سندی بر موفقیت توافق ژنو

سرانجام اولین برآورد رسمی از رشد اقتصادی منتشر شد. بانک مرکزی در گزارش خود از تولید ناخالص داخلی در فصل اول سال نشان می‌دهد رشد تولید واقعی در سه‌ماهه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 6/4 درصد رشد داشته است. این رقم بدان معناست که پس از گذشت قریب دو سال، سرانجام اقتصاد ایران تکانی به خودش داده است و در زیر فشار سخت‌ترین تحریم‌ها به واسطه عواملی که از آن یاد می‌شود، توانسته نشان دهد که می‌توان بر روند انقباض اقتصادی فائق آمد. روندی که مهم‌ترین عاملش تحریم‌های نفتی بود. برآورد نهایی از رشد اقتصادی سال 91 نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی منفی 8/6 بوده است، یعنی اقتصاد ایران در این سال قریب هفت درصد کوچک شده است و اگر رشد جمعیت را هم بدان اضافه کنیم، تنها در سال 91، درآمد سرانه ایرانیان (بخوانید رفاه) هشت درصد کاهش یافت. این پیش‌بینی بود که این رقم در همان زمانی که تحریم‌های نفتی آغاز شده بود، بدان هشدار داد. در سرمقاله روز 17 تیرماه 1391 دنیای اقتصاد نوشته شده است:

«می‌خواهیم تخمینی از تاثیر کاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادی داشته باشیم. باید گوشزد کرد که در اینجا تنها یک تخمین حسابداری از قضیه ارائه می‌دهیم و برای داشتن تخمینی بهتر و دقیق‌تر باید اثرات متقابل بین‌بخشی و شوک‌های ناشی از کاهش درآمدهای نفتی را به اقتصاد کلان در یک مدل ساختاری اقتصادسنجی به دست آوریم که به احتمال بسیار قوی، تخمین دقیق‌تر، بدتر از آنی است که ما اینجا ارائه می‌دهیم. طبق آمار صادرات نفتی که شامل نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، میعانات و مایعات گازی می‌شود، 80 درصد صادرات ما را به خود اختصاص می‌دهد. از سوی دیگر صادرات ایران، سهمی در حدود 35 درصد تولید ناخالص داخلی ایران را داراست. به این شکل می‌توان گفت که در حدود 28 درصد اقتصاد ایران، در اختیار صادرات نفتی است. حال اگر این صادرات نفتی به میزان 50 درصد تقلیل یابد باید انتظار کاهش 14درصدی تولید ناخالص داخلی را داشته باشیم.

با این وجود از آنجا که تحریم نفتی از ابتدای تابستان کلید خورده و البته نفت خام بخشی از صادرات نفتی ما را تشکیل داده به نظر می‌رسد که اگر سطح فشارها در همین حد باقی بماند، رشد منفی اقتصادی بین 5 تا 10 درصد در سال کنونی باید طبیعی قلمداد شود و اگر دولت بتواند رشد منفی را تا زیر پنج درصد نگه دارد، نشان‌دهنده تلاش مضاعف دستگاه‌های مسوول خواهد بود. شناخت وضعیت پیش رو بسیار مهم است.»

و همچنان که می‌شد حدس زد، دولت قبلی با مدیریت و سیاست‌های ناکارآمدش نتوانست قدرمطلق رشد منفی را زیر پنج درصد نگه دارد و رشد در همان بازه‌ای که تنها با یک برآورد حسابداری محاسبه شده بود، قرار گرفت. از همان ابتدایی که تحریم‌های نفتی آغاز شد، همچنان که این مقاله نشان می‌دهد، مشخص بود که وضعیت اقتصاد ایران به کجا خواهد کشید و مقامات اقتصادی عملاً با وجودی که اکثر کارشناسان بدان‌ها هشدار می‌دادند، مردم را در چنین شرایط اقتصادی دشواری قرار دادند. در همان مقاله بر این امر تاکید شده بود که اگر کشور توانسته در سطح اقتصادهای متوسط رو به بالا قرار داشته باشد به خاطر نفت است:

«آمار نشان می‌دهد ما با نفت توانسته‌ایم در این یک قرن رشد اقتصادی بالاتر از میانگین جهانی را تجربه کنیم و دوم آنکه هیچ‌گاه به یک کشور کمتر توسعه‌یافته فقیری که نمونه‌های آن از آمریکای جنوبی تا آفریقا و آسیا زیاد است، تبدیل نشدیم. اگرچه انتظار بود با درآمد نفتی و خدادادی بسیار بهتر از این عمل کنیم و شاید اگر نفت نبود و به آن اتکا نداشتیم، راه سخت‌تری را برای رشد اقتصادی می‌پیمودیم؛ اما با وجود ساختار اقتصادی -‌ سیاسی پیش از کشف نفت و عدم وجود نهادهای اقتصادی مستقل و فراگیر، این تنها اگری است که به رویا بیشتر شبیه است.» (دنیای اقتصاد‌، 17 تیر 1391)

بی‌تردید اگر روزی اقتصاد ایران به جایی برسد که شوک نفتی بر آن بی‌تأثیر باشد و بدون این منبع نیز بتواند زندگی خود را به شکلی مطلوب گذراند البته که جای بسی مسرت است، اما در حال حاضر و با توجه به آثار تحریم نفتی مشخص شد که رفاه عمومی از فقدان فروش نفت به میزان محسوس و غیرقابل اغماضی آسیب می‌بیند. از سوی دیگر رشد اقتصادی بهار امسال بیش از همه مدیون گروه نفت بوده است که نشانه دیگری است بر اینکه اگر کشور بخواهد روند بهبود مثبتی را دنبال کند، نیازمند آن است که بخش نفت چون نیروی پیشرانی بقیه بخش‌ها را همراه خود کند و در وضعیت فعلی این تنها کلید پیش روست.

رشد مدیون توافق ژنو

به جز بخش نفت، این گروه صنعت بوده است که باعث شده اقتصاد ایران بار دیگر مثبت شود و این هر دو از آثار توافق موقت ژنو بوده است. گروه صنعت بیش از همه از تولید خودرو نفع برده است که تنها در بهار امسال، تولید 80 درصد افزوده شد. آمار نشان می‌دهد بدون این توافق رشد اقتصادی نمی‌توانست مثبت شود و این دلیل محکمی است مبنی بر اینکه حامیان توافق به درستی بر این اندیشه بودند که حتی اگر بتوان تحریم‌ها را متوقف کرد، اقتصاد ایران می‌تواند جان تازه‌ای گیرد. فراتر از این، اکنون با ایمانی راسخ‌تر می‌توان در مذاکرات بر این نظر بود که اگر توافقی بلندمدت صورت گیرد و اقتصاد ایران ارتباطی گسترده‌تر با اقتصاد جهانی داشته باشد، رشد، اشتغال و رفاه عمومی شهروندان افزایش می‌یابد.

آیا رشد اعلامی صحیح است؟

نه‌تنها آن زمانی که رئیس‌جمهوری سخن از مثبت شدن رشد اقتصادی به میان آورد بلکه حتی اکنون هم که یک مرجع رسمی برآورد رشد اقتصادی را منتشر کرده است، منتقدان با شک و تردید به این آمار می‌نگرند. در همین شماره تجارت فردا در مقالاتی بر این موضوع تاکید کرده‌ایم که امکان دارد رشد اقتصادی حاصل شود اما این رشد از نظر عینی محسوس نباشد. اما توضیح داده‌ایم که هر چه رشد اقتصادی مداوم‌تر شود، اثر آن بر رفاه عمومی شهروندان بیشتر و بیشتر خواهد شد و شاید در آن صورت تردیدهایی که اکنون مطرح است، دیگر رنگ بازد. اما نباید از یاد برد که همواره منابع رسمی در دنیا، پیش از آنکه به آمار نهایی دست یابند و آن را اعلام کنند که خود پروسه‌ای زمان‌بر است، برآورد خود را از این آمار پیش از رقم نهایی بیان می‌کنند. علت نیز مشخص است، هر چه سیاستگذاران و فعالان اقتصادی از وضعیت اقتصادی آگاهی بیشتری داشته باشند، عمل آنها در اقتصاد کاراتر خواهد بود. هر چه برداشت آنان از شرایط اقتصاد انحراف بیشتری داشته باشد، کنش‌ها و سیاست‌های اقتصادی به عمل می‌آید که می‌تواند شوک منفی به اقتصاد دهد. از این‌رو، اعلام برآورد اولیه رشد اقتصادی، منطبق بر استانداردهای جهانی است و از سوی دیگر، این برآورد به معنای آن نیست که رقم نهایی رشد، همین رقم است. آن طور که حتی رشد اقتصادی سال 91 تا 15 ماه پس از آن چندین بار تغییر کرد. تا نهایی شدن رقم رشد اقتصادی و با تکیه بر این برآورد اولیه می‌توان گفت که در صورت تداوم وضعیت بین‌المللی کشور، دولت می‌تواند با اطمینان بیشتری از تحقق هدف رشد اقتصادی سه‌درصدی سخن براند.