فرصت تاریخی

محمد گرجی‌آرا/مدیر سرمایه‌گذاری کارگزاری بهگزین

در هفته گذشته قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نهادهای عمومی و انقلاب در مجلس به تصویب رسید که به سرعت از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. با ابلاغ این قانون تمامی نهادهای عمومی از جمله شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلابی، سازمان‌های خیریه و سازمان‌های عمومی موظف به ارائه اطلاعات شفاف مالی شدند که در این رابطه سازمان بورس موظف شد تا سازوکاری را برای اجرایی‌سازی این امر تدوین و طراحی کند.
البته این قانون در کشور تازگی ندارد و مجلس شورای اسلامی از سال 88 این قانون را در کشور در دستور کار داشته است و در سال 93 قانون اصلاح مواد یک، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به تصویب مجلس رسید، اما متاسفانه به دلیل کم‌توجهی سازمان‌ها و شرکت‌های مشمول قانون و نبود ضمانت اجرایی لازم، قانون مزبور به مورد اجرا گذاشته نشد و این نشان از آن دارد که نهادهای عمومی و شرکت‌های دولتی تمایل بسیاری دارند تا وضعیت گزارشگری را در سطح فعلی نگه دارند که ضمانت اجرایی چنین قانون‌هایی به ویژه آنکه مخاطب آن نهادهای دولتی و کانون‌های قدرت است معمولاً در کشور ضعیف است ولی ابلاغیه سریع رئیس‌جمهور در این باره، این خوش‌بینی را به وجود می‌آورد که در شرایط فعلی عزم بیشتری برای اجرای قانون وجود دارد. اجرای هرچه بهتر این قانون منجر به ایجاد شرایط برابر و بهتری برای بخش خصوصی در مقابل بخش عمومی می‌شود که در اجرای این قانون باید موارد زیر در نظر گرفته شود.

1- ایجاد تغییرات در استانداردهای حسابرسی به ویژه حسابداری دولتی: در زمینه انتشار اطلاعات صورت‌های مالی نهادهای عمومی چیزی که باید مد نظر قرار داد این است که بخش عمده تخلفاتی که در بدنه نهادهای دولتی و عمومی اتفاق می‌افتد ناشی از اتفاقات خارج از صورت‌های مالی است که شرایط فعلی صورت‌های مالی آنها را نمی‌تواند نشان دهد از این‌رو همزمان با اقدام فوق به نظر می‌رسد یکی از الزامات به‌روزرسانی استانداردها و قوانینی است که برخی از آنها بسیار با سطح بین‌المللی خود فاصله دارد.
2- ایجاد ضمانت اجرایی برای قانون مصوب‌شده: مهم‌ترین بخش این‌گونه قوانین که یک طرف آن به نهادهای عمومی برمی‌گردد عدم توانایی پیگیری اجرای آن است چراکه بسیاری از نهادهای عمومی، انقلابی و دولتی از کانون‌های قدرتی بهره می‌برند که نهادهای نظارتی در برخورد با آنها مسامحه می‌کنند و از این‌رو تجربه سال‌های گذشته نیز نشان از آن دارد که چنین قوانینی در اجرا معمولاً مسکوت باقی می‌مانند.
متاسفانه در قانون فعلی تنها بر عهده سازمان بورس به عنوان یک نهاد ناظر است که از شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلاب مطالبه اطلاعات مذکور را کند ولی این سازمان در حال حاضر حتی بر برخی از شرکت‌های بزرگ مانند خودروسازان یا هلدینگ‌های بزرگ پتروشیمی و فنی مهندسی که به نوعی هنوز با وزارتخانه‌های صنعت، نفت و نیرو در ارتباط هستند توانایی نظارت و اجرایی‌سازی چندانی در قوانین ندارد و در حال حاضر شرکت‌های مذکور و حتی شرکت‌های کوچک‌تر از استانداردهای سازمان به راحتی تخطی می‌کنند و حتی در مواقعی از ارائه صورت‌های مالی امتناع می‌کنند.
3- ایجاد سیستم‌های ارزیابی عملکرد فنی و مالی: یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که می‌تواند مکمل سازوکار افشای اطلاعات باشد ایجاد سیستم‌های ارزیابی عملکرد و تحلیل اسناد عملکرد مدیران فنی و مالی است که متاسفانه در بدنه نهادهای عمومی و انقلاب متولی ندارد و اجرا نمی‌شود. این باعث می‌شود بسیاری از سوء مدیریت‌ها و فسادهایی که در صورت‌های مالی این نهادها دیده نمی‌شود همچنان پابرجا باقی بماند و مدیران اینگونه نهادها هیچ‌گونه پاسخگویی‌ای در مورد هزینه فرصت‌های فعالیت‌های انجام‌داده و انجام‌نداده خود نداشته باشند.
4- ایجاد ساختار گزارش‌دهی منظم و فنی با نظر کارشناسان: یکی از محتمل‌ترین واکنش‌هایی که نهادهای عمومی و انقلاب و بنگاه‌های دولتی به الزام ارائه اطلاعات دارند احتمالاً ذکر این نکته خواهد بود که اطلاعات موجود در صورت‌های مالی آنها محرمانه بوده و انتشار آنها مخاطراتی را برای آنها خواهد داشت که این امر بیشتر به نظر می‌رسد یک بهانه‌جویی برای عدم انتشار اطلاعات خواهد بود. یکی از راهکارهای مناسب برای چارچوب‌دهی به گزارش‌های این نهادها ایجاد ساختار گزارش‌دهی و الزام شرکت‌ها به انتشار صورت‌های حسابرسی‌شده در ساختار مشخص در نظر گرفته شده است چراکه معمولاً در شرایط اجبار انتشار اطلاعات، شرکت‌ها با همکاری حسابرس خود اطلاعات را طوری ارائه می‌کنند که برای مخاطب بیرونی قابل استفاده نباشد و متاسفانه سازمان بورس به تنهایی توانایی اظهار نظر فنی و مالی در مورد صورت‌های مالی و اطلاعات انتشار‌یافته را ندارد و بهتر است در هر بخش از مشاورانی بهره گیرد که در صنعت مذکور سابقه دارند و از مشاوران فنی، مالی و اقتصادی در رابطه با چگونگی بهینه بودن انتشار مشورت گیرند.

در صورتی که قانون افشای اطلاعات نهادهای عمومی با شرایط فوق انجام شود، مزایایی برای اقتصاد و بخش خصوصی خواهد داشت که شاید بتوان گفت از عمیق‌ترین تغییرات در رویه‌های نهادهای عمومی در 37 سال اخیر بوده است که از جمله مزایای اجرای آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- ارائه فرصت برابر به بخش خصوصی: در بسیاری از نهادهای عمومی فعالیت‌هایی انجام می‌شود که مغایر با وظایف و خدمات تعریف‌شده به وسیله قانون است و بعضاً با توجه به منابعی که در اختیار چنین بخش‌هایی است اقدام به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری می‌کنند که فرصت را از بخش خصوصی می‌گیرد. با توجه به اینکه چنین نهادهایی معمولاً منابع زیاد و قدرت بالایی حتی در تغییر قوانین و دستورالعمل‌ها دارند بخش خصوصی یارای مقاومت در برابر آنها را ندارد و معمولاً قافیه را به نهادهای عمومی و شرکت‌های وابسته به آنها می‌بازند.
2- مبارزه با شبکه‌های پیچیده فساد شکل‌گرفته در نهادهای عمومی: با توجه به پیچیده بودن و همچنین گستردگی منابع مالی و نیروی انسانی نهادهای عمومی معمولاً بستر برای تخلف و ایجاد فساد گسترده فراهم‌تر است و اشخاص حاضر در سیستم مذکور در دوره‌های مختلف دولت‌ها حاکم بلامنازع منابع بوده و این باعث می‌شود که اگر رسیدگی به تخلفی هم انجام می‌شود بعد از دوره تصدی سمت مسوولان باشد که این امر باعث اتلاف منابع بسیاری بوده و در اکثر تخلفاتی که کشف و گزارش می‌شود معمولاً دارایی‌های کشف‌شده متخلفان کفاف ایفای جرایم آنها را نمی‌دهد و بازگشتی متناسب با ارزش اقتصادی منابع اتلاف‌شده به خزانه عمومی دولت رخ نمی‌دهد و وجود چنین قوانینی باعث می‌شود شبکه‌های فساد با موانع بیشتری برای تخلف مواجه باشند.
3- ایجاد بستر انتشار اطلاعات و گزارشگری دوره‌ای: متاسفانه به علت نبود زیر‌ساخت مناسب و همچنین وجود گروه‌های فشار در نهادهای عمومی و انقلاب در برخی از موارد امکان بازیابی و گزارشگری حساب‌ها و اطلاعات مالی حتی در پایان سال‌های مالی نیز به دقت وجود ندارد و اطلاعات کافی برای تصمیم‌گیری مدیران بالادست و مدیران شرکت‌ها و نهادها فراهم نمی‌شود ولی وجود چنین قوانینی و الزام آنها موجب ایجاد زیر‌ساخت این گزارشگری خواهد شد که تصمیم‌گیری مدیران را چابک‌تر خواهد کرد.
4- ارائه گزارش عملکرد شفاف به اذهان عمومی: رسانه‌ها به عنوان چشم و گوش اذهان عمومی توانایی این را پیدا می‌کنند که با اطلاعات انتشار‌یافته ارزیابی عملکردی در مورد نهادهای عمومی داشته باشند و دست آنها را در گزارش‌دهی به عنوان وجدان بیدار جامعه بازتر می‌کند.
5- افزایش دقت انتصاب‌های دولتی: همواره افزایش قوانین نظارتی منجر به افزایش دقت در تصمیم‌گیری می‌شود. در گذشته در بسیاری از انتصابات شاهد این بوده‌ایم که در شرکت‌های دولتی افرادی به کار گرفته می‌شوند که کارنامه عملکردی و تحصیلات آنها تقریباً بی‌ارتباط با شرایط احراز پست مذکور است و با توجه به اینکه عملکرد شرکت‌ها در آینه رسانه‌ها مورد قضاوت قرار می‌گیرد در انتصابات دقت بیشتری صورت می‌گیرد.
6- بررسی و قضاوت مدیریت شرکت‌های عمومی: در حال حاضر از سوی نهادهای عمومی گزارشی مبنی بر شرایط و ضوابط مدیریت منابع مانند صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلاب، ارائه نمی‌شود و این موضوع قضاوت در مورد عملکرد مدیران چنین نهادهایی را غیرممکن می‌سازد و این امر مقدمه‌ای برای ارزیابی عملکرد مدیران خواهد بود.