نعمت‌های نعمت‌زاده

نوبتی هم که باشد، نوبت اتاق بازرگانی شد تا در بازار تند آمدن و رفتن‌ها، جا نمانده و «جنس» خود را از میان تکنوکرات‌های دولتی «جور» کند. « نا‌همخوانی» و بعضاً تضاد فکری نمایندگان دولتی و بخش‌ خصوصی، هزینه‌های زیادی در هشت سال دولت محمود احمدی‌نژاد برای اتاق بازرگانی دربر داشت. حالا همای خوشبختی انگار بر بام اتاق بازرگانی نشست تا آنهایی که به گفته برخی فعالان اقتصادی، «از جنس ما نیستند»، جای خود را به دیگرانی بدهند که اتاقی‌ها می‌گویند «درک‌شان» می‌کنند. هفته گذشته، وزیر صنعت، معدن و تجارت نمایندگان جدید دولت برای عضویت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران را معرفی کرد و به جز سه مدیر، عذر مابقی نمایندگان دولت در خانه فعالان اقتصادی را خواست. بر اساس قانون، وزیر صنعت، معدن و تجارت که رئیس شورای عالی نظارت بر اتاق‌های بازرگانی است، مامور انتخاب و معرفی20 نماینده دولتی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران است. در دوره گذشته، اعضای دولتی اتاق بازرگانی با حکم وزیر بازرگانی سابق و بعدها وزیر صنعت، معدن و تجارت، به پارلمان بخش‌ خصوصی راه پیدا کردند اما کرسی بسیاری از این اعضا تا پایان دولت دهم خالی ماند تا جایی که در ماه‌های پایانی دولت قبل، اکثر اعضای دولتی اتاق تهران در نشست‌های این اتاق دیده نشدند.

ژنرال‌های محبوب بخش خصوصی
در فهرستی که محمدرضا نعمت‌زاده برای عضویت نمایندگان جدید دولت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تنظیم کرده است، چهره‌های مطرحی از جمع معاونان وزارتخانه‌های اقتصادی و روسای سازمان‌های دولتی جای گرفته‌اند. کسانی که از آنان به عنوان «ژنرال»‌های دولت یاد می‌شود و اتفاقاً مورد حمایت بخش‌ خصوصی نیز هستند. در این فهرست20 نفره،10معاون وزیر، دو مدیر ارشد بانکی، دو مشاور عالی وزیر و یکی از مدیران شرکت‌های بزرگ خودروسازی جای گرفته‌اند. علاوه بر آن، نام قائم‌مقام محمدرضا نعمت‌زاده نیز در این فهرست قرار گرفته است؛ کسی که پیش از حضور در کنار وزیر صنعت، معدن و تجارت، سکان اجرایی اتاق بازرگانی تهران را در دست داشت و در میان فعالان اقتصادی به «آقای دبیر کل» شناخته می‌شد. او کسی نیست جز «احمد دوست‌حسینی» که در گمانه‌زنی‌های انتخاب وزرای کابینه دولت یازدهم، از او به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بسیار یاد می‌شد. به غیر از احمد دوست‌حسینی، در فهرست معرفی‌شده هستند نمایندگانی که قرابت جدی با اتاق بازرگانی و بخش‌ خصوصی دارند. از جمله، مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک ایران که تا پیش از قبول این سمت، جزو مشاوران اتاق بازرگانی تهران بود و در سال‌های اخیر یک پای ثابت جلسات هم‌اندیشی اتاق تهران در بخش تجارت خارجی بوده است. برادر او، مهدی کرباسیان نیز که در حال حاضر رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) است، از این به بعد باید به عنوان نماینده دولت در جلسات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی شرکت کند. اکبر کمیجانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی از جمله کسانی است که دارای وجهه اعتباری ویژه‌ای نزد فعالان اقتصادی است و حال با انتخاب او به عنوان یکی از نمایندگان دولت در هیات نمایندگان اتاق تهران، بخش‌ خصوصی نسبت به تعامل رو به جلو و حرکت به سمت رفع موانع پیش روی کسب‌و‌کار که ارتباط تنگاتنگی با مقوله ارز و مسائل پولی و بانکی دارد، خوش‌بین شده است. خوش‌بینی‌ای که فعالان اقتصادی سراغی از آن در دوره حضور نمایندگان سابق دولتی هرگز نگرفتند و حال امیدوارند با جابه‌جایی‌های صورت‌گرفته، حرف بخش‌ خصوصی و اتاق بازرگانی در دولت خریدار داشته باشد.

نمایندگانی که حذف شدند
به غیر از سه عضو دولتی سابق اتاق تهران، سایر نمایندگان دولتی این اتاق در دوره جدید جایی در هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی ندارند. از جمله مهم‌ترین چهره‌های حذ‌ف‌شده، محمدصادق مفتح است. او در دولت دهم سمت معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت را برعهده داشت که با خاتمه این دولت، او نیز با کرسی معاونت وزیر خداحافظی کرد و جای خود را به حسن یونس‌سینکی داد. مفتح در عین حال، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز بود و در جایگاه هیات رئیسه این اتاق، در کنار یحیی آل‌اسحاق، علا میرمحمدصادقی و سید‌حمید حسینی می‌نشست. به غیر از مفتح، دیگر معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از جمع نمایندگان دولتی اتاق تهران حذف شدند که از میان آنها می‌توان به حمید صافدل، محمود دودانگه، مسعود موحدی، حسن رادمرد و علیرضا شجاعی اشاره کرد. اما بدون شک، خروج محمدصادق مفتح از ترکیب هیات نمایندگان اتاق تهران اتفاق مهمی است و نمایندگان بخش خصوصی برای جایگزینی او طی روزهای آتی دست به انتخابات دیگری خواهند زد.