قانون علیه قانون

ماده 24 از «لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» که دولت اخیراً برای «خروج غیرتورمی از رکود» به مجلس ارائه کرده، بیش از دیگر بخش‌ها در هفته‌های اخیر مورد بحث قرار گرفت. به نظر می‌رسد عمده حساسیت ابراز‌شده نسبت به این ماده، به دلیل شباهت آن با مصوبه‌ای باشد که مجمع عمومی بانک مرکزی در تاریخ 13 خرداد سال گذشته به تصویب رساند و بر اساس آن، دولت وقت می‌توانست از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، مبلغ 74 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود (دولت، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی) به بانک مرکزی را تسویه کند. اما این 74 هزار میلیارد تومان از کجا آمد؟ در ترازنامه بانک مرکزی و در طرف دارایی‌ها، یکی از مهم‌ترین اجزا «خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» است که شامل ذخایر ارزی، طلا و قسمتی از حساب‌های بانک مرکزی در خارج از کشور می‌شود. ارزش دارایی‌های خارجی در ترازنامه بانک مرکزی، قاعدتاً باید مشابه اجزای دیگر و بر حسب «ریال» سنجیده شود. در نتیجه، لازم است که از یک «نرخ تسعیر ارز» برای تبدیل مقادیر دلاری به ریالی استفاده شود که برابر با نرخ رسمی ارز بانک مرکزی است. اما این نرخ رسمی نیز، به واسطه شوک‌های ارزی واقع‌شده در بازار آزاد ارز، دچار تغییراتی شد و از 1226 تومان، به حدود 2500 تومان در سال 1391 افزایش یافت. در نتیجه، با نرخ قبلی یک دلار معادل 1226 تومان ارزش داشت و با نرخ جدید، 2500 تومان. به همین شکل، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز که بالغ بر 60 میلیارد دلار برآورد می‌شد، با این تغییر نرخ رسمی، حدود 74 هزار میلیارد تومان افزایش «صوری» پیدا می‌کرد. (هرچند در همان زمان نیز اعتراض می‌شد که این 60 میلیارد دلار، میزان دارایی‌های خارجی است و «خالص» دارایی‌های خارجی نیست، چرا که «بدهی‌های خارجی» از آن کسر نشده است.) اما قانون راجع به مبلغ «مابه‌التفاوت حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی» چه می‌گفت؟ گفته می‌شد که ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال 1351) به این موضوع اشاره دارد. مطابق بند «ب» از این ماده، «سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد». دولت هم با استناد به این قانون، خواستار تسویه بدهی‌های خود شد. اما چنین اقدامی، این انتقاد را به همراه داشت که ممکن است یک «دور باطل» در اقتصاد ایران به راه بیفتد: استقراض دولت از بانک مرکزی، تورم، افزایش نرخ ارز و در نهایت؛ تسویه بدهی‌ها با مابه‌التفاوت نرخ ارز! کارشناسان بسیاری از جمله یدالله اثنی‌عشری، معاون سابق بانک مرکزی، در این مقطع هشدار می‌دادند که این تفسیر مخالف قوانینی است که وظیفه بانک مرکزی را «حفظ ارزش پول ملی» دانسته‌اند. پس از رد مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در دیوان عدالت اداری، مجلس هم در تاریخ 26 تیرماه سال گذشته، طرحی را تحت عنوان «طرح تعیین تکلیف افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری‌های قانونی نرخ ارز» تصویب کرد که مقرر می‌کرد: مبلغ مابه‌التفاوت به شکل «سود» قابل شناسایی نیست، به حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» منظور می‌شود و علاوه بر این، بر اساس تبصره 3 آن نیز با تصویب این قانون، بند «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 نسخ می‌شد. در نتیجه، دولت برای تصویب لایحه خود، باید مجلس را مجاب کند که قانونی را که سال گذشته وضع کرده، مجدداً غیرقانونی اعلام کند!