دهد آشفتگی در بازار این محصول تنها مربوط به اوضاع اقتصاد کشور می‌شود. همان‌طور که بازار خودرو، سکه و ارز، مسکن، لوازم خانگی، مواد خوراکی و دیگر بازارها ماه‌هاست که به هم ریختگی عجیبی را تجربه می‌کند، بازار پسته نیز دستخوش تغییر قیمتی شده است. با قیمت‌های دستوری و بگیر و ببند اگر توانسته‌اند سایر بازارها را کنترل کرده و به ثبات برسانند، در بازار پسته نیز موفق می‌شوند اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده که قیمت‌های دستوری دولت و تصمیمات شتابزده نه‌تنها کمکی به آرامش در بازار کالاها نمی‌کند بلکه به آشفتگی در آن نیز دامن می‌زند.
افزایش قیمت ارز به عنوان یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها در بازار داخل در نتیجه صادرات بیش از حد پسته اعلام شده است. اگر این موضوع را منطقی فرض کنیم، شاید بتوان توجیهی برای دستور توقف صادرات پسته از سوی دولت پیدا کرد.
این نیز توجیه‌پذیر نیست چرا که ماکزیمم مصرف داخلی پسته در ایران 20 هزار تن در سال است در حالی که تولید سالانه در کشور حدود 190 تا 200 هزار تن است. بنابراین بخش عظیمی از تولیدات که در داخل ظرفیت و گنجایشی ندارد باید به خارج از کشور صادر شود.
نکته دیگر اینکه پیش از انقلاب کل تولید پسته در ایران حدود 30 هزار تن در سال بود در حالی که از بازار صادراتی به شکلی که امروز با آن مواجه هستیم خبری نبود. اما پس از انقلاب، انقلابی در کشت و زرع پسته در کشور رخ داد که مهم‌ترین مرکز آن نیز رفسنجان بود. البته طی سال‌ها، دیگر نقاط ایران نیز به زیر کشت این محصول رفت، مانند یزد، قزوین، ساوه و دیگر نقاط.
رفته‌رفته مزیت صادراتی پسته افزایش یافت و این محصول به یکی از مهم‌ترین اقلام صادرات غیرنفتی ایران تبدیل شد. حال آنکه اشتغال بالایی نیز در سایه تولید و صادرات پسته در کشور ایجاد شد. در چنین شرایطی، ایران رقبای جدی نیز در این بازار به خود دید که آمریکا مهم‌ترین و در حال حاضر تنها رقیب ایران در بازار پسته است. طی سال‌های پس از انقلاب هرچند آمریکایی‌ها تلاش کردند تا این بازار را به طور کامل از ایران بگیرند اما تجار ایرانی نیز با زیرکی بازارهای دیگر را جایگزین آمریکا و اروپا کردند و به این طریق راه صادرات پسته به روی بازرگانان ایرانی همچنان باز ماند.
اما امسال اتفاق دیگری در این بازار رخ داد و آن افزایش نرخ ارز در ایران بود. با این افزایش، انگیزه صادرات کالاها برای ایرانی‌ها دو‌چندان شد و در این میان پسته نیز که بازار صادراتی قابل توجهی دارد و کشورهای زیادی هستند که همچنان به‌رغم تحریم‌ها تشنه خرید پسته از ایران هستند، از توجه ویژه‌ای برخوردار شد. ضمن آنکه در سال جاری، آمریکا نتوانست آن میزان از پسته‌ای که سالانه تولید می‌کند داشته باشد، بنابراین فضای بیشتری به روی پسته ایران باز شد به طوری که در حال حاضر آن طور که گزارش می‌شود، پسته صادراتی برای صادرکنندگان ایرانی، به ازای هر کیلوگرم، 10 دلار ارزآوری دارد.
صادرات پسته در ایران نیز معمولاً به دو طریق صورت می‌گیرد؛ کشاورزان پسته تولیدی خود را در اختیار تعاونی پسته رفسنجان قرار می‌دهند. این تعاونی نیز قیمت‌گذاری می‌کند و اگر بتواند پسته را در بازار به قیمتی بالاتر عرضه کند، مابه‌التفاوت قیمتی را به عنوان سود در اختیار پسته‌کاران قرار می‌دهد. روش دوم این است که پسته از رفسنجان و دیگر نقاط پسته‌خیز کشور به تهران آورده شده و در انبارهایی نگهداری می‌شود. در این حالت تعدادی بنکدار که معمولاً حدود 20 نفر هستند، صادرکنندگان برای خرید و صادرات پسته به آنها مراجعه می‌کنند.
استاندار تهران خبر از وجود انبارهای احتکار پسته و پلمب چندین انبار در اطراف تهران داده است. آیا این انبارها، واقعاً برای احتکار در نظر گرفته شده است؟
اینکه در انبارهایی در اطراف تهران، دو تا سه هزار تن پسته انبار شده، مورد غیر‌عادی نیست و همواره و در طول سال‌ها این‌گونه بوده است. این انبارها نیز برای فروش بنکداری از پسته پر می‌شود که محصولات آن نیز از شهرهای پسته‌خیز و با خرید از پسته‌کاران پر می‌شود. بنابراین آقای استاندار تهران به طور جدی در اشتباه است که این انبارها برای احتکار پسته ایجاد شده در حالی که چنین موردی صحت ندارد و سال‌ها روال فروش و عرضه پسته همین بوده است.
نکته دیگر اینکه، افزایش قیمت دلار و ارز نیز به جامعه کشاورزان فشار زیادی وارد کرده همان‌طور که بر دیگر اقشار نیز اثرات خود را برجای گذاشته است. در حالی که طی ماه‌های ابتدایی امسال، قیمت پسته در بازار داخل حدود 17 تا 18 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم بود، این قیمت در حال حاضر به حدود 34 هزار تومان در مناطق پسته‌خیز رسیده است. بنابراین پسته‌کاران و کشاورزان نیز حاضر نیستند زیر این قیمت محصولات خود را عرضه کنند. اختلاف قیمت همواره میان نرخ کشاورزان و توزیع‌کنندگان بوده و چیز تازه‌ای نیست. علت این اختلاف نیز به عقیده من برمی‌گردد به نظام توزیع در ایران که فرسوده و ناتوان شده است. در حالی که اگر دولت طی سال‌های اخیر نظام سنتی توزیع در کشور را برهم می‌زد ولی سیستم به روز و جدید را جایگزین آن می‌کرد امروز کمتر شاهد آشفتگی در بازار کالاها بودیم.
بنابراین این‌گونه موضع‌گیری‌ها که عده‌ای در حال احتکار پسته هستند، با منطق نمی‌خواند. روش‌های دستوری و دخالت‌های بی‌جای دولت نیز کارساز نیست. اینکه دولت به اجبار از انجمن پسته و خشکبار ایران تعهد بگیرد که بازار را با عرضه بخشی از محصولات صادراتی در داخل تنظیم کنند، قطعاً شدنی نیست چرا که نوع پسته‌ای که برای صادرات دستچین می‌شود و از کیفیت بالایی برخوردار است این اجازه را نمی‌دهد. این نوع از پسته‌ها به هر روشی که محاسبه شود، قیمتی بسیار بالاتر از سایر تولیدات برای مصرف داخلی دارد.
استدلال شما از نوع برخورد دولت با چنین موضوعاتی چیست؟
با اتفاقاتی که اخیراً رخ داده است، این موضوع جدی‌تر شده که دولت به دنبال بازگشت نظام پیمان ارزی است؛ و نشانه‌هایی نیز دیده می‌شود که دولتمردان هم به طور جدی در تدارک بازگشت و پیاده کردن این نظام هستند تا از یک طرف صادرکنندگان مجبور شوند ارز حاصل از صادرات خود را به مرکز مبادلات ارزی آورند و از طرف دیگر، بازار داخل را کنترل کنند و اگر نظام ارزی بار دیگر به مرحله اجرا برسد، قطعاً صادرات غیرنفتی ایران کاهش چشمگیری پیدا می‌کند، هرچند قیمت‌های داخل نیز تا حدودی ممکن است کاهش پیدا کند اما در دراز‌مدت این رویه کارساز نیست. دولتمردان باید بدانند در شرایط امروز ایران و اقتصاد کشور، کسری ارزی بسیار مهم‌تر و جدی‌تر است تا اقدام برای کاهش قیمت پسته در بازار داخل.
دیدگاه تان را بنویسید