سازمان‌های بی‌سازمان

شاید آنچه بیش از هر مولفه‌ای اقتصاد هر کشوری را می‌تواند پیش ببرد سیاستگذاری‌های اقتصادی آن کشور باشد. از نگاه خیلی از اقتصاددانان با توجه به سهم قابل توجه دولت در اقتصاد ایران این سیاستگذاری‌ها به صورت خیلی خاص‌تری در اقتصاد ایران نقش دارند. اما وقتی مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی دولت اتخاذ و اعلام می‌شود مجری بخش عمده‌ای از آنها سازمان‌های دولتی هستند که هرکدام در قطع و اندازه خودشان می‌توانند در فضای کسب‌وکار نقش داشته باشند. بازیگران اصلی اقتصاد که همان بخش خصوصی باشند نیز برای فعالیت‌های خود نیاز به مشارکت و همکاری با همین سازمان‌های خردی دارند که سالانه میلیاردها تومان بودجه کشور صرف فعالیت آنها می‌شود. سازمان‌هایی مانند سازمان توسعه تجارت، گمرک و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از جمله این نهادها هستند که بیش از هر بخشی امور مربوط به تجارت کشور را انجام می‌دهند. سازمان گسترش نوسازی صنایع، سازمان توسعه و نوسازی معادن و سازمان شهرک‌های صنعتی هم نهادهای دولتی‌ای هستند که امور مربوط به صنعت کشور را انجام می‌دهند. در کنار این سازمان‌ها، سازمان‌های دولتی دیگری هم وجود دارند که هرکدام بخش‌های دیگری از امور اقتصادی کشور را پیش می‌برند. از جمله این سازمان‌ها می‌توان به سازمان امور مالیاتی، سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس، سازمان محیط زیست، سازمان تامین اجتماعی، موسسه استاندارد، سازمان هواپیمایی و سازمان‌های دیگری اشاره کرد که هرکدام به نوعی با بخش خصوصی کشور ارتباط دارند. اما آیا ارباب رجوع این نهادهای دولتی از عملکرد آنها رضایت دارند؟ هرکدام از این نهادها چه ضعف‌هایی تاکنون داشته‌اند و چه پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد آنها می‌توان مطرح کرد؟ از نگاه بخش خصوصی کدام یک از فعالیت‌های این نهادهای دولتی چندان موثر نیست و همچنین کدام یک از این امور قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارد؟