کارگران مزارع

ونزوئلا حالا دیگر بدون شک وارد بحرانی انسانی شده است. در واقع تنها نهادی که هنوز این بحران را کتمان می‌کند و به سازمان‌های حقوق بشر و سازمان ملل اجازه حضور در کشور برای کمک را نمی‌دهد، دولت ونزوئلاست. این کشور به تازگی قرارداد تهاتری برای فروش نفت به جامائیکا (که اگرچه از رکود خلاصی یافته، اما هنوز توانایی چندانی برای پرداخت‌های دلاری به ازای خریدهای بین‌المللی ندارد) به امضا رسانده است که بر اساس آن در ازای ارسال نفت به جامائیکا، معادل مبلغ آن یعنی حدود چهار میلیون دلار، غذا و تجهیزات پزشکی و ساختمانی دریافت خواهد کرد. اینکه چه محصولاتی در اختیار ونزوئلا قرار گیرد به انتخاب دولت این کشور بستگی دارد. اگر به صف‌های طولانی که مردم گاه روزها در آن منتظر می‌مانند تا بتوانند آرد و تخم‌مرغ و سایر مواد اولیه غذایی را تهیه کنند نگاهی بیندازیم، متوجه می‌شویم دولت مادورو، با انتخاب سختی روبه‌رو نیست.
البته این اولین قرارداد تهاتری نیست که ونزوئلا در آن شرکت داشته است. دولت چین از سال 2007 تاکنون حدود 65 میلیارد دلار به ونزوئلا وام داده است که بازپرداخت بخشی از آن با نفت انجام شده است. دولت ونزوئلا، به طور متوسط در سال گذشته میلادی روزانه 579 هزار بشکه نفت به چین صادر کرده است. حتی در سال گذشته بلومبرگ درباره پیشنهاد نخست‌وزیر ترینیداد و توباگو به مادورو نوشت. در جریان سفری رسمی نخست‌وزیر این کشور به مادورو پیشنهاد دریافت دستمال توالت در ازای نفت را داد که اگر هم به مرحله اجرا رسید، رسانه‌ها در جریان قرار نگرفتند. حتی در ماه جولای، دولت ونزوئلا مرزهای خود را با کلمبیا موقتاً باز کرد تا مردم بتوانند در شهرهای مرزی کلمبیا، نیازهای خود را تهیه کنند.
بنا بر آمار منتشر‌شده و پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، ونزوئلا بدترین اقتصاد را در جهان دارد. پیش‌بینی می‌شود این کشور در سال جاری میلادی رشدی منفی 10‌درصدی را تجربه کند و تورم در آن به رقم نجومی 700 درصد برسد. دولت ونزوئلا که به کرات با حضور نهادهای بین‌المللی مخالفت کرده است، راه عجیبی را برای رفع کمبود مواد غذایی انتخاب کرده است. بر اساس قانون جدیدی که از سوی دولت اعلام شده، تمام شهروندان این کشور موظف هستند 60 روز در مزارع کشاورزی کار کنند و این زمان می‌تواند در صورت نیاز از سوی دولت افزایش یابد، البته طبق همین قانون کار در مزارع باعث نخواهد شد آنها کار معمول خود را از دست بدهند ولی به جای کارفرما، دولت حقوق آنها را در این دوره پرداخت خواهد کرد. نهادهای حقوق بشر که با این اقدام مخالف هستند، آن را تلاش نیکلاس مادورو برای انتقال قدرت به نظامیان می‌دانند. البته همین حالا هم کنترل عرضه مواد غذایی در شهرها و کنترل کامل بندرگاه‌ها در اختیار وزارت دفاع است. با توجه به وضعیت فعلی، اگر نظامیان بتوانند اوضاع اقتصادی را بهبود ببخشند، احتمالاً مردم هم با حضور آنها در قدرت مشکل چندانی نخواهند داشت.