تاریخ انتشار:
دفاع رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از نهادهای قیمت‌گذار
کسادی تحمل‌ناپذیر کسب‌وکار
هرقدر هم که دولتمردان و در راس آنها رئیس‌جمهور آمار و ارقام بدهند و برنامه‌های ضدرکودی خود را تشریح و توصیف کنند، حرف‌های مردم در کوچه و بازار هنوز یک ترجیع‌بند ثابت دارد: «کاسبی کساد است.» ترجیع‌بندی که برای رسانه‌های منتقد دولت، بهانه خوبی است تا بر طبل شکست برنامه‌های اقتصادی حسن روحانی بکوبند و او را -دست‌کم از منظر اقتصادی- رئیس‌جمهوری ناموفق بدانند.
روزنامه «جام‌جم» هفته گذشته در گزارشی که با تیتر «جدال واحدهای تولیدی با رکود» منتشر کرد، از قول علی یزدانی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نقل کرد که «1099 واحد به دلیل معوقات بانکی و رکود بازار به تملک بانک‌ها درآمده» و نوشت: «درحالی بیش از چهار ماه از اجرایی شدن برجام می‌گذرد که افق‌های اقتصادی وعده داده‌شده برای صنعتگران و فعالان اقتصادی کشورمان به‌تدریج کمرنگ شده است. برخی مسوولان نیز در این زمینه علاوه بر ابراز نگرانی از ادامه رکود در بازار نسبت به آینده مبهم حیات اقتصادی تولیدکنندگان هشدار داده‌اند. از این رو «جام‌جم» سری به شهرک صنعتی شمس‌آباد در حدود 60 کیلومتری تهران به‌عنوان شاخص شهرک‌های صنعتی ایران زده تا از زبان صنعتگران این شهرک پی به واقعیت فعالیت‌های صنعتی در دوران پسابرجام ببرد. اظهارات صنعتگران نشان می‌دهد به جای برجام، اجرای اقتصاد مقاومتی است که می‌تواند رونق را به صنعت کشور بازگرداند.»
گزارش روزنامه وابسته به صداوسیما ادامه داد: «به گفته عبدالله علی‌نژاد، نماینده سازمان صنایع کوچک در شهرک صنعتی شمس‌آباد، این شهرک به عنوان یکی از معتبرترین و معروف‌ترین شهرک‌های صنعتی کشور بوده که اکنون 27 واحد صنعتی آن تعطیل و راکد است. حمیدرضا جماعت، مدیرعامل یکی از شرکت‌های فعال در صنعت پلاستیک شهرک صنعتی شمس‌آباد نیز درباره روند تولید واحدهای صنعتی این منطقه گفت: از آنجا که رفع تحریم‌ها با توجه به اجرایی شدن برجام تازه اتفاق افتاده، نمی‌توانیم زیاد منتظر اتفاق خاصی در اقتصاد و صنعت کشور باشیم و بهتر است کمی در این زمینه تحمل کنیم هرچند شرایط تولید اکنون بحرانی شده است.»
به نوشته این روزنامه «وی درباره مشکلات موجود در زمینه تامین منابع مالی نیز گفت: قبل از تحریم‌ها نیازهای مالی تولیدکنندگان توسط بانک‌ها تا حدی تامین می‌شد، اما پس از تحریم‌ها و در دوران پسابرجام متاسفانه تامین نقدینگی برای واحدهای صنعتی بسیار مشکل شده درحالی که همه انتظار داشتند پس از رفع تحریم‌ها رونق اقتصادی تجربه شود.»
«جام‌جم» به نقل از کیومرث جاور، قائم‌مقام مدیریت اجرایی کارخانه بلور نوری‌تازه هم نوشت: «نیاز تولید در این صنف کاهش قیمت انرژی‌هاست و باید به نوعی رکود از بازار خارج شود تا بتوانیم برای آینده برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشیم. اما با توجه به عدم انجام تعهدات مسوولان مثل پرداخت یارانه‌های مصوب، امروز شاهد بروز مشکلات عمده در زمینه تولید شده‌ایم. به‌عنوان مثال چندی پیش به دلیل کمبود گاز مصرفی در کشور دستور قطع گاز این واحد تولیدی صادر شد و مدیران کارخانه نگران آسیب دیدن کوره‌ها بودند چون در صورت قطع گاز حداقل زیان پنج‌میلیاردی به کارخانه تحمیل می‌شد. بنابراین زیرساخت‌های تولید باید کاملاً تامین و مهیا باشد تا چرخ تولید به حرکت درآید.»
ریشه‌یابی کسادی بازار ملک
روزنامه «خراسان» هم هفته گذشته در گزارشی به تشریح ریشه‌های کسادی یک بازار پرطرفدار دیگر از منظر خود پرداخت: «بازار مسکن». این روزنامه نوشت: «رکود در بخش ساخت و ساز آنقدر گسترده شده است که همه آن را می‌بینند. مسوولان دولتی هم تلاش می‌کنند تا این رکود را در هم بشکنند. رکودی که باعث شده است بخش عمده ای از اقتصاد ایران را به کما ببرد. برخی می گویند بیش از 150 رسته شغلی به بخش مسکن مرتبط است و وقتی در این بخش رونق وجود ندارد، مشکلات فراوانی به بار می‌آید. البته این مساله به ساخت‌و ساز مسکن محدود نمی‌شود. در بخش معاملات هم وضع به همین منوال است. تعداد معاملات مسکن به شدت کاهش یافته است. هر چند در ماه‌های اخیر بهبود جزیی به چشم می‌خورد، اما همچنان بنگاه‌های معاملات املاک بدون مشتری‌اند. اگرچه نظرات متنوعی در مورد چرایی این وضعیت مطرح می‌شود اما انگشت اتهام بسیاری از مردم به سمت نرخ سود بانکی نشانه می‌رود. برخی معتقدند نرخ سود بالای بانکی این زمینه را فراهم کرده تا بدون زحمت افراد به درآمدهای بالایی دست پیدا کنند. این مساله هم سبب شده انگیزه برای خرید مسکن یا سرمایه گذاری در آن پایین رود. اینکه این استدلال تا چه
اندازه درست است و آیا داده‌ها از این وضعیت پشتیبانی می‌کنند یا نه، سوالی است که در این گزارش سعی خواهیم کرد به آن پاسخ بدهیم.»
گزارش‌نویس این روزنامه، سپس انواع تقاضاهای بالقوه موجود در بازار مسکن را مورد تحلیل قرار داد و نوشت: «اگر بخواهیم در مورد ساخت و ساز مسکن بحث کنیم، سود بانکی جایگزین مناسبی برای ساخت و ساز در بازار مسکن است. در این شرایط، یک سرمایه گذار که به دنبال حداکثر سازی سود خود است، بین دو گزینه ساخت و ساز در مسکن و سپرده گذاری در بانک‌ها تصمیم گیری می‌کند. ساخت و ساز مسکن هم دارای ریسک بالایی است و هم عایدی آن غیر‌مطمئن است. این موضوع به قیمت بالای مصالح و راکد بودن بازار خرید و فروش مسکن باز‌می‌گردد. در مقابل عایدی ناشی از سپرده گذاری در بانک‌ها، قطعی است و هیچ‌گونه ریسکی را در‌بر ندارد. از این‌رو، تصمیم سرمایه گذاری در مورد مسکن به سمت سپرده گذاری در بانک معطوف می‌شود.»
با این حال به نوشته «خراسان»، «این موضوع در مورد کسانی که برای رفع نیاز به دنبال خرید مسکن هستند، کمی متفاوت است. این افراد غالباً اجاره‌نشین هستند و نگاهشان به مسکن نیازمحور است. در این شرایط، فرد می‌تواند اجاره‌نشین باشد و از سود سپرده‌های خود بهره مند شود. از طرف دیگر، فرد می‌تواند مسکنی را خریداری کند و دیگر اجاره ای پرداخت نکند. علاوه بر این مطمئن است که اگر قیمت مسکن افزایش یابد، زیانی نخواهد دید. در این شرایط، فردی که در بانک سپرده گذاری می‌کند، ریسک تغییر قیمت مسکن را متحمل می‌شود. لذا، اگر بازدهی مسکن و منفعت ریالی ریسک تغییر قیمت مسکن کمتر از نرخ بازدهی سپرده‌های بانکی باشد، فرد ترجیح می‌دهد که مسکن را خریداری کند.»
گزارش‌نویس این روزنامه در پایان نتیجه می‌گیرد که «اگرچه نرخ سود سپرده بانکی عاملی موثر در رکود بازار مسکن است اما نمی‌توان انتظار داشت که با کاهش نرخ سود بانکی مشکلات بخش مسکن حل شود.»
کم‌آبی مسکن مهر
اما رکود، تنها دردسر این روزهای بازار مسکن نیست. خبرگزاری ایسنا هفته گذشته گزارشی درباره یکی از معضلات مبتلابه مجموعه‌های مسکن مهر منتشر کرد و نوشت: «ظرفیت جمعیت‌پذیری شهر پرند 85 هزار نفر بوده که در حال حاضر به یک شهر 850 هزار‌نفری تبدیل شده است. به همین دلیل تامین آب این شهر به دغدغه این روزهای وزارت نیرو تبدیل شده است.»
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به ایسنا گفته است: «وضعیت پرند به نسبت پردیس بهتر است، اما نمی‌توان گفت که در این شهر هیچ مشکلی در خصوص تامین آب وجود ندارد.» اما در پردیس ظاهراً اوضاع آب چندان مناسب نیست؛ چرا که بنا به گفته وزیر راه و شهرسازی، «پردیس برای 50 هزار نفر آب دارد». با وجود این افق جمعیتی این شهر 530 هزار نفر است که یکی از علت‌های اصلی آن اضافه شدن جمعیت مسکن مهر به این شهر عنوان شده است؛ تا جایی که هم‌اکنون ساخت و ساز مسکن مهر در این شهر تقریباً تمام شده اما مشکل مورد تایید نبودن آب واحدهای پردیس از افتتاح آن جلوگیری می‌کند.
البته گویا تلاش‌هایی برای رفع مشکل در حال انجام است. به نوشته «ایسنا»، «بعد از اینکه محسن نریمان مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از وزارت نیرو بابت وقفه در تامین آب شهر جدید پردیس گلایه کرد و گفت شرکت عمران 700 میلیارد تومان بیش از تعهداتش برای نصب انشعابات پردیس پرداخت کرده است، نماینده تام‌الاختیار وزیر نیرو در اجرای زیرساخت‌های بخش آب، برق و فاضلاب مسکن مهر ابراز امیدواری کرد تا دو سه ماه آینده مشکل تامین آب پردیس حل شود.»
دفاع نوبخت از «قیمت‌گذاران»
فارغ از مسائل بازارها و وضعیت کسب‌وکار، بحث‌های مرتبط با اقتصاد سیاسی هم هفته گذشته در صفحات اقتصادی مطبوعات مورد توجه بودند. از جمله در روزنامه «شرق» که به نقل از محمدباقر نوبخت نوشت: «نهادهای قیمت‌گذار سوسیالیستی نیستند.»
به نوشته این روزنامه «رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری، دفاع جانانه‌ای از نهادهای قیمت‌گذار کرد که مدتی است آماج انتقادها قرار گرفته‌اند. در راس این نهادها سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار دارد. انتقادها با طرح گزینه (ادغام یا انحلال) آغاز شد؛ بعد از موضع‌گیری شفاف دولت و طرح آن توسط محمدباقر نوبخت، غائله ختم به خیر شد. اما این پایان ماجرا نبود و منتقدان با طرح سوسیالیستی بودن نهادهای قیمت‌گذار، ابعاد تازه‌ای به ماجرا بخشیدند که نوبخت به آن نیز پاسخ داد. او با رد سوسیالیستی بودن نهادهای قیمت‌گذار گفت: نهادهای قیمت‌گذار سوسیالیستی نیستند و در همه جای جهان وجود دارند. مالکیت و مدیریت بر عهده بخش خصوصی است و دولت باید در جایگاه سیاستگذاری و نظارت باشد. اینکه قیمت، یکی از عوامل تعیین‌کننده است، بخشی از اصول ماست، اما دولت باید نظارت لازم را داشته باشد و ضمن حمایت از تولیدکنندگان، باید حمایت از مصرف‌کنندگان را هم جزو وظایف خود بدانیم.»
روزنامه «شرق» البته در این گزارش به دیدگاه‌های منتقد اصلی نهادهای قیمت‌گذار در دولت یعنی عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی اشاره‌ای نکرد، اما دوسه روز بعد، سخنان دیگری از او را بازتاب داد که برای چندمین بار به موضوع «دارایی‌های سمی» پرداخته بود.
هشدار دوباره درباره دارایی‌های سمی
«شرق» زیر عنوان «امپراتوری دارایی‌های سمی» نوشت: گره دارایی‌های سمی در سیستم بانکی ایران کمی پیچیده‌تر از حوزه تکنیکی است که بتوان آن را به‌راحتی حل‌وفصل کرد. این را عباس آخوندی، وزیر مسکن، راه و شهرسازی گفته است. سخن او به دارایی‌هایی اشاره دارد که از دسترس سیستم بانکی در قالب معوقات، سرمایه‌گذاری بانک‌ها در مسکن و مستغلات و... خارج شده و به نوعی ضرر قطعی برای بانک‌ها به حساب می‌آید. آخوندی، دومین همایش نقش بانک‌های توسعه‌ای در توسعه و رونق اقتصادی کشور را مغتنم شمرد و دوباره پای این نوع دارایی‌ها را به میان کشید. به گفته او، «جراحی در حوزه پول‌های سمی قاعدتاً جابه‌جایی عمده‌ای در مناطق گروه‌های مختلف داشته و می‌تواند در پایگاه سیاسی گروه‌های مختلف تاثیرات شگرفی داشته باشد»؛ در حالی که پیشتر آخوندی از صد هزار میلیارد تومان دارایی سمی در بانک‌ها خبر داده بود، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم خبر از انجماد حدود ۴۵ درصد از منابع بانکی داده بود که خود تبدیل به معضلی برای سیستم بانکی کشور شده بود. آخوندی در این همایش تاکید کرد: «برای درمان دارایی‌های سمی، نیازمند تصمیمات بسیار سختی در حوزه تکنیکی در نظام
بانکی و همچنین در حوزه اقتصادی-سیاسی هستیم.»
دیدگاه تان را بنویسید