تاریخ انتشار:
اختلاف وزرا بر سر پتروشیمی‌ها
ورود دولت به ساماندهی بازار ارز
روزهای پرنوسان دلار و گذر قیمت آن از مرز چهار هزار تومان دولت را به تکاپو انداخته است. رئیس‌جمهور وعده اصلاح قیمت ارز را داد و معاون اول وی و رئیس کل بانک مرکزی هم کار ساماندهی بازار ارز را آغاز کردند.
روزهای پرنوسان دلار و گذر قیمت آن از مرز چهار هزار تومان دولت را به تکاپو انداخته است. رئیس‌جمهور وعده اصلاح قیمت ارز را داد و معاون اول وی و رئیس کل بانک مرکزی هم کار ساماندهی بازار ارز را آغاز کردند. به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد سیاستگذار ارزی انتقال تسویه تجاری از صرافی‌ها به بانک‌ها را کلید زد. در راستای این سیاست، دولت دو قدم برداشته است؛ در قدم اول به گفته رئیس کل بانک مرکزی بازار بین‌بانکی ارزی راه‌اندازی می‌شود تا زمینه ورود بانک‌ها به فعالیت‌های ارزی بیش از پیش فراهم شود و بانک‌ها جایگاه اصلی خود در مبادلات بین‌المللی را باز یابند. اقدام دوم در قالب بخشنامه‌ای از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. این بخشنامه دو محور کلیدی داشت؛ محور اول تضمین ارزی به تجار است به‌طوری‌که با ابزارهایی مثل گشایش اعتبارات اسنادی و تضمین جریان تامین ارز واردات، امکان دپوی ارزی را به حداقل برسانند. با توجه به گشایش‌های حاصل‌شده با اجرای برجام در خصوص ایجاد روابط بانکی و استقرار روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی، استفاده از اعتبارات اسنادی در دستور کار قرار گرفته است. محور دوم مکلف کردن صادرکنندگان محصولات و
فرآورده‌های پتروشیمی به مصرف و فروش ارز حاصل از صادرات بر اساس سیاستگذاری و هماهنگی با بانک مرکزی است. این بخشنامه اسحاق جهانگیری چهار هدف را دنبال می‌کند. نخست؛ «رصد بازار ارز برای مقابله با نوسان»، دوم؛ «مقابله با دپوی ارزی ناشی از احتمال افزایش قیمت توسط واردکنندگان»، سوم؛ «تامین ارز در جریان تجاری» و چهارم؛ «مقابله با پولشویی در بازار ارز». بر اساس این بخشنامه بانک مرکزی باید دستورالعمل لازم برای اقدام نظام بانکی نسبت به انجام گشایش اعتبار را برای واردات کالاهایی که واردات آن با نرخ آزاد مجاز است، با ضوابطی صادر کند. از جمله ضوابط مطرح‌شده برای این بند به دریافت حداقل 10 درصد پیش‌پرداخت بر اساس نرخ دلار 3600 تومان به‌طور علی‌الحساب با توجه به وضعیت اعتبار متقاضی توسط بانک برمی‌گردد.
اما این بخشنامه و اقدام دولت برای ساماندهی بازار ارز با انتقاداتی همراه است. اولین نکته اینکه نرخ در نظر گرفته شده 3600 تومان است. اما در حال حاضر نرخ ارز در کانال 3900 تومان بوده و بالطبع بانک‌ها با نرخ ارز تعیین‌شده ریسک بالایی را باید بپذیرند. در نتیجه این موضوع، انگیزه بانک‌ها را برای باز کردن اعتبارات اسنادی کاهش می‌دهد. البته بانک مرکزی پس از ابلاغ بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهوری، به منظور ترغیب واردکنندگان به گشایش و استفاده از اعتبارات اسنادی به بانک‌ها اجازه داده است با دریافت حداقل 10 درصد از مبلغ اعتبار اسنادی به‌صورت علی‌الحساب، گشایش اعتبار کنند. همچنین چنانچه کالا را ظرف مدت شش ماه از تاریخ گواهی ثبت آماری مربوط حمل کنند نه‌تنها ریسک نوسانات نرخ ارز را نخواهند داشت بلکه با نرخ روز صدور گواهی ثبت آماری یا نرخ روز معامله اسناد -هر کدام که کمتر باشد- وجه اسناد را با بانک تسویه کنند. بند دیگر بخشنامه نیز بانک مرکزی را مکلف کرده است ترتیبی اتخاذ کند حداکثر تا 25 / 12 / 1395 ارز حاصل از صادرات محصولات عمده صادراتی توسط بانک‌ها خریداری شود و صرافی‌ها به وظایف متعارف خود برگردند. همچنین در حالی
یوزانس، بخشی از این بخشنامه را به خود اختصاص داده است که این روش در سال‌های اخیر آن‌طور که باید، مورد استقبال تجار ایرانی قرار نگرفته بود. در حال حاضر یوزانس بعد از مدت‌ها به تجارت خارجی کشور برگشته است. بر اساس بند دیگر نیز بانک مرکزی نسبت به تغییر نرخ ارز برخی از کالاها از آزاد به رسمی (مبادله‌ای) اقدام می‌کند. در این بخشنامه از 45 ردیف کالایی نام برده شده است که می‌توانند از ارز مبادله‌ای استفاده کنند. این در حالی است که پیش از این مرکز مبادله قصد داشت تعداد کالاهایی را که مشمول استفاده از ارز مبادله‌ای هستند، کاهش دهد.
چالش‌های نظام بانکی
14 دی‌ماه ششمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت برگزار شد تا فضایی برای بیان دغدغه‌های تیم اقتصادی دولت در خصوص نظام بانکی مهیا باشد. وزیر اقتصاد با تاکید بر بهسازی نظام بانکی، آن را گذرگاه حساس در پیشرفت اقتصادی کشور دانست. علی طیب‌نیا چالش‌های کنونی نظام بانکی را چند محور کلی عنوان کرد و گفت: خروج بیش از ۴۵ درصد از منابع تجهیز‌شده نظام بانکی از چرخه خلق اعتبارات، انباشت تسهیلات غیرجاری، انبساط دارایی‌های غیرمالی در ترازنامه بانک‌ها و حجم نسبتاً بالای بدهی‌های دولت. این چالش‌ها در حالی است که تقاضای دریافت تسهیلات در اقتصاد بسیار زیاد است و این مشکلات اجازه نمی‌دهد نظام بانکی اقدام به تامین مالی کافی و عرضه متناسب با تقاضا کند. طیب‌نیا آسیب‌شناسی قوانین مادر در حوزه بازار پول و نظام بانکی را از اقدامات دولت دانست و گفت پیش‌نویس دو قانون کلیدی در این حوزه نهایی شده است. رئیس کل بانک مرکزی هم در این همایش برخی دستاوردهای بانکی دولت را برشمرد و از ضرورت رشد بانکداری الکترونیک در نظام بانکی سخن گفت. اما در بخش دیگری از این همایش سیف به ابهام پیش‌آمده در خصوص دلار 3600 تومانی اشاره کرده و گفت: این
نرخ عنوان‌شده نرخی است که در زمان گشایش ال‌سی مبنا قرار می‌گیرد و ۱۰ درصد به‌صورت ریالی طبق نرخ علی‌الحساب ۳۶۰۰ تومان برای هر دلار پیش‌پرداخت صورت می‌گیرد که تا زمان معامله اسناد نزد بانک گشایش‌کننده اعتبار به‌عنوان پیش‌پرداخت باقی می‌ماند.
توقف ثبت سفارش خودرو
دستور ارزی معاون اول رئیس‌جمهور برای ساماندهی بازار ارز، پای بازار خودرو را هم به میان کشید. همزمان با ابلاغیه جهانگیری، ثبت سفارش خودروهای خارجی هم متوقف شد. ایسنا در این مورد نوشت: در آخرین به‌روزرسانی‌های سایت ثبتارش (سایت ثبت سفارش خودرو) در اوایل ماه جاری، ثبت سفارش خودروهای غیرآمریکایی مونتاژی در آمریکا ممنوع و لیست خودروهای مربوطه از سایت ثبت سفارش حذف شده بود. اما نگاهی به این سایت در روز 13 دی‌ماه نشان می‌دهد ثبت سفارش تمام خودروهای سواری وارداتی متوقف شده و نام تمام خودروهای سواری وارداتی مجاز برای ورود به کشور از لیست مربوطه حذف شده است. اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاع‌رسانی رسمی در این رابطه نداشت اما دلیل این موضوع دستورالعمل ابلاغی از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی در راستای ساماندهی واردات و بازار ارز بوده است. اما پس از یک روز وقفه وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش خودروهای وارداتی را مجدداً فعال کرد. با تغییرات صورت‌گرفته نمایندگی‌های غیر‌مستقیم خودروسازان خارجی دیگر اجازه واردات خودرو نخواهند داشت. بررسی تغییرات رخ‌داده در لیست خودروهای مجاز وارداتی نشان می‌دهد ثبت
سفارش واردات برندهای خودرویی که شرکت‌های واردکننده آنها موفق به اخذ نمایندگی مستقیم خودروسازان خارجی نشده‌اند، حذف شده است؛ از جمله این برندها می‌توان به بی‌ام‌و، اوپل، هوندا، آئودی، اشکودا و سئات اشاره کرد. این اقدام یادآور اقدامات ارزی دولت قبل برای ساماندهی بازار بود. به خصوص آنکه در هفته گذشته خبر دستگیری چند دلال ارزی و ورود پلیس به بازار ارز هم مطرح شد.
اختلاف بر سر پتروشیمی‌ها
تعیین قیمت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها همیشه موضوع اختلاف میان دولت و مجلس بوده. اما امسال که مجلس کوتاه آمد، وزرای کابینه سر این موضوع اختلاف پیدا کردند. اختلافی که چه رسانه‌های موافق دولت و چه رسانه‌های مخالف به آن پرداختند. به خصوص آنکه وزیر نفت از رانت 16میلیارد دلاری در صورت کاهش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها خبر داده بود. ماجرا این بود که مجلس در جریان رسیدگی به برنامه ششم توسعه قیمتی را برای خوراک گاز طبیعی پایه تعیین کرد که با مخالفت وزیر نفت مواجه شد. بیژن زنگنه در نامه‌ای خیلی فوری به رئیس مجلس بار مالی این مصوبه را 16 میلیارد دلار عنوان کرد و خواستار بازگشت این مصوبه شد. اگرچه مخالفت‌های زنگنه کارگر افتاد اما این موضوع به مذاق وزیر صنعت، معدن و تجارت خوش نیامد چراکه نعمت‌زاده که برخی او را پدر پتروشیمی می‌خوانند مخالف افزایش قیمت خوراک پتروشیمی بود. به گزارش شرق، زنگنه اختلاف خود را با نعمت‌زاده بر سر موضوع پتروشیمی‌ها علنی کرد و گفت: «من مسوول بخش پتروشیمی هستم و وزیر صنعت طبق قانون هیچ مسوولیتی در این بخش ندارد، اینکه آقای نعمت‌زاده یک زمان مدیرعامل پتروشیمی بوده و الان دوست دارد در امور مربوط به
پتروشیمی دخالت کند، بحث دیگری است، اما ایشان مسوولیتی ندارد.» بر اساس گزارش وطن امروز توجیه زنگنه برای بازگشت نرخ خوراک پتروشیمی این است که «قیمت تمام‌شده گاز ما غیر از ارزش ذاتی آن بیش از 10 سنت در هر مترمکعب است، شرکت‌های خصوصی هم می‌گویند قیمت فعلی خوراک پتروشیمی خوب است و می‌تواند بالاتر هم باشد زیرا در این صورت خصولتی‌ها نمی‌توانند وارد این بخش شوند. اگر ما بخواهیم به این مصوبه کمیسیون تلفیق رای بدهیم، بهشت مالی و پولی برای یک عده درست می‌شود و منابع دولت هدر می‌رود، لذا با حذف این ماده موافقت کنید.» زنگنه صراحتاً این مخالفت را ایجاد رانت خوانده و گفته بود: «آیا خدا را خوش می‌آید ۱۶ میلیارد دلار از دهان مردم بگیریم و به جیب یک عده بریزیم؟ بهشت مالی و پولی برای یک عده درست نکنید که سر و ته آن مشخص نیست. اگر قیمت خوراک پتروشیمی‌ها زیاد است چرا برای دریافت خوراک صف کشیده‌اند. شرکت‌های پتروشیمی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد سود دارند.» اما این اولین باری نیست که پتروشیمی‌ها به محل بحث نعمت‌زاده و زنگنه تبدیل می‌شوند. بار قبل هم حمایت نعمت‌زاده برای حضور پتروشیمی‌ها در بورس خبرساز شد که حتی کار به نامه‌نگاری به
جهانگیری هم رسید.
قطع گاز ترکمنستان و چالش دمای کمتر
خبر دیگر وزارت نفت، ماجرای قطع گاز صادراتی ترکمنستان به ایران بود. به گزارش تابناک، یکشنبه هفته گذشته خبری مبنی بر قطع گاز وارداتی ترکمنستان به ایران مطرح شد و وزارت نفت هم با انتشار بیانیه‌ای این خبر را تایید کرد. در این بیانیه آمده بود: بر اساس قراردادی که از 20 سال پیش میان شرکت ملی گاز ایران و شرکت ترکمن گاز امضا شده است، بخشی از گاز مصرفی مناطق شمالی با واردات از این کشور تامین می‌شود. اما در طول این مدت، هرازگاهی، رفتارهایی مغایر با اصول قرارداد و حسن همجواری از شرکت ترکمنی سر زده است که مهم‌ترین آن قطع جریان گاز در اوج سرمای سال ۸۶ بود که متاسفانه منجر به پذیرش خواست نامعقول شرکت ترکمن گاز و افزایش 9برابری قیمت گاز شد. بر اساس این بیانیه در سه سال گذشته مبلغ خرید گاز به طور کامل به شرکت ترکمن گاز پرداخت شده اما این شرکت با آغاز فصل سرد سال، اقدام به قطع ناگهانی گاز کرده است. پس از آن مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هم اعلام کرد: حجم ذخایر استراتژیک سوخت‌های حرارتی ایران به ویژه گازوئیل و نفت کوره در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش قابل توجهی داشته و هیچ‌گونه نگرانی برای تامین و
توزیع پایدار سوخت مایع نیروگاه‌های کشور وجود ندارد. اما همزمان با انتشار خبر قطع گاز از سوی ترکمنستان چالشی در شبکه‌های اجتماعی برای کاهش مصرف کمتر گاز راه افتاد و افراد را به دو درجه دمای کمتر دعوت کرد.
دیدگاه تان را بنویسید