تاریخ انتشار:
نگاهی به گزارش‌ها و یادداشت‌های اقتصادی مطبوعات ایران در هفته‌ای که گذشت
سونامی اقتصادی برای دولت روحانی؟
شلیک چند گلوله به یک نفر قطعاً نمی‌تواند در رسانه‌ها به عنوان موضوعی اقتصادی مطرح شود و از آن گزارشی اقتصادی درآورد
شلیک چند گلوله به یک نفر قطعاً نمی‌تواند در رسانه‌ها به عنوان موضوعی اقتصادی مطرح شود و از آن گزارشی اقتصادی درآورد؛ اما روزهای میانی هفته گذشته قتل‌هایی رخ داد که رسانه‌ها را واداشت در صفحه اقتصادی خود به آن بپردازند. خبر اول، قتل معاون پارلمانی وزارت صنعت و تجارت بود و خبر بعدی که ساعاتی پس از آن منتشر شد؛ قتل یکی از اعضای هیات‌مدیره شرکت عمران پرند. با این تفاوت که قتل دوم کمی پیش از آن یعنی در 16 آبان‌ماه رخ داده و حالا رسانه‌ای شده است. در مورد این دو قتل که در تهران روی داده، اطلاع‌رسانی وسیعی از سوی پلیس صورت نگرفت و شاید همین موضوع موجب شد رسانه‌ها به گمانه‌زنی‌هایی در مورد آن دست بزنند. از جمله، روزنامه «اعتماد» در گزارشی با عنوان «راز قتل‌های پایتخت» از این اتفاقات به عنوان «قتل‌های اقتصادی» نام برده و نوشته است: «معمای کشته شدن صفدر رحمت‌آبادی (معاون پارلمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت) در حالی پیش روی کارآگاهان پلیس پایتخت و مسوولان امنیتی قرار دارد که سبب مطرح شدن یک پرونده قتل دیگر نیز شده است، پرونده کشته شدن میرشمس‌الدین پورباقری عضو هیات‌مدیره شهرجدید پرند، که تاکنون رسانه‌ای نشده بود.»
روزنامه اعتماد گزارش داده است که «صفدر رحمت‌آبادی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی در میدان گلبرگ تهران در یک سوء‌قصد مسلحانه کشته شد که پنجشنبه ۱۶ آبان نیز میرشمس‌الدین پورباقری نیز با روشی مشابه کشته شده بود.» این روزنامه با اشاره به اظهارات یک مقام پلیس آگاهی تهران که تاکید دارد یک «آشنا» از داخل خودرو صفدر رحمت‌آبادی به او شلیک کرده است، یادآوری کرده است که «میرشمس‌الدین پورباقری شهردار پیشین انزلی و لاهیجان و عضو هیات‌مدیره شهرک جدید پرند تهران نیز با وجود آنکه با ضربات چاقو به قتل رسیده است اما ضارب یا ضاربان او نیز آشنا بوده و وقتی سوار بر خودرو او بودند دست به این اقدام زدند». به نوشته اعتماد «تاکنون هیچ یک از مقامات پلیس و مسوولان امنیتی درباره ارتباط احتمالی این دو جنایت سخنی به میان نیاورده‌اند». سرهنگ عباسعلی محمدیان، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد «وجود هرگونه ارتباط بین قتل صفدر رحمت‌آبادی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با قتل میرشمس‌الدین پورباقری، عضو هیات‌مدیره شهر جدید پرند که روز پنجشنبه در خودرواش در گرمدره به قتل رسید را رد کرده است.»
چالش‌های دولت روحانی در سه ماه نخست
روزنامه قانون در شماره دوشنبه میزگردی درباره چالش‌های پیش روی دولت روحانی منتشر کرده است که در آن محسن رنانی اقتصاددان، سعید معیدفر جامعه‌شناس و ناصر ایمانی کارشناس مسائل سیاسی، «چالش‌های سیاست داخلی و خارجی، اقتصادی و اجتماعی دولت یازدهم» را مورد بررسی قرار داده‌اند.
محسن رنانی اقتصاددان با اشاره به اینکه «در این چند ماه عملکرد تیم اقتصادی دولت یازدهم مطابق انتظارها نبود»، گفته است: «برای این کندی دلایل روشنی هم وجود دارد» چرا که «دولت یازدهم با این تصور وارد عرصه شد که می‌تواند خرابی‌های هشت سال گذشته در اقتصاد و سیاست را در کم‌ترین زمان ممکن حل و فصل کند اما در عمل با بهمنی از مشکلات مواجه شد که پیش از آن، تصور روشنی درباره عمق این معضلات نداشت». رنانی با اشاره به اینکه «ارزیابی من درباره وضعیت اقتصادی کشور در دولت‌های نهم و دهم، این بود که کشور به لحاظ اقتصادی در حال فرو رفتن در یک سیاهچاله است و اتفاقاً دیواره‌های این سیاهچاله به قدری لیز است که برای نجات از سقوط نمی‌توان به هیچ چیز چنگ زد»، گفت هرچند مسوولان دولت یازدهم در ابتدا این تصور را نداشتند و بر این باور بودند که می‌توانند با استفاده از ابزار بودجه، ارز و سایر سیاست‌های پولی و مالی، جلوی این سقوط را بگیرند، اما پس از مدتی به عمق مشکلات و بهتر است بگوییم عمق فاجعه پی بردند. این استاد اقتصاد تاکید کرده است: «تا زمانی که نظام سیاسی به عنوان یک کشتی غول‌پیکر، پشت زورق دولت قرار نگیرد و از آن حمایت‌های جدی و همه‌جانبه نکند، هیچ یک از مشکلات اقتصادی قابل حل نخواهد بود و سونامی اقتصادی دولت را نیز با خود خواهد برد؛ تا این رخداد زمان چندانی نمانده است.» روزنامه قانون از قول محسن رنانی نوشته است که مردم و بازار «تا ۶ ماه دولت را ارزیابی خواهند کرد و بعد از ۹ ماه، اگر وعده‌ها به سرانجام نرسد، در لاک تخریب خواهند رفت، به این صورت که اگر مردم از اقتصاد نشانه‌های مثبت نگیرند و به توانایی دولت بی‌اعتماد شوند، به بازارهای مختلف از جمله ارز، سکه و طلا هجوم می‌آورند و موجب آشفتگی بیشتر اوضاع می‌شوند» و این در حالی است که «مجموعه قوای سیاسی کشور هنوز عزم راسخ برای حمایت از دولت حسن روحانی
را برای عبور از بحران‌های سیاسی و اقتصادی در کشور ندارد و این اولین و بزرگ‌ترین چالش دولت یازدهم است.» ناصر ایمانی از نویسندگان سابق روزنامه رسالت نیز در میزگرد روزنامه قانون ضمن اشاره به اینکه «دولت‌های قبلی مانند دولت محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد توانستند به خوبی از
موج احساسات مردم بهره‌برداری‌های لازم را انجام دهند»، گفته است: «اما دولت یازدهم در این باره بسیار ضعیف عمل کرده است. من این دولت را دولت مبهمی می‌دانم. به دلیل آنکه درباره ارتباط با مردم و فرهنگ‌سازی برای دولت خودش و نهادینه کردن این فرهنگ بسیار ضعیف عمل کرده است.»
سعید معیدفر، جامعه‌شناس، نیز با تاکید بر اینکه «کشور در یک وضعیت کاملاً بحرانی قرار دارد» گفته است: «نظام سیاسی ما چندان بحران را باور نخواهد کرد.» به گفته سعید معیدفر «به دلیل اتفاق‌هایی که از سال‌های گذشته رخ داده است، یکی از ارکان تحول در جامعه که طبقه متوسط است، به حاشیه رانده شد» و شاید عده‌ای «این تصور را دارند که در انتخابات ۲۴ خرداد بخش عظیمی از سرمایه‌های اجتماعی جدید به وجود آمد، اما باید توجه داشت بخش عمده‌ای از آرای حسن روحانی نه از طبقه متوسط شهری، که این قدرت را دارند سیستم را به پاسخگویی بکشانند، بلکه از شهرهای کوچک و روستاها به دست آمد. در شهرهای بزرگ همچنان نگاه عقب کشیدن در بخش عمده طبقه متوسط وجود داشت.» این جامعه‌شناس با اشاره به اینکه دولت حسن روحانی «فاقد پایگاه‌های اجتماعی قدرتمند است»، گفته است: «مردم به قدری گرفتار مسائل روزمره هستند که کاری به دولت ندارند، نه حمایت می‌کنند و نه اعتراض. بنابراین این شرایط هزینه اشتباهات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را برای دولت کاهش داده است و به همین دلیل دولت لزومی برای تغییر مسیر خود نمی‌بیند.»
اشتغال ۸۰۰ هزار نفر در ایران به قاچاق و توزیع مواد مخدر
جمعه هفته گذشته موضوع برنامه مناظره در سیمای جمهوری اسلامی «قاچاق مواد مخدر» بود. روزنامه «جام‌جم» در تیتر یک روز شنبه گذشته خود موضوع این برنامه را به طور کامل پوشش داده بود. «جام‌جم» در این مورد گزارش داده است که «۸۰۰ هزار نفر» در ایران به کار قاچاق مواد مخدر اشتغال دارند. این روزنامه به استناد اظهارات بابک دین‌پرست، معاون کاهش تقاضا و مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر در برنامه تلویزیونی «مناظره» نوشته است: «۸۰۰ هزار قاچاقچی مواد مخدر یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفر معتاد کشور را تامین می‌کنند، این در حالی است که برخی معتادان، قاچاقچی نیز هستند.» بابک دین‌پرست در عین حال از کاهش شمار معتادانی خبر داده است که بر اثر مصرف مواد مخدر جان خود را از دست می‌دهند و گفته است: «بر اساس آمارهای موجود، در سال 13۸۴ روزانه ۱۳ نفر به دلیل مصرف مواد مخدر در کشور جان خود را از دست می‌دادند، این در حالی است که در سال گذشته ۳۸۵۰ نفر به دلیل مصرف مواد مخدر فوت کردند و بر اساس آمار در سال 13۹۱ روزانه هشت نفر جان خود را از دست دادند.» حمیدرضا جلایی‌پور جامعه‌شناس و دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران نیز در این برنامه تلویزیونی شمار معتادان به مواد مخدر را بیشتر از آمارهای رسمی اعلام کرده و گفته است: «میزان معتادها مساله مهمی در کشور است، زیرا در این میان بین دو تا چهار میلیون اختلاف نظر وجود دارد. البته رابطه‌ای هم بین اعتیاد و بیکاری وجود دارد.» به گزارش «جام‌جم» حمیدرضا جلایی‌پور همچنین از عملکرد سازمان‌های حاکمیتی درباره آسیب‌های اجتماعی از جمله مواد مخدر انتقاد کرده و گفته است: «بزرگ‌ترین نهادها و سازمان‌های کشور حاکمیتی است و این نهادها با مانیتور کردن آسیب‌های اجتماعی کار نمی‌کنند.» روزنامه جام‌جم همچنین از قول امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نوشته است: «اکنون ۱۷ درصد مواد مخدری که در افغانستان تولید می‌شود، در کشور به مصرف می‌رسد، و این در حالی است که کشور هزینه زیادی هم بابت ترانزیت مواد مخدر متحمل می‌شود.» به نوشته روزنامه جام‌جم علی مویدی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر، ضمن دفاع از عملکرد این نیرو و دیگر سازمان‌های حاکمیتی در قبال مواد مخدر گفته است: «عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر در جهان زبانزد است.»
رتبه بیکاری ایران در میان ۱۰۵ کشور
تهران امروز به نقل از گزارش جدید «صندوق بین‌المللی پول» به این موضوع اشاره کرده که ایران در رتبه ۱۸ بالاترین نرخ بیکاری در میان ۱۰۵ کشور جهان قرار گرفته است. به نوشته این روزنامه در گزارش صندوق بین‌المللی پول که به رده‌بندی کشورها از نظر نرخ بیکاری پرداخته، ایران با نرخ بیکاری 1/13 درصدی در رتبه ۱۸ جهان قرار گرفته است در حالی که در سال ۲۰۱۲ صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری در ایران را 12/2 درصد اعلام کرده بود. «تهران امروز» یادآوری کرده است که «ایران در رده‌بندی سال‌جاری صندوق بین‌المللی پول نسبت به سال گذشته صعودی شش پله‌ای داشته است چرا که در سال ۲۰۱۲ ایران در شاخص نرخ بیکاری رتبه ۲۴ را کسب کرده بود. این روزنامه تاکید کرده است که صعود در رتبه‌بندی نرخ بیکاری صندوق بین‌المللی پول به معنای» بدتر شدن وضعیت اشتغال در ایران است و «نمودی از وضعیت اقتصادی نامتعادل و نامناسب ایران در طول سال‌های گذشته بوده است». به نوشته تهران امروز «نرخ بیکاری 10 کشور اروپایی از جمله ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و یونان که زیر سایه سنگین بحران اقتصادی فراگیر اروپا قرار گرفته بودند، در سال‌جاری بیشتر از ایران است.» به نوشته این روزنامه، گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول درباره نرخ بیکاری در ایران «تاییدی است بر سخنان مسوولان دولت که وضعیت بیکاری، مخصوصاً بیکاری جوانان در کشور را در مرحله بحرانی توصیف کرده بودند».«تهران امروز» نوشته است «علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز هفته گذشته نرخ بیکاری جوانان را ۲۶ درصد یعنی تقریباً دو برابر نرخ بیکاری کل کشور» اعلام کرد و نرخ بیکاری تحصیل‌کردگان و دانش‌آموختگان دانشگاهی را هم «بیش از ۴۰ درصد» اعلام کرد.
چالش‌های دولت روحانی در سه ماه نخست
روزنامه قانون در شماره دوشنبه میزگردی درباره چالش‌های پیش روی دولت روحانی منتشر کرده است که در آن محسن رنانی اقتصاددان، سعید معیدفر جامعه‌شناس و ناصر ایمانی کارشناس مسائل سیاسی، «چالش‌های سیاست داخلی و خارجی، اقتصادی و اجتماعی دولت یازدهم» را مورد بررسی قرار داده‌اند.
محسن رنانی اقتصاددان با اشاره به اینکه «در این چند ماه عملکرد تیم اقتصادی دولت یازدهم مطابق انتظارها نبود»، گفته است: «برای این کندی دلایل روشنی هم وجود دارد» چرا که «دولت یازدهم با این تصور وارد عرصه شد که می‌تواند خرابی‌های هشت سال گذشته در اقتصاد و سیاست را در کم‌ترین زمان ممکن حل و فصل کند اما در عمل با بهمنی از مشکلات مواجه شد که پیش از آن، تصور روشنی درباره عمق این معضلات نداشت». رنانی با اشاره به اینکه «ارزیابی من درباره وضعیت اقتصادی کشور در دولت‌های نهم و دهم، این بود که کشور به لحاظ اقتصادی در حال فرو رفتن در یک سیاهچاله است و اتفاقاً دیواره‌های این سیاهچاله به قدری لیز است که برای نجات از سقوط نمی‌توان به هیچ چیز چنگ زد»، گفت هرچند مسوولان دولت یازدهم در ابتدا این تصور را نداشتند و بر این باور بودند که می‌توانند با استفاده از ابزار بودجه، ارز و سایر سیاست‌های پولی و مالی، جلوی این سقوط را بگیرند، اما پس از مدتی به عمق مشکلات و بهتر است بگوییم عمق فاجعه پی بردند. این استاد اقتصاد تاکید کرده است: «تا زمانی که نظام سیاسی به عنوان یک کشتی غول‌پیکر، پشت زورق دولت قرار نگیرد و از آن حمایت‌های جدی و همه‌جانبه نکند، هیچ یک از مشکلات اقتصادی قابل حل نخواهد بود و سونامی اقتصادی دولت را نیز با خود خواهد برد؛ تا این رخداد زمان چندانی نمانده است.» روزنامه قانون از قول محسن رنانی نوشته است که مردم و بازار «تا ۶ ماه دولت را ارزیابی خواهند کرد و بعد از ۹ ماه، اگر وعده‌ها به سرانجام نرسد، در لاک تخریب خواهند رفت، به این صورت که اگر مردم از اقتصاد نشانه‌های مثبت نگیرند و به توانایی دولت بی‌اعتماد شوند، به بازارهای مختلف از جمله ارز، سکه و طلا هجوم می‌آورند و موجب آشفتگی بیشتر اوضاع می‌شوند» و این در حالی است که «مجموعه قوای سیاسی کشور هنوز عزم راسخ برای حمایت از دولت حسن روحانی
را برای عبور از بحران‌های سیاسی و اقتصادی در کشور ندارد و این اولین و بزرگ‌ترین چالش دولت یازدهم است.» ناصر ایمانی از نویسندگان سابق روزنامه رسالت نیز در میزگرد روزنامه قانون ضمن اشاره به اینکه «دولت‌های قبلی مانند دولت محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد توانستند به خوبی از
موج احساسات مردم بهره‌برداری‌های لازم را انجام دهند»، گفته است: «اما دولت یازدهم در این باره بسیار ضعیف عمل کرده است. من این دولت را دولت مبهمی می‌دانم. به دلیل آنکه درباره ارتباط با مردم و فرهنگ‌سازی برای دولت خودش و نهادینه کردن این فرهنگ بسیار ضعیف عمل کرده است.»سعید معیدفر، جامعه‌شناس، نیز با تاکید بر اینکه «کشور در یک وضعیت کاملاً بحرانی قرار دارد» گفته است: «نظام سیاسی ما چندان بحران را باور نخواهد کرد.» به گفته سعید معیدفر «به دلیل اتفاق‌هایی که از سال‌های گذشته رخ داده است، یکی از ارکان تحول در جامعه که طبقه متوسط است، به حاشیه رانده شد» و شاید عده‌ای «این تصور را دارند که در انتخابات ۲۴ خرداد بخش عظیمی از سرمایه‌های اجتماعی جدید به وجود آمد، اما باید توجه داشت بخش عمده‌ای از آرای حسن روحانی نه از طبقه متوسط شهری، که این قدرت را دارند سیستم را به پاسخگویی بکشانند، بلکه از شهرهای کوچک و روستاها به دست آمد. در شهرهای بزرگ همچنان نگاه عقب کشیدن در بخش عمده طبقه متوسط وجود داشت.» این جامعه‌شناس با اشاره به اینکه دولت حسن روحانی «فاقد پایگاه‌های اجتماعی قدرتمند است»، گفته است: «مردم به قدری گرفتار مسائل روزمره هستند که کاری به دولت ندارند، نه حمایت می‌کنند و نه اعتراض. بنابراین این شرایط هزینه اشتباهات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را برای دولت کاهش داده است و به همین دلیل دولت لزومی برای تغییر مسیر خود نمی‌بیند.»
اشتغال ۸۰۰ هزار نفر در ایران به قاچاق و توزیع مواد مخدر
جمعه هفته گذشته موضوع برنامه مناظره در سیمای جمهوری اسلامی «قاچاق مواد مخدر» بود. روزنامه «جام‌جم» در تیتر یک روز شنبه گذشته خود موضوع این برنامه را به طور کامل پوشش داده بود. «جام‌جم» در این مورد گزارش داده است که «۸۰۰ هزار نفر» در ایران به کار قاچاق مواد مخدر اشتغال دارند. این روزنامه به استناد اظهارات بابک دین‌پرست، معاون کاهش تقاضا و مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر در برنامه تلویزیونی «مناظره» نوشته است: «۸۰۰ هزار قاچاقچی مواد مخدر یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفر معتاد کشور را تامین می‌کنند، این در حالی است که برخی معتادان، قاچاقچی نیز هستند.» بابک دین‌پرست در عین حال از کاهش شمار معتادانی خبر داده است که بر اثر مصرف مواد مخدر جان خود را از دست می‌دهند و گفته است: «بر اساس آمارهای موجود، در سال 13۸۴ روزانه ۱۳ نفر به دلیل مصرف مواد مخدر در کشور جان خود را از دست می‌دادند، این در حالی است که در سال گذشته ۳۸۵۰ نفر به دلیل مصرف مواد مخدر فوت کردند و بر اساس آمار در سال 13۹۱ روزانه هشت نفر جان خود را از دست دادند.» حمیدرضا جلایی‌پور جامعه‌شناس و دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران نیز در این برنامه تلویزیونی شمار معتادان به مواد مخدر را بیشتر از آمارهای رسمی اعلام کرده و گفته است: «میزان معتادها مساله مهمی در کشور است، زیرا در این میان بین دو تا چهار میلیون اختلاف نظر وجود دارد. البته رابطه‌ای هم بین اعتیاد و بیکاری وجود دارد.» به گزارش «جام‌جم» حمیدرضا جلایی‌پور همچنین از عملکرد سازمان‌های حاکمیتی درباره آسیب‌های اجتماعی از جمله مواد مخدر انتقاد کرده و گفته است: «بزرگ‌ترین نهادها و سازمان‌های کشور حاکمیتی است و این نهادها با مانیتور کردن آسیب‌های اجتماعی کار نمی‌کنند.» روزنامه جام‌جم همچنین از قول امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نوشته است: «اکنون ۱۷ درصد مواد مخدری که در افغانستان تولید می‌شود، در کشور به مصرف می‌رسد، و این در حالی است که کشور هزینه زیادی هم بابت ترانزیت مواد مخدر متحمل می‌شود.» به نوشته روزنامه جام‌جم علی مویدی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر، ضمن دفاع از عملکرد این نیرو و دیگر سازمان‌های حاکمیتی در قبال مواد مخدر گفته است: «عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر در جهان زبانزد است.»
رتبه بیکاری ایران در میان ۱۰۵ کشور
تهران امروز به نقل از گزارش جدید «صندوق بین‌المللی پول» به این موضوع اشاره کرده که ایران در رتبه ۱۸ بالاترین نرخ بیکاری در میان ۱۰۵ کشور جهان قرار گرفته است. به نوشته این روزنامه در گزارش صندوق بین‌المللی پول که به رده‌بندی کشورها از نظر نرخ بیکاری پرداخته، ایران با نرخ بیکاری 1/13 درصدی در رتبه ۱۸ جهان قرار گرفته است در حالی که در سال ۲۰۱۲ صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری در ایران را 12/2 درصد اعلام کرده بود. «تهران امروز» یادآوری کرده است که «ایران در رده‌بندی سال‌جاری صندوق بین‌المللی پول نسبت به سال گذشته صعودی شش پله‌ای داشته است چرا که در سال ۲۰۱۲ ایران در شاخص نرخ بیکاری رتبه ۲۴ را کسب کرده بود. این روزنامه تاکید کرده است که صعود در رتبه‌بندی نرخ بیکاری صندوق بین‌المللی پول به معنای» بدتر شدن وضعیت اشتغال در ایران است و «نمودی از وضعیت اقتصادی نامتعادل و نامناسب ایران در طول سال‌های گذشته بوده است». به نوشته تهران امروز «نرخ بیکاری 10 کشور اروپایی از جمله ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و یونان که زیر سایه سنگین بحران اقتصادی فراگیر اروپا قرار گرفته بودند، در سال‌جاری بیشتر از ایران است.» به نوشته این روزنامه، گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول درباره نرخ بیکاری در ایران «تاییدی است بر سخنان مسوولان دولت که وضعیت بیکاری، مخصوصاً بیکاری جوانان در کشور را در مرحله بحرانی توصیف کرده بودند».«تهران امروز» نوشته است «علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز هفته گذشته نرخ بیکاری جوانان را ۲۶ درصد یعنی تقریباً دو برابر نرخ بیکاری کل کشور» اعلام کرد و نرخ بیکاری تحصیل‌کردگان و دانش‌آموختگان دانشگاهی را هم «بیش از ۴۰ درصد» اعلام کرد.
دیدگاه تان را بنویسید