تاریخ انتشار:
کنتور ۱۰۰روزه اقتصاد به راه افتاد
کنتور ۱۰۰ روزه تیم اقتصادی حسن روحانی به کار افتاد. از همین الان بدنه پارلمان دو بخش شده‌اند.
کنتور 100 روزه تیم اقتصادی حسن روحانی به کار افتاد. از همین الان بدنه پارلمان دو بخش شده‌اند. گروهی که امیدوارند و به قول خودشان به وزرای روحانی کمک خواهند کرد تا در برنامه کوتاه‌مدت خود، طی 100 روز آینده بتوانند حداقل به وضعیت اقتصادی کشور اشراف پیدا کنند و برنامه کوتاه‌مدت‌شان برای عبور از بحران‌ها را تدوین کنند و به مرحله اجرا بگذارند. این گروه مصر هستند که روحانی و تیمش بیش از هر رئیس‌جمهور دیگری در تاریخ ایران به همراهی پارلمان نیاز دارند. چرا که دولت را با کمترین موجودی ریالی و ارزی و با بیشترین بدهی تحویل گرفته‌اند و همین امر سبب می‌شود تا دست کابینه برای بسیاری از برنامه‌ها و پروژهها بسته باشد.
اما در سوی مقابل دسته دوم نمایندگان قرار دارند؛ گروهی که زیاد با تیم اقتصادی آقای روحانی هماهنگ نیستند. اعتقادی به قوی بودن آنها ندارند و می‌گویند این تیم طی 100 روز نمی‌تواند کار خاصی کند. نمایندگانی هستند که کمی هم ناراضی‌اند از زمزمه‌هایی که در مورد تغییرات زیاد در برخی وزارتخانه‌ها می‌شنوند.
برخی از مجلسی‌ها حتی این روزها از سوی مدیران استان خود تحت فشارند. پیغام‌هایی به دفاترشان مخابره می‌شود مبنی بر اینکه فلان وزیر نیامده می‌خواهد مدیران استان را کلاً تغییر دهد. فشاری که نماینده عملاً نمی‌تواند همسان آن را به تیم دولت روحانی انتقال دهد. چرا که بسیاری از وزرا با پرچم استقلال و عدم پذیرش فشارهای بیرون از وزارتخانه کار را شروع کردند و همین کافی است که هنوز وزیر راهروهای ساختمان وزارت را یاد نگرفته، بیرون دفتر کارش، گلایه‌مندانی پیدا کند که مجلسی بودن‌شان هم مزید می‌شود برای سنگین شدن وزن این منتقدان. اما برنامه‌های اقتصادی. آقای طیب‌نیا که بیشترین همراهی از سوی مجلس را به همراه داشت و شاید با دل قرص‌تری راهی وزارتخانه‌اش شده و امیدوار است که مجلس او را در هر لایحه‌ای برای مدیریت اقتصاد کشور همراهی کند. اما وزرای دیگر با فاصله بیشتری از او قرار دارند. هم روحانی و جهانگیری معاون اولش و هم نوبخت معاون برنامه‌ریزی و در نهایت هم طیب‌نیا موضع روشنی در مورد هدفمندی یارانه‌ها گرفته‌اند و تصور می‌شود که مجلس از همین الان آب پاکی روی دستش ریخته شده که خبری از اجرای فاز دوم هدفمندی نیست. به قول نوبخت فاز اول را خوب اجرا کنند، کار بزرگی شده و در همین مسیر احتمالاً یارانه برخی دهک‌ها قطع و یارانه تولید و درمان آغاز. مواردی که مجلس در برابر تیم احمدی‌نژاد خواستارش بود و دولت دهم از انجام آن سر باز می‌زد حالا به فصل مشترک قوه مجریه و مقننه تبدیل شده است. خوان دوم اقتصادی، لایحه بودجه است. نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی روحانی در روزهای رای‌گیری برای کابینه به مجلسی‌ها قول داد که
بر‌خلاف رسم هشت سال گذشته، لایحه بودجه را آذرماه تحویل دهند. با وجود اینکه دولت فقط چند ماه فرصت دارد تا هم بر وضعیت اشراف پیدا کند و هم برای برنامه‌های سال آینده، بودجه کاری را پیشنهاد دهد. وعده‌ای که حتی برخی از وزرای روحانی هم از شنیدنش تعجب کردند و کار را سخت‌تر یافتند اما در آن سوی میدان، همین وعده به ظاهر ساده، بازی‌های پیچیده‌ای را در مجلس رقم زده است.
برخی از نمایندگان یکسری پیش‌فرض طرح می‌کنند. نخست اینکه در 100 روز آینده اگر انتقال داده‌ها شفاف هم باشد، تنها وزرای روحانی قادر خواهند بود به آمار صحیحی در مورد آنچه تحویل گرفته‌اند، دست پیدا کنند. یعنی تصویری تقریباً واقعی از وضع موجود به دست بیاورند. اما اینکه با توجه به وضعیت بدهکاری‌های دولت در بسیاری از طرح‌ها و پروژهها، چه بودجه‌ای عملیاتی نیست، عملاً در بازه زمانی کوتاه، قابل تدوین نیست. به همین دلیل یک راه‌حل پیشنهادی هم خودشان برای این صورت مساله آماده کردند: «به مشورت نمایندگان اعتماد کنید. ما گزارش وضعیت هر استان را می‌دهیم و در تدوین بودجه حتی طرح پیشنهادی می‌دهیم.» حرف‌هایی که مسلماً هیچ دولتی از آن استقبال نمی‌کند. چرا که بودجه پیشنهادی نمایندگان عموماً سمت و سوی منطقه‌ای دارد و اولویت و دغدغه مسائل منطقه‌ای و حوزه‌های انتخابیه‌شان سبب می‌شود نگاه ملی و فرامنطقه‌ای به اقتصاد و به تبع آن بودجه نداشته باشند. اما نماینده‌ای مانند موسی‌الرضا ثروتی این طور می‌گوید: «دولت بی‌شک از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مجلس استفاده خواهد کرد. چرا که ما می‌توانیم در زمان تدوین لایحه بودجه 93 کل کشور در تنظیم اطلاعات اولیه به کابینه آقای روحانی کمک کنیم.» به گفته او، مجلس به طور مستقیم اجازه دخالت در تدوین لایحه بودجه 93 کل کشور را ندارد و تدوین و تنظیم لایحه بودجه مراحل خاصی دارد که دولت خود به طور مستقیم مجری آن است اما از آنجا که دست دولت خالی است شاید این بودجه، بتواند یک استثنای بزرگ باشد در همکاری مشترک مجلس و دولت: «هیات تصویب لایحه بودجه در دولت پس از جمع‌آوری اطلاعات مربوط به بودجه‌ریزی از استان‌های مختلف کشور و ابلاغ به وزارتخانه‌ها به تهیه پیش‌نویس بودجه می‌پردازد که پس از تصویب برای بررسی بیشتر و تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود. اما دولت برای تنظیم و تدوین کلیات بودجه از توانمندی‌های اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به عنوان کمیسیون مادر و تخصصی در زمینه بودجه‌ریزی استفاده خواهد کرد.» به هر حال الان در قاب مجلس، دست‌های زیادی برای فشردن دست وزرا دراز شده؛ دست‌هایی که نمی‌توان ادعا کرد هرکدام برای سهم‌خواهی جهت مدیران استانی است یا دخالت در کار دولت، اما در این بین، به نام حسن نیت و کمک، کم نیستند نمایندگانی که «مایلند» کلید آقای روحانی یک قفل بزرگ در بهارستان را باز کند: «قهر کابینه و پارلمان».
اما در سوی مقابل دسته دوم نمایندگان قرار دارند؛ گروهی که زیاد با تیم اقتصادی آقای روحانی هماهنگ نیستند. اعتقادی به قوی بودن آنها ندارند و می‌گویند این تیم طی 100 روز نمی‌تواند کار خاصی کند. نمایندگانی هستند که کمی هم ناراضی‌اند از زمزمه‌هایی که در مورد تغییرات زیاد در برخی وزارتخانه‌ها می‌شنوند.
برخی از مجلسی‌ها حتی این روزها از سوی مدیران استان خود تحت فشارند. پیغام‌هایی به دفاترشان مخابره می‌شود مبنی بر اینکه فلان وزیر نیامده می‌خواهد مدیران استان را کلاً تغییر دهد. فشاری که نماینده عملاً نمی‌تواند همسان آن را به تیم دولت روحانی انتقال دهد. چرا که بسیاری از وزرا با پرچم استقلال و عدم پذیرش فشارهای بیرون از وزارتخانه کار را شروع کردند و همین کافی است که هنوز وزیر راهروهای ساختمان وزارت را یاد نگرفته، بیرون دفتر کارش، گلایه‌مندانی پیدا کند که مجلسی بودن‌شان هم مزید می‌شود برای سنگین شدن وزن این منتقدان. اما برنامه‌های اقتصادی. آقای طیب‌نیا که بیشترین همراهی از سوی مجلس را به همراه داشت و شاید با دل قرص‌تری راهی وزارتخانه‌اش شده و امیدوار است که مجلس او را در هر لایحه‌ای برای مدیریت اقتصاد کشور همراهی کند. اما وزرای دیگر با فاصله بیشتری از او قرار دارند. هم روحانی و جهانگیری معاون اولش و هم نوبخت معاون برنامه‌ریزی و در نهایت هم طیب‌نیا موضع روشنی در مورد هدفمندی یارانه‌ها گرفته‌اند و تصور می‌شود که مجلس از همین الان آب پاکی روی دستش ریخته شده که خبری از اجرای فاز دوم هدفمندی نیست. به قول نوبخت فاز اول را خوب اجرا کنند، کار بزرگی شده و در همین مسیر احتمالاً یارانه برخی دهک‌ها قطع و یارانه تولید و درمان آغاز. مواردی که مجلس در برابر تیم احمدی‌نژاد خواستارش بود و دولت دهم از انجام آن سر باز می‌زد حالا به فصل مشترک قوه مجریه و مقننه تبدیل شده است. خوان دوم اقتصادی، لایحه بودجه است. نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی روحانی در روزهای رای‌گیری برای کابینه به مجلسی‌ها قول داد که
بر‌خلاف رسم هشت سال گذشته، لایحه بودجه را آذرماه تحویل دهند. با وجود اینکه دولت فقط چند ماه فرصت دارد تا هم بر وضعیت اشراف پیدا کند و هم برای برنامه‌های سال آینده، بودجه کاری را پیشنهاد دهد. وعده‌ای که حتی برخی از وزرای روحانی هم از شنیدنش تعجب کردند و کار را سخت‌تر یافتند اما در آن سوی میدان، همین وعده به ظاهر ساده، بازی‌های پیچیده‌ای را در مجلس رقم زده است.
برخی از نمایندگان یکسری پیش‌فرض طرح می‌کنند. نخست اینکه در 100 روز آینده اگر انتقال داده‌ها شفاف هم باشد، تنها وزرای روحانی قادر خواهند بود به آمار صحیحی در مورد آنچه تحویل گرفته‌اند، دست پیدا کنند. یعنی تصویری تقریباً واقعی از وضع موجود به دست بیاورند. اما اینکه با توجه به وضعیت بدهکاری‌های دولت در بسیاری از طرح‌ها و پروژهها، چه بودجه‌ای عملیاتی نیست، عملاً در بازه زمانی کوتاه، قابل تدوین نیست. به همین دلیل یک راه‌حل پیشنهادی هم خودشان برای این صورت مساله آماده کردند: «به مشورت نمایندگان اعتماد کنید. ما گزارش وضعیت هر استان را می‌دهیم و در تدوین بودجه حتی طرح پیشنهادی می‌دهیم.» حرف‌هایی که مسلماً هیچ دولتی از آن استقبال نمی‌کند. چرا که بودجه پیشنهادی نمایندگان عموماً سمت و سوی منطقه‌ای دارد و اولویت و دغدغه مسائل منطقه‌ای و حوزه‌های انتخابیه‌شان سبب می‌شود نگاه ملی و فرامنطقه‌ای به اقتصاد و به تبع آن بودجه نداشته باشند. اما نماینده‌ای مانند موسی‌الرضا ثروتی این طور می‌گوید: «دولت بی‌شک از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مجلس استفاده خواهد کرد. چرا که ما می‌توانیم در زمان تدوین لایحه بودجه 93 کل کشور در تنظیم اطلاعات اولیه به کابینه آقای روحانی کمک کنیم.» به گفته او، مجلس به طور مستقیم اجازه دخالت در تدوین لایحه بودجه 93 کل کشور را ندارد و تدوین و تنظیم لایحه بودجه مراحل خاصی دارد که دولت خود به طور مستقیم مجری آن است اما از آنجا که دست دولت خالی است شاید این بودجه، بتواند یک استثنای بزرگ باشد در همکاری مشترک مجلس و دولت: «هیات تصویب لایحه بودجه در دولت پس از جمع‌آوری اطلاعات مربوط به بودجه‌ریزی از استان‌های مختلف کشور و ابلاغ به وزارتخانه‌ها به تهیه پیش‌نویس بودجه می‌پردازد که پس از تصویب برای بررسی بیشتر و تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود. اما دولت برای تنظیم و تدوین کلیات بودجه از توانمندی‌های اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به عنوان کمیسیون مادر و تخصصی در زمینه بودجه‌ریزی استفاده خواهد کرد.» به هر حال الان در قاب مجلس، دست‌های زیادی برای فشردن دست وزرا دراز شده؛ دست‌هایی که نمی‌توان ادعا کرد هرکدام برای سهم‌خواهی جهت مدیران استانی است یا دخالت در کار دولت، اما در این بین، به نام حسن نیت و کمک، کم نیستند نمایندگانی که «مایلند» کلید آقای روحانی یک قفل بزرگ در بهارستان را باز کند: «قهر کابینه و پارلمان».
دیدگاه تان را بنویسید