قمار بانکی

اخیراً انتشار یک خبر در رسانه‌ها، برخی از صاحب‌نظران و کارشناسان را به تعجب واداشته و بعضاً در مواردی دیده می‌شود نگرانی‌هایی را نیز در میان برخی از فعالان اقتصادی به همراه داشته است. ماجرا از آنجایی شروع می‌شود که ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد وضعیت نرخ‌های سود و مسوولیت‌های بانک مرکزی اظهارنظر کرده است. از نگاه فعالان اقتصادی سیف فردی است که از یک‌سو قبل از ورود به ساختمان شیشه‌ای میرداماد، مدیرعاملی بانک‌ها را در سوابق کاری خود داشته است و از این‌رو به خوبی چگونگی مدیریت بانک‌ها در کشور را می‌شناسد و از سوی دیگر سیف در دولت یازدهم رئیس‌کل بانک مرکزی و مسوول نظارت بر عملکرد و مجوزدهی بانک‌هاست، از این‌رو نظرات وی در میان اقشار مختلف نظراتی مهم قلمداد می‌شود.

سیف اعلام کرده است پرداخت نرخ سود بالا از سوی یک بانک می‌تواند یکی از نشانه‌های ورشکستگی آن بانک باشد. سیف معتقد است بارها در مصاحبه‌هایش به مردم هشدار داده است که فکر نکنند تمام بانک‌هایی که از بانک مرکزی مجوز دارند در وضعیت یکسانی قرار دارند و از این منظر در شرایط فعلی ممکن است یکی از دلایلی که موجب شود برخی بانک‌ها نرخ‌های سود بالا بپردازند این باشد که ریسک بالایی دارند. او حتی به تلقی رایج اما نادرست برخی از فعالان اقتصادی یا اقشار جامعه از مجوزدهی بانک مرکزی نیز انتقاد کرده و معتقد است اگر بانکی در دنیا تحت نظارت بانک مرکزی ورشکسته شود کسی از بانک مرکزی این انتظار را ندارد که چون مجوز داده است تمام مسوولیت را بر عهده بگیرد. رئیس‌کل بانک مرکزی معتقد است در درجه اول مدیران بانک‌هایی که تخلف کرده‌اند باید پاسخگوی سپرده‌گذاران باشند.

سخنان سیف حاکی از یک هشدار ضمنی بانک مرکزی به مردم است تا به خاطر داشته باشند همه بانک‌های مجوزدار مثل هم نیستند. مردم باید دقت کنند کدام بانک‌ها سالم‌تر عمل می‌کنند. در این شرایط پرداخت سود بالا به منزله پذیرش ریسک بالاتر است. پس نباید ملاک سرمایه‌گذاری در بانک را صرفاً نرخ سود بالا بدانند. این در حالی است که شبکه پولی کشور مهمانانی ناخوانده و بدون مجوز نیز دارد و مردم گاهی به خاطر یک تا دو درصد سود بیشتر در همین موسسات غیرمجاز سرمایه‌گذاری می‌کنند و به عبارت دقیق‌تر پس‌اندازهای خود را در معرض خطر قرار می‌دهند.

برای تحلیل مطالب فوق نگاهی گذرا به آموزه‌های دانش مالی کارگشاست. در دانش مالی می‌توان سودی را که یک سرمایه‌گذار از هر موقعیت سرمایه‌گذاری انتظار دارد، متشکل از حداقل سه جزء مهم دانست که این اجزا عبارتند از نرخ سود واقعی بدون ریسک، نرخ تورم انتظاری برای دوره سرمایه‌گذاری و نهایتاً صرف ریسک. اگر فرض کنیم بخش واقعی و بنگاه‌های یک اقتصاد در دوره‌های مختلف کمابیش یک بازدهی تقریباً ثابتی را داشته باشند و ریسک مربوط به فعالیت آنها نیز تغییر نکند، انتظار می‌رود با فروکش کردن انتظارات تورمی، نرخ سودی هم که آحاد اقتصادی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطالبه می‌کنند، کاهش یابد. در سال‌های اخیر که دولت توانسته نرخ تورم را کاهش دهد شواهد حاکی از کاهش نرخ تورم انتظاری در میان فعالان اقتصادی است، از این رو انتظار می‌رفت طبق استدلال فوق و نیز رابطه معروف «فیشر» نرخ سود نیز گام به گام کاهش پیدا کند.

متاسفانه نه‌تنها نرخ سود به صورت طبیعی کاهش نیافت بلکه به‌‌رغم تلاش‌های بانک مرکزی در مدیریت بازار بین‌بانکی و تصویب نرخ‌های سود کمتر در عمل نیز نرخ سود سپرده و تسهیلات به میزان موثر و قابل توجهی کاهش نداشته است. این اتفاقات در حالی است که در سال‌های اخیر حداقل در ظاهر کاهش نرخ سود تقاضای شبکه بانکی نیز بوده است به طوری که در مواردی مدیران شبکه بانکی پشت میزهای مذاکره با یکدیگر بر سر کاهش نرخ‌ها به توافق رسیده‌اند و حتی در برخی موارد پیشنهاددهنده کاهش نرخ‌ها نیز بوده‌اند اما در عمل نتوانسته‌اند به این توافق پایبند باشند و آن را اجرایی کنند. مطابق با این تبیین، می‌توان از خود پرسید آیا نرخ سود مورد انتظار افزایش یافته و اگر این‌طور است این کاهش تحت تاثیر کدام عامل بوده است؟ واقعیت این است که در سال‌های اخیر بخش واقعی رونق چندانی نداشته بنابراین نرخ سود بخش واقعی افزایشی نداشته است و با توجه به کاهش تورم و انتظارات تورمی تنها بخشی از نرخ سود که می‌تواند افزایش نرخ سود را توجیه کند صرف ریسک است. اما آیا به واقع یک رشد اولیه در صرف ریسک موجب افزایش نرخ سود شده است، چنانچه در ادامه خواهیم دید به نظر می‌رسد باید عامل این نرخ سود را در سمت بانک‌ها و نه سرمایه‌گذاران جست‌وجو کرد.

افزایش نرخ سود فقط تحت تاثیر نرخ سود مورد انتظار نیست، گاهی دریافت‌کنندگان وجوه به علت بهره‌وری بیشتر یا برخی مشکلات مالی حاضرند نرخ سود بیشتری را به دارندگان وجوه پیشنهاد بدهند. یکی از این حالت‌ها زمانی است که بانک‌ها با مشکل نقدینگی روبه‌رو می‌شوند، یعنی زمانی که بانک نقدینگی و پول نقد کافی برای ایفای تعهدات خود ندارد. در این شرایط از آنجا که بانک عدم ایفای تعهدات خود را معادل با وارد شدن خدشه به اعتبار خود یا حتی ورشکستگی می‌داند با پیشنهاد دادن نرخ‌های سود بالا سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کند که نقدینگی کافی را در اختیار او بگذارند. این مساله که این وضعیت موقتی است یا دائمی به این وابسته است که بانک چگونه بتواند تسهیلاتی را نیز که اعطا کرده دریافت کند و از طریق سرمایه‌گذاری در طرح‌های کوتاه‌مدت‌تر بتواند توازن نقدینگی را بین دارایی‌ها و بدهی‌های خود ایجاد کند. پس اگر بانکی بتواند با تغییر در سمت دارایی‌های خود توازن بین جریان ورودی و خروجی منابعش را تامین کند به‌‌رغم اینکه در کوتاه‌مدت نرخ سود بیشتری پیشنهاد داده است به ورشکستگی بانک منجر نمی‌شود. همین نتیجه را نیز می‌توان در شرایطی که بهره‌وری در بانک‌ها افزایش داشته است انتظار داشت، یعنی اگر بانکی بتواند با استفاده از توسعه زیرساخت‌های الکترونیک، کاهش هزینه‌های مدیریتی، کاهش شعب و‌... هزینه‌های سربار بانکداری را کاهش دهد می‌تواند نرخ سود بیشتری به مشتریانش پیشنهاد دهد و در این مورد نیز افزایش نرخ نشانه ورشکستگی نیست. علاوه بر موارد فوق بانک‌های ورشکسته نیز این انگیزه را دارند که با پیشنهاد دادن نرخ‌های سود بالا با پول مشتریان خود قمار کنند، بدین معنی که با دریافت سپرده با نرخ‌های بالا و نیز اعطای تسهیلات به پروژه‌های پرریسک احتمال دریافت بازدهی بالا را برای خود افزایش دهند و در صورت موفق شدن این فعالیت‌های ریسکی از دام ورشکستگی رها شوند اما اگر این فعالیت‌های ریسکی ثمری نداشت این سپرده‌گذاران باشند که خسارت وارده را متقبل می‌شوند.

متاسفانه شرایط فعلی در شبکه بانکی به گونه‌ای است که موجب می‌شود احتمال وقوع حالت نامطلوب یعنی وجود مشکلات جدی بیشتر باشد. اقتصاد ایران از تحمیل تحریم‌های بین‌المللی آسیب‌های جدی دید به طوری که بسیاری از عاملان اقتصادی کسب‌وکار خود را از دست دادند و تنها با بدهی‌های بزرگ بانکی روبه‌رو شدند که قادر به بازپرداخت آن نیستند. از سوی دیگر افت بازار مسکن هم به بازدهی دارایی‌های بانک‌ها آسیب رساند و هم از طریق مشتریانی که این تسهیلات را برای فعالیت در بخش مسکن دریافت کرده بودند تسهیلات بدون بازگشتی برای بانک‌ها ایجاد کرد. از سوی دیگر دولتی که خود یکی از بزرگ‌ترین پیمانکاران اقتصادی بود با نپرداختن بدهی‌هایش به پیمانکاران و بدهی‌های مستقیم خود به بانک‌ها بخش دیگری از دارایی‌های بانک‌ها را دچار آسیب کرد. این موارد بدین معنی است که بانک‌هایی که حتی با امید بازنگری در ترکیب و سررسید دارایی‌های خود افزایش نرخ سود را دنبال می‌کنند احتمالاً در این مسیر ناموفق باشند. علاوه بر این اگر خوش‌بین باشیم که در گذشته این افزایش نرخ‌های سود ترازنامه کل بانک‌ها را متحمل زیان‌های گسترده نکرده باشد، نباید تردید کنیم که وضع موجود برای مدت زمان زیادی قابلیت ادامه دادن ندارد و بانک مرکزی باید با کاهش نرخ‌های سود هم به اقتصاد تحرک ببخشد که بخشی از مشکلات بانک‌ها را برطرف می‌کند و هم سرعت فراگیر شدن مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها را تا حد زیادی کاهش بدهد.