رشد شش‌ماهه درآمدها چیزی را ثابت نمی‌کند

ابتدا لازم است بگویم که آمار شش‌ماهه یا حتی هفت‌ماهه در حوزه درآمدهای مالیاتی، ملاک درستی نیست. چون اوج دریافت مالیات از اشخاص حقوقی در تیرماه و دو، سه ماه بعد از آن است. از آنجا که پایان سال مالی شرکت‌ها معمولاً پایان سال شمسی است، سررسید اظهارنامه‌های آنها در تیرماه است و ما در این ماه یک پیک دریافت مالیات داریم. بنابر‌این، درآمدهای شش‌ماهه اول معمولاً با شش‌ماهه دوم متفاوت است و رشد مالیات بر شرکت‌ها در نیمه دوم سال غالباً کندتر از نیمه نخست سال می‌شود.

در همین دوره شش‌ماهه اول هم اگر به جزییات وصولی مالیات شخصیت‌های حقوقی توجه کنیم، بیشترین رشد را در عملکرد «مالیات علی‌الحساب شرکت‌های دولتی» می‌بینیم. این پرداختی چون «علی‌الحساب» است، اگرچه باید در هر ماه به میزان «یک‌دوازدهم» کل مالیات سال باشد، اما این الزام چندان رعایت نمی‌شود و عملکرد نیمه نخست سال آنها با نیمه دوم متفاوت است. میزان وصولی «مالیات علی‌الحساب شرکت‌های دولتی» در شش‌ماهه نخست سال بیش از 100 درصد رشد را نسبت به نیمه نخست پارسال به ثبت رسانده است. اما با بررسی آمار هشت‌ماهه، مشاهده می‌شود نرخ رشد همین سرفصل به 60 درصد کاهش پیدا کرده است. این کاهش رشد، با توجه به سهم بزرگ مالیات شخصیت‌های حقوقی در سرجمع درآمدهای مالیاتی، قطعاً روی نرخ رشد کل وصولی نیز تاثیر خواهد گذاشت.

ضمن اینکه ترکیب مالیات شخصیت‌های حقوقی به گونه‌ای است که نمی‌توان آن را نشانه رشد مالیات شرکت‌های خصوصی هم دانست. کما اینکه رشد مالیات در حوزه شرکت‌های غیردولتی در دوره مورد نظر شما حدود ۳۵ درصد بوده است. بنابر‌این اگر بخواهیم تحلیلی از آمار شش‌ماهه ارائه بدهیم، بهتر است به رشد مالیات شرکت‌های خصوصی استناد کنیم. هرچند این رشد را نمی‌توان بر اساس شرایط رکودی اقتصاد کشور در یک سال گذشته تحلیل کرد؛ چراکه به دلیل وجود وقفه‌های زمانی، مالیات وصولی امسال، در عمل میانگینی از عملکرد اقتصادی سه سال گذشته شرکت‌هاست. چون با پایان سال مالی و ارائه اظهارنامه توسط مودی، رسیدگی به آن نزدیک به یک سال زمان می‌برد و بعد هم پروسه پرداخت مالیات، پروسه زمان‌بری است. بنابر‌این وقفه‌ای سه‌ساله در زمینه وصول مالیات وجود دارد و هر رشدی که در این زمینه به وقوع می‌پیوندد، باید با توجه به این وقفه زمانی تحلیل شود.

نکته دیگر اینکه سیاست وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی، رشد درآمدهای مالیاتی از طریق رشد کوشش مالیاتی است، نه افزایش فشار بر مودیان موجود و یکی از سیاست‌های اصلی سازمان مالیاتی در این زمینه مبارزه با کدفروشی است. این سیاست که از سال‌های قبل شروع شده است، امسال اثر خود را نشان می‌دهد. اکنون شرکت‌ها موقع معامله با واسطه‌گری «شرکت‌های کاغذی» با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند، چون می‌دانند این کار برایشان هزینه خواهد داشت. سازمان مالیاتی استفاده از هویت دیگران در معاملات را مورد تایید قرار نمی‌دهد و در نتیجه معاملاتی از این دست، برای عاملین آن مشکل‌آفرین و زیانبار می‌شود. این رویکرد از طریق کاهش حجم این معاملات، باعث می‌شود گردش کالا و خدمات به مجاری واقعی اقتصاد هدایت شود. در نتیجه این اتفاق، بخشی از درآمدهای بالقوه مالیاتی به فعل در‌می‌آید. به هر حال اگر کوشش مالیاتی بالا رود، پتانسیل وصول درآمدهای مالیاتی در کشور بسیار بالاتر از ارقام فعلی خواهد بود. در حال حاضر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران حدود شش درصد است؛ اگر فرض کنیم حدود 35 درصد از تولید ناخالص داخلی معاف از مالیات باشد (شامل 25 درصد بخش کشاورزی و 10 درصد سایر بخش‌ها) و متوسط نرخ مالیاتی را 20 درصد در نظر بگیریم، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید حدود 13 درصد باشد. تازه این فقط درباره بخش مرئی اقتصاد است و بخش زیرزمینی را شامل نمی‌شود. بنابراین فقط با رشد کوشش مالیاتی و بدون افزایش فشار مالیاتی و بدون لزوم کشف اقتصاد زیرزمینی، میزان درآمدهای بالقوه مالیاتی از این بخش دو برابر حجم کنونی است

از صحبت‌های شما این گونه برداشت می‌شود که از آمارهای عملکرد مالیاتی شرکت‌های خصوصی و دولتی در شش‌ماهه نخست سال 93 نمی‌توان نتیجه گرفت که تغییری در فضای کسب‌وکار کشور ایجاد شده است، یا خیر؟ آیا این برداشت صحیح است؟

آمارهای شش‌ماهه باید با احتیاط بیشتری تحلیل شوند، چون همان‌طور که عرض کردم، پیک وصول مالیات از شرکت‌ها در شش‌ماهه اول سال است. بررسی تغییر در فضای کسب و کار شاخص‌های خود را دارد که می‌بایست با آن شاخص‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد.

حتی درباره شرکت‌های خصوصی؟

بله، شرکت‌های خصوصی هم همین‌طور هستند؛ آنها هم معمولاً اظهارنامه خود را در تیرماه ارائه می‌دهند و بخشی از مالیات‌های ابرازی‌شان را پرداخت می‌کنند. بنابر‌این رشد درآمدهای مالیاتی از شرکت‌ها در شش‌ماهه دوم سال تا حدودی تعدیل می‌شود. البته سازمان مالیاتی تلاش خود را برای تحقق بودجه سالانه از طریق گسترش کوشش مالیاتی دنبال می‌کند و فشار آوردن بر مودیان موجود، نه سیاست سازمان است و نه اصولاً ممکن است. به نظر من موثرترین سیاستی که می‌تواند به رشد درآمدهای مالیاتی کمک کند، همان رویکرد مبارزه با کدفروشی و استفاده از هویت جعلی است.

مبارزه با کدفروشی اثر خود را در بخش مالیات‌های مستقیم هم نشان می‌دهد یا تنها بر رشد درآمد مالیاتی غیرمستقیم (مثل مالیات بر کالاها و خدمات) اثر دارد؟

اتفاقاً به نظر من در بخش مالیات‌های مستقیم اثر بیشتری دارد و باعث انتقال گردش کالا به مجاری صحیح آن می‌شود.

مساله مبارزه با کدفروشی مدت‌هاست که توسط مسوولان سازمان مالیاتی مطرح است. عملکرد سازمان در این مبارزه تاکنون چقدر موفق بوده است؟

این پدیده، پدیده‌ای کاملاً پویاست و مانند ویروسی عمل می‌کند که مرتباً تغییر شکل می‌دهد. سازمان هم مطابق با این تغییر شکل، سیاست‌های خود را تغییر داده تا بتواند در حالت‌های مختلف با این پدیده مبارزه کند. سابقه مبارزه با این پدیده به حدود 20 سال قبل (سال 74 و دولت دوم آقای هاشمی) برمی‌گردد. یعنی از همان زمانی که «کد اقتصادی» اجرایی شد، پدیده کدفروشی گسترش پیدا کرد. اما به هر حال این یک مبارزه ادامه‌دار خواهد بود و هرگز به پایان نمی‌رسد. سازمان مالیاتی باید رفتار متخلفان مالیاتی را رصد کند و مطابق با این رفتار، سیاست‌های مبارزه با این تخلفات را در پیش بگیرد و قطعاً دولت و مجلس، باید امکان انعطاف و عکس‌العمل سریع‌تر و مناسب‌تر را برای سازمان مالیاتی فراهم کنند. بین مالیات و فرار مالیاتی دقیقاً نظریه بازی‌ها حاکم است و مسلماً عملکرد مناسب و سریع -که احتمالاً در شرایط خود در قانون وجود ندارد- شرط موفقیت سازمان مالیاتی است و همان‌گونه که عرض کردم، لازم است دولت و مجلس این امکانات را فراهم کنند.

با توجه به آمار عملکرد شش‌ماهه سازمان مالیاتی پیش‌بینی شما از میزان وصول درآمدهای مالیاتی تا پایان سال چیست؟ درآمد مصوب مالیاتی سال 93 مجموعاً 70 هزار میلیارد تومان است که 5/36 هزار میلیارد تومان سهم مالیات‌های مستقیم و 5/33 هزار میلیارد نیز سهم مالیات‌های غیرمستقیم در نظر گرفته شده است. فکر می‌کنید تا پایان سال چقدر از این درآمدها محقق شود؟

فکر می‌کنم تلاش خواهد شد که بودجه تحقق پیدا کند.

اما سازمان مالیاتی برای بودجه 94 هم رشدی اندک در درآمدها را پیشنهاد کرده است. آیا معنای رشد اندک پیش‌بینی درآمد مالیاتی در دو سال پیاپی، این نیست که سازمان مالیاتی فرض را بر این گذاشته که ارقام بودجه سال جاری محقق نمی‌شود و برای سال آینده رشدی اندک را پیشنهاد کرده است؟

خیر، درآمد مالیاتی سال آینده احتمالاً با فرض نهایی شدن قانون جدید مالیات‌ها پیش‌بینی شده و تا حدی «احتیاطی» بسته شده است. چون معمولاً وقتی تغییر قانون و تغییر روش‌ها اتفاق می‌افتد، ممکن است وصولی‌ها در کوتاه‌مدت دچار شوک یا وقفه شود. بنابر‌این احتیاطاً پیش‌بینی درآمدها چندان افزایش نیافته است تا این دوره گذار بدون اشکال طی شود.

دولت به دنبال خارج کردن اقتصاد ایران از رکود است و به همین دلیل برخی نرخ‌های مالیاتی مثل مالیات بر ارزش افزوده را -که قرار بود سالانه یک درصد افزایش داشته باشد- در لایحه بودجه 94 تثبیت کرده است. اولاً نقش این گونه سیاست‌ها در خروج از رکود و تسهیل فضای کسب و کار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ و ثانیاً آیا در زمینه سایر مالیات‌ها نیز می‌توان سیاست مشابهی را در پیش گرفت یا خیر؟

نرخ‌های مالیاتی در حوزه‌های دیگر شبیه مالیات بر ارزش افزوده نیست و افزایش سالانه ندارد. حتی در قانون جدید با توجه به سیاست «همسان‌سازی»، در برخی موارد مانند «مالیات مشاغل» کاهش نرخ از 35 درصد به 25 درصد را هم خواهیم داشت. در مورد مالیات بر ارزش افزوده نیز دولت تصمیم گرفته است به تکمیل زنجیره کنونی و افزایش کوشش مالیاتی بپردازد. یعنی مودیانی را که طبق قانون کنونی مشمول هستند به نحو مناسب‌تر و کاراتری تحت پوشش قرار دهد. ضمن اینکه فرار مالیاتی زیادی در این زمینه وجود دارد و باید روش‌هایی برای کاهش فرار مالیاتی به کار گرفته شود.

در مجموع به نظر می‌رسد مالیات به عنوان یک ابزار سیاست مالی باید همگام با سایر سیاست‌های دولت باشد و نمی‌تواند به‌طور مجزا نسبت به سیاست‌های کلان اقتصادی دولت عمل کند.

سوال من دقیقاً همین بود: با توجه به سیاست کلان دولت برای خروج اقتصاد ایران از رکود، آیا بخش مالیات می‌تواند به این سیاست کمک کند؟

قطعاً. روشن است که وقتی رویکرد سازمان مالیاتی از گسترش فشار مالیاتی به سمت گسترش پایه‌های مالیاتی و کوشش مالیاتی حرکت کند، این رویکرد کمک خواهد کرد که فعالان اقتصادی با فراغ بال بیشتری به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند.

تاثیر تحولات تازه در حوزه سیاست خارجی و تمدید مذاکرات ایران و گروه 1+5 تا تیرماه سال آینده را در درآمدهای مالیاتی دولت چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا این تعویق توافق میان ایران و غرب، به افت درآمدهای مالیاتی دولت می‌انجامد یا خیر؟

من فکر می‌کنم اتفاقاً باید باعث افزایش درآمدهای مالیاتی شود. دولت بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد و بودجه دولت در این اقتصاد نقشی مهم بازی می‌کند. در شرایط «اقتصاد مقاومتی» که مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند، تامین بودجه دولت از طریق مالیات یک اصل اساسی است. ما باید با توجه به درس‌هایی که از شرایط تحریم گرفته‌ایم، این واقعیت را باور کنیم. فکر می‌کنم با گسترش پایه‌های مالیاتی، بدون اینکه به سیاست‌های تحریک رشد اقتصادی و خروج از رکود صدمه‌ای بزنیم، می‌توانیم درآمدهای مالیاتی را بالا ببریم. پتانسیلی که برای رشد درآمدهای مالیاتی -آن هم بدون افزایش فشار مالیاتی وجود دارد- بیش از دو برابر درآمدهای کنونی است. این اتفاق فقط با گسترش پایه‌ها و گسترش کوشش مالیاتی خواهد افتاد و اگر ما بتوانیم ورودی درآمد مالیاتی دولت به بودجه را دو برابر کنیم، قطعاً گام بزرگی در راستای اقتصاد مقاومتی برداشته‌ایم.

در حوزه شرکت‌های دولتی که چنین پتانسیلی وجود ندارد؛ درست است؟ چون درآمد و مالیات این شرکت‌ها همین الان هم شفاف است.

بله، درآمد آنها شفاف است، اما شرکت‌های دولتی یک سمت این ماجرا قرار دارند. فروش شرکت‌های دولتی، خرید مرحله دوم شخص حقیقی یا حقوقی دیگری است و خرید شرکت‌های دولتی، فروش شخص دیگری. اینها یک زنجیره است و نمی‌توان گفت ما در حوزه شرکت‌های دولتی امیدی به رشد درآمدهای مالیاتی نداریم و باید تنها روی سایر حوزه‌های مالیاتی تمرکز کنیم.