نیاز فوری بازار

دماسنجش بازار سرمایه کشور از نقطه اوج خود در نیمه دی‌ماه سال قبل تا نیمه شهریورماه سال جاری یعنی در بازه زمانی هشت ماه اخیر حدود 20 درصد افت را تجربه کرده است. در همین حال نماگر بورس از ابتدای سال جاری تا نیمه شهریورماه (دوره زمانی پنج ماه و نیم) نیز زیان 9‌درصدی را در کارنامه خود دارد. ارقام اخیر را می‌توان با قدری اغماض به عنوان حداقل زیان سهامداران بورس تهران در نظر گرفت زیرا به اعتقاد اکثر کارشناسان و حتی تایید تلویحی مسوولان ذی‌ربط در سازمان بورس، شاخص‌های ارائه‌شده جهت محاسبه بازده با کاستی‌هایی مواجه بوده و زیان واقعی سرمایه‌گذاران فراتر از ارقام اخیر است. ارزش ریالی معاملات سهام عادی بدون در نظر گرفتن معاملات عمده و انتقالی از متوسط روزی 600 میلیارد تومان در سال گذشته به کمتر از 300 میلیارد تومان در پنج‌ماهه نخست سال جاری تقلیل یافته است. این در حالی است که متوسط ارزش معاملات مذکور فقط در دی‌ماه سال قبل که روزهای خوش بازار بود؛ بالغ بر 800 میلیارد تومان در روز بوده است. در پنج‌ماهه نخست امسال خالص سهام منتقل‌شده از سهامداران حقیقی به حقوقی بالغ بر 850 میلیارد تومان بوده است که به معنای رویگردانی عامه مردم از بورس و از دست دادن سهام ارزشمند خود در قیمت‌های نازل است. بهار بورس اوراق بهادار تهران در سال 1392 جای خود را به خزانی کسل‌کننده در سال جاری و به خصوص روزهای اخیر داده است که به رغم تلاش‌های ستودنی برخی دست‌اندرکاران و دلسوزان، خروج از رکود کنونی هنوز راه به جایی نبرده است. هرچند اوضاع کنونی بازار سرمایه به تبعیت از شرایط عمومی اقتصاد کشور و خودنمایی سایه رکود تورمی چندان عجیب به نظر نمی‌رسد؛ لیکن در شرایطی که در ماه‌های اخیر، تورم به خوبی کنترل شده و بارقه‌های امید برای دستیابی به رشد محسوس اقتصادی در ماه‌های پیش‌رو به چشم می‌خورد؛ از بازار بورس انتظار می‌رود به عنوان یک نماگر پیشرو، با نگاهی آینده‌نگر و رو به جلو وضعیت بهتری را نوید بخشد. صرف‌نظر از برخی عوامل نظیر تصمیمات مخرب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در مورد نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی یا عوارض معادن و همچنین بالا بودن نرخ سود بانکی که بارها از جانب فعالان بازار گوشزد شده بود؛ در شرایط کنونی بازگشت رونق به بازار سرمایه تحت تاثیر دو پارامتر مهم و اساسی قرار دارد: تعیین تکلیف مذاکرات اتمی و تزریق نقدینگی. هرچند روند مذاکرات هسته‌ای در دولت یازدهم تسریع شده و فشار تحریم‌ها بر اقتصاد کشور کمرنگ شده است؛ لیکن بی‌نتیجه ماندن دور قبلی مذاکرات در تیرماه، موجب شد از موج خوش‌بینی قبلی فعالان بازار نسبت به حل و فصل زودهنگام پرونده هسته‌ای کاسته شود. تحت این شرایط، اکثر سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند با تجربه رکود ماه‌های قبل، تا تعیین تکلیف جهت آتی مذاکرات تا اوایل آذرماه منتظر بمانند و از ورود هرگونه نقدینگی جدید به بازار خودداری کنند؛ مضافاً اینکه بخش قابل توجهی از سهامداران اساساً با ضعف نقدینگی مواجه بوده و انگیزه خاصی برای تجهیز منابع تازه جهت ورود به بازار ندارند. با این رویکرد شاید بتوان مقطع کنونی را برای این دسته از سرمایه‌گذاران بهترین زمان برای تغییر ترکیب پرتفوی و اصلاح آن دانست. لیکن، تفکر سنتی و نادرست ترس از شناسایی زیان دست بازیگران حقوقی و حتی برخی سهامداران حقیقی را بسته و موجب شده تا آنها ترجیح دهند تصمیمات خود را برای جابه‌جایی سهام که عمدتاً با زیان مواجه شده تا بازگشت رونق به بازار به تاخیر اندازند. در کنار این موضوع، مشکلات و تعهدات شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی موجب شده تا بر خلاف سنوات گذشته که آنها در شرایط سخت بازار به حمایت از آن برمی‌خاستند؛ در شرایط فعلی تحرک خاصی از خود نشان ندهند. الزام اخیر بانک‌ها به فروش دارایی‌های مازاد و سرمایه‌گذاری‌ها نیز مزید بر علت شده تا امید به ورود منابع جدید از سوی آنها نیز رنگ بازد. مجموع عوامل فوق موجب شده به رغم اصلاح قیمت‌های سهام به سطوح بسیار ارزنده، خریدار جدید و تازه نفس برای ورود به بازار وجود نداشته باشد.