بررسی نقاط ضعف و قوت قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در گفت‌وگو با علی حیدری
طعم شیرین رفاه
کارشناسان این‌روزها به این نتیجه رسیده‌اند که مسیر حرکتی سازمان تامین اجتماعی به نحوی است که بحران پنهان آن روزبه‌روز تعمیق می‌شود و بهتر است قبل از اینکه این سازمان به مرحله لاینحل و فروپاشی برسد، برای آن چاره‌ای پیدا کرد.
کارشناسان این‌روزها به این نتیجه رسیده‌اند که مسیر حرکتی سازمان تامین اجتماعی به نحوی است که بحران پنهان آن روزبه‌روز تعمیق می‌شود و بهتر است قبل از اینکه این سازمان به مرحله لاینحل و فروپاشی برسد، برای آن چاره‌ای پیدا کرد. این در حالی است که تجربه‌ها نشان داده هرگاه حرکتی برای اصلاح سازمان تامین اجتماعی انجام‌شده بدون سرانجام مانده و یکی از نتایج مبهم بودن ساختار قدرت و تصمیم‌گیری این سازمان تغییرات مکرر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی در سال‌های اخیر بوده است. نایب‌رئیس هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی در گفت‌وگو با تجارت فردا معتقد است بسیاری از مشکلات کنونی سازمان تامین اجتماعی ناشی از تغییرات متعدد مدیریتی، کسری نقدینگی، پایین بودن نرخ بازده سرمایه‌گذاری‌ها و نبود نگاه راهبردی و در نتیجه شفاف نبودن ساختار قدرت و تصمیم‌گیری این سازمان بوده است. او همچنین بر این باور است که جای مدیریت دانش در تامین اجتماعی بسیار خالی است و برای اینکه این سازمان به بهره‌وری لازم دست یابد، باید در عرصه‌های صنعت، فرهنگ و اجتماع طعم شیرین رفاه را بر ذائقه‌ها بنشاند.
برای شروع بحث بهتر است مروری بر قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی داشته باشیم. به نظرتان در این قانون چگونه به نظام بازنشستگی نگاه شده و این قانون چه نقاط ضعف و قوتی دارد؟
در وهله اول باید گفت که مقوله بیمه‌های اجتماعی و تامین اجتماعی اگرچه در آموزه‌های دینی و تمدنی ایران ریشه دارد اما معتقدم این امر یک پدیده وارداتی است که بسیاری از مقدمات آن در زمان مناسب و مقرر به نحو مطلوب در کشورمان عملیاتی و نهادینه نشده است. برای مثال، نظام بانکی زمانی که به ایران ورود پیدا کرد، بانک مرکزی به عنوان رگولاتور یا قوه تنظیم‌کننده آن عمل کرد و در نظام بیمه‌های تجاری نیز سازمان بیمه مرکزی این نقش را بر عهده گرفت و این زمانی بود که کشور وارد فاز بازار سرمایه شد. نکته دیگر این است که سازمان بورس و اوراق بهادار متولی رگولاتوری آن شد اما در حوزه‌های بیمه اجتماعی و درمانی، کشور فاقد این ساز و کار بوده و هست. در واقع هیچ‌کدام از وزارتخانه‌های متولی امر و نیز شوراها و ارکان عالی متشکله برای سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی از دهه 50 تاکنون نتوانسته‌اند این نقش را به خوبی و به قدر کفایت ایفا کنند. به
رسم سالانه در آخرین ماه‌های سال گذشته و روزهای آغازین سال جدید مساله افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان یکی از سوژه‌های داغ و خبرساز روز کشور و محافل مختلف می‌شود و از این‌رو کاملاً قابل پیش‌بینی است که تمامی ذی‌نفعان از کارگران شاغل، بازنشستگان و تشکل‌های مربوطه تا کارفرمایان و دولت و سازمان‌های بیمه‌گر با توجه به موقعیت و شرایط خود در خصوص این موضوع به قضاوت بنشینند و در خلال این جو کارشناسان در این زمینه اظهارنظر کنند. اگرچه دولت یازدهم این چندصدایی‌ها را حتی از ناحیه برخی افراد و رسانه‌های خودی تحمل کرده و می‌کند اما در حال حاضر نکته قابل تامل این است که اصول نقد منصفانه در خصوص افزایش حقوق بازنشستگی رعایت نمی‌شود. کاملاً واضح است که در مقطع کنونی هیچ‌یک از سازمان‌ها و نهادهای کشور مدعی این نیستند که شرایط مطلوب و ایده‌آلی را مهیا کرده‌اند اما شاید توقع بیجایی نباشد اگر از منتقدان بخواهیم که در حین نقد این مساله شرایط و محدودیت‌های حاکم در فضای ملی و بین‌المللی کشور را هم مد نظر قرار دهند. معتقدم چنین خواسته‌ای انتظار زیادی نخواهد بود و در همین راستا بهتر است از آنها بخواهیم در نقدها و ایرادات خود نگاهی
هم به این رویکردها و جهت‌گیری‌ها نیز داشته باشند و برنامه‌های توسعه‌ای دولت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی را هم مورد توجه قرار دهند.
با توجه به اینکه دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی دارای دو خصوصیت بارز است به این معنا که این دارایی‌ها در وهله نخست مشاع و در وهله دوم بین‌النسلی هستند و از این جهت حساسیت در مورد اداره این نوع دارایی‌ها بالاست و همین موضوع در مقطع کنونی این سازمان را با چالش‌های متعددی روبه‌رو کرده است، به نظرتان چگونه می‌توان ساختار قدرتمند و تصمیم‌گیری در سازمان تامین اجتماعی شکل بگیرد؟
عملکرد و رویکردهای سازمان تامین اجتماعی طی سال‌های گذشته تغییر کرده و مخصوصاً سال‌های اخیر این تفاوت کاملاً حس می‌شود. به همین دلیل بهتر است هر چه سریع‌تر فرآیندهای اصلاحی و توسعه‌ای در سازمان تامین اجتماعی به طور مستمر و پیوسته صورت گیرد و اقداماتی انجام داد تا به تخلفات مستحدثه رسیدگی و با متخلفان برخورد جدی کرد. اگرچه منظور این نیست که تنها این نگاه در سازمان تامین اجتماعی متحول شود بلکه این اصلاحات نیازمند همکاری و حمایت همه‌جانبه سازمان‌های دیگر نیز هست. برای نتیجه‌گیری این بحث به سه مورد مثال اشاره می‌کنم. سازمان تامین اجتماعی بر اساس حکم قانون مصوب سال ۱۳۵۴ مکلف بوده مازاد درآمدهای مربوطه را صرف تامین
زیرساخت‌های درمانی کند و طبق قانون الزام مصوب ۱۳۶۹ مکلف به ارائه بسته جامع خدمات درمانی به افراد تحت پوشش خود باشد اما در هر حال این سازمان کمتر از ۱۰ درصد تخت‌های بستری کشور را در اختیار داشته و از کل چرخه بودجه‌ای و مالی درمان کشور نیز حدود ۱۰ درصد را تامین مالی درآمد و هزینه می‌کند. در صورتی که اخیراً رفتارها حاکی از آن است که گویی 90 درصد تخت‌های بیمارستانی کشور به بهترین نحو مدیریت و راهبری می‌شوند و مردم از وزارت بهداشت و درمان و سازمان بیمه سلامت، صنعت بیمه‌های تجاری و... رضایت کامل دارند و تنها این ماموریت بر دوش متولیان دولتی، بخش خصوصی و... باقی‌مانده است که همین 10 درصد باقی‌مانده متعلق به ذی‌نفعان سازمان تامین اجتماعی را مدیریت و ساماندهی کنند. مثلاً در حوزه بیمه‌های اجتماعی حدود ۱۸ صندوق بیمه‌گر اجتماعی وجود دارد که تنها نسبت وابستگی در سه صندوق و سازمان مناسب است، به ترتیب صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به دلیل جوان بودن و اجرا نکردن این قانون و محروم ساختن ذی‌نفعان از این خدمات، صندوق بیمه آینده‌ساز به دلیل داشتن ریسک‌های منتخب، گزینشی و... و سازمان تامین اجتماعی به‌رغم تمامی سرریزهای
حمایتی و قوانین نامساعد و مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای طی دهه اخیر و در سایر صندوق‌های دیگر وضعیت چندان مطلوب نیست. اما طوری رفتار می‌شود که گویی تمامی صندوق‌های دولتی و دوجانبه که اغلب از منابع و بودجه و اعتبارات دولتی استفاده می‌کنند، از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند و تنها این سازمان تامین اجتماعی است که باید به وضعیت آن رسیدگی کرد و نجاتش داد. دیگر اینکه در حوزه سرمایه‌گذاری، سازمان تامین اجتماعی که به حکم قانون مصوب سال 1354 و بر اساس تجارب علمی و عملی بیمه‌گران اجتماعی مکلف به سرمایه‌گذاری بر ذخایر و اندوخته‌ها در راستای حفظ و ارتقای ارزش آنها و کمک به تامین و تضمین مالی طرح‌های ارائه خدمات خود است و بنا بر اقتضا و جهت وصول مطالبات خود از دولت مجبور به تهاتر سهام و مالکیت‌های دولتی شده است بخش کوچکی از بازار سرمایه را در اختیار دارد که در مقابل تسلط دولت بر اقتصاد و نیز تسلط و تملک نهادها، بنیادها و سایر موسسات عمومی و غیردولتی بر اقتصاد کشور رقم قابل توجهی محاسبه نمی‌شود اما این طور برداشت می‌شود که گویی تمام اقتصاد کشور و بازارهای پولی و مالی و سرمایه‌ای آن کاملاً شفاف و پربازده هستند و تنها مشکل
کشور همین چند درصد سرمایه سازمان تامین اجتماعی است.
سیاستگذاران دولت یازدهم در قانون تامین اجتماعی چه نگاهی به بازنشستگی دارند؟
معتقدم در این زمینه باید منصفانه قضاوت کرد. حتی اگر میزان قدر مطلق یا متوسط افزایش مستمری‌ها در دولت گذشته و دولت کنونی یکسان باشد. اگر بخواهیم قضاوت‌مان بجا باشد، باید تمام جوانب را در نظر گرفت. تنها در این صورت است که می‌توان متوجه شد عملکرد دولت کنونی از دولت قبلی بهتر بوده است چرا که اصلاً شرایط اقتصادی و منابع مالی در اختیار دولت قبلی قابل مقایسه با دولت فعلی نیست. از یک‌سو افت شدید قیمت نفت و به‌هم‌ریختگی بازار آن و از سویی دیگر مشکلات اقتصادی ناشی از آن باعث شده در تمامی عرصه‌ها از صنعت تا فرهنگ دست دولت یازدهم برای تامین منابع مالی در جهت افزایش حقوق بازنشستگان کوتاه شود و نتواند اهداف سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی را برآورده کند چرا که منابع مالی لازمی که در راستای افزایش حقوق بازنشستگان در اختیار سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی قرار می‌دهد، نسبت به دولت قبلی کمتر است. به این نکته توجه داشته باشید که دولت گذشته وارث 700 میلیارد دلار درآمد نفتی بود و هزاران میلیارد تومان سهام شرکت‌های
دولتی را از آن خود داشت و اغلب از این طریق افزایش مستمری، بازنشستگان را تامین مالی می‌کرد اما الان دیگر منابع مالی برای واگذاری و تهاتر دین برای دولت فعلی باقی نمانده است. ضمن اینکه دولت قبل به طور عمومی و سالانه افزایش زیادی بر حداقل دستمزد کارگری و مستمری‌های بازنشستگی اعمال نمی‌کرد تا بتواند یارانه‌ها را برای مردم افزایش دهد و از این طریق رویکردهای نادرست و غیرمنطقی خود را جلو ببرد.
برخی نسبت به سیاست دولت در خصوص افزایش حقوق در سال 1395 انتقادهایی را مطرح می‌کنند. عملکرد دولت یازدهم و سازمان تامین اجتماعی را در افزایش حقوق چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اتفاقاً موضوعی که نباید نزد اذهان عمومی پنهان بماند این است که اگر دولت قبل مستمری بازنشستگان، از کار‌افتادگان و بازماندگان را افزایش می‌داد، این سیاست را در مقاطع خاص مانند انتخابات ریاست‌جمهوری به کار می‌گرفت و صرفاً برای بهره‌برداری‌های سیاسی این رویکرد را داشته است. با واگذاری سهام مخابرات به سازمان تامین اجتماعی در سال 1388 فقط بخشی از بار مالی سال اول اجرای آن از سوی دولت پرداخت شد اما بار مالی سنواتی و بین‌النسلی آن‌که بالغ بر هشت هزار میلیارد تومان محاسبه می‌شد بر سازمان تامین اجتماعی تحمیل شد. اگر بخواهیم عملکرد و سیاستگذاری دولت را در افزایش حقوق بررسی کنیم، می‌توان گفت دولت یازدهم در اولین سال آغاز به کار خود و سال بعد از آن که نرخ تورم افزایش یافته بود، در راستای جبران عقب‌ماندگی بهجامانده از دولت قبل، در حقوق‌ها افزایش 25درصدی اعمال کرد. اما در سال گذشته افزایش حقوق 15 درصد و امسال که رشد نرخ تورم متوقف
شد، 14 درصد افزایش اعمال شد به‌رغم اینکه در مقطع کنونی این مساله هم قابل توجه است که رقابت‌های انتخاباتی برای ریاست‌جمهوری آینده از همین الان از سوی رقبای دولت تدبیر و امید شروع شده است. از منظری دیگر برای قضاوت افزایش مستمری‌ها نکته دیگری که باید مورد توجه قرار داد، این است که بهتر است نرخ افزایش مستمری‌ها را با افزایش نرخ تورم مقایسه کرد. با روند کاهشی نرخ تورم در طی دو سال اخیر، طبیعتاً اگر نرخ افزایش مستمری‌ها در این دو سال کمتر از سنوات مربوط به دولت قبل باشد، باز هم باید عملکرد یا رویکرد دولت فعلی و سازمان تامین اجتماعی را مثبت تلقی کرد مخصوصاً اینکه دولت کنونی با افزایش دو برابری تعداد مستمری‌بگیران نسبت به دولت گذشته مواجه شده است. برای مثال می‌توان گفت سازمان تامین اجتماعی طی فعالیت نیم‌قرن اخیر خود تا پیش از شروع به کار دولت گذشته، حدود یک میلیون مستمری‌بگیر داشت اما در دولت قبل به دلیل اعمال بازنشستگی‌های پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور، نوسازی صنایع، زودرس، با ارفاق، بدون ارفاق و... این تعداد مستمری‌بگیر به دو برابر رسید.
نمونه این وضعیت صندوق فولاد و مشکل پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد کشور است که تا دو سه ماه گذشته حقوق‌ها با چند ماه تاخیر پرداخت می‌شد و هنوز هم برخی بازنشستگان از وضعیت حقوق و مزایای خود رضایت ندارند. به نظرتان فرد بازنشسته چه جایگاهی دارد و چرا در ایران به این جایگاه بی‌توجهی شده است؟
مسلماً در شرایط وفور منابع مالی و رونق اقتصادی نیز تامین مالی این افزایش تعدادی و ریالی مستمری‌ها با سهولت همراه نخواهد بود ولی می‌بینیم که با وجود همه مضایق مالی تاکنون دولت یازدهم با سیاستگذاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مخصوصاً سازمان تامین اجتماعی از پس آن برآمده است. راهبرد دولت کنونی را به ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در خصوص افزایش مستمری‌های بازنشستگی در سه سال گذشته با توجه به در نظر گرفتن شرایط و فضای حاکم بر کشور مانند قیمت نفت، کسری منابع و سرمایه‌ها و ثروت در اختیار دولت، نرخ تورم و... به طور نسبی مثبت ارزیابی می‌کنم و حتی به صراحت می‌توان گفت این رویه بهتر از دولت قبل بوده و در راستای جبران عقب‌ماندگی بهجامانده و افزایش مستمری‌ها مطابق قانون و حتی فراتر از نرخ
تورم اعمال شده است، اگرچه بخش قابل توجهی از افزایش‌های دریافتی بازنشستگان در کمک‌های جانبی اعمال می‌شود که اغلب احساس نمی‌شود و مورد توجه شاغلان و بازنشستگان قرار نمی‌گیرد مانند افزایش رشد میزان بن خواربار ماهانه به 38 هزار و 500 تومان، افزایش کمک‌هزینه مسکن ماهانه به 16 هزار و 500 تومان، افزایش چندین برابری حق سنوات مازاد بر 20 سال ماهانه به ازای هر سال 500 تومان، افزایش کمک‌هزینه عائله‌مندی ماهانه تا 60 هزار تومان، افزایش کمک‌هزینه همسر متکفل فرزند ماهانه به 17 هزار و 490 تومان و کمک‌هزینه اولاد ماهانه حدود هفت هزار و 68 تومان و کمک به برقراری بیمه تکمیلی و به‌ویژه پرداخت حق بیمه پوشش بیمه عمر و سرمایه‌گذاری.
وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را چطور می‌بینید و با توجه به اینکه صندوق‌های بازنشستگی طی یک دهه اخیر دچار بحران‌های جدی شده‌اند، به نظرتان این موضوع چه آثار اجتماعی بر فرد بازنشسته به جا گذاشته است؟
در شرایط حاضر وضعیت پایداری مالی جاری و کوتاه‌مدت سازمان تامین اجتماعی از 21 صندوق و سازمان بیمه‌گر اجتماعی دیگر کشور که دوجانبه هستند و توسط دولت اداره می‌شوند، بهتر است و اغلب صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی بخش عمومی و دولتی موجود، روی کاغذ و بر اساس اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای ورشکسته هستند و بر این اساس نباید بتوانند مستمری بپردازند اما با وجود کمک‌ها و اعتبارات دولتی و مخصوصاً با امتیازات و انحصارات دولتی و تزریق منابع از سایر فصول و مواد بودجه‌ای دولت و دستگاه‌های اجرایی، در مقطع کنونی حیات دارند و سرپا مانده‌اند. اما توجه داشته باشید با توقف این کمک‌های مالی و رفع انحصار و قطع امتیازات خاص، این صندوق‌ها امکان ادامه حیات ندارند به طوری که سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کشوری در یک دهه اخیر عملاً تبدیل به یک اداره پرداخت‌های انتقالی و موزع اعتبارات و کمک‌های دولتی
شده‌اند. گرچه این نکته را هم باید مورد توجه قرار داد که سازمان تامین اجتماعی به لحاظ پایداری مالی در بلندمدت با مشکل مواجه شده و دلیل آن نیز به رعایت نکردن سه‌جانبه‌گرایی واقعی در دهه اخیر در سازمان تامین اجتماعی برمی‌گردد. به نظرم یکی از اولین اقدامات مجلس دهم در این راستا باید اصلاح این امر و تقویت و تحکیم سه‌جانبه‌گرایی واقعی در سازمان تامین اجتماعی باشد چرا که یکی از پیش‌نیازهای اساسی واقعی شدن سه‌جانبه‌گرایی در سازمان تامین اجتماعی ایجاد تشکل‌های واقعی صنفی مستقل و آگاه است که با استقلال کامل از دولت و بر اساس اراده تمام ذی‌نفعان اصلی یعنی بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و کارفرمایان انتخاب می‌شوند. بنابراین بازنشستگان کشور نیازمند حمایت‌های صندوق و سازمان تامین اجتماعی هستند مخصوصاً الان که وضعیت اقتصادی‌مان تازه از یک فضای آلوده به تحریم خارج شده و آثار اقتصادی تحریم و محدودیت‌های آن گریبانگیر تمامی مردم شاغل و بازنشستگان هم بوده و در زندگی‌شان پیامدهای منفی داشته است.
به عنوان جمع‌بندی بحث و سوال آخر، فکر می‌کنید با توجه به اینکه روزگاری سازمان تامین اجتماعی بهره‌وری بالایی داشته و این سازمان بزرگ، بزرگان و سرآمدان بسیاری را به خود دیده، حلقه مفقوده سازمان تامین اجتماعی برای ارتقای بهره‌وری خود در مقطع کنونی چیست؟
معتقدم به معنای واقعی جای مدیریت دانش در تامین اجتماعی بسیار خالی است و برای اینکه این سازمان به بهره‌وری لازم دست یابد، باید در عرصه‌های صنعت، فرهنگ و اجتماع طعم شیرین رفاه را بر ذائقه‌ها بنشاند. سازمان تامین اجتماعی می‌تواند با یاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برنامه‌های خود را در جهت بهبود خدمات توسعه دهد زیرا حال که این سازمان به عنوان کانون برنامه‌ریزی سازمان‌ها مجدداً احیا شده، می‌تواند تصمیماتی اتخاذ کند که برخی از مراحل و فرآیندهای مربوط به تنظیم برنامه‌های توسعه، برنامه‌ها و بودجه‌های سالانه و اجرا و نظارت بر آنها را در وزارتخانه‌ها، نهادها و دستگاه‌های دولتی عملی کند و با تمرکززدایی و بدنه مدیریتی و کارشناسی خود امور توسعه‌ای و استراتژیک مربوط به مدیریت و برنامه‌ریزی سازمان‌های مهم کشور مانند سازمان تامین اجتماعی را
شفاف‌سازی کند و بهبود بخشد.
دیدگاه تان را بنویسید